التصنيف: أخبار متنوعة

في الـ 27 من يوليو الماضي، دشّن برنامج تطوير وزارة الداخلية، وكلية الملك فهد الأمنية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست”، برنامج “ماجستير الذكاء الاصطناعي”، لتطوير القدرات البشرية لمنسوبي الوزارة من خلال إقامة برامج تعليمية وتدريبية متخصصة.

وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية، نبيل بن خالد الدبل، أن البرنامج سيرفع مستوى مهارات منسوبي الوزارة، ويكسبهم مهارات جديدة تخدم نطاق العمل، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي تتواءم مع رؤية السعودية 2030.

تدشين برنامج “ماجستير الذكاء الاصطناعي” بكلية الملك فهد الأمنية بالتعاون بين برنامج تطوير وزارة الداخلية وكلية الملك فهد الأمنية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست). pic.twitter.com/lM0oJE4qy9— كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) July 27, 2023

وعددت كلية الملك فهد الأمنية ميزات البرنامج عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، وهي كالآتي:

سمعة عالمية

تعتبر جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا “KAUST” ذات سمعة مرموقة على مستوى العالم، ومعروفة ببحوثها المتقدمة ومرافقها المتطورة.

وبحصل خريجو درجة الماجستير من “KAUST” على الاعتراف الأكاديمي والمهني من قبل الجهات المحلية والدولية.

أول برنامج من نوعه

يعد برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي المقدم أول برنامج مخصص لتلبية احتياجات وزارة الداخلية في مجال التقنية.

ما يجعله مشروعًا مبتكرًا في تبني الدراسات الحديثة بمنطقة الشرق الأوسط، ويعقد في كلية الملك فهد الأمنية ذات الـ 90 عاما في التأهيل والتعليم والتدريب لمناسبة بيتتها التعليمية وضمان جودة التنفيذ.

ماجستير الذكاء الاصطناعي في #كلية_الملك_فهد_الأمنية .. بيئة تعليمية فريدة وجودة في التنفيذ. pic.twitter.com/OhrJZhQWmN— كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) August 3, 2023

فرص البحث

تشتهر “KAUST” بتركيزها على البحث العلمي، ما يتيح للطلاب فرص المشاركة في مشاريع الذكاء الاصطناعي المبتكرة.

إضافة إلى المساهمة بشكل كبير في تحقيق تقدم بارز في هذا المجال.

شبكة تواصل عالمية

تقدم “KAUST” فرضاً للطلاب لبناء شبكة تواصل عالمية مع الباحثين والأكاديميين المتميزين.

ويمكن أن تفتح هذه الشبكة آفاقًا مستقبلية للتعاون في الأبحاث ذات العلاقة والتي تخدم وزارة الداخلية والجامعة.

.

كشفت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، عن فرض عقوبات على 38 مواطنا و3 شركات من بيلاروس بسبب النزاع في أوكرانيا.

ونقلت الجريدة عن بيان الاتحاد: “بالنظر لخطورة الوضع في بيلاروس وتورطها في العدوان الروسي على أوكرانيا، ينبغي إدراج 38 فردا و3 شركات في قائمة العقوبات”، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية اليوم الخميس.

وتشمل قائمة العقوبات قضاة ومحققين وصحفيين ومسؤولين أمنيين من بيلاروس. بالإضافة إلى ذلك، يخضع كل من “مصنع مينسك الكهروتقني” و”ب م ز – شركة الإدارة القابضة” وشركة بيلاروس الحكومية للنفط والكيمياء، للعقوبات.

وبحسب بيان الاتحاد، يُمنع جميع الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات من دخول الاتحاد الأوروبي، إذ سيجري تجميد أصولهم إذا وجدت في أوروبا.

العقوبات على بيلاروس

في وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي وسع العقوبات المفروضة على بيلاروس لتجاوزها الإجراءات التقييدية ضد روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير السلع والتقنيات إلى بيلاروس التي تساهم في التطوير العسكري للبلاد، فضلا عن الأسلحة النارية والذخيرة.

وبحسب وثيقة المفوضية الأوروبية، “يجري تقديم الإجراءات التقييدية على أساس متسارع بسبب الضرورة الملحة المرتبطة بمكافحة التحايل على العقوبات ضد سلع وتقنيات معينة بدرجة عالية من السرية”، ويقوم الاتحاد الأوروبي أيضا بتحقيق تزامن نظام العقوبات المفروضة على بيلاروس مع العقوبات المفروضة على روسيا.

وتسعى بولندا ودول البلطيق إلى فرض عقوبات جديدة على بيلاروس بحلول 9 أغسطس، “الذكرى الثالثة للانتخابات الرئاسية في البلاد وذكرى الثورة الملونة الفاشلة”.

