التصنيف: جديد

تُعد قرية “لينة” التاريخية من كنوز الوطن المعطاء التي لها أهميتها التاريخية وتعد أحد الشواهد على تراثنا العريق، وإرثًا شامخًا.
وتقع “لينة” التاريخية جنوب محافظة رفحاء بنحو 100 كيلو متر بمنطقة الحدود الشمالية، وما زالت تزخر وتحتفظ بآثار ورموز أجيالٍ سلفت من مبانٍ وأبراج وأسوار تاريخية رغم مرور الزمن وظلّت صامدةً بالبقاء وسجلاً تاريخياً، وهي من أقدم القرى شمال المملكة، وتحتضن العديد من المواقع التاريخية المهمة.

قرية “لينة” التاريخية

ظلت المباني القديمة في لينة شامخة تحكي لنا التعايش مع الواقع والإبداع والإتقان في العمل والتنفيذ، ومن أبرز الشواهد التاريخية بلينة قصر المؤسس الملك عبد العزيز -رحمه الله- الذي أنشئ عام 1354هـ، بمساحة 4320م2، بأبوابه وأبراجه العملاقة إضافة لأقدم أسواق المنطقة وأكبر المراكز التجارية بالمملكة في منتصف القرن الماضي الذي أنشئ عام 1352هـ للتبادل التجاري، حيث يمتد على مساحة 5000م²، ويضم 80 محلاً تجاريًا، الذي يمثل مكانًا عريقًا وغنيًا بحكايات البوادي والقوافل والمسافرين والثقافات المتنوعة، وكذلك الجامع الأثري المحاذي للسوق من جهة الشمال.
ويمكن لزائر “لينة” الآن أن يرى أطلالًا هذا السوق العظيم والدكاكين المبنية من الطين والمظلات المصنوعة من سعف النخيل على أعمدة كثيرة ، إضافة للآبار التي تبلغ نحو 300 بئر، وبيوت الطّين التي جسّدت ثقافة الفرد والمجتمع واحتفظت بمكانتها التاريخية وتراثها العريق وبقيت شاهداً على الفن المعماري الذي يحكي قصص الماضي التليد، عاكسة العلاقة بين المواطن والأرض باستخدام الطين والّلبن وخشب الأثل وجريد سعف النخيل.

أعاد بيان الخارجية السعودية الصادر فجر (الأربعاء)، حول «المناقشات الجارية بين السعودية والولايات المتحدة بخصوص مسار السلام العربي – الإسرائيلي»، التأكيد على موقف سعودي كان واضحاً للعيان منذ وقت مبكر من اندلاع الأحداث في قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما قبلها على صعيد قضية السلام في الشرق الأوسط.

وجاء البيان السعودي في صورة «تأكيد المؤكّد»، في ضوء ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي. وكشفت السعودية عن أنها «أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأميركية وأنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب كل أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة».

 

بعد يوم من زيارة بلينكن

وجدّد البيان الذي جاء بعد يوم من اجتماع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، (الاثنين) في الرياض، خلال زيارةٍ هي الثالثة للسعودية خلال أقل من 120 يوماً، أن «موقف السعودية كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة».

 

لماذا في هذا التوقيت؟

أشار المحلل السياسي منيف الحربي، إلى أن الموقف الأخير المهم وهذا التراكم التاريخي للمواقف السعودية، جاءت نتيجتهما في صورة التأكيد الوارد في الإعلان السعودي، وفي هذا التوقيت خاصة، أي «في ظل التسريبات الإعلامية من عدة أطراف سواءً في الإعلام الإقليمي أو الدولي، وأيضاً بشكل رسمي من بعض الدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، حول هذا الموضوع»، أرادت السعودية أن تؤكد على أن المسار لإحلال السلام، «يمر أولاً عبر وقف العدوان على غزة».

