التصنيف: أخبار متنوعة

أعلنت شرطة لاس فيغاس الاثنين أنها فتحت تحقيقاً في حادثة اعتداء وضرب، بعد أيام قليلة من انتشار مقطع فيديو يظهر مغنية الراب كاردي بي وهي تلقي ميكروفوناً كانت تغني عبره لجمهورها خلال حفلة موسيقية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل، صاحبة أغنيتي “واب” و”ماني” ترمي الميكروفون باتجاه امرأة كانت بين الحاضرين بعدما ألقت الأخيرة عليها مشروباً كانت تتناوله.

وتظهر هذه المرأة في مقاطع الفيديو وهي تقدم اعتذارها بعد تدخّل رجال الأمن، بينما طال المايكروفون شخصاً آخر من الحاضرين بحسب ما ظهر في مقاطع أخرى.

وبعد الحفلة، أفادت شرطة لاس فيغاس بأن امرأة تواصلت معها للإبلاغ عن اعتداء.

وقالت الشرطة في بيان تلقته وسائل إعلام أميركية إن “الضحية أشارت إلى أنها كانت حاضرة في حدث غنائي في 29 يوليو 2023 في مجمّع 3500 من شارع لاس فيغاس بولفارد. وخلال حفلة موسيقية، أصيبت بأداة أُلقيت من على المسرح”.

ولم يذكر بيان الشرطة اسم كاردي بي، إلا أن التاريخ والمكان المذكورين يتطابقان مع حفلتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُسجّل فيها حوادث مماثلة، مع تزايد رمي الأغراض خلال الحفلات الموسيقية.

ففي يونيو، ألقى رجل هاتفاً على المغنية بيبي ريكسا خلال حفلة موسيقية في نيويورك، ما تسبب بنقلها إلى المستشفى.

وفي الشهر نفسه، استُهدفت المغنية بينك في حفلة بلندن من متفرّج ألقى عليها حقيبة قال إنها تحوي رفات والدته.

دخلت هبة سعدية تاريخ كأس العالم للسيدات، بعدما أصبحت أول فلسطينية تشارك في تحكيم مباراة في تاريخ مونديال السيدات، إذ كانت حكمة راية في المواجهة التي جمعت إنجلترا والصين في ختام منافسات المجموعة الرابعة من البطولة.

هبة سعدية

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حسابه على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم “تويتر”: كتبت هبة سعدية التاريخ بعدما أصبحت أول امرأة فلسطينية على الإطلاق ضمن فريق تحكيم مباراة بكأس العالم لكرة القدم للسيدات.

وفازت إنجلترا 6-1 على الصين وتأهلت إلى دور الستة عشر في صدارة مجموعتها الرابعة لتواجه نيجيريا على مقعد في دور الثمانية.

تراجع يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن موقفه من فكرة ألا يكون النجم المصري محمد صلاح قائداً للفريق، وذلك بعدما وضعه يوم الثلاثاء ضمن القادة الخمسة للفريق بعد رحيل الثنائي جوردان هندرسون وجيمس ميلنر.

وأعلن المدرب الألماني، يوم الثلاثاء، عن تواجد صلاح في قائمة قادة ليفربول خلف فيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد وروبرتسون وأليسون.

وجاءت قرارات كلوب بعد رحيل الثنائي جوردان هندرسون وجيمس ميلنر الصيف الحالي، بعدما كان ليفربول يعتمد عليهما قائدين للفريق، حيث انضم هندرسون إلى الاتفاق السعودي ورحل ميلنر إلى برايتون الإنجليزي، ليضطر كلوب إلى اللجوء لشخصيات جديدة في الفريق.

وأثار تواجد صلاح في قائمة قادة ليفربول الدهشة، وشرحت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية في تقريرها قائلة: ليس لأن المصري غير مؤهل، ولكن لأن كلوب نفسه كان لديه تحفظات سابقة على فكرة أن يرتدي صلاح شارة القيادة.

ومنح الألماني الظهير الإنجليزي ألكسندر أرنولد شارة القيادة في مباراة الفريق أمام ميتييدلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا 2020، في المباراة التي شهدت غياب فان دايك وأليسون وهندرسون وروبرتسون، وهو ما أدى إلى إحباط المهاجم المصري.

