أظهرت دراسة جديدة في جامعة مينيسوتا أن طلابا غير متفوقين بكلية القانون سجلوا درجات أعلى في اختبارين نهائيين عندما أتيح لهم استخدام الذكاء الاصطناعي، في حين كان أداء زملائهم المتفوقين أسوأ عند استخدام تلك التكنولوجيا.
وقارن باحثون بين درجات 48 طالبا في اختبارين نهائيين لمادتين دراسيتين، إحداهما مقدمة في القانون الأميركي والاستدلال القانوني، والأخرى حول قانون التأمين.
وأدى الطلاب الاختبارين أولا بدون استخدام الذكاء الاصطناعي، ثم حصلوا على اختبارين آخرين وأتيح لهم فيهما استخدام تشات جي.بي.تي-4، وهو أحدث روبوت محادثة ابتكرته شركة أوبن إيه.آي.
ووجد الباحثون أن تشات جي.بي.تي-4، الذي ينتج نصوصا تشبه ما يكتبه البشر بناء على طلب المستخدم، ساعد في تحسين أداء الطلاب بصورة كبيرة في أسئلة الاختيار من متعدد.
وتحسن أداء الطلاب بنحو 29 نقطة مئوية مقارنة بدرجاتهم في الاختبارين اللذين لم يتسن لهم فيهما الاستعانة بتشات جي.بي.تي-4.
وتحسن أداء الطلاب غير المتفوقين على وجه الخصوص إذ ارتفعت درجاتهم 45 نقطة مئوية عندما استخدموا الذكاء الاصطناعي.
لكن تشات جي.بي.تي-4 فشل في مساعدة الطلاب على تحقيق درجات أعلى في السؤال المتعلق بكتابة المقال في الاختبارين ولم يطرأ أي تحسن على درجات الطلاب المتفوقين عند استخدام الذكاء الاصطناعي. بل وانخفضت درجاتهم في الاختبارين بنحو 20 نقطة مئوية عندما استخدموا تشات جي.بي.تي-4.
وجاء في الدراسة التي نشرها أستاذ القانون في جامعة مينيسوتا، دانييل شوارتز، وأستاذ القانون في جامعة جنوب كاليفورنيا، جوناثان تشوي، هذا الشهر، أن النتيحة تشير ” إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يترك تأثيرا معادلا على مهنة المحاماة، مما يخفف من التفاوت بين المحامين النخبة وغير النخبة”.
وقال شوارتز لرويترز، الثلاثاء، إن استخدام الذكاء الاصطناعي ربما تسبب في شعور الطلاب المتفوقين بالكسل إلى حد ما في الاختبارين، أو أن التكنولوجيا ربما تكون قد أثرت على استغلالهم لمهاراتهم في التفكير المنطقي.
وأضاف قوله: “تساعد التكنولوجيا الأشخاص ذوي المستوى المنخفض أكثر من الأشخاص ذوي المستوى المرتفع، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن هناك الكثير الذي يمكن اكتسابه”.
وذكر أن الدراسة تشير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماة سيؤثر في الغالب على المساعدين القانونيين والمحامين الشبان، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع بعض المهام الموكلة إليهم.
لوحت بعض الأحزاب السياسية والشخصيات العامة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، بينما تكشف قيادات بتيارات معارضة وأخرى مؤيدة وخبراء لموقع “الحرة” مغزى تلك الدعوات، ومدى تأثيرها على مسار العملية الانتخابية المرتقبة.
وتتهيأ مصر لانتخابات رئاسية مقررة نظريا في ربيع العام 2024، ولم تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات “باب الترشيح” لكن بعض الشخصيات أعلنت نيتها خوض السباق كـ”مرشحين محتملين”.
والبرلماني المصري السابق، أحمد طنطاوي، كان أول من أعلن عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة، وعقد عددا من الاجتماعات التشاورية والتنسيقية مع أحزاب عدة أحزاب.
وأعلن رئيس حزب الوفد، عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، عن نيتهما الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأعلن تيار الاستقلال عن ترشيح رئيسه، أحمد الفضالي لخوض الرئاسيات المقبلة، وفقا لموقع “كايرو 24”.
وعند سؤاله عن مرشحه الرئاسي المرتقب، قال الملياردير المصري، نجيب ساويرس، الاثنين، إنه “لن ينتخب”.
وعبر حسابه بمنصة “إكس” (تويتر سابقا)، سأل أحد المغردين ساويرس عن رأيه في المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد طنطاوي، فأجاب رجل الأعمال المصري، قائلا: “حر وشجاع”.
وتواصل موقع “الحرة” مع نجيب ساويرس للحصول على مزيد من التوضيحات، لكنه رفض التعليق.
