- نقدم الدعم القانوني والحماية للشاهد
- نعمل على حماية المرأة والطفل من الجرائم
- نتعاون مع وسائل الإعلام للتوعية بخطر الاتجار بالأشخاص
- نتعامل مع الضحايا دون تمييز بحسب النوع أو الجنس أو الجنسية
تولي المملكة اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على كرامة الإنسان، ما جعلها في مقدمة الدول التي تكافح جرائم الاتجار بالأشخاص، بشهادة التقارير الدولية.
جهود المملكة، في مكافحة كل ما يمتهن كرامة الإنسان، تأتي انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تؤكد على احترامه وحفظ حقوق البشر .
وللحديث عن مكافحة المملكة الاتجار بالأشخاص، حاورت “اليوم” رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بالنيابة العامة، الشيخ تركي بن محمد المقيبل.
وإلى نص الحوار..
هل يوجد تعاون مع وسائل الإعلام لنشر الوعي حول جرائم الاتجار بالأشخاص وتشجيع الجمهور على التبليغ عن الحالات المشتبه بها؟ وما هي الجهود التي تبذلها النيابة العامة؟
نعم هناك تعاون مثمر وبنّاء بين النيابة العامة ووسائل الإعلام على مختلف أشكاله وصوره ويتحقق التعاون من خلال مشاركة النيابة العامة في نشر الوعي عن خطورة جرائم الاتجار بالأشخاص والتعريف بها وتوضيح آثارها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على الفرد والمجتمع وكذلك بيان العقوبة التي ستطال مرتكبيها بموجب ما نص عليه نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
بمناسبة #اليوم_العالمي_لمكافحة_الاتجار_بالبشر.. الفريق اليحيى: #المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة
للتفاصيل | https://t.co/ij4rYFdeTc#اليوم @AljawazatKSA pic.twitter.com/mUz9dQokAM— صحيفة اليوم (@alyaum) July 30, 2023
وسبق للنيابة العامة المشاركة في العديد من الأنشطة الإعلامية المرئية منها والمقروءة من خلال نشر الأخبار حول الجريمة الخطيرة، كما أن النيابة العامة تشارك المجتمع عبر وسائل الاعلام الجديد بنشر التغريدات في وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف والتحذير من هذا الخطر القائم، انطلاقاً من مسؤوليتها في رعاية المصلحة المحمية جزائياً، ورعاية حقوق الإنسان بما يحفظ كرامته، ويحقق له الضمانات المكفولة له شرعاً ونظاماً في العيش بحرية وسلام.
هل جرى تحقيق نجاحات ملموسة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؟ وهل يمكن تقديم أمثلة على العمليات الناجحة في إحباط الشبكات وتقديم العدالة للضحايا؟
النجاحات الملموسة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تعكسها التقارير الدولية التي تشهد على تقدم المملكة في التصنيف الدولي، ولا يخفى على الإعلام ما جرى نشره في السنوات القليلة الماضية حول تقدم المملكة من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني وثباتها على هذا المستوى، ما يعد إنجازاً حقيقياً يعكس حجم الجهود المبذولة، انطلاقاً من وضع الأنظمة وسن التشريعات وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي في الأصل مبادئ ثابتة وراسخة لدى المملكة.
ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها من المواطنين والمقيمين إذا كانوا يشتبهون في حالات احتمال وقوع جرائم الاتجار بالأشخاص؟ ومن يمكنهم التواصل معه لتقديم المعلومات والإبلاغ؟
من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها بل ويأتي في مقدمتها هو الإبلاغ عن الحالات المشتبهة بكونها جرائم اتجار بالأشخاص للجهات الأمنية لتقوم مع النيابة العامة بدورها في التحقق من هذه الحالات وإجراء المقتضيات النظامية بشأنها، ويمكنهم التواصل مع الجهات الأمنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان لإبلاغهم بأي حالة يشتبه بها.
