قد تكون أزمة الديون التي أثرت على مجموعة “إيفرغراند” الصينية تختمر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. إذ لم يتلق بعض حاملي أوراق شركة “Country Garden Holdings” مدفوعات الكوبونات المستحقة فعلياً يوم الاثنين، مما دفع “بلومبرغ إنتليجنس” للتحذير من أن التخلف عن السداد سيكون أكثر خطورة من انهيار “إيفرغراند”.
وتخلفت “Evergrande” عن سداد ديونها في أواخر عام 2021 وأصبحت معاناتها ترمز إلى المشكلات طويلة الأمد لقطاع العقارات الصيني المتعثر، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.
وكتبت المحللة في “بلومبرغ إنتليجنس”، كريستي هونغ، في تقرير اليوم الأربعاء: “أي تخلف في سداد الديون سيؤثر على سوق الإسكان في الصين أكثر من انهيار إيفرغراند حيث إن كانتري غاردن لديها 4 أضعاف عدد المشاريع”. وأضافت “أي أزمة ديون في كانتري غاردن سيكون لها تأثير بعيد المدى على معنويات سوق الإسكان في الصين ويمكن أن تضعف بشكل كبير ثقة المشتري في المطورين الخاصين ذوي الملاءة”.
ولدى “كانتري غاردن” 30 يوماً لسداد قسائمها بعد أن حان موعد الدفع فعلياً يوم الاثنين، وفقاً لنشرات الإصدار الخاصة بالمذكرات. وقال حاملو سندين مختلفتين إنهم لم يتلقوا القسائم اعتباراً من بعد ظهر يوم الثلاثاء، ولم ترد الشركة على أسئلة حول ما إذا كانت قد سددت المدفوعات.
ويتزايد قلق المستثمرين على الرغم من أن كانتري غاردن لديها ما يسمى بفترة سماح لتحويل المدفوعات حيث استخدم بعض أقرانها هذا لشراء الوقت قبل الانزلاق في النهاية إلى التخلف عن السداد.
تراجع السند المستحق التالي للمطور إلى 11 سنتاً يوم الثلاثاء بينما يقترب مؤشر يتتبع سوق الديون غير المرغوب فيها بالدولار في الصين من أدنى مستوياته في العام.
وأدى الركود المطول في قطاع العقارات في الصين إلى انهيار الشركات التي كانت سليمة في السابق، مع استخدام شركات مثل “Central China Real Estate”، وهي شركة مطورة مدعومة من الدولة، مراراً وتكراراً فترات السماح لكسب الوقت قبل سداد المدفوعات. وفي يوليو، تلقى دائنو وحدة تابعة لشركة “Dalian Wanda Group Co”، و”Sino-Ocean Group Holding” المدعومة من الدولة قسائم في اللحظة الأخيرة.
وانخفضت أسهم “كانتري غاردن” بنسبة 8.9% في هونغ كونغ يوم الأربعاء لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2022، وقام 3 وسطاء بخفض تصنيف السهم. وسجل مؤشر “بلومبرغ” لشركات العقارات الصينية واحدة من أكبر انخفاضاته هذا العام يوم الثلاثاء، مما يعكس المخاوف بشأن التداعيات على القطاع.
بدوره، قال محلل مكتب الائتمان في “Nomura International”، إيريس تشين: “قد يستخدم المطورون فترة سماح مدتها 30 يوماً لسداد الكوبونات المستحقة نظراً لحالة السيولة الضيقة وأيضاً لتوفير التكاليف بالنظر إلى بيئة أسعار الفائدة المرتفعة في الخارج”.
وعلى الرغم من كونها ممارسة تسيء لسمعة الشركات، لكن المطورين المتعثرين قد لا يهتمون بقدر ما يتم تداول سنداتهم بالفعل بسعر نقدي منخفض.