وقال صلاح لصحيفة “آس”: بصراحة، شعرت بخيبة أمل كبيرة، كنت أتوقع أن أكون القائد، لكن هذا قرار المدرب، لذا أقبله.

وأثارت التصريحات في تلك الفترة التكهنات حول خروج قائد منتخب مصر من “أنفيلد”، وسرعان ما رد كلوب، موضحا: لقد كنت قائدا لفترة طويلة في مسيرتي، ويا لها من وظيفة، لأنه لا يوجد بها الكثير من الفوائد، فقط الكثير من العمل مع كل الأشياء من حولك، لم أشعر بأهمية كوني قائدا.

وأضاف: نعم، لدينا قائد مثل هندرسون وهذا أمر مهم، لكن أن أكون قائدا لمباراة واحدة، فلم أدرك أهمية ذلك للاعبين حاليا، لأنه في هذا العالم الآن كل شيء يمثل قصة كبيرة، أدرك أنها كانت قصة كبيرة لأرنولد، فالقاعدة هنا أن هناك قائمة من القادة وهم هندرسون وميلنر إضافة إلى فان دايك وجيني فينالدوم.

وواصل مدرب ليفربول: لذلك لم أجعل الأمر معقدا، لقد أعطيت أرنولد شارة القيادة، وتحدثت إلى صلاح حول هذا الأمر بعد المباراة، وعندما أدركت أن الأمر لم ينجح، أوضحت ذلك، إلا أنه قالها مرة أخرى في مقابلة، وقال أنه أصيب بخيبة أمل، لكنني لم أفعل ذلك عن قصد، لقد فعلت ما فعلته.

وبعد ثلاث سنوات من القضية التي أثارها النجم المصري، تحدث كلوب في مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء، عن سبب تسمية صلاح كواحد من كبار القادة في النادي، قائلا: هي مهمة مختلفة بالنسبة للاعب رقم 11.

قدمت جمعية العيون الخيرية مؤخرًا مساعدات مالية لسداد فواتير الكهرباء لـ20 أسرة، بمبلغ إجمالي قدره 9200 ريال، وذلك بعد أن نشرت الجمعية حالات تلك الأسر عبر متجرها الإلكتروني، وساهم أهالي الخير بتوفير تلك المساعدات.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، حربي الحربي، أن اللجنة الاجتماعية تسعى بكل جهودها لتقديم الخدمات الأمثل للمستفيدين، وذلك بتوجيه من مجلس الإدارة ومتابعة من رئيس المجلس بالإنابة، حمد القرناس، الذي أشاد بجهود الجمعية وتفاعل المجتمع، وشكر أهل الخير في وطن العطاء والنماء، مؤكدًا أن المتجر الإلكتروني للجمعية يمثل خيرًا بين أيدي الجميع، وينتظر المزيد من التفاعل لخدمة الأيتام والأرامل والمحتاجين في مدينة العيون.

وقال تعد هذه المساعدات الجديدة إحدى عدة مبادرات وبرامج تقدمها جمعية العيون الخيرية، التي تعمل جاهدة على توفير الدعم والمساعدة لفئات المجتمع المختلفة، وتأمل في الحصول على مزيد من التفاعل والدعم من الأهالي والجهات المعنية، وذلك لتحقيق أهدافها النبيلة في خدمة المجتمع ورفع مستوى المعيشة للجميع.

