التصنيف: جديد

أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبته بسداد نفقة 100 ألف جنيه شهرياً، وادعت تخلفه عن رعايتها وأطفالها الأربعة بعد زواج دام بينهما 12 عاما، والتهرب من مسئوليتهم، ومحاولته ابتزازها للتنازل عن نفقاتها بعد زواجه من أخري، لتؤكد:”زوجي تزوج علي مؤخراً، ورفض سداد النفقات رغم أنه يملك ملايين الجنيهات بحسابه البنكي”.

وأشارت الزوجة:” طردني من منزل الحضانة ولاحقته بدعوي تعويض بـ مليون و800 ألف بسبب ما لحق بي من أضرار على يديه بعد مطارته لي وتهديدي، واستخدامه النفقات لإبتزازي، ومحاولته احتجاز أطفالي وحرماني منهم لولا مساعدتي من قبل زوجة شقيقه وتسليمي الأطفال دون علمه، بخلاف هجره لى وتعليقي طوال العام الماضي”.

وأكدت بدعواها بمحكمة الأسرة:” طالبت بالحصول على الطلاق للضرر لزواجه دون علمي، وتحايله بالشهود الزور لإبتزازي وإستيلائه علي الفيلا التي كنت أعيش فيها مع أولادي، وعندما طالبته بأجر مسكن بنفس المنطقة السكنية التي كنا نقيم فيها رفض، وحصلت على 17 حكم قضائي ضده بالنفقات لإثبات امتناعه عن رعايتي”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. 

وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

 

انطلقت مساء اليوم فعاليات “مهرجان البن الأول” بمحافظة رجال ألمع الذي تنظمه جمعية البن التعاونية بالمحافظة.
ودشن محافظ رجال ألمع، الحسن بن عبد الخالق الحفظي فعاليات المهرجان الذي يستمر لمدة أربعة أيام، وسط مشاركة المزارعين والمهتمين بزراعة ” البن”.

مهرجان البن

أشار رئيس الجمعية الدكتور عبد الرحيم آل مشاري، إلى أن المهرجان يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة، والتعريف بما تمتاز به من ثروات زراعية وطبيعية؛ مبينًا أن عدد البائعين المشاركين في المهرجان والمعتمدين للمنتج 17 مزارعًا، فيما يبلغ عدد العارضين أكثر من 36 عارضًا و 8 من الأسر المنتجة. ‏
ولفت الانتباه، إلى أن المهرجان سيضم العديد من الفعاليات المختلفة التي تشتمل على أمسيات ثقافية بمشاركة فرقة رجال ألمع للثقافة والتراث وفرقة النماص، وفرقة شباب آل عاصم وبني غنم، ومسابقة (الهوريكا) وورش عمل للقهوة السعودية والتجارية وجلسات حوارية، ومسرحًا رئيسًا ومسرح طفل تناسب كل الأعمار وكل الفئات.
واشتمل حفل الافتتاح على قصائد شعرية وأوبريت تحت عنوان “البن أصالة وتراث”.

أفادت صحيفة إسرائيل هايوم Israel Hayom في مقال نشرته في 2 فبراير/شباط، عن ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إسرائيل لتقديم إجابات حول سلسلة حوادث قد تشير حسب هذه الإدارة إلى انتهاك وحدات عسكرية إسرائيلية لقانون ليهي (انظر التعريف أدناه) خلال عمليات في الضفة الغربية المحتلة.

أضاف نفس المصدر بأن القوات الإسرائيلية التي تنفذ عمليات في الضفة لن تحصل على ذخائر تمويلها أمريكي في حال فشلت الدولة العبرية في تقديم إجابات شافية حول هذا الأمر.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية بأن وزارة الخارجية بالقدس تلقت التحذير الأمريكي منذ شهر. وقالت إن قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري وكيانات قانونية أخرى هي حاليا على اتصال مع الجانب الأمريكي لبحث هذا الأمر، وبأن لدى تل أبيب مهلة شهرين فقط لإرسال إجاباتها حوله.