“حقوق الإنسان” تستعرض خطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص https://t.co/H3KspYAcYt #اليوم pic.twitter.com/oUYhfi25Iu— صحيفة اليوم (@alyaum) July 31, 2023
هل يقدم الدعم القانوني والاجتماعي للشهود في قضايا الاتجار بالأشخاص؟ وكيف يجري حماية هويتهم وضمان سلامتهم؟
نعم تقدم النيابة العامة أثناء التحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص الدعم القانوني للشاهد وحمايته، وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 69 من نظام الإجراءات الجزائية متى ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، بما يضمن سلامته ويحقق مبتغى العدالة في تقديم الأدلة الواضحة على توجيه الاتهام لمرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص لدى القضاء.
هل تتعاون النيابة العامة السعودية مع المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، مثل الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة؟ وما نطاق التعاون؟
هناك تعاون جيد بين النيابة العامة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط في أطر قانونية ومسوغات نظامية، ويتمثل التعاون في مجالات عدة منها على سبيل المثال التدريب، إذ شاركت النيابة العامة في عدد من الدورات التدريبية المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص، والوقوف على آخر المستجدات في الجريمة وتأهيل وتطوير أساليب التحقيق فيها، وأيضاً تقديم الاحصاءات اللازمة عن هذه الجريمة
ما الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان توفير العدالة والمساواة في معاملة ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني؟
لعل من المناسب القول إن الإجراءات المتعلقة بضحايا الاتجار بالأشخاص تتخذ بشكل عادل دون تفريق بين نوع وجنس وجنسية الضحية، وهذه الإجراءات تأتي متوافقة مع الأنظمة والتعليمات.
ارتفاع تصنيف #المملكة في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص https://t.co/RDVbvgZA29 pic.twitter.com/WeL0PYweGd— صحيفة اليوم (@alyaum) March 14, 2023
تأهيل المحققين
هل توجد برامج لتأهيل المحققين والمدعين العامين في مجال استجواب ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص والتعامل معهم بشكل حساس ومهني؟
نعم هناك برامج ودورات تدريبية تقدمها النيابة العامة لمنسوبيها في مناطق المملكة، منها ما عُقد ومنها سيعقد لاحقاً لتأهيل أعضاء النيابة العامة وتحسين قدراتهم في كيفية التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص ومقابلتهم والإجراءات الواجب اتخاذها في إدارة ملف القضايا، كما تشرك النيابة العامة منسوبيها في الدورات الداخلية والخارجية المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص بما ينعكس على جودة العمل النيابي وحسن الاداء.
هل توجد إحصائيات حول الجرائم المرتبطة بالاتجار بالأشخاص في المملكة للعام الحالي؟ وما الاتجاهات والتغيرات الملاحظة في الجرائم على مر السنوات الأخيرة؟
نعم هناك إحصائيات تقدم بشكل شهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي لمراقبة التغيرات في جرائم الاتجار بالأشخاص، وأصبحت المملكة بعد توفيق الله ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – من الدول الرائدة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطور سبل المكافحة ومواجهات التحديات حافظاً على أمنها واستقرارها، ويترجم ذلك تناقص مؤشر قضايا الاتجار بالأشخاص، وارتفاع مؤشر الوعي بخطورة الجريمة وما تخلفه من آثار.
ضمان جودة الأدلة
ما الأدلة والوسائل المعتمد عليها في التحقيق والمحاكمة في قضايا الاتجار بالأشخاص؟ وكيف يجري ضمان جودة الأدلة وشرعيتها؟
تعتمد النيابة العامة على الأدلة والقرائن التي يصلح تقديمها إلى القضاء وتقود بشكل مباشر إلى توجيه الاتهام إلى مرتكب الجريمة، ومن ذلك أدلة الإثبات مثل الإقرار وشهادة الشهود ومحاضر الضبط ومحاضر الانتقال والمعاينة وتقارير الخبراء سواء التقارير الفنية أو الطبية، وكذلك الأدلة الرقمية وغيرها.
وتتجلى قدرة النيابة العامة في مكنتها على التحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص متحصنة بأحكام ونصوص نظام الإجراءات الجزائية وفق اختصاصها الأصيل، من خلال مواجهة المتهم بكافة الأدلة المتوافرة ضده، بعد التأكد من سلامة الدليل عن كل ما يقدح في صحته، أو يضعف الدعوى أمام المحاكم المختصة، ولذلك فإن جودة الدليل تضمنها سلامة الإجراءات المتخذة من النيابة العامة ابتداء بإجراء التحقيق ووصولاً إلى الادعاء العام، ثم الرقابة على أماكن ودور ايواء ضحايا الاتجار للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية.
حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص
هل توجد إجراءات خاصة لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وضمان سلامتهم أثناء فترة التحقيق والمحاكمة؟ وكيف يجري تشجيع تعاون الضحايا في هذه القضايا وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم؟
نعم هناك إجراءات تتعلق بضحايا الاتجار بالأشخاص، وقد نصت المادة 15 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على الإجراءات التي يمكن اتخاذها في مرحلتي التحقيق والمحاكمة في شأن ضحايا الاتجار بالأشخاص ومنها :
1- إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها.
2- إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي.
3- عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة لرعاية طبية أو نفسية أو إذا طلب ذلك.
4- إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك.
5- إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة مأوى .
6- توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك.
7- إذا كان المجني عليه أجنبياً وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة فلادعاء العام أو المحكمة المختصة تقدير ذلك.
هل تتعاون النيابة العامة السعودية مع الدول الأخرى في تبادل المعلومات والخبرات في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؟ وما الآليات المتاحة لتعزيز التعاون الدولي؟
نعم هناك تعاون دولي، ولدى النيابة العامة مذكرات تعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى في الجرائم الجنائية ومنها جريمة الاتجار بالأشخاص، وسبق للنيابة العامة التعاون الدولي من خلال طلبات استرداد متهمين وفق أطر الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن .
هل يجري التركيز بشكل خاص على أنواع معينة من جرائم الاتجار بالأشخاص، مثل الأطفال أو الاتجار الجنسي؟ وما الجهود المبذولة لمكافحة الأنواع الخاصة من الجريمة؟
شدد نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص العقوبة على من يرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص إذا ارتكبها ضد امرأة أو طفل وفق ما نصت عليه المادة الرابعة منه.
كما أن النيابة العامة تقوم بدورها في حماية المرأة والطفل، ولعل من أهم سبل المكافحة تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة والمطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً ليتحقق الردعين العام والخاص.
عقوبة الجناة
ما العقوبات المقررة للمتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة؟ وهل هناك جهود لتشديد العقوبات؟
نعم هناك عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمسة عشرة سنة أو غرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً كل من يرتكب جريمة اتجار بالأشخاص، وتشدد العقوبة في حالات معينة بينتها المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
هل يوجد تقرير سنوي أو تقييم لأداء إدارة نيابة الاتجار بالأشخاص في النيابة العامة السعودية؟ وما هي النتائج والتوصيات الرئيسية التي جرى اكتشافها من خلال التقارير؟
هناك تقارير سنوية ومراقبة لمؤشر أداء العمل النيابي في جميع أعمالها بما في ذلك عمل نيابة الاتجار بالأشخاص، ومن خلال التقارير يجري تحليل البيانات اللازمة ودراستها دراسة تفحصية للوقوف على نقاط القوة والضعف وتحسين الأداء ومواجهة التحديات.
استراتيجيات مكافحة الاتجار بالأشخاص
هل توجد استراتيجيات مستقبلية لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية؟
بالنسبة للنيابة العامة فيما يتعلق بملف مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص فإنها تعمل وفق منظومة متكاملة مع كل الجهات ذات العلاقة لمواجهة التحديات القائمة والتي ستطرأ لاحقاً وفق منهجية واضحة، إذ تشارك النيابة العامة في ملف آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وهذه الآلية محل اهتمام وتحديث مستمر بما يتوافق مع المتغيرات لتصبح مرنة وأكثر شمولية وفعالية.
ما القضايا والتحديات المتوقعة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص في المستقبل وكيف ستتعامل النيابة العامة معها؟
النيابة العامة مستعدة تماماً وتسير بخطى ثابتة وعقيدة راسخة لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة وحماية الضمانات والحقوق، ولا تألو جهداً في مواكبة التغييرات وإزاحة العقبات التي تقف في طريق العدالة، النيابة العامة بتوفيق الله ثم توجيهات ولاة الأمر قائمة على مكافحة الجرائم وملاحقة مرتكبيها، لا سيما جرائم الاتجار بالأشخاص لما فيها من هدر لكرامة الانسان وانتهاكاً صارخاً لحريته
