التصنيف: أخبار متنوعة

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، وفاة ما يسمى بقائد قواتها الجوية أحمد الحمزي، المدرج على لائحة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن بصفته المسؤول عن تنفيذ سلسلة من الهجمات الصاروخية والمسيرة الداخلية والعابرة للحدود ضد أهداف ومنشآت مدنية واقتصادية حيوية، وارتكاب أعمال تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.

ونعت جماعة الحوثي في بيان، أحمد علي حسن الحمزي، وهو أحد أبرز قياداتها العسكرية المنتحل صفة قائد القوات الجوية والدفاع الجوي برتبة لواء، والمدرج أيضاً في لائحة الإرهاب السعودية وقائمة الإرهاب الأميركية.

أحمد علي حسن الحمزي

واكتفى بيان النعي، بالتأكيد على أن الحمزي توفي بعد معاناة مع المرض؛ دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وأدرج الحمزي نهاية العام الماضي في قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، باعتباره لاعبا رئيسيا في الجهود العسكرية الحوثية، التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

كما أدرجته الولايات المتحدة، في مارس 2021م، على لائحة الإرهاب، إلى جانب منصور السعدي، المنتحل صفة قائد القوات البحرية التابعة للجماعة، باعتبار الرجلين مسؤولين عن تدبير هجمات على المدنيين اليمنيين، والدول المجاورة، والسفن التجارية في المياه الدولية.

وفي سبتمبر 2022 أدرجت السعودية، الحمزي ضمن خمس قيادات عسكرية من ميليشيا الحوثي، على لائحة الإرهاب، لارتباطهم بأنشطة داعمة للميليشيا.

الحمزي.. من المجهول إلى قيادة القوات الجوية

لا تتوفر أي معلومات عن القيادي الحوثي أحمد علي حسن الحمزي، باستثناء أنه ينحدر من منطقة مران بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات الحوثية، ولم يكن له دور علني قبل أن يتم تعيينه فجأة في قيادة القوات الجوية التابعة للحوثيين.

وصعد الحمزي إلى هذا المنصب مطلع العام ٢٠١٩م خلفا للقيادي الحوثي البارز المعين من قبل ميليشيات الحوثى قائدا للقوات الجوية، والمسؤول الأول عن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، اللواء إبراهيم الشامي، الذي لقي مصرعه في ظروف غامضة.

ورجحت المصادر في ذلك الوقت، أن الشامي تعرض للتصفية من قبل قيادات حوثية أخرى، حيث كان زعيم الحوثيين قبلها قد فرض عليه إقامة جبرية، وأقاله بقرار غير معلن.

وعين زعيم الحوثيين، أحمد الحمزي، أحد أبناء صعدة، قائدا للقوات الجوية، رغم أنه لا يحمل أي صفة عسكرية، بيد أنه تلقى تدريبات في إيران ويدين بالولاء لها.

وأكدت مصادر لـ”العربية.نت” في وقت سابق، أن الحمزي تم الدفع به إلى هذا الموقع كمسؤول شكلي من ذوي الثقة لتسهيل أعمال خبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الذين يشرفون على تجميع وتهريب الطائرات المفخخة والمسيرة من إيران وتوجيه أهدافها وتدريب العناصر الحوثية عليها.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على القيادي الحوثي الحمزي، والذي قالت إنه “قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اليمنية المتحالفة مع الحوثيين، بالإضافة إلى برنامج الطائرات بدون طيار، وحصل على أسلحة إيرانية الصنع لاستخدامها في الحرب الأهلية اليمنية، وتلقى تدريبات في إيران”.

دعا رئيس هيئة النزاهة في العراق حيدر حنون اليوم الأحد، كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا لتسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية التي تُعرف إعلاميا بـ”سرقة القرن”.

وقال القاضي حنون في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة بغداد، إن “قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة لهذا اليوم، ولها خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة، لأن ما يُستشف من أحداثها أن الهدف منها ليس سرقة المال العام فقط، وإنما كان من أهدافها إضعاف ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها”.

وأضاف حنون أن “قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الجريمة: لا تراهنوا على الزمن فإن مضي الأيام لم ينسينا الجريمة، وستبقى في ذاكرة الشعب اليومية، وكذلك فإن بقاءكم خارج القضبان تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلا، وسنسلُك السبل كافة حتى نتمكن من تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقكم، ونؤمّن مثولكم أمام القضاء العادل، ونسترد منكم الأموال المسروقة”.

ودعا حنون الدول التي يحمل المطلوبون بقضية سرقة الأمانات الضريبية “جنسياتها، والهاربون إليها، والمحتمون بها، لأن تمكن هيئة النزاهة الاتحادية، ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية من الوصول إليهم، والتعاون في مجال استردادهم واسترداد الأموال التي سرقوها بغية تأمين مثولهم أمام القضاء العراقي لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقضائية بحقهم”.