كما أوضحت إسرائيل هايوم بأن الخارجية الإسرائيلية سبق وأن تعاونت على مدى سنوات مع الإدارة الأمريكية في إطار قانون ليهي. وأفادت أيضا بأن “كل وحدة من قوات الأمن الإسرائيلية المقترحة لتلقي المساعدة الأمريكية تخضع للتدقيق بموجب قانون ليهي”.

وتطرقت نفس الصحيفة إلى محاولات سابقة قام بها السيناتور باتريك ليهي نفسه (انظر التعريف أدناه)، إبان الفترة الأخيرة من عهدة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لاستخدام نفس القانون لوقف المساعدة الأمنية لبعض من وحدات الجيش الإسرائيلي بسبب مزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وكان السيناتور الأمريكي الديمقراطي عن ولاية فرجينيا قال في تغريدة سابقة نشرها على حسابه في منصة “إكس”، في 15 مايو/أيار 2018، للتعقيب على التصعيد في غزة، دعا إلى التحقيق في وقوع انتهاكات قد تؤدي إلى حظر التعاون الأمني مع وحدات إسرائيلية بموجب قانون ليهي.

ما هو قانون ليهي الأمريكي؟

تُعرّف وزارة الخارجية الأمريكية قانون ليهي بالقول إنه مصطلح يشير إلى حكمين قانونيين يحظران على الولايات المتحدة استخدام الأموال، لمساعدة وحدات قوات الأمن الأجنبية في حال توافرت معلومات موثوقة تشير لتورطها في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وهي تلفت في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أن أحد الأحكام القانونية ينطبق عليها، فيما يُعنى الآخر بوزارة الدفاع.

كما لفتت الوزارة إلى أن الحكومة الأمريكية تدرج من بين تلك الانتهاكات الجسيمة: أعمال التعذيب، القتل خارج نطاق القضاء، الاختفاء القسري، والاغتصاب. حيث إن تطبيق قانون ليهي يندرج أصلا ضمن المبادئ التوجيهية العالمية لحقوق الإنسان.

في عام 1997 تم سن قانون ليهي لأول مرة كحكم قانوني في وزارة الخارجية الأمريكية، وضمن مخصصات عملياتها، برعاية السيناتور باتريك ليهي من فيرمونت والذي يحمل القانون اسمه. في عام 1999 أدرج الكونغرس الأمريكي قانون ليهي في شقه المتعلق بوزارة الدفاع (البنتاغون) ضمن قانون المخصصات السنوية الخاص به. وأصبح نافذا بموجب المادة 362 من الباب العاشر من قانون الولايات المتحدة، حسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية.

في نفس السياق، أوضح د. سلام عبد الصمد أستاذ القانون الدولي في تصريحات لفرانس24 بأن قانون ليهي يهدف للتحقق من أن أي دول أجنبية يقع عليها خيار الحصول على المساعدات الأمريكية، بما فيها العسكرية واللوجستية والمواد القتالية مثل الدبابات والطائرات الحربية والصواريخ وبشكل عام كل الأسلحة التي تصدرها البلاد للخارج، عن طريق سفارات الولايات المتحدة في العالم، هي “لا تنتهك حقوق الإنسان ولا تخالف القانون الدولي ولا ترتكب جرائم يُعاقب عليها القانون الدولي”.

وأضاف عبد الصمد بأن الولايات المتحدة كانت فعليا تقوم في كل مرة تختار فيها دولة معينة كواجهة لصادراتها من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة، “بتفعيل هذا القانون وتطلب من سفارتها لدى هذا البلد إجراء تحقيق دقيق شامل ووافٍ عن مدى توافق وملاءمة هذه الدولة مع أحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان وخصوصا عدم ارتكابها لإبادة جماعية، وعدم الإضرار بحقوق الطفل، وعدم الإتيان بكل ما من شأنه أن يمس بالأمن والأمان الدوليين أو يخالف المواثيق الدولية. بطبيعة الحال فإن هذا القانون يُفرض على وزارة الدفاع الأمريكية لأنه يشكل جزءا من مخصصاتها”.

