التصنيف: جديد

نشرت في: 07/02/2024 – 20:31

4 دقائق

أعلنت الرئاسة المصرية الأربعاء بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر رفع الحد الأدنى للأجور 50 بالمئة إلى ستة آلاف جنيه (194 دولارا) اعتبارا من مارس/آذار، ضمن “حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة” بقيمة 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار).

وجاءت توجيهات السيسي فيما يترقب المصريون انخفاضا في قيمة الجنيه. حيث قال بعض المحللين إن قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل أسبوع قد يشير إلى تخفيض محتمل لقيمة العملة.

وجرى تداول الجنيه المصري، الذي ثبت سعره الرسمي عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس/آذار، في السوق السوداء في وقت سابق من هذا الشهر عند 71 جنيها للدولار لكنه ارتفع إلى 60 جنيها مقابل العملة الأمريكية منذ ذلك الحين.

وذكرت الرئاسة أن السيسي وجّه الحكومة أيضا برفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 بالمئة من 45 إلى 60 ألف جنيه.

كما تتضمن الحزمة “زيادة دخول العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية” بدءا من شهر مارس/آذار بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه (33 دولارا) إلى 1200 جنيه، بالإضافة لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة.

وكان صندوق النقد الدولي قال الخميس إنه اتفق مع القاهرة على مكونات السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في علامة أخرى على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يقترب من الاكتمال.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وأجرت محادثات مع الصندوق على مدى الأسبوعين الماضيين لإحياء وتوسيع اتفاقية القرض الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وتتضمن الاتفاقية تعهدات بأن تنتقل مصر إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص تواجد الدولة في الاقتصاد مع تشجيع القطاع الخاص.

لكن عمليات صرف القرض في إطار البرنامج تخضع لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعتين الأولى والثانية العام الماضي لكن تم تأجيلهما بسبب بقاء سعر الصرف ثابتا.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار الخميس الماضي إن الجانبين حققا “تقدما ممتازا” في المناقشات حول حزمة شاملة للسياسات اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المراجعتين الأولي والثانية.

ورفعت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني أسعار العديد من الخدمات مثل الكهرباء وتذاكر المترو وخدمات الاتصالات في إطار محاولتها لاحتواء عجز الموازنة.

وزادت معاناة الاقتصاد جراء الحرب في غزة التي أضعفت السياحة وقلّصت الشحن عبر قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

وقال البنك المركزي الإثنين إن صافي احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ارتفاع بشكل طفيف إلى 35.25 مليار دولار في يناير/كانون الثاني من 35.22 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض إلى 33.7 بالمئة ديسمبر/كانون الأول من 34.6 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني ومن مستوى قياسي عند 38 بالمئة في سبتمبر/أيلول الماضي.

للتنويه، فإن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري هو 30.8500.

فرانس24/ رويترز

أعاد بيان الخارجية السعودية الصادر فجر (الأربعاء)، حول «المناقشات الجارية بين السعودية والولايات المتحدة بخصوص مسار السلام العربي – الإسرائيلي»، التأكيد على موقف سعودي كان واضحاً للعيان منذ وقت مبكر من اندلاع الأحداث في قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما قبلها على صعيد قضية السلام في الشرق الأوسط.

وجاء البيان السعودي في صورة «تأكيد المؤكّد»، في ضوء ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي. وكشفت السعودية عن أنها «أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأميركية وأنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب كل أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة».

 

بعد يوم من زيارة بلينكن

وجدّد البيان الذي جاء بعد يوم من اجتماع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، (الاثنين) في الرياض، خلال زيارةٍ هي الثالثة للسعودية خلال أقل من 120 يوماً، أن «موقف السعودية كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة».

 

لماذا في هذا التوقيت؟

أشار المحلل السياسي منيف الحربي، إلى أن الموقف الأخير المهم وهذا التراكم التاريخي للمواقف السعودية، جاءت نتيجتهما في صورة التأكيد الوارد في الإعلان السعودي، وفي هذا التوقيت خاصة، أي «في ظل التسريبات الإعلامية من عدة أطراف سواءً في الإعلام الإقليمي أو الدولي، وأيضاً بشكل رسمي من بعض الدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، حول هذا الموضوع»، أرادت السعودية أن تؤكد على أن المسار لإحلال السلام، «يمر أولاً عبر وقف العدوان على غزة».

وهذا كان الجهد السعودي منذ القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض واللجنة الوزارية المنبثقة عنها، وأيضاً وضع خريطة الطريق المهمة، وهي إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

دولة لا حكم ذاتي

واتفق إبراهيم ريحان وهو صحافي وكاتب سياسي، مع الحربي، وزاد أنه «لابُدّ من الإشارة الى أن الموقف السعودي نابع من التزام تاريخي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لتحصيل حقوقه المشروعة لبناء دولة مستقلة قائمة بكل صفات الدولة الفعلية، وليس منطقة الحكم الذاتي».

