التصنيف: أخبار متنوعة

قبيل انعقاد “قمة خاصة” للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أبوجا، من أجل تقييم الوضع في النيجر الدولة العضو في المجموعة، والتي يُحتمل فرض عقوبات على إثرها بعد الانقلاب الذي وقع فيها الأسبوع الماضي، جاء الرد سريعاً.

فقد حذر قادة عسكريون في النيجر من أي تدخل مسلح في البلاد قد يقرره اجتماع زعماء غرب إفريقيا في القمة الطارئة.

“عدوان ضد النيجر”

وأوضحوا في بيان الأحد، أن الهدف من اجتماع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هو الموافقة على خطة اعتبروها “عدواناً ضد النيجر” من خلال تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول أفريقية أخرى غير أعضاء في الجماعة الاقتصادية وبعض الدول الغربية.

هل خسر الغرب بانقلاب النيجر آخر نقاط قوته في وسط أفريقيا؟

وأضاف المتحدث باسم المجلس العسكري العقيد أمادو عبد الرحمن، أنهم مصرون على الدفاع عن وطنهم بتصميم راسخ، بحسب قوله.

إلى ذلك، أصدر المجلس العسكري بيانا ثانيا مساء السبت، دعا فيه المواطنين في العاصمة إلى النزول إلى الشوارع بدءا من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي للاحتجاج على الإيكواس وإظهار الدعم للقادة العسكريين الجدد.

عزل البلاد

يشار إلى أنه من المقرر أن يجتمع رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) المكونة من 15 دولة، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا المكون من 8 أعضاء في نيجيريا، حيث يمكنهم تعليق عضوية النيجر في مؤسساتهم، مما يؤدي إلى عزل البلاد من البنك المركزي الإقليمي والسوق المالي، أو إغلاق الحدود.

ويركز زعماء غرب إفريقيا على سبل إعادة الرئيس محمد بازوم الذي أطيح به عندما تم إعلان الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسا جديدا للدولة.

ولقي الانقلاب العسكري في النيجر إدانة واسعة النطاق من جيرانها وشركائها الدوليين الذين رفضوا الاعتراف بالزعماء الجدد وطالبوا بإعادة بازوم إلى السلطة.

كما لم يسمع أي خبر عن بازوم منذ فجر الخميس عندما كان محبوسا داخل القصر الرئاسي، رغم أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وآخرين يقولون إنهم ما زالوا يعترفون به كرئيس شرعي موضحين أنه تمكن من التحدث إلى بعض القادة الدوليين.

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية المنتزهين والمزارعين والعاملين في مناطق الغطاء النباتي والمزارع والمراعي إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالإرشادات، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، والحد من الآثار السلبية للأنشطة والممارسات المخالفة، كالاحتطاب والرعي المبكر والجائر، وحرق الأشجار وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى التسبب في الحرائق.

وكشفت الوزارة أن الحرائق التي تندلع في الغابات ومناطق الغطاء النباتي تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تحدث لأسباب عديدة كحرق المخلفات الزراعية، وإشعال النيران للطبخ، وإطلاق الأعيرة النارية، والحرائق العمد لتوسيع الأراضي، واستخدام المفرقعات النارية، ورمي الزجاج الذي يتأثر بأشعة الشمس، ما يؤدي إلى تفاقم النيران وتوسعها لمساحات كبيرة يصعب السيطرة عليها وإخمادها.

مخالفة حرق النفايات

كما أكدت الوزارة، أن مخالفة حرق النفايات في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية تبدأ من (500) ريال في المرة الأولى، و(1000) ريال في المرة الثانية، وتصل إلى (2000) ريال في المرة الثالثة، ومخالفات إشعال النار في غير أماكنها المخصصة تبدأ من (1000) ريال في المرة الأولى و(2000) ريال في المرة الثانية و(3000) ريال في المرة الثالثة، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لنظام البيئة، مشددة على ضرورة المحافظة على الغابات والمتنزهات الوطنية وجميع مواقع الغطاء النباتي وعدم الإضرار بها بإشعال النيران ورمي المخلفات في غير أماكنها المخصصة حفاظاً على البيئة، داعيةً إلى المشاركة في الإبلاغ عن الحرائق في الغابات والمتنزهات الوطنية ومواقع الغطاء النباتي بالاتصال على الرقم (911).