اقرأ أيضاغوتيريس يحذر: هجوم إسرائيلي محتمل على رفح “سيزيد ما هو أصلا كابوس إنساني” في غزة

على صعيد آخر، وفي منطقة الشرق الأوسط، أطلق مشرعون أمريكيون في 24 يونيو/حزيران 2014 لإعادة النظر في مساعدات عسكرية لمصر بقيمة أكثر من مليار دولار سنويا، ردا على إصدار محاكم مصرية أحكام إعدام جماعية بحق شخصيات معارضة وأحكاما بالسجن لفترات طويلة على صحافيين.

وفي تلك الفترة، عبّر السناتور الديمقراطي باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ عن أسفه لما أسماه “السقوط نحو الاستبداد” من جانب القاهرة وقال إن “حجب المساعدات العسكرية عن النظام المصري جعل قادته يعرفون أن الإجراءات القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون هي مبعث قلق عميق للشعب الأمريكي والكثيرين في الكونغرس، حسب تقرير لوكالة رويترز.

وكان ليهي يشير في تصريحاته تلك إلى قرار واشنطن تعليق مساعداتها لمصر عقب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013، قبل أن تقرر الإفراج عن جزء منها لاحقا.

لكن هل ستقوم الولايات المتحدة بوقف التعاون الأمني مع إسرائيل بموجب قانون ليهي؟ في ظل تقارير عن ارتكاب قواتها انتهاكات في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب العدد الهائل من الضحايا المدنيين ونصفهم من النساء والأطفال في قطاع غزة وتدمير البنى التحتية واستهداف الصحافيين والأطقم الطبية والمشافي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

“إسرائيل.. الاستثناء الوحيد”

ذهب عبد الصمد بعيدا في القول إن الولايات المتحدة وعلى النقيض من تفعيل قانون ليهي، بادرت منذ “هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول عندما اجتاحت حماس كيبوتس في إسرائيل” إلى فتح جسر جوي لفائدة إسرائيل يسمح للحكومة الأمريكية بتوريد وتصدير وتوصيل الملايين من المساعدات النقدية والعينية والمواد القتالية والمعدات العسكرية من دبابات وأيضا من طائرات وصواريخ وسفن، حتى إن الولايات المتحدة شاركت نفسها من خلال السفن المنتشرة في مناطق بالبحر المتوسط.

وتساءل محدثنا: “لكن ما يعنينا في قانون ليهي، هو هل تم تفعيله بحق إسرائيل قبل أن يتقرر مد هذا الجسر الجوي؟ أم أن إسرائيل لطالما كانت هي الاستثناء الوحيد على هذا القانون وعلى أداء الحكومة الأمريكية؟ على اعتبار أن إسرائيل لا تخضع أصلا لأي قانون أو معايير دولية”.

وهو يجيب ههنا بقوله إننا لو طبّقنا قواعد قانون ليهي المتعارف عليها والتي تُطبق على باقي الدول، فإننا “سنجد أنه يجب منع توريد أو توصيل أو تصدير أسلحة إلى إسرائيل بفعل ما ترتكبه من انتهاكات وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب ما يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون المسلحون”.

يضيف عبد الصمد: “نعلم بأن الحكومة الإسرائيلية سلحت المستوطنين للدفاع عن النفس ضد الفلسطينيين. فهل يتم تفعيل هذا القانون؟ أم أنه يطبق على الجميع ما عدا إسرائيل؟ المنطق والعُرف والقضاء الدولي والمواثيق الدولية تُلزم الولايات المتحدة بتفعيل قانون ليهي في سبيل منع إيصال الأسلحة لإسرائيل على اعتبار انتهاكها للمواثيق والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية وارتكابها جرائم إبادة جماعية سواء في غزة أو في الضفة الغربية”، على حد قوله.

