التصنيف: أخبار متنوعة

حقق المبتعث السعودي ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الخريج من جامعة فلوريدا حديثًا علي اليامي إنجازا جديدا من خلال تقديم براءة اختراع بعنوان “التصميم المبتكر لتطوير الخرسانة المقاومة لبيئة حمض الكبريت في مصانع النفط والغاز”.

وجاء تسجيل براءة الاختراع المسجلة في مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأميركية بالرقم التسلسلي 63 / 460،524، بعد عام من البحث والتطوير المكثف في المختبرات بالشراكة مع جامعة فلوريدا، كحل لأحد التحديات التقنية طويلة الأمد في الصناعة والمتعلقة أساسًا بالخزانات الارضية للكبريت المصهور.

وأكد علي اليامي أن براءة اختراعه تتميز بمزايا كجزء من الاستدامة، إذ إن المنتج يعزز العمر الافتراضي لخزانات الكبريت في مصانع الغاز والنفط بأكثر من الضعف، ويوفر في التكلفة حوالي مليون دولار أميركي من التكلفة الأولية مقارنةً بالتصميم الحالي، ويقلل من نفقات الصيانة على المدى الطويل، إضافة إلى أنه يخفف من انقطاع إنتاج الغاز عن طريق تقليل مدة الفحص والتفتيش الفني، وأنه مناسب لأي منشآت ذات هجوم عالي القلويات أو الكبريتات مثل نظام الصرف الصحي، وجسور الهياكل البحرية.

وأوضح أنه في المرحلة المقبلة، سيجرب نظام الحماية الجديد المصمم في أحد المشاريع الجارية لترجمة الجهود المخبرية إلى تطبيق حقيقي.

أكد محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس عمر ماهر، أن الشركة توصي حاليا بشراء أسهم “موبايلي”، فيما توصي بالحياد لأسهم “STC”.

وقال ماهر في مقابلة مع “العربية”، إن النتائج متباينة بين “STC” و”موبايلي”، موضحا أنه يجب النظر للإيرادات التي تعطي صورة أوضح عن قطاع الاتصالات السعودي.

وأشار ماهر إلى أن الإيرادات داخل القطاع سجلت نموا بنسبة تراوحت بين 7% إلى 10% وهي نسبة نمو غير موجودة في أي من الأسواق الأخرى في المنطقة.

وأفاد بأن دوافع النمو في السعودية مازالت قوية، بينما التباين كان على مستوى هوامش الربحية لشركات القطاع، حيث انخفضت الهوامش في “STC” لأن الشركة تعمل حاليا على بعض المشاريع الناشئة.

وتابع ماهر: “موبايلي ليس لديها نفس الوضع لأن هوامش الربحية كانت قوية في الربع الثاني من العام، وأيضا كان مستوى الأرباح قويا”.

وأشار إلى تحرك شركات الاتصالات السعودية نحو الخروج من النشاط التقليدي (الخدمات الصوتية – نقل البيانات)، وهذه نتيجة حتمية ستحصل عاجلا أو آجلا.

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 24 مزادًا علنيًا، وذلك في الفترة ما بين 1 إلى 7 أغسطس 2023م، وتتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 304 عقارات متنوعة ما بين سكني، وتجاري، وزراعي وصناعي، وتقع في 8 مناطق مختلفة في المملكة.

وتبدأ بـ 90 عقارًا في منطقة مكة المكرمة تشمل جدة والطائف، وتبدأ بمزاد أرجوان، ومشارف مكة، وأعماق الحضوري، وثروات الغربية، والوفاق، وشفا الطائف، ودرة الغربية الإلكتروني، ثم 72 عقارًا بمنطقة الرياض في مزاد مساكن الرياض الحضوري، ومزاد حياة الرياض، وقمم القويعية، ومشارق الرياض، وأفيا الإلكتروني.

وتتضمن أيضا 69 عقارًا بمنطقة القصيم تبدأ بمزاد مكاسب بريدة الحضوري، ومزاد أوتاد القصيم3، وواحة نجد مشارف القصيم الإلكتروني، ثم 56 عقارًا بمنطقة الشرقية في مزاد مرجان الشرقية، وأمواج الخبر، ومساكن الخبر الحضوري، ومزاد ندى الخبر الإلكتروني، و8 عقارات في منطقة الجوف في مزاد قطاف الجوف الإلكتروني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

“4 عقارات في منطقة المدينة المنورة بمزاد أنوار المدينة الإلكتروني، وأخيرًا 6 عقارات بمنطقتي عسير والباحة في مزاد سما عسير وزهرة الجنوب الإلكترونيين”، مبينة أنه للاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ”.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

كشف متعاملون في سوق الصرف في مصر، أن الشهادات الدولارية التي أعلنت عنها البنوك التابعة للحكومة المصرية، تسببت في توجيه ضربة عنيفة لتجار العملة والمضاربين على الدولار في السوق السوداء للصرف.

