التصنيف: أخبار متنوعة

تتوالى الأزمات على السودان منذ بدء الاقتتال في نيسان/أبريل الماضي.

فمن الانتهاكات حتى العنف الجنسي على النساء والأطفال حتى أزمة الرواتب الأخيرة.

وقف الرواتب

فقد أغلقت المصارف أبوابها في العاصمة الخرطوم منذ اندلاع المعارك، ما ترتب عليه تعذر التواصل بين فروعها في الولايات ومقارها المركزية في الخرطوم خصوصا مع انقطاع خدمات الكهرباء والاتصالات وتواصل القصف والاشتباكات في المدينة.

أمام هذا الوضع، أطلقت منظمة العمل الدولية مذكرة نقلا عن الأجسام النقابية المنضوية تحت الجبهة النقابية السودانية، تعلن فيها أن حكومة السودان قد توقفت عن دفع رواتب العاملين بالدولة والمعاشيين، كما قام عدد كبير من شركات القطاع الخاص بفصل جميع العاملين فصلاً تعسفياً ودون تعويض.

ورأت أن هذا المسلك الذي قامت به حكومة السودان، وبعض الشركات الكبرى في البلاد، يشكل تجاهلاً صارخاً لالتزامات حكومة السودان تجاه معايير العمل الدولية والتي يشكل حق العامل في الحصول على الأجر المجزي ركنا ركينا منها.

كذلك اعتبرت الأمر انتهاكاً صريحاً لقوانين العمل الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية “95” المتعلقة بحماية الأجور لسنة 1949م والاتفاقية رقم “173” بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، لسنة 1992م.

وشددت على أن حقوق العاملين في الأجر تعتبر استحقاقاً محمياً وفقاً للاتفاقية رقم “173” لمنظمة العمل الدولية، كما أنه لا يجوز الحجز أو التنازل عن الأجور فيما عدا الحالات التي ينص عنها القانون، كما تحمي المادة “10” من الاتفاقية رقم “95” لمنظمة العمل الدولية أجور العاملين من الحجز بالقدر الذي يعتبر ضرورياً لحياة العامل وأسرته.

خرق للقانون

يشار إلى أنه ومنذ أبريل/نيسان الماضي، توقفت حكومة السودان عن دفع المرتبات للعاملين واقتصر صرف المرتبات فقط على منسوبي القوات المسلحة وبقية الأجهزة النظامية.

كذلك استثنت العاملين في الخدمة المدنية على الرغم من أن الجميع ينتمون إلى الخدمة العامة في الدولة، ودونما اعتبار لدور العاملين في الحفاظ على استدامة الخدمات الضرورية، المرتبطة بحياة الناس اليومية من خدمات مياه وكهرباء وتعليم وصحة وغيرها من الخدمات، التي لا يستغني عنها المواطن في كل بقعة من بقاع السودان، وهو أمر يشكل خرقاً صريحاً لالتزامات السودان الدولية.

كما قام عدد كبير من شركات القطاع الخاص بفصل العاملين في هذه الشركات تعسفياً ودون تعويض، وأخرى أرسلتهم في إجازات غير مدفوعة الأجر، مما يعتبر أيضاً خرقاً للقانون.

يذكر أن قتالاً شرساً بين الجيش وقوات الدعم السريع كان اندلع في 15 أبريل المنصرم، تسبب في فرار 3.9 ملايين شخص من منازلهم، إلى جانب تدمير البنية التحتية والمصانع والشركات.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بأخبار تتحدث عن محاولة انتحار الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال تناولها جرعة زائدة من الأدوية، ما دفع زوجها إلى الخروج عن صمته.

ونفى الفنان المصري حسام حبيب الشائعات التي تم تداولها والتي تزعم أن شيرين عبد الوهاب حاولت الانتحار باستخدام 12 قرص زانكس، قائلًا: والله عيب جدًا الكلام ده”، وفق ما نقلته “القاهرة 24”.