اقرأ أيضامحكمة العدل الدولية: على إسرائيل “منع ومعاقبة” التحريض على الإبادة في قطاع غزة

وكانت صحيفة ذي غارديان قالت في مقال نشرته في منتصف يناير/كانون الثاني، إن مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية تمكنوا من “التحايل على القانون الأمريكي الذي يهدف إلى منع تواطؤ الولايات المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل وحدات عسكرية أجنبية، بموجب قانون ليهي”. وأضافت الصحيفة البريطانية نقلا عن مسؤولين سابقين قولهم، إنه قد “تم وضع سياسات داخلية استثنائية على مستوى وزارة الخارجية لفائدة الحكومة الإسرائيلية. وهي ترتيبات خاصة غير متوفرة لأي حليف آخر للولايات المتحدة”.

ونقلت ذي غارديان عن السناتور باتريك ليهي قوله إن “القانون (ليهي) لم يطبق بشكل متسق، وما رأيناه في الضفة الغربية وغزة هو مثال صارخ على ذلك. دعوت على مدار سنوات عدة الإدارات الأمريكية المتتالية إلى تطبيق القانون في تلك المنطقة، لكن هذا لم يحدث”.

“تفعيل قانون ليهي ضد إسرائيل غير وارد”

من جانبها، تساءلت سحر خميس أستاذة الإعلام في جامعة ميريلاند الأمريكية في مداخلة على فرانس24: هل يمكن أصلا أن يتم إثبات أية انتهاكات إسرائيلية أو أن تعترف الولايات المتحدة بها؟ هل من الممكن فعلا أن تعترف واشنطن بانتهاكات قامت بها إسرائيل وبالتالي تقوم بوقف الدعم العسكري والأمني لها؟ تقول سحر خميس إن “الإجابة هي: لا طبعا. حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تبادر في الأساس إلى توجيه أي نوع من أنواع اللوم أو حتى العتاب أو الاتهام لإسرائيل في أي ملف يتعلق بانتهاكات، سواء كانت لحقوق الإنسان أو للأعراف الدولية أو للقوانين والمواثيق الدولية”.

وعرّجت سحر خميس على الشكوى التي أودعتها جنوب أفريقيا مؤخرا لدى محكمة العدل الدولية والتي اتهمت فيها بريتوريا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية. 

وقالت محدثتنا في هذا الشأن: “لقد شهدنا ذلك بشكل واضح وجلي في تعليق الولايات المتحدة على إحالة جنوب أفريقيا على محكمة العدل الدولية لملف المذابح التي تحدث في غزة وما أسمته أيضا بعملية الإبادة الجماعية والإبادة العرقية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل. قامت الولايات المتحدة بالمسارعة للاعتراض على هذه الشكوى والقول إنها غير ضرورية ولا داعي لها على الإطلاق، وأنه نوع من أنواع التشويش وصرف الانتباه عن جهود محاولة وقف إطلاق النار ولو بشكل جزئي، وإعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس وغير ذلك مثل مواضيع تقديم الجهود الإنسانية وإغاثة المدنيين الأبرياء في غزة وتقديم المساعدات الضرورية لهم على باقي القضايا. بالتالي، كان هنالك عدم ترحيب لا بل انتقاد أمريكي لتحويل ملف ما يحدث في غزة وانتهاكات إسرائيل إلى القضاء الدولي”.

