في خطوة تسلط الضوء على القلق المتزايد داخل أروقة السلطة في بكين، يستعد الرئيس شي جينبينغ لتلقي إحاطة شاملة من الهيئات التنظيمية الصينية حول الحالة غير المستقرة للأسواق المالية في البلاد. ويأتي هذا التطور في وقت تواصل سوق الأسهم الصينية مواجهة تراجع لا هوادة فيه، حيث تم محو ما يقرب من 7 تريليونات دولار من القيمة منذ ذروة السوق في عام 2021.
وتشير المشاركة المتزايدة لشي جينبينغ في السياسات المالية والاقتصادية، إلى مستوى متزايد من القلق بشأن مسار السوق. ومع ذلك، فإن موجة الأنشطة التنظيمية واجتماعات نهاية الأسبوع لوضع استراتيجيات الإنقاذ لم تترجم بعد إلى انتعاش كبير في السوق.
كما أن تشديد السلطات مؤخرا للقيود التجارية، بما في ذلك الحظر على بعض أوامر البيع والتعديلات على مستويات الهامش، يعكس محاولة للحد من المزيد من الخسائر. ومع ذلك فإن هذه التدابير، جنباً إلى جنب مع الاعتبارات المتعلقة بإنشاء صندوق لتثبيت الأسهم بقيمة 278 مليار دولار، لم تطمئن المستثمرين. ويستمر التباطؤ الاقتصادي المستمر، إلى جانب قبضة شي المشددة على الشركات الخاصة والحملات التنظيمية واسعة النطاق، في تآكل الثقة في آفاق السوق.
لكن تقارير الإحاطة التي سيحصل عليها الرئيس الصيني وتعهد الصندوق التابع للدولة تعزيز مشتريات الأسهم، ساهمت في انتعاش الأسهم مع اقتراب تلك الشركات القيادية من تحقيق أكبر مكسب يومي منذ عام 2022.
وقفز مؤشر «سي إس آي» القيادي الصيني ومؤشر شنغهاي المركب بأكثر من 3 في المائة في التعاملات المتأخرة. وكان كلا المؤشرين في طريقهما لتحقيق أكبر قفزة يومية منذ 25 يناير (كانون الثاني) موسعين المكاسب المبكرة.
وفي هونغ كونغ، قفزت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 4.2 في المائة لتتصدر المكاسب، حيث ارتفعت أسهم «علي بابا» و«ميتوان» بنسبة 6.8 و4.9 في المائة على التوالي.
ويأتي هذا الانتعاش بعد أن سجل مؤشر «سي إس آي» أدنى مستوياته في خمس سنوات في الأسابيع الأخيرة، حيث كثف المستثمرون المدعومون من الدولة، الملقبون بـ«الفريق الوطني»، شراء صناديق المؤشرات التي تتبع أسهم الشركات القيادية لدعم السوق في الأسابيع الأخيرة.
وفي جهد واضح لرفع السوق، قال صندوق الاستثمار الحكومي الصيني «سنترال هويغين إنفستمنت» يوم الثلاثاء إنه وسع نطاق استثماراته في صناديق الاستثمار المتداولة وسيزيد من هذه الاستثمارات.
كما ساعد على تحسن المشاعر، قول هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية إنها ستوقف شركات الوساطة عن اقتراض الأسهم للإقراض وتضع حدا أقصى لحجم ما يسمى بإعادة تمويل الأوراق المالية، كجزء من جهود أخرى للحد من البيع على المكشوف.
وحتى الآن في ذلك اليوم، اشترى المستثمرون الأجانب أكثر من 13.5 مليار يوان (1.88 مليار دولار) من الأسهم الصينية عبر «ستوك كونكت»، في طريقهم لتحقيق أكبر شراء صاف يومي هذا العام.
وارتفع سهم الأسهم الآسيوية الأوسع نطاقاً بفضل الارتفاع في الصين، رغم حذر المستثمرين بعد انخفاض في «وول ستريت» وسط تضاؤل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الفيدرالية على المدى القريب، الأمر الذي بدوره دعم الدولار.
مزيد من القيود على البيع على المكشوف
قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية يوم الثلاثاء إنها ستمنع شركات السمسرة من اقتراض الأسهم للإقراض وستضع حداً لحجم ما يسمى بإعادة تمويل الأوراق المالية، في إطار مزيد من الجهود للحد من البيع على المكشوف.
والبيع على المكشوف هو عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقاً بسعر أقل وبالتالي تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقاً.
وستحظر هيئة الرقابة أيضاً إقراض الأوراق المالية للمستثمرين الذين يبيعون الأسهم في نفس يوم الشراء، وتعهدت بمكافحة التحكيم غير القانوني باستخدام البيع على المكشوف.
وأعلنت السلطات الصينية عن حزمة من الإجراءات لدعم أسعار الأسهم بعد أن هبطت السوق إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات الأسبوع الماضي في ظل اقتصاد هش.
وجاءت الإجراءات الجديدة بعد يوم من تعهد هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية بـ«عدم التسامح مطلقاً» مع البائعين على المكشوف الخبيثين، محذرة أولئك الذين يجرؤون على التباهي بالقانون بأنهم «سيفقدون قمصانهم ويسجنون».
وقالت الهيئة إنه لن يُسمح بأي أعمال جديدة في مجال إعادة تمويل الأوراق المالية، حيث تقترض شركات الوساطة الأسهم وتقرضها للعملاء للبيع على المكشوف. وسيتم تصفية الأعمال القائمة تدريجياً.
بالإضافة إلى ذلك، تحث الهيئة التنظيمية شركات الوساطة على تشديد التدقيق على سلوكيات تداول العملاء.
وبموجب اللوائح الصينية، لا يجوز بيع الأسهم في نفس يوم الشراء، لكن بعض المستثمرين يتحايلون على القواعد باستخدام الأسهم المقترضة. وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم منع هؤلاء المتداولين من اقتراض الأسهم.
وقالت إن الجهود الأخيرة للحد من البيع على المكشوف أدت إلى انخفاض بنسبة 24 في المائة في أعمال إقراض الأوراق المالية، لتصل إلى 63.7 مليار يوان.