قالت شركة الكهرباء العراقية، لـ”العربية”، إن هناك أعمال تخريبية تستهدف شبكة الكهرباء في البلاد.

وأضافت الشركة، أن الأعمال التخريبية تؤدي إلى انقطاعات كبيرة بشبكة الكهرباء.

وتابعت :”الأعمال التخريبية بشبكة الكهرباء تستهدف إجهاد القوات الأمنية”.

كانت وزارة الكهرباء العراقية، أعلنت عن توقف منظومة الكهرباء بشكل كامل بسبب حريق في محطة البكر التحويلية بمحافظة البصرة.

وقالت الوزارة، إن “المنظومة الكهربائية” تعرضت لتعطل تام، إذ أدى الحريق لانفصال الخطوط الناقلة التي تربط المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى مما أدى إلى صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج.

وأضافت الوزارة أن مركز السيطرة الوطني يعمل بالتنسيق مع مراكز السيطرة في المحافظات لإعادة وحدات التوليد المنفصلة والخطوط الناقلة للكهرباء تباعا.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

وقال البنك المركزي المصري في بيان تلقى موقع “العربية.نت” نسخة منه، “على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة”.

وتابع :”ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام”.

وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء، بحسب بيان اللجنة.

وذكر البيان: “من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2022 مقارنة بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين”.

وبحسب بيان اللجنة، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.

وذكرت لجنة السياسة النقدية، أنه فى ضوء ما سبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

وأشارت اللجنة إلى أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

وأكدت على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

“وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026”.

اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا أمام مجلس الأمن الدولي الخميس بـ”الابتزاز” بسبب انسحابها الأخير من مبادرة الحبوب الرئيسية.

وقال بلينكن، الذي ترأس اجتماعاً حول انعدام الأمن الغذائي أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، إنه “يجب عدم تحويل الجوع سلاحاً”، وفق فرانس برس.

“اعتداء” على نظام الغذاء العالمي

كما ذكر روسيا قائلاً إن عمليتها العسكرية التي بدأتها في أوكرانيا العام الماضي أدت إلى “اعتداء” على نظام الغذاء العالمي، حسب تعبيره، مؤكداً أنه “يتوجب على كل عضو في هذا المجلس وكل عضو في الأمم المتحدة أن يخبر موسكو بأنه كفى. يكفي استخدام البحر الأسود للابتزاز”.

كذلك أردف: “كفى التعامل مع الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم على أنهم وسيلة ضغط. كفى هذه الحرب غير المبررة وغير المنطقية”.

وترأس بلينكن الاجتماع بعد تسلم الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الثلاثاء.

362 مليون دولار

إلى ذلك صرح لمحطة “إيه بي سي نيوز” أن واشنطن ستصدر “بياناً مشتركاً لإدانة استخدام الغذاء كسلاح حرب” تم تبنيه على هامش الاجتماع ووقعته 91 دولة بالفعل.

كما أعلن عن تمويل جديد بقيمة 362 مليون دولار لبرامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في 12 دولة إفريقية وفي هايتي.

العقوبات الغربية

من جانبه أكد نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن العقوبات الغربية تؤثر على صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

وقال بوليانسكي خلال المناقشة بمجلس الأمن: “إلى حين القضاء على العقبات غير المشروعة التي اختلقها الغرب بشكل مصطنع والتي تؤثر على قدرة الفاعلين الاقتصاديين الروس على توفير المنتجات الزراعية، فإنه لن يكون من الممكن استعادة الأداء الطبيعي لسلاسل التوريد ومعالجة قضايا الأمن الغذائي العالمي الأخرى”.

رفضت تمديد الاتفاق

وألحقت مسيّرات روسية الأربعاء أضراراً بمنشآت في ميناء أوكراني على نهر الدانوب حيث استهدفت موسكو منشآت حيوية لشحنات الحبوب من أوكرانيا بعد انهيار اتفاق البحر الأسود.

يذكر أن روسيا رفضت الشهر الماضي تمديد الاتفاق الذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب الذي أثر بشدة على الدول الفقيرة.

والاتفاق الذي وقع في يوليو 2022 بين أوكرانيا وروسيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، هدفه التخفيف من خطر المجاعة في العالم من خلال ضمان وصول الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق رغم الحرب.

345 مليون شخص

فيما أفاد مسؤولون أميركيون بأن حوالي 345 مليون شخص في 79 دولة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وتعد تداعيات التغير المناخي بين الأسباب الكثيرة للجوع في العالم، إلى جانب النزاعات المسلحة.