اقرأ أيضامحكمة العدل الدولية: جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية “الإبادة الجماعية”، ماذا بعد؟

كما ساندت واشنطن إسرائيل على مدار أشهر رغم محاولات دولية عدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف عمليتها العسكرية ضد حركة حماس في غزة بأروقة الأمم المتحدة. تقول أستاذة الإعلام في جامعة ميريلاند الأمريكية في هذا الإطار: “لقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو أكثر من مرة في مجلس الأمن ضد مساعي وقف إطلاق النار، حتى تتمكن إسرائيل من استكمال سياستها ومخططاتها وما ترمي إليه من أهداف عسكرية في قطاع غزة. كل هذا معناه أننا ما زلنا حتى هذه اللحظة أمام تبنٍ أمريكي للموقف الإسرائيلي ودعم كامل يكون في كثير من الأحيان غير محدود وغير مشروط لحليفتها الأولى”.

وختمت سحر خميس بالقول: “ومن ثمة فإن فكرة أن توجه إليها أي نوع من الاتهامات أو الإدانات في ملف الانتهاكات وحقوق الإنسان وما شابه، أمر غير قائم في الإطار العام الجيواستراتيجي والدولي في ظل هذه المساندة الكاملة والكبيرة من الولايات المتحدة لإسرائيل. وعليه، فإن إمكانية استخدام هذا القانون وتفعيله ضد إسرائيل تحديدا هو أمر غير وارد وغير مطروح”.

للإشارة، فقد أعلنت وزارة الصحة في غزة الخميس عن مقتل ما لا يقل عن 27840 فلسطينيا وإصابة 67317 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وأضافت الوزارة أن نحو 130 فلسطينيا قتلوا وأصيب 170 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وذكرت في بيان بأن “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 130 شهيدا و170 إصابة”، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

كذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني الأربعاء إن هناك زيادة كبيرة في أعداد المعتقلين الفلسطينيين إداريا في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ليسجل 3484 معتقلا بينهم أطفال ونساء. وأضاف نفس المصدر أن “هذا العدد لم يُسجل فعليا حتى في سنوات انتفاضة عام 1987”.

كما أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى مقتل شابين فلسطينيين مساء الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا من قبل الجيش أو المستوطنين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى 385 في الضفة بحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة الفلسطينية.

كثفت إيران عملياتها السيبرانية والحملات الدعائية، ضد إسرائيل، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حسب شركة «مايكروسوفت».

أصدرت شركة «مايكروسوفت» الأميركية تقريراً مفصلاً عن الأنشطة السيبرانية الإيرانية قبل وبعد الهجمات التي قامت بها حركة «حماس» في السابع من أكتوبر 2023.

وأفاد التقرير بأن عدة جهات متحالفة مع الحكومة الإيرانية شنت سلسلة من الهجمات الإلكترونية والسيبرانية، واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي وعمليات التأثير التي تستهدف مساعدة «حماس»، وإضعاف إسرائيل وحلفائها السياسيين وشركائها التجاريين.

ويقول تقرير «مايكروسوفت» إن إيران كثفت عملياتها السيبرانية وعمليات التأثير عبر الإنترنت؛ لدعم حركة «حماس»، وركزت ما يقرب من 43 في المائة من نشاطها السيبراني ضد إسرائيل.

لكن العديد من العمليات التي قامت بها إيران بعد السابع من أكتوبر كانت متسرعة وفوضوية مما يشير – وفقاً للتقرير – إلى أنه لم يكن هناك تنسيق بين إيران وحركة «حماس».

وأشار التقرير أيضاً إلى التعاون الإيراني مع مجموعة تابعة لـ«حزب الله» في لبنان. وتوقع التقرير أن تكون عمليات النفوذ الإيراني والهجمات الإلكترونية أكثر استهدافاً وتدميراً خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الصراع بين إسرائيل و«حماس»، ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتوقع تقرير شركة «مايكروسوفت» أن يشهد عام 2024 هجمات إيرانية أكثر استهدافاً للولايات المتحدة في فترة الانتخابات الرئاسية، مع تسليط الضوء على أن إيران «ستختبر الخطوط الحمراء» الأميركية مثل استهداف البنية التحتية الحيوية، مثلما فعلت ضد مستشفى إسرائيلي ونظام مياه أميركي في ولاية بنسلفانيا.