من جانبها، سارعت نقابة المهن الموسيقية في مصر إلى إصدار نفي حاسم لكل هذه الأنباء، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وإيقاف التعرض للمغنية المصرية التي مرّت بتجربة صعبة مؤخرا.

هي بصحة جيدة

وقال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي وعضو نقابة المهن الموسيقية، إن كل ما يتداول عن شيرين عبدالوهاب “كذب”، مضيفا: “هي حاليًا تتفق مع مدير أعمالها على حفلات جديدة، وتواصلت قبلها مع مدير أعمالها وأخبرني بأنها بصحة جيدة”.

كما أضاف ساخراً خلال تصريحات صحافية: “في حد بيتفق على حفلات يروح ينتحر”.

وتابع: “مش عارفين الشائعة دي جت منين ولكن هي بصحة جيدة وتواصلت معها شخصيا، أكد لي كذب تلك الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا”.

رشاقة وصورة جديدة

وفي الشهر الماضي، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب بصحبة زوجها حسام حبيب، في أحدث ظهور لهما من الساحل الشمالي، وظهرت شيرين وهي أكثر رشاقة حيث يبدو أنها فقدت بعضا من وزنها.

حسام حبيب مع شيرين في الساحل الشمالي الشهر الماضي- صورة متداولة

كما أنها أكدت سابقاً لبرنامج ET بالعربي: أن ألبومها مع شركة “روتانا” سيكون مقسما أربعة في أربعة، مشيرة إلى وجود حفلات كثيرة.

يذكر أن نجمة “آه ياليل”، قد صرحت أنها ستفتح صفحة جديدة مع جمهورها بعد أزمتها الصحية وخلافاتها مع زوجها في الفترة السابقة، التي أعلنت أنها انتهت لتعود إلى جمهورها وفنها من جديد.

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن إتاحة 12 ألف وحدة سكنية جديدة للحجز عبر منصة سكني بأسعار تنافسية تبدأ من 350 ألف ريال، وذلك ضمن جهودها في ضخ المزيد من الخيارات السكنية المتكاملة بمختلف مناطق المملكة وبأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين؛ لتسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملك إلى 70%.

وتتنوع الوحدات المتاحة للحجز ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس، موزعةً في عدد من مدن المملكة، مؤكدةً الشركة دورها في تنمية المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية بأعلى معايير الجودة والاستدامة، ضمن مجتمعات سكنية متطورة تجمع بين تكامل الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية والمسطحات الخضراء، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة.

وأوضحت “الوطنية للإسكان” أن أسعار الشقق تبدأ من 350 ألف ريال بخيارات ومساحات متنوعة، بينما تبدأ أسعار فلل التاون هاوس من 600 ألف ريال، بالإضافة إلى أسعار الفلل التي تبدأ من 700 ألف ريال بتصاميم عصرية ونماذج مختلفة تلبي جميع التطلعات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

ودعت الشركة جميع المستفيدين من خدماتها للدخول على الخدمات الرقمية لسهولة الحصول على المعلومات وحجز الوحدات السكنية المتاحة للبيع وتحميل تطبيق سكني لمستخدمي ios أو الأندرويد أو زيارة الموقع من خلال الرابط https://sakani.sa لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان أعلنت خلال شهر مايو عن تسليم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية للأسر السعودية، ومن المتوقع أن تتخطى 30 ألف في نهاية أغسطس من العام الحالي، مما يعكس حرصها على تسريع وتيرة تسليم المساكن للمواطنين، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية عبر تقديم ضواحي ومجتمعات سكنية وفق أعلى المعايير العالمية.

وتُعد الوطنية للإسكان، الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

كشفت النيابة العامة المصرية، تفاصيل جديدة مروعة حول جريمة قتل طبيب الساحل، على يد زميله وزوجته عرفيا وعامل.