وحثت الوزارة المزارعين والمربين، بضرورة المساهمة في إعادة تدوير المخلفات الزراعية كأسمدة عضوية، واتباع الممارسات الزراعية الحديثة وأخد الحيطة والتدابير اللازمة بخصوص المتبقيات الزراعية وطرق تدويرها للاستفادة منها بما يعود بالنفع على المجتمع، مشيرة إلى أن تحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة عضوية له أثر إيجابي على البيئة، ويسهم في تقليل الأسباب التي تقود إلى اشتعال النيران.

تأهيل الأراضي المتدهورة

كما أكدت الوزارة أهمية العمل على إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتنميتها وحماية الغابات والمراعي من السلوكيات الخاطئة، واتباع أساليب وطرق التنزه الآمن، وذلك من أجل الحفاظ على موارد المملكة الحيوية وضمان تحقيق استدامتها، مشيرة إلى أنها تعمل من خلال استراتيجياتها على تحقيق أعلى المستويات في المحافظة على البيئة.

يذكر أن السنوات القليلة الماضية شهدت سلسلة من حرائق الغابات شملت قارات أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا، وأودت بحياة مئات الأشخاص، فضلًا عن تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الخضراء بما تحتويه من تنوّع أحيائي، حيث صُنفت هذه الحرائق ضمن أسوأ الكوارث البيئية حول العالم

أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأحد، تعديلاً على قانون الإفراج الإداري عن المحتجزين المدانين في قضايا “الإرهاب”، يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عنهم.

وقال بن غفير “سأواصل بذل قصارى جهدي لوقف الظروف المواتية التي حصل عليها السجناء حتى الآن”.

هذه الخطوة هي جزء من جهود بن غفير لقمع المدانين في السجون الإسرائيلية والمؤهلين للإفراج المبكر عنهم بسبب عدم وجود مساحة لإيوائهم، وفق ما نقلته صحيفة (جيروزاليم بوست).

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في عام 2017 حكما يطالب السلطات بأن توفر لكل سجين مساحة معيشة بواقع إما 4.5 متر تشتمل على دش ومرحاض، أو 4 أمتار بدون دش ومرحاض.

وفي مطلع الشهر الجاري ذكرت منظمة حقوقية إسرائيلية أن إسرائيل تحتجز حاليا أكثر من 1100 فلسطيني بدون محاكمة أو تهمة وهو أعلى رقم منذ عام 2003، وفق ما نقلته صحيفة (ذا تايمز أوف إسرائيل).

كما أضافت الصحيفة أن الغالبية العظمى من المحتجزين من الفلسطينيين، وأربعة منهم فقط يهود إسرائيليون.

بدورها، قالت مجموعة (هموكيد)، التي تجمع بانتظام أرقاما من سلطات السجون الإسرائيلية، إن 1132 شخصا محتجزون إداريا، وهي ممارسة يمكن من خلالها عمليا احتجاز السجناء دون تهمة إلى أجل غير مسمى وعدم السماح لهم بالاطلاع على الأدلة ضدهم.

بعد مرور ما يقارب عام ونيف على الأزمة الأوكرانية دون حلول تذكر، لا يزال باب التفاوض مفتوحاً عند الروس.

فقد أعلنت روسيا أنها تلقت نحو 30 مبادرة لوقف الحرب في أوكرانيا، وفقاً للمتحدثة باسم الخارجية الروسية.

30 مبادرة.. اثنتان ملفتتان

وكشفت ماريا زاخاروفا في ختام القمة الروسية الإفريقية في مدينة سان بطرسبورغ، أن بلادها تلقت قرابة 30 مبادرة لوقف الحرب في أوكرانيا، عبر قنوات رسمية وأخرى غير رسمية، وفق وكالة “تاس”.