وحذر التقرير من تكثيف تهديدات أكبر في عام 2024 خلال الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. والبناء على ما حدث في انتخابات عام 2020، حينما قامت بانتحال هوية أميركيين متطرفين، والتحريض على العنف ضد مسؤولي الحكومة الأميركية.

ثلاث مراحل للهجمات

وقدم التقرير توصيف للعمليات التي تتم على ثلاث مراحل: تبدأ بشكل تفاعلي وباستخدام وسائل الإعلام الحكومية لنشر معلومات مضللة مثل ما نشرته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني» من أخبار عن تعطل شركة كهرباء إسرائيلية، حيث قامت مجموعة قرصنة (من المرجح أنها مجموعة يديرها «الحرس الثوري» الإيراني) بشن هجمات إلكترونية ضد محطة كهرباء إسرائيلية في أكتوبر. واستندت إلى تقارير قديمة عن انقطاعات في التيار الكهربائي في إسرائيل، ولقطة لشاشة عطل غير مؤرخة على موقع الشركة الإسرائيلية على الإنترنت.

المرحلة الثانية: اتسمت بتعاون مختلف المجموعات والجهات التابعة للحكومة الإيرانية في ترويج المعلومات المضللة ضد إسرائيل، ووفق تنسيق وأهداف حددتها طهران، مما أتاح قدراً كبيراً من التعاون، وبالتالي التخصص والفاعلية الكبيرة لتلك الهجمات.

وقال التقرير إن مجموعات إيرانية متعددة كانت تستهدف نفس المنظمة أو القاعدة العسكرية الإسرائيلية من خلال نشاط إلكتروني منسق ومتعدد. وتسارعت عمليات التأثير عبر الإنترنت ضد إسرائيل – وهو الأسلوب الذي يبدو أن إيران تفضل استخدامه – وقد زادت هذه العمليات وسجلت في شهر أكتوبر عشر عمليات، وهو ضعف الرقم القياسي البالغ ست عمليات شهر في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022.

ورصد التقرير أحد الأمثلة في 18 أكتوبر عندما استخدمت مجموعة «شهيد كاوه» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني برامج فدية مخصصة لشن هجمات إلكترونية ضد الكاميرات الأمنية داخل إسرائيل، واستخدمت إحدى الشخصيات السيبرانية «جنود سليمان» للادعاء بأنها قامت باختراق الكاميرات الأمنية والبيانات في قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية، وبعد فحص اللقطات الأمنية التي سربتها «جنود سليمان» تبين أنها لقطات من بلدة شمال تل أبيب بها شارع باسم نيفاتيم، وليست لقطات من القاعدة الجوية الإسرائيلية التي تحمل الاسم نفسه.

المرحلة الثالثة: بدأت في أواخر نوفمبر الماضي، وهي توسيع النطاق الجغرافي واستهداف الدول التي تعتقد إيران أنها تدعم إسرائيل، وقد تزامنت هذه المرحلة مع بدء الحوثيين المدعومين من إيران هجماتهم على الشحن الدولي، وركزت هذه الهجمات على البحرين وألبانيا والولايات المتحدة.

ففي 20 نوفمبر، صدرت تحذيرات من حسابات «دمية جورب» بشأن هجمات إلكترونية وشيكة ضد ألبانيا، وأعلنت فيما بعد عن مسؤوليتها عن الهجمات على مجموعة من المنظمات والمؤسسات الألبانية.

وفي 21 نوفمبر، استهدفت دمية سيبرانية، تحمل اسم «الطوفان»، الحكومة البحرية والمؤسسات المالية لمنعها من الاستمرار في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وفي 22 نوفمبر، بدأت تلك المجموعات التابعة لـ«لحرس الثوري» الإيراني في استهداف وحدات التحكم للبرمجة الإسرائيلية (وهي أجهزة كومبيوتر صناعية تم تطويرها للقيام بعمليات التحكم في التصنيع مثل خطوط التجميع وأجهزة الروبوت)، وقامت بقطع الاتصال عن هيئة المياه في ولاية بنسلفانيا في الخامس والعشرين من نوفمبر.