استخدام “سلاح المقاطعة”؟
في عام 2014، حقق، عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، فوزا ساحقا متوقعا في الانتخابات الرئاسية، وفاز بنسبة 96.9 بالمئة من الأصوات، ولكن نسبة الامتناع عن المشاركة بلغت 53 بالمئة، وفق وكالة “فرانس برس”.
وفي مارس 2018، أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بأكثر من 97 بالمئة من الأصوات، في انتخابات استبعد فيها المنافسون الحقيقيون، أو فضلوا الابتعاد.
ولذلك يؤكد المتحدث باسم التيار الحر، عماد جاد، أن “المقاطعة خيار انتخابي بالنسبة لقطاع من الليبراليين، سواء من الأحزاب والشخصيات العامة”، في حال كانت الانتخابات المقبلة “نسخة جديدة من نظيرتها لعام 2018”.
وعلى رأس هذا التوجه “التيار الحر” المكون من أحزاب “المحافظين، الإصلاح والتنمية، الدستور، مصر الحرية”، فضلا عن شخصيات عامة وقطاع كبير من الرأي العام الذي يرى أن الأوضاع تسير “من سيئ إلى أسوأ”، وفق تصريحاته لموقع “الحرة”.
وتشكلت حركة التيار الحر، أو التيار الحر، هذا الصيف من جماعات ليبرالية معارضة، وشخصيات تقول إن قضيتها الرئيسية تتمثل في “تدهور اقتصاد البلاد”.
ويشير المتحدث باسم التيار الحر إلى عدم الثقة في “تأثير المشاركة في الانتخابات”، بسبب عدم وجود “ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية”، وترك الحرية الكاملة لـ”الترشح والانتخاب”.
والمقاطعة “رسالة” برفض العملية السياسية على أساس أنها “غير شفافة ولا نزيهة”، في ظل “الملاحقات والتضييق الأمني والسيطرة على وسائل الإعلام، ومنع كل من له رأي مخالف من التعبير عن مواقفه”، بالتزامن مع “اشتداد الأزمة الاقتصادية”، حسبما يوضح جاد.
ويؤكد جاد أن الحركة المدنية قدمت مطالب بضمانات لنزاهة الانتخابات مضيفا “لو تم ذلك وبدأ الاستماع للمتخصصين في مختلف المجالات، وتم تشكيل حكومة من الكفاءات أمام برلمان يحاسبها”، يمكن وقتها القول “بانفتاح المجال العام”، على حد تعبيره.
وتطالب الحركة المدنية بتوفير الشروط والضمانات اللازمة لإجراء جميع الانتخابات المقبلة في مصر، وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع للتنافس فيها، وإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية المقبلة على أساس القوائم النسبية.
كما تطالب بإلغاء قانون الحبس الاحتياطي، والعودة إلى القانون القديم الذي حدد فترة الحبس الاحتياطي بمدة أقصاها 6 أشهر، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة.
وفي الوقت الحالي فالمجال العام “مغلق” وهناك توقعات بالمزيد من التوتر خلال الفترة المقبلة، وفق المتحدث باسم التيار الحر.
لكن على جانب آخر، يشير القيادي بالحركة المدنية، مجدي حمدان، إلى رفضه لدعوات المقاطعة لأنها “تضر أكثر ما تفيد”.
ويشدد حمدان في حديثه لموقع “الحرة”، على أن على أحزب المعارضة الليبرالية الإجماع على “مرشح مدني”، ومساندته خلال الانتخابات المقبلة.
ويشير القيادي بتحالف المعارضة، المكون من 12 حزبا سياسيا، إلى “ضرورة التحلي بنظرة تستشرف المستقبل، واختيار مرشح قوي للمعارضة”.
وإذا اجتمعت المعارضة على مرشح مدني خلال انتخابات 2024، وبات وجها معروفا للشارع المصري، فستكون لديه فرصة كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية حتى لو تم ذلك خلال الانتخابات اللاحقة عام 2030، وفق حمدان.
ويقول حمدان “لا يجب النظر تحت الأقدام وأن يكون هناك نظرة على المدى البعيد، وعدم تكرار أخطاء الماضي”.
وفي انتخابات سابقة قوطعت الانتخابات سواءً الرئاسية أو البرلمانية “ولم يغير ذلك” من نتيجة الانتخابات، أو يكون لذلك الموقف “أي مردود بالشارع”، حسبما يوضح القيادي بالحركة المدنية.
ويرى حمدان أن المقاطعة سوف تفيد “المرشح الآخر”، ولذلك يجب على كل شخص “التمسك بالحق في خوض الانتخابات والمشاركة بالعملية الانتخابية”، كاستحقاق يكفله الدستور، لا يجب “التنازل عنه”.
ومن جانبها، تصف رئيسة حزب “مصر أكتوبر”، جيهان مديح، دعوات المقاطعة بـ”غير الوطنية”.