بتوجيهات وحرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، انطلاقاً من أواصر الأخوة والراوبط المتينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي، أعلنت المملكة عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، مضافاً إلى ما قدمته المملكة سابقاً من دعم اقتصادي وتنموي، وإيماناً من حكومة المملكة بدورها في دعم الشعب اليمني الشقيق ورفع المعاناة عنه، ودعم الاقتصاد اليمني ، بما يُمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى، وامتداداً للاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية بتاريخ 13 / 8 / 1441هـ . ويأتي هذا الدعم السخي تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، وتحسين الاقتصاد اليمني، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، بما يعود في تحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الأساسية والحيوية وتحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين. كما يأتي هذا الدعم سعياً من المملكة لدعم اليمن في شتى المجالات، حيث قدمت المملكة ودائع في البنك المركزي اليمني امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما تم تقديمه للبنك المركزي اليمني أربعة مليارات دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2012م إلى عام 2022م. وتأتي الودائع لتحسين الحياة اليومية للشعب اليمني الشقيق , حيث قدمت المملكة في عام 2012م مليار دولار، وفي عام 2018م مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني بصفته وديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح،والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلاً عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019م. وساهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36% خلال عام 2019م، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16% في عام 2018م ثم حافظت على استقرارها حتى نهاية عام 2019م، وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19% بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر من العام 2018م. وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عامي 2018م – 2019م ارتفاعاً بنحو 0.75% للعام 2018م و 1.4% للعام2019م وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2022م. كما ساهمت في ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني من 900 مليون دولار عام 2017م إلى 2.5 مليار دولار عام 2018م، وارتفاع إجمالي واردات المواد الغذائية في عام 2019م بنحو 17% مقارنة بعام 2018م، وانخفاض أسعار الصرف في عام 2018م بنحو 25%. وخلال عام 2019م نجح البنك المركزي اليمني في تثبيت سعر صرف الريال اليمني بنحو 500 ريال/ دولار أمريكي. فيما ساهم الدعم المتكامل المقدم من المملكة العربية السعودية في تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الوضعين “المالي والاقتصادي” في الجمهورية اليمنية، ولا سيما سعر صرف الريال اليمني، وانعكس ذلك إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين مع استقرار أسعار السلع الغذائية والحد من تدهور القوة الشرائية، وخفض معدل التضخم ورفع معدلات الإنفاق مما أسهم في تحسن الاقتصاد اليمني في الربع الأخير من عام 2018م وحتى نهاية عام 2019م. وأسهمت المملكة كذلك بدور مهم في تحفيز النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية من خلال تقديم منح من المشتقات النفطية، والمخصصة لتوليد الكهرباء لجميع محافظات الجمهورية اليمنية. وتهدف هذه المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى تحفيز الاقتصاد اليمني ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية، ففي عام 2021م-2022م بلغ إجمالي كمية الدعم من المشتقات النفطية نحو 1,260,850 طناً مترياً لتشغيل أكثر من 70 محطة يمنية، بقيمة 422 مليون دولار، وزعت حسب الاحتياج الذي جرى رصده ودراسته في مختلف المحافظات اليمنية. كما بلغ إجمالي كميات الوقود الموردة لمنحة المشتقات النفطية لمادة الديزل (511,684,41) ومادة المازوت (257,955,86) طناً مترياً، وقد ساهمت هذه المنحة في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني من احتياطيات العملة الأجنبية المخصصة لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، وذلك بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت. بتوريد كميات 3,898,608 براميل للديزل و1,928,887 برميلاً للمازوت، كما بلغ إجمالي كميات الطاقة المنتجة 2,828 جيجاً وات /ساعة وأثر ذلك بارتفاع تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في عدة محافظات حيث بلغت في محافظة عدن نحو 20% والتي من شأنها أن تزيد من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحال التجارية وفي الأسواق. كما أسهمت في توفير عدد من فرص العمل بنحو 16 ألف فرصة، كما أسهمت في تحفيز الحركة اللوجستية في خدمات النقل من خلال حركة البواخر، حيث بلغ عدد البواخر للنقل الداخلي 21 باخرة، وبلغ عدد الناقلات 9,928 ناقلة، وأسهمت في ارتفاع أعداد المشتركين بالكهرباء بحوالي 9,377 مشتركاً، وبلغ عدد المستفيدين من المنحة 9,837,044 مستفيداً. وقدمت المملكة دعماً مباشراً من حكومة المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية اليمنية ضمن حزمة من الدعم التنموي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي وذلك خلال عامي 2012م- 2014م. وخلال الأعوام 2019م و2022م أسهم الدعم الاقتصادي والتنموي وحزمة الإصلاحات المقدمة من المملكة العربية السعودية في تحسين الوضع المالي، ومن هذا الدعم منحة المشتقات النفطية السعودية التي أسهمت في تخفيض النفقات وتخفيف العبء على ميزانية الحكومة، مما أدى إلى خفض نسبة العجز من -38% إلى -23%، بالإضافة إلى الودائع المقدمة للبنك المركزي اليمني التي ساهمت في دعم سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار واستقراره بشكل نسبي. كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية بلغت 229 مشروعاً ومبادرة تنموية منذ عام 2018م في 14 محافظة يمنية في7 قطاعات، وهي: التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية، والتي أسهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وخلق فرص العمل.