معلومات مضللة

ورصد التقرير قيام وسائل الإعلام الحكومية بنشر تفاصيل مضللة عن هجمات «حماس»، كما زادت إيران من عمليات وجهود القرصنة ضد إسرائيل، واتخذت الهجمات شكل رد الفعل في الأيام الأولى للحرب، لكن بحلول أواخر أكتوبر كثفت الجهات السيبرانية الإيرانية كل جهودها لاستهداف إسرائيل.

وأوضح تقرير «مايكروسوفت» أن الهجمات السيبرانية في تلك الفترة أصبحت مدمرة بشكل متزايد، وكانت الحملات لنشر المعلومات المضللة أكثر تعقيداً، واستخدمت حسابات مزورة وغير حقيقية على منصات التواصل الاجتماعي.

من حيث الأرقام، زادت المجموعات الحكومية الإيرانية التي تتبعتها «مايكروسوفت» من تسع هجمات في الأسبوع الأول من الحرب إلى 14 هجمة بعد أسبوع واحد فقط.

وارتفعت عمليات التأثير من عملية واحدة كل شهرين في عام 2021 إلى 11 في أكتوبر 2023 فقط. كما أبلغت أيضاً عن زيادة بنسبة 42 في المائة في حركة المرور إلى مواقع طهران الإلكترونية في الأسبوع الأول، مع الحفاظ على زيادة بنسبة 28 في المائة بعد شهر.

وعلى الرغم من أن إسرائيل كانت الهدف الرئيسي فإن دولاً غربية وعربية تعرضت أيضاً لهجمات. ومن الأمثلة على ذلك مجموعة إيرانية استهدفت الحكومة البحرينية والمؤسسات المالية. وكان آخرها قيام مجموعة من «الحرس الثوري» الإيراني بهجمات سيبرانية على هيئة المياه الأميركية في ولاية بنسلفانيا.

أهداف إيران

ويقول التقرير إن الهدف الرئيسي لإيران هو استخدام عملياتها السيبرانية للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي والعالمي، من خلال التلاعب أو التخويف عبر استهداف «الخلافات السياسية والاجتماعية».

وأشار التقرير إلى أن عمليات التأثير كثيراً ما ركزت جهودها حول الرهائن المائتين والأربعين الذين اختطفوا في أثناء الهجوم الذي قادته «حماس»، أو الدعوة إلى إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل إحداث حالة من الارتباك أو فقدان الثقة.

وأفاد تقرير «مايكروسوفت» بأنها تابعت أهدافاً رئيسية: الأول هو زعزعة الاستقرار من خلال الاستقطاب، بما يؤدي إلى تفاقم الخلافات السياسية والاجتماعية الداخلية؛ ولذا ركزت على النهج الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع أزمة الرهائن الـ240 الذين احتجزتهم «حماس» في غزة، وتنكرت في هيئة جماعات ناشطة تسعى إلى السلام وتنتقد الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وتدعو لإقالته.

والهدف الثاني، وفقاً لتقرير «مايكروسوفت»، هو الانتقام، حيث استهدفت الهجمات الإيرانية البنية التحتية للكهرباء والمياه والوقود الإسرائيلية، رداً على تهديدات إسرائيل أنها ستقطع الكهرباء والمياه والوقود عن غزة، في إشارة إلى مبدأ العين بالعين.

والهدف الثالث التخويف بما يؤدي إلى ترهيب المواطنين الإسرائيليين، وتهديد عائلات جنود الجيش الإسرائيلي من خلال نشر حسابات عبر منصة (X) ورسائل مفادها أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه سلطة لحماية جنوده، ورسائل أخرى تهدف لإقناع جنود جيش الدفاع الإسرائيلي بالاستسلام.