وفيما لم يشهد سعر صرف الدولار أي تغيير مقابل الجنيه المصري منذ فترة كبيرة في السوق الرسمية لتستقر الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى أقل من 31 جنيهاً، لكن يصل سعر صرف الدولار في بعض تعاملات السوق الموازية إلى مستوى 38 جنيهاً مقارنة بأكثر من 40 جنيهاً خلال الفترات الماضية، وهو ما تزامن مع غياب الطلب وتراجع كبير في حركة التعاملات.

وقبل أيام، أعلنت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادات دولارية جديدة بعائد مرتفع. حيث يقدم البنك الأهلي شهادة “الأهلي فورا” الدولارية، وهي شهادة مدتها 3 سنوات ذات عائد سنوي 9%، بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاته، يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة وتسترد قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار الأميركي.

كما يقدم البنك الأهلي المصري، شهادة “الأهلي بلس” الدولارية، وهي شهادة مدتها 3 سنوات ذات عائد سنوي 7%، بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاته، يصرف العائد ربع سنويًا بالدولار الأميركي، ويمكن بموجبها الحصول على قرض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري بحد أقصى 10 مليون جنيه بفائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

فيما طرح بنك مصر شهادة القمة الدولارية بعائد 9% سنويًا، وهي شهادة تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

كما طرح بنك مصر شهادة “إيليت” الدولارية بعائد 7% سنويا، وهي شهادة للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ شهادة “إيليت” الدولارية بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وكشف مصدر مصرفي مطلع، عن وجود إقبال ملحوظ لعمليات شراء الشهادات الدولارية الجديدة، التي تم طرحها في السوق المصرية من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر بدءًا من الأربعاء الماضي، والتي تعد من أفضل الأوعية الادخارية الدولارية عالميًا من حيث معدل العائد، حيث تُقدم فوائد متنوعة وفقًا لمدة الشهادة.

وقال المصدر لـ”العربية.نت”، إن هذه الشهادات تأتي في إطار تعزيز الحصيلة الدولارية لدى البنوك وأيضاً مواجهة السوق السوداء للصرف والتي تتسبب في ارتفاعات غير مبررة أو منطقية لأسعار صرف الدولار، لكن طرح هذه الشهادات سوف يقلل من حدة المضاربات ويدفع عدد من المتعاملين إلى الاستثمار فيها خاصة وأن عائدها جيد ومضمون.

رفضت فرنسا التعليق اليوم الاثنين، على أنباء تحضيرها هجوما على النيجر، مؤكدة أن محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للبلاد.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين إن السلطة الوحيدة التي تعترف باريس بشرعيتها في النيجر هو الرئيس محمد بازوم، وذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت فرنسا قد حصلت على تفويض من النيجر لشن ضربات لتحرير زعيم نيامي.

كما أضافت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “أولويتنا هي أمن مواطنينا ومنشآتنا التي لا يمكن استهدافها بالعنف وفقا للقانون الدولي”، بحسب “رويترز”.

تفويض بشن ضربات

جاء ذلك، بعدما قال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر الأسبوع الماضي اليوم الاثنين إن الحكومة المطاح بها أعطت لفرنسا تفويضا بشن ضربات على مقر الرئاسة في محاولة لتحرير بازوم.

ولم تنف الوزارة أو تؤكد حصولها على تفويض بشن ضربات في النيجر.

وأمهلت دول غرب إفريقيا الأحد المجموعة العسكرية في النيجر أسبوعا لإعادة الانتظام الدستوري، فارضة حصارا اقتصاديا ومؤكدة أنها لا تستبعد “استخدام القوة”.

وتصاعد التوتر من جهة أخرى بين المجموعة العسكرية وفرنسا التي اتهمها الانقلابيون بالسعي “للتدخل عسكريا” من أجل إعادة بازوم إلى السلطة.

وتوعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الانقلابيين بالرد “فوراً وبشدّة” على أي هجوم يستهدف مواطني فرنسا ومصالحها في النيجر، حيث تظاهر آلاف الأشخاص أمام سفارة باريس في نيامي.