مضيفاً في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الموقف السعودي يساعد في «تحويل الموقف الأميركي باتجاه الضغط على إسرائيل لتقديم التنازلات للفلسطينيين، أولها وقف العدوان على غزة، وبعدها الاعتراف بحق الفلسطينيين بإنشاء دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالنظر لوجود الولايات المتحدة بصفتها أحد أطراف (طاولة باريس)، وهي الطرف الأساسي المؤثر والضاغط على الموقف الإسرائيلي، وهذا بالمحصلة يعد نقطة قوة للرياض». حسب وصفه.

ويعزّز هذا الرأي – يضيف ريحان – أن «واشنطن تولي أهمية قصوى للاتفاق الاستراتيجي الذي تسعى إليه مع الرياض، وهذا يعطي السعودية ورقة قوة مهمة لجعل كلّ من الولايات المتحدة وإسرائيل تعترفان بالحق الفلسطيني، خصوصاً أن موقف الخارجية السعودية كان واضحاً لجهة ربط الاتفاق مع واشنطن بالشروط السعودية».

 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

السعودية طالبت المجتمع الدولي مجدّداً – وعلى وجه الخصوص – الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بـ«أهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ليتمكّن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع».

ويعلّل الحربي ذلك خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بدعوة السعودية الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن إلى الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية «لأن هذه مرحلة مهمة الآن، حيث هناك جهد سعودي مع بريطانيا أفضى إلى تأكيد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، على أن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بعد وقف العدوان على غزة».

يضيف الحربي، أن هناك أيضاً، تجاوباً من أطراف فاعلة مثل الجانب الفرنسي، كما بدأت الولايات المتحدة بالتفكير جدياً في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى أن الصين وروسيا أيضاً لديهما الاستعداد الكامل للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبالتالي هذا سيساعد في جعل دولة فلسطين «عضواً كاملاً في الأمم المتحدة وليس عضواً مراقباً فقط».

 

عام انتخابي و«التطبيع»

ويتفق الحربي وريحان على أن مسألة الانتخابات وراء التسريبات التي رد عليها بيان الخارجية السعودية، إذ يلفت الحربي من جهته: «لا ننسى أننا في عام انتخابي، وإدارة بايدن تريد استخدام هذا المسار ورقة انتخابية، وأيضاً الطرف الإسرائيلي يريد أن يقول هناك سلام قادم على وشك التحقق في هذه المرحلة».

ولكن البيان السعودي أتى ليضع حداً لهذه المغالطات وعدم الدقة في المعلومات التي تتسرب من الطرف الأميركي والإسرائيلي في هذه المرحلة، وفقاً للحربي الذي رد على سؤال حول تزايد الإشارة بشكل لافت خلال الفترة الماضية من قبل الجانبين الأميركي والإسرائيلي وغيرهما من الدول، بخصوص إقامة علاقات دبلوماسية محتملة بين السعودية وإسرائيل.

من جانبه، أكّد ريحان، على أن الإدارة الأميركية تريد «اتفاقاً مع السعودية بأسرع وقت ممكن، وهذا يعطي السعودية قوة ودفعاً في التفاوض لتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني، بالنظر لكونها على مشارف انتخابات رئاسية بعد أشهر».

تابع ريحان، أن الإدارة الأميركية «تحاول أن تنجز التطبيع قبل الانتخابات، لما لذلك من أهمية كبيرة على صعيدين؛ أولاً، لأنّ إدارة الرئيس بايدن لم تستطع أن تسجّل إنجازات ذات أهمية على صعيد السياسة الخارجية، وثانياً لأن إدارة الرئيس بايدن الديمقراطية ذاتها، تحاول استمالة الناخبين الأميركيين من أصول يهودية، وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل»، علاوةً على أن التطبيع من وجهة النظر الأميركية، هو «إنجاز استراتيجي على طريق السلام العربي – الإسرائيلي، وحتى الإسلامي – الإسرائيلي، نظراً لمكانة الرياض عربياً وإسلامياً».

 

فلسطين: «مواقف تاريخية أصيلة وثابتة»

وثمنت السلطة الفلسطينية، (الأربعاء)، ببالغ الشكر والتقدير الموقف السعودي، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن الرئاسة تأكيد ثقتها بهذا الدعم السعودي الراسخ والصلب، في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة والعالم، والذي ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

من جهتها، ‏أيّدت رابطةُ العالم الإسلامي موقف السعودية الثابت بشأن مسارِ السَّلام العربي – الإسرائيلي، تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

‏وباسم مجامع رابطة العالم الإسلامي وهيئاتها ومجالسها العالمية أكَّد الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد العيسى، أن الرابطة تؤيّد «موقف المملكة الذي أبلغته للإدارة الأمريكية حول عدم حصول علاقاتٍ دبلوماسيةٍ بإسرائيل، ما لم يتمّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلَّة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، وانسحاب أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع».