والهدف الرابع هو تقويض الدعم الدولي لإسرائيل من خلال استهداف الجهات المساندة لإسرائيل وتسليط الضوء على الأضرار التي سببتها الهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

هجمات «الذكاء الاصطناعي»

وكان الهجوم الإيراني الكبير – وفق التقرير – هو قطع خدمات البث التلفزيوني في أوائل ديسمبر (كانون الأول) 2023، ويستبدل به مقطع فيديو باستخدام (مذيعة أخبار تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي) بوصفه جزءاً من حملة التأثير الإيرانية في بريطانيا وكندا والإمارات. وسلطت «مايكروسوفت» الضوء عليه باعتباره «الأول» من نوعه من قبل المجموعات الحكومية في طهران، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للعب دور رئيسي في عملياتها.

ورصد القسم مراقبة الذكاء الاصطناعي في شركة «مايكروسوفت» مؤشر الدعاية الإيراني.

وقال إن وسائل الإعلام الإيرانية التابعة للدولة حققت نجاحاً كبيراً في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية المتحالفة بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، وزادت الإقبال وحركة المرور على زيارة منافذ الأخبار الإيرانية، مقارنة بالحركة الإجمالية على الإنترنت. وفي خلال الأسبوع الأول من الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة كانت هناك زيادة في زيارة المواقع الإيرانية بنسبة 42 في المائة من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، مما يشير إلى قدرة إيران على الوصول إلى الجماهير الغربية من خلال تقاريرها عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط. وقال التقرير إن النجاح في ذلك كان أقوى في الأيام الأولى للحرب، وبعد مرور شهر على الحرب ظل الوصول إلى هذه المصادر الإيرانية أعلى بنسبة 28 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.

عمليات التغلغل الإيراني

ويقول التقرير إن الجهات الإيرانية لا تتنكر في صورة أعدائها فحسب، بل في صورة أصدقائها أيضاً. وقد استخدمت العمليات الأخيرة التي قامت بها الجماعات الإيرانية اسم وشعار الجناح العسكري لحركة «حماس»، «كتائب القسام»، لنشر رسائل كاذبة، وتهديد أفراد الجيش الإسرائيلي. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت إيران تتصرف بموافقة «حماس» أم لا.

كما تمكنت إيران من استقطاب إسرائيليين للمشاركة في أنشطة تروج لعملياتها. وفي إحدى العمليات الأخيرة، التي تحمل اسم «دموع الحرب»، أقنع عملاء إيرانيون الإسرائيليين بتعليق لافتات تحمل علامة «دموع الحرب»، باستخدام صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في الأحياء الإسرائيلية، بناءً على تقارير صحافية إسرائيلية، والتشجيع على إقالة بنيامين نتنياهو.

حملات البريد الإلكتروني

وتزايد استخدام إيران للرسائل النصية الجماعية وحملات البريد الإلكتروني من أجل تعزيز الآثار النفسية السلبية، وتبين أن الرسائل التي تظهر على هواتف الأشخاص أو في صناديق البريد الوارد الخاصة بهم لها تأثير أكبر من الحسابات المزورة على وسائل التواصل الاجتماعي. ويقول التقرير إن إيران تستخدم وسائل الإعلام العلنية والسرية المرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني لتضخيم العمليات السيبرانية والمبالغة في آثارها. في سبتمبر (أيلول)، ادعت مجموعة قرصنة إيرانية وقوع هجمات إلكترونية ضد نظام السكك الحديدية الإسرائيلي، وقامت وسائل إعلام «الحرس الثوري» الإيراني على الفور تقريباً بتضخيم مزاعمها وبالغت فيها.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول طفل عمره 6 أعوام، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث، حيث صدمته سيارة جامبو أمام نقطة سوق الجملة بمدينة بلبيس، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإحراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.