وهذا كان الجهد السعودي منذ القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض واللجنة الوزارية المنبثقة عنها، وأيضاً وضع خريطة الطريق المهمة، وهي إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

دولة لا حكم ذاتي

واتفق إبراهيم ريحان وهو صحافي وكاتب سياسي، مع الحربي، وزاد أنه «لابُدّ من الإشارة الى أن الموقف السعودي نابع من التزام تاريخي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لتحصيل حقوقه المشروعة لبناء دولة مستقلة قائمة بكل صفات الدولة الفعلية، وليس منطقة الحكم الذاتي».

مضيفاً في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الموقف السعودي يساعد في «تحويل الموقف الأميركي باتجاه الضغط على إسرائيل لتقديم التنازلات للفلسطينيين، أولها وقف العدوان على غزة، وبعدها الاعتراف بحق الفلسطينيين بإنشاء دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالنظر لوجود الولايات المتحدة بصفتها أحد أطراف (طاولة باريس)، وهي الطرف الأساسي المؤثر والضاغط على الموقف الإسرائيلي، وهذا بالمحصلة يعد نقطة قوة للرياض». حسب وصفه.

ويعزّز هذا الرأي – يضيف ريحان – أن «واشنطن تولي أهمية قصوى للاتفاق الاستراتيجي الذي تسعى إليه مع الرياض، وهذا يعطي السعودية ورقة قوة مهمة لجعل كلّ من الولايات المتحدة وإسرائيل تعترفان بالحق الفلسطيني، خصوصاً أن موقف الخارجية السعودية كان واضحاً لجهة ربط الاتفاق مع واشنطن بالشروط السعودية».

 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

السعودية طالبت المجتمع الدولي مجدّداً – وعلى وجه الخصوص – الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بـ«أهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ليتمكّن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع».

ويعلّل الحربي ذلك خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بدعوة السعودية الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن إلى الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية «لأن هذه مرحلة مهمة الآن، حيث هناك جهد سعودي مع بريطانيا أفضى إلى تأكيد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، على أن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بعد وقف العدوان على غزة».

يضيف الحربي، أن هناك أيضاً، تجاوباً من أطراف فاعلة مثل الجانب الفرنسي، كما بدأت الولايات المتحدة بالتفكير جدياً في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى أن الصين وروسيا أيضاً لديهما الاستعداد الكامل للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبالتالي هذا سيساعد في جعل دولة فلسطين «عضواً كاملاً في الأمم المتحدة وليس عضواً مراقباً فقط».

 

عام انتخابي و«التطبيع»

ويتفق الحربي وريحان على أن مسألة الانتخابات وراء التسريبات التي رد عليها بيان الخارجية السعودية، إذ يلفت الحربي من جهته: «لا ننسى أننا في عام انتخابي، وإدارة بايدن تريد استخدام هذا المسار ورقة انتخابية، وأيضاً الطرف الإسرائيلي يريد أن يقول هناك سلام قادم على وشك التحقق في هذه المرحلة».

ولكن البيان السعودي أتى ليضع حداً لهذه المغالطات وعدم الدقة في المعلومات التي تتسرب من الطرف الأميركي والإسرائيلي في هذه المرحلة، وفقاً للحربي الذي رد على سؤال حول تزايد الإشارة بشكل لافت خلال الفترة الماضية من قبل الجانبين الأميركي والإسرائيلي وغيرهما من الدول، بخصوص إقامة علاقات دبلوماسية محتملة بين السعودية وإسرائيل.

من جانبه، أكّد ريحان، على أن الإدارة الأميركية تريد «اتفاقاً مع السعودية بأسرع وقت ممكن، وهذا يعطي السعودية قوة ودفعاً في التفاوض لتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني، بالنظر لكونها على مشارف انتخابات رئاسية بعد أشهر».

تابع ريحان، أن الإدارة الأميركية «تحاول أن تنجز التطبيع قبل الانتخابات، لما لذلك من أهمية كبيرة على صعيدين؛ أولاً، لأنّ إدارة الرئيس بايدن لم تستطع أن تسجّل إنجازات ذات أهمية على صعيد السياسة الخارجية، وثانياً لأن إدارة الرئيس بايدن الديمقراطية ذاتها، تحاول استمالة الناخبين الأميركيين من أصول يهودية، وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل»، علاوةً على أن التطبيع من وجهة النظر الأميركية، هو «إنجاز استراتيجي على طريق السلام العربي – الإسرائيلي، وحتى الإسلامي – الإسرائيلي، نظراً لمكانة الرياض عربياً وإسلامياً».