وأضافت أن روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات مع أوكرانيا لإنهاء الصراع، مشددة أنها دائما ما كانت تعطي فرصاً، وفق تعبيرها.

في حين ألقت المسؤولة الروسية الرفيعة بالمسؤولية على كييف، مشيرة إلى المفاوضات التي جرت في أبريل/نيسان 2022 وانسحبت منها أوكرانيا ولم ترد على الوثائق والطلبات التي أرسلتها.

أتت تصريحات زاخاروفا بعد أخرى أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المفاوضات مع أوكرانيا، حيث لفت سيد الكرملين في أعقاب القمة التي جمعته مع قادة عدد من الدول الإفريقية إلى أن مبادرتي الصين وإفريقيا يمكن أن تشكلا أساسا للسلام في أوكرانيا.

روسيا ترد على أوكرانيا: لن نجري مفاوضات بناء على شروط

لكنه حذر في الوقت نفسه من أن هناك “أشياء يستحيل تنفيذها”، كأن توافق روسيا على وقف إطلاق نار بينما تتعرض هي للهجوم.

وشدد على أن بلاده لم ترفض أي محادثات سلام بخصوص الحرب في أوكرانيا.

كما صرح للصحافيين، عن أن المبادرة الإفريقية يمكن أن تشكل أساسا لبعض العمليات التي ترمي للبحث عن السلام، مثل مبادرات أخرى، على سبيل المثال، المبادرة الصينية.

محاولات واقتراحات

يشار إلى أن مفاوضات عدة كانت انطلقت منذ بدء الصراع في أوكرانيا في فبراير/شباط من عام 2022، إلا أنها لم تفضِ جميعها إلى حل دائم.

كما أطلقت المبادرة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية، شاملة قضايا مثل الضمانات الأمنية وحرية حركة الحبوب عبر البحر الأسود والإفراج عن أسرى الحرب وبدء مفاوضات السلام.

واشنطن بوست: أوكرانيا قد تلجأ للمفاوضات في حال ما فشلت في هجومها المضاد

وفي نهاية شهر مايو العام الجاري، قام الممثل الخاص الصيني للشؤون الأوراسية، لي هوي، بجولة أوروبية زار خلالها أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وروسيا، حيث ناقش مبادرة السلام الصينية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.

قبل ذلك، نشرت السلطات الصينية في فبراير/شباط الفائت، وثيقة بشأن تسوية النزاع بين موسكو وكييف، تضمنت 12 بندا بما في ذلك دعوات لوقف إطلاق النار واحترام المصالح المشروعة لجميع الدول في المجال الأمني​ وحل الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، دون فائدة.

ومنذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية، اصطفت معظم دول الحلف إلى جانب كييف داعمة إياها بالسلاح والعتاد.

في حين حذرت موسكو مراراً من أن سياسة الناتو هذه “استفزازية”، منبهة إلى أن عسكرة دول أوروبا الشرقية لن تؤدي إلى مزيد من الاستقرار.

كما أدانت محاولات الناتو التوسع بما يشكل تهديداً لأمنها القومي والاستراتيجي.

تراجعت أرباح شركة التصنيع الوطنية بنسبة 89.4% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 31.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 297.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وانخفضت أرباح “التصنيع” بنسبة 61.75% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 82.1 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت “التصنيع” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات ما أدى إلى انخفاض الإيرادات وحصة الشركة في أرباح المشاريع المشتركة والشركات الزميلة بالرغم من انخفاض متوسط تكاليف اللقيم وصافى تكاليف التمويل ومخصص الزكاة والدخل وارتفاع الإيرادات الأخرى.

بالإضافة إلى انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة بمبلغ 147 مليون ريال (حصة شركة التصنيع فيها 116 مليون ريال) بسبب التعديل غير المتكرر حسب المعاييرالدولية لإعداد التقارير الماليه IFRS لمخصص التقييم المتعلق بالضريبة المؤجلة للأصول المسجلة من قبل شركة زميلة (ترونكس القابضة).

وتراجعت أرباح “التصنيع” بنسبة 81.27% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 113.5 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 606.1 مليون ريال في النصف الأول من 2022.