وأشادت الرابطة بدعوة السعودية للمجتمع الدولي وللدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ ليتمكَّن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ‏وبالتالي يتحقَّق الأمن الشامل والعادل في المنطقة والعالم كله.

أدلى عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بالإتجار في المواد المخدرة، لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية، وضبط بحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار)، واعترف بحيازة المخدرات بقصد الإتجار بالمخالفة لأحكام القانون والسلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الإتجار فى المواد المخدرة.

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

تنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات،على محافظات المهد وبدر ووادي الفرع.
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

رياح شديدة

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياح شديدة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة، على محافظتي العيص وخيبر.
وأشار إلى أن الحالة تبدأ الساعة 3 فجرًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء.

نشرت في: 08/02/2024 – 01:41

4 دقائق

 

قتل مدني وأصيب آخران بجروح في قصف إسرائيلي استهدف الأربعاء بلدة في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، عشية إتمام التصعيد عبر الحدود شهره الرابع على وقع الحرب في غزة.

وتشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله وإسرائيل، ما أثار خشية دولية من توسع نطاق التصعيد، ودفع مسؤولين غربيين إلى زيارة بيروت والحض على التهدئة.

وتعرضت بلدة الخيام لسلسلة غارات، وفق ما أفاد مصور في وكالة الأنباء الفرنسية.

وأظهرت صورة ملتقطة أربع سحب دخان تتصاعد من أطراف البلدة ووسطها في الوقت ذاته.

وأدت إحدى الغارات إلى مقتل مدني، وفق الوكالة الرسمية اللبنانية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: “أصيب مدنيان واستشهد ثالث في الغارة التي شنتها المسيرة المعادية على أحد المنازل” في البلدة.

وتعرضت بلدات عدة منذ صباح الأربعاء لضربات إسرائيلية، استهدفت إحداها محطة لضخ المياه في سهل الوزاني، وفق الوكالة الوطنية.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب الأربعاء سلسلة أهداف تابعة لحزب الله في محيط بلدة الخيام.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في منشور على منصة إكس إن: “طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع هاجمت قبل قليل بنى تحتية إرهابية، ومواقع استطلاع تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة قرية الخيام في جنوب لبنان”.

وأضاف أدرعي أن “سدس إجمالي عمليات إطلاق القذائف الصاروخية التي أطلقت من الأراضي اللبنانية منذ بداية القتال، تم إطلاقها من محيط الخيام”.

ويعلن حزب الله استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية، دعما لغزة و”إسنادا لمقاومتها”، بينما يرد الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف “بنى تحتية” للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

وأعلن حزب الله الأربعاء استهداف موقع وأجهزة مراقبة إسرائيلية، في وقت شيعت حركة أمل، حليفة حزب الله، التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، ثلاثة من مقاتليها قضوا الإثنين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 226 شخصا في لبنان بينهم 166 مقاتلا من حزب الله و26 مدنيا، ضمنهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة جمعتها وكالة الأنباء الفرنسية. وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل تسعة جنود وستة مدنيين.

ودفع التصعيد عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى الفرار من منازلهم.

ويزور في الفترة الأخيرة مسؤولون غربيون لبنان، آخرهم الثلاثاء وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه، يحضون على ضبط النفس، وتجنب حصول تصعيد إضافي عند الحدود، والدفع باتجاه إيجاد حلول دبلوماسية.

وقال وزير خارجية لبنان عبدالله بو حبيب، خلال مؤتمر صحافي عقب استقباله نظيره الفرنسي: “حذرنا (سيجورنيه) من أن الإسرائيليين قد يقومون بحرب يعتبرون أنها لإعادة (سكان المنطقة الشمالية)” إلى منازلهم.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس حذر الإثنين من أن “الوقت ينفد” للتوصل إلى حل دبلوماسي في جنوب لبنان، وأن “إسرائيل ستتحرك عسكريا لإعادة” سكان المنطقة الشمالية.

وقال مصدر مقرب من سيجورنيه لفرانس برس، إنه جاء إلى بيروت، بعد جولة في المنطقة شملت إسرائيل، “حاملا مبادرات دبلوماسية لتجنب التصعيد” بين البلدين.

ودعت جهات محلية ودولية عدة، أبرزها واشنطن، إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الذي عزز انتشار قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) في جنوب لبنان، إثر انتهاء حرب تموز/يوليو 2006 بين حزب الله وإسرائيل. وحظر القرار أي انتشار مسلح في المنطقة الحدودية خارج إطار قوات الجيش واليونيفيل.

فرانس24/ أ ف ب