 

فلسطين: «مواقف تاريخية أصيلة وثابتة»

وثمنت السلطة الفلسطينية، (الأربعاء)، ببالغ الشكر والتقدير الموقف السعودي، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن الرئاسة تأكيد ثقتها بهذا الدعم السعودي الراسخ والصلب، في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة والعالم، والذي ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

من جهتها، ‏أيّدت رابطةُ العالم الإسلامي موقف السعودية الثابت بشأن مسارِ السَّلام العربي – الإسرائيلي، تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

‏وباسم مجامع رابطة العالم الإسلامي وهيئاتها ومجالسها العالمية أكَّد الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد العيسى، أن الرابطة تؤيّد «موقف المملكة الذي أبلغته للإدارة الأمريكية حول عدم حصول علاقاتٍ دبلوماسيةٍ بإسرائيل، ما لم يتمّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلَّة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، وانسحاب أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع».

وأشادت الرابطة بدعوة السعودية للمجتمع الدولي وللدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ ليتمكَّن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ‏وبالتالي يتحقَّق الأمن الشامل والعادل في المنطقة والعالم كله.

انتدبت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائي لفحص حريق شب في معرض سيارات بمدينة 6 أكتوبر للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، وإعداد تقرير فنى عن بداية الحريق ونهايته والأسباب التي ساعدت على الاشتغال، وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

 

وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة ومن المقرر الاستماع الى اقوال مالك المعرض والعاملين فيه للوقوف على حقيقة الحادث.

 

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل معرض فى مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل معرض سيارات فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، تتصل بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

العلاقات الثنائية

جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

نشرت في: 08/02/2024 – 18:01

5 دقائق

عاد صوته مجددا للرنين في أسماع الناس أكثر فأكثر. فولي العهد الليبي الأمير محمد رضا السنوسي، قد شرع في تمهيد الطريق لنفسه من أجل لعب دور سياسي كبير في مستقبل بلاده.

فمنذ عدة أشهر، وبوتيرة متزايدة منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كان الأمير يضاعف من لقاءاته الدبلوماسية في الخارج مع أعضاء من مختلف القبائل والشخصيات الليبية. لقاءات واجتماعات لم تعد تخفى عن الأنظار ولا يخفيها هو نفسه، بل هويقوم بنشرها على حسابه في موقع “إكس”.

هذا الأمير، الذي يعيش في المنفى في لندن منذ طفولته، ليس سوى حفيد الملك الليبي إدريس الأول، الذي حكم البلاد بين عامي 1951 و1969، قبل أن يطيح به العقيد معمر القذافي في انقلاب عسكري أطلق عليه من بعد “ثورة الفاتح من سبتمبر”.

في تصريحاته المتعددة والمتكررة، يحاول وريث العرش الليبي الظهور بمظهر صانع السلام الذي يسعى إلى إقامة حوار وطني “ينقذ بلادنا من ويلات الحروب والشقاق والانقسام”. “إن هدفنا جميعنا يتمثل في إنقاذ بلدنا والعمل على بناء دولة المؤسسات والقانون”، كما نشر على “إكس”.

يأمل جزء من الطبقة السياسية الليبية في عودة الأمير المنفي إلى قيادة البلاد على الرغم من إلغاء النظام الملكي منذ أكثر من نصف قرن. استفتاء يجري على خلفية مأزق سياسي. لا تزال ليبيا ممزقة بين حكومتين تتنافسان على السلطة، حكومة طرابلس المعترف بها من قبل الأمم المتحدة من جهة، وحكومة بنغازي في شرق البلاد الواقعة تحت سيطرة المشير حفتر.