ادعاءات كاذبة

وقالت النيابة في بيان، مساء أمس الخميس، إنها رصدت ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة مقتل طبيب الساحل، وما فيها من أدلة، “والذي يقصد مروجوه من ورائه تبديل الحقائق وتزييفها، ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات، والادعاء كذبًا بأمور لا غرض من ورائها سوى تكدير السلم العام، وزعزعة ثقة المجتمع في سلطات التحقيق المعنية، مما يشكل جرائم جنائية سوف تتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما خولها القانون من إجراءات”.

الإحالة للجنايات

وقررت النيابة إحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات.

وأشارت إلى أن تحقيقاتها مع المتهمين انتهت إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

مقبرة في العيادة

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت، ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها.

استدراج وتخدير

كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه إلى الوحدة السكنية، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم.

بعد وصول المجني عليه إلى الشقة، أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا وتظاهرا -بعد غيابه عن الوعي- بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله، حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه التراب داخل المقبرة.

محاكاة في مسرح الجريمة

فيما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

كذلك أقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.

بعد عشرة أيام من وقوع انقلاب في النيجر، أصبحت الحياة أكثر صعوبة للقوات الأميركية في قاعدة لمكافحة الإرهاب بمنطقة غرب إفريقيا تعرف باسم بؤرة الإرهاب في العالم.

“إذن لكل رحلة”

وجرى تقليص الرحلات الجوية داخل وخارج البلاد، ويطلب قادة الانقلاب من الأميركيين الحصول على إذن لكل رحلة.

لكن مع إجلاء العديد من الدول الأوروبية رعاياها من النيجر، يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عازمة على البقاء. فهي ترى أن النيجر آخر وأفضل مركز أميركي لمكافحة الإرهاب في منطقة غير مستقرة جنوب الصحراء الكبرى.

مخاوف من فاغنر

والتخلي عن هذا البلد لا يهدد بحدوث زيادة في الجماعات المتطرفة فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى زيادة تأثير مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

وكان سفير النيجر لدى واشنطن كياري ليمان-تينغيري، قد دعا الانقلابيين إلى”العودة إلى رشدهم”.

وحذّر الدبلوماسي الرفيع الذي أنهى الانقلابيون خدماته، الخميس، من مخاطر ما يجري في بلاده، معتبراً أن المجلس العسكري الانقلابي يدفع النيجر نحو الانهيار، وهو ما سيؤدي إلى جر منطقة الساحل بكاملها إلى حال من عدم الاستقرار، في تصريح لوكالة “فرانس برس”.

سينهار الساحل

كما شدد تينغيري على أنه في حال انهارت النيجر، فإن منطقة الساحل بكاملها ستنهار ويتزعزع استقرارها، لافتاً إلى عدم وجود طريقة بعد ذلك لحماية دول إفريقيا الساحلية ودول الساحل الغربي.

أيضاً أبدى خشيته من أن تستغل مجموعة فاغنر الروسية هذا الوضع، قائلاً: “سيكون هناك فاغنر والمتطرفون الذين يسيطرون على إفريقيا من الساحل إلى البحر المتوسط”.

واعتبر السفير أن الرئيس السابق محمد بازوم لا يزال “الرئيس الشرعي للنيجر”، منددا بمحاولة الانقلاب، ومعتبراً أن لا سبب لها ولا مبرر”، ومبديا خشيته من عواقبها المدمرة، في إشارة إلى العقوبات التي أدت إلى انقطاع التيار الكهرباء وزيادة أسعار السلع الغذائية.

وذكر أن النيجر، إحدى أفقر دول العالم، تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية التي تُمثل 40% من ميزانية البلاد.

إنهاء خدمات سفراء عبر بيان

يشار إلى أن مُنفّذي الانقلاب العسكري في النيجر، كانوا أعلنوا في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني، “إنهاء” مهمّات ليمان-تينغيري وسفراء بلادهم لدى فرنسا ونيجيريا وتوغو أيضا.