وطبقاً للقاضي حنون فإن الإشارات الحمراء التي تم تنظيمها لدى الشرطة الدولية (الإنتربول) تشمل “كلا من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي، وكذلك السكرتير الخاص في الحكومة السابقة، وهم يحملون الجنسية الأميركية”. كما أعلن عن تنظيم “النشرة الحمراء بخصوص وزير المالية في الحكومة السابقة (علي عبد الأمير علاوي) التي كان يرأسها الكاظمي، وهو يحمل الجنسية البريطانية”، مؤكدا أن “هؤلاء من كبار المتهمين بالقضية”.

وطالب رئيس هيئة النزاهة العراقي الجهات المعنية في الولايات المتحدة، وفي بريطانيا بتنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، معرباً عن أمله في أن “تتعاون الدولتان في تسليم المطلوبين والمتهمين المذكورين، وأن تثبتا دعمهما لجمهورية العراق في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره، واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة بالقول والفعل”.

أدانت الولايات المتحدة مقتل فلسطيني على يد مستوطنين ووصفت الحادث بأنه إرهاب، في لهجة حادة تعكس فيما يبدو إحباط واشنطن من تصاعد العنف في الضفة الغربية في عهد الحكومة الإسرائيلية اليمينية.

وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على المستوطنين لصلتهما بالحادث الذي وقع يوم الجمعة قرب قرية برقة شرق رام الله. وقال فلسطينيون إن الاثنين كانا ضمن مجموعة ألقت الحجارة وأضرمت النار في سيارات وعندما تصدى أهالي القرية للمجموعة، أطلقا النار ما أسفر عن مقتل شاب يبلغ من العمر 19 عاماً وإصابة آخرين.

واتهم الادعاء الإسرائيلي المستوطنين في لائحة الاتهام، التي حصلت صحيفة هاآرتس على نسخة منها، بارتكاب “جريمة قتل عمد أو بالإهمال المتعمد” بدافع عنصري.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت: “نستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنه مستوطنون إسرائيليون متطرفون أمس وأدى لمقتل فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاماً” ودعت إلى “المحاسبة وتحقيق العدالة بشكل كامل”.

وهاجم مستوطنون مراراً قرى بالضفة الغربية، ما تسبب في أضرار جسيمة في الممتلكات. وكان من بين ضحاياهم فلسطينيون يحملون الجنسيتين الأميركية والفلسطينية.

وجاء بيان وزارة الخارجية الأميركية بشأن الهجوم على قرية برقة مباشرة بعد بيان آخر استنكرت فيه هجوماً فلسطينياً أدى لمقتل شرطي في تل أبيب ووصفته أيضاً بأنه “هجوم إرهابي”.

وتتحفظ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد أي مقارنات بين عنف الإسرائيليين والهجمات التي يشنها فلسطينيون.

هذا وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عدد الهجمات التي شنها مستوطنون أو مؤيدون لهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية زاد للمثلين هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وقال النائب المعارض بيني غانتس الذي كان يشغل في السابق منصب وزير الدفاع على منصة إكس، تويتر سابقاً، “نواجه صعود إرهاب قومي يهودي خطير”.

وأضاف: “أياً كان ما حدث في برقة، فإنه يضاف إلى عدد كبير من الوقائع التي أجبرت قواتنا الأمنية على ملاحقة إسرائيليين بدلاً من حمايتهم”.

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 24 شخصاً في حادث سير بمحافظة أزيلال وسط البلاد.

وأوضحت السلطات المحلية في المحافظة أن الحادث “وقع إثر انقلاب سيارة للنقل بإحدى المنعرجات كانت تقل عدداً من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي في مدينة دمنات”، وفقاً لوكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وفتحت الأجهزة المختصة تحقيقاً، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ملابسات الحادث، بحسب البيان.

ووفقاً للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (حكومية)، بلغ عدد حوادث السير العام الماضي 113 ألفاً و740 حادثاً أدت إلى مصرع 3201 شخص بانخفاض نسبي مقارنة مع 2021.

ووضعت السلطات المغربية استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية تهدف إلى خفض عدد حوادث السير إلى النصف بحلول 2026.

وقع حادث مروع، اليوم الأحد، بإقليم أزيلال جنوب شرق العاصمة المغربية الرباط.

وأفادت السلطات المغربية بأن 24 شخصا لقوا حتفهم، في الحادثن الذي وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، كانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات.

وأضافت أنه، وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عمليات التدخل ، لافتة إلى أنه تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.

وقال موقع “هيسبرس” المحلي، إن أن الضحايا، كانوا في طريقهم إلى السوق الأسبوعي بدمنات، عبر الطريق الرابطة بين مدينة دمنات وجماعة سيدي بو لخلف بإقليم أزيلال.