وكذبت العائلة الملكية الليبية الشائعات المنتشرة عن زيارته المرتقبة للبلاد بدعوة من رئيس وزراء سلطة طرابلس عبد الحميد دبيبة. وأكدت العائلة أن دبيبة وحاشيته “يسعون إلى استغلال التقدم الذي أحرزه صاحب السمو الملكي في إطار الحوار الوطني الجاري”.

“الرمزية والشعبية والتاريخ كل ذلك ليس بكافٍ”

يقول جلال حرشاوي، المتخصص في ليبيا والباحث المساعد في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، الذي التقى بالفعل مع ولي العهد الذي يعيش في العاصمة البريطانية: “إنه رجل ذكي، يسهل التواصل معه، ولديه وعي بشؤون بلاده. ويعيش واقعها بكافة تفاصيله، وهو أمر مستغرب من شخص يعيش في المنفى منذ عقود. وهو يتوق ويرغب – هذا ما يصرح به على أية حال- في أن يساهم بصورة إيجابية في تشكيل ليبيا 2024”.

لكن عودة الملكية لحكم البلاد تظل موضع شك كبير لدى هذا الخبير الذي يقول: “إن شعبية الأسرة المالكة ورمزيتها وتراثها في التاريخ الليبي ليس بكاف على الإطلاق”. ويحذر حرشاوي من الاستخدام السياسي لشخصية ملكية يمكن استخدامها “كأداة”.

فوفقا له، فإنه من الوهم أن نتخيل أن الأمير يمكن أن يظل شخصية “محايدة” ترمز إلى وحدة البلاد، دون الارتباط بأي قوة سياسية أو ميليشيا عسكرية محلية. “فالأمير يمتلك رأس مال سياسيًا سيعمل على تفعيله على الفور، بمجرد أن تطأ قدمه أرض ليبيا حيث سيتعين عليه طلب الحماية الشخصية من فصيل ما”.

إن جميع الفصائل تأمل في عودته “لأنها جميعها ترغب في استغلاله”، يقول الباحث، الذي يؤكد أن الجماعات المسلحة الليبية “تتواصل معه بالفعل منذ سنوات”.

دور مهم يجب تأديته لإعادة الدستور إلى ليبيا

لكن من وجهة نظر جلال حرشاوي، فإن الأمير يمكنه أداء دور أكثر إثارة للاهتمام إذا وضع عودته شرطا لإيجاد توازن مع الطبقة السياسية الليبية من أجل دفعها إلى المضي قدما في اعتماد دستور جديد للبلاد.

في الواقع، فإن الحياة السياسية في ليبيا المحكومة دون دستور منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011، وصلت بالفعل إلى طريق مسدود. “فقد كان مقررا التوقيع على إعلان دستوري مؤقت في عام 2011، وكان من المفترض أن يتم استبداله بدستور دائم حقيقي. لكن هذا لم يتحقق أبدا بسبب انعدام الكفاءة [بين القادة الليبيين – أسرة التحرير]، إضافة إلى استمرار القتال بين الفصائل المتناحرة”، كما يوضح الباحث.

فأنصار الأمير محمد رضا السنوسي يحلمون بالعودة إلى دستور عام 1951، دستور الملك إدريس الأول. فقد أنشأ هذا الدستور مملكة موحدة تتكون من ثلاث مناطق منفصلة تتمتع كل واحدة منها باستقلالية واسعة يحكمه ملك مسؤول عن وحدة البلاد. وهي فكرة تدعمها الأردن وقطر، البلدين اللذين تحكمهما أيضا الملكية. أما في ليبيا، فإن ولي العهد يتمتع أيضا بدعم جماعة الإخوان المسلمين المقربة من الدوحة.

يقول جلال حرشاوي: “يبقى الشاغل الرئيس لليبيين هو الحصول على قوت يومهم، والتأكد من توفر الكهرباء واستلام رواتبهم”، مشيرا إلى أن 60 بالمئة من سكان البلاد تقل أعمارهم عن 30 عاما ولم يعيشوا ويعايشوا أبدا النظام الملكي.

 

النص الفرنسي: بهار ماكويي | النص العربي: حسين عمارة