ومن حق كل مواطن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية واختيار المرشح المفضل والأقرب بالنسبة له، لكن الدعوة للمقاطعة أو عدم المشاركة في العملية الانتخابية” أمر غير مبرر”، وفق حديثها لموقع “الحرة”.
وتؤكد رئيسة الحزب، الذي أعلن دعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لولاية ثالثة، أن دعوات المقاطعة “لا تحظى بقبول في الشارع، ولا يقبلها المواطن”.
واعتبرت أن دعوات المقاطعة تأتي على طريقة عبارة “فيها أو أخفيها” الدارجة، وقد جاءت بسبب عدم امتلاك أحزب المعارضة لمرشحين أقوياء، وعدم وجود “برامج انتخابية واضحة”.
أشكال وأسباب “المقاطعة”
تتحدث أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، غادة موسى، عن نوعين للمقاطعة، يتعلق الأول بـ”عدم المشاركة في العملية الانتخابية”، أما الثاني فيتمثل في “إبطال الصوت الانتخابي”.
والمقاطعة تعد “قرارا سياسيا” يدل على الرفض، ولها أسباب عدة على رأسها “عدم الثقة في الإجراءات الانتخابية وجدية الانتخابات، وعدم الاقتناع بكافة المرشحين”، وفق حديث موسى لموقع “الحرة”.
وهناك بعض الأحزاب والشخصيات العامة وأصحاب الرأي والأعمال الذين دعوا إلى “المقاطعة”، لكن ذلك الاتجاه غير واضح بالنسبة لباقي التيارات، فهناك “تكتلات وتيارات حزبية ليبرالية” لم تعلن مقاطعتها.
ما التأثير على الشارع؟
يرى المحلل السياسي المصري، عمرو الهلالي، أن دعوات بعض الأحزاب لمقاطعة الانتخابات “غير مجدية”، في ظل عدم امتلاك تلك الأحزاب لـ”كتل شعبية ثابتة أو تأثير حقيقي بالشارع المصري”.
وحدثت دعوات المقاطعة سابقا خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة، ولم يكن لذلك أي انعكاس على النتيجة النهائية، حسب حديثه لموقع “الحرة”.
ويشير الهلالي إلى أن نسبة المشاركة الطبيعية للمصريين في الانتخابات “متدنية” بطبعها، وتتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة من إجمالي الأصوات التي يحق لها التصويت.
وحسب الهلالي فإن 60 بالمئة أو أكثر من الناخبين “لا يشاركون عادة في العملية الانتخابية”، وبالتالي فإن “عدم المشاركة” لا تؤثر على مسار الانتخابات أو النتيجة.
لكن المشاركة بالانتخابات و”إبطال الصوت” يحمل دلالات سياسية كموقف للتاريخ، ويعكس “وجود حالة من الاعتراض بالشارع على العملية السياسية”.
ومن جانبها، ترجح موسى أن يكون لدعوات المقاطعة “تأثير محدود” على الشارع المصري.
وتوضح أستاذة العلوم السياسية أن غالبية المرشحين المحتملين “غير معروفين، ولا يوجد بينهم شخصية عامة، ولا يمتلكون حضورا قويا بالشارع المصري”.
أما جاد فيشير إلى أن دعوات المقاطعة، سوف تؤدي لـ”تدني المشاركة بالانتخابات”، ولا ينقص ذلك أو يشكك في شرعية الرئيس المنتخب القادم، لكنه يثبت وجود حالة من “عدم الرضا بالشارع المصري”.
وقد يؤدي ذلك لتفاقم الأزمة الاقتصادية، ويقود البلاد إلى “مزيد من التأزم والقلق والتوتر الذي لا تستطيع مصر تحمله”، وفق المتحدث باسم التيار الحر.
نبهت حادثة العثور على دودة في دماغ امرأة أسترالية إلى مخاطر انتقال أنواع نادرة من العدوى من الحيوانات والحشرات إلى البشر، متسببة في مشكلات صحية ربما تأخذ وقتا طويلا قبل اكتشاف مصدرها.
وبعد العثور على دودة طولها 8 سم حية بدماغ امرأة أسترالية، تبين لاحقا أنها دودة Ophidascaris robertsi التي تتواجد في الثعابين، نشرت صحيفة الغارديان البرطيانية قائمة بحالات لطفيليات أخرى نادرة، أثارت ذهول الأطباء وأصحاب الحالات.
شكت من آلام مستمرة.. أول حالة بالعالم لـ”دودة ثعابين” بدماغ مريضة
اكتشف أطباء في مستشفى كانبيرا في أستراليا دودة حية كانت تعيش في دماغ امرأة، وفق صحيفة الغارديان
الخنفساء تصيب البشر
من بين الحالات النادرة التي أشار إليها الأطباء حالة رضيعة بعمر 8 أشهر في الصين أصيبت عام 2016 بمرض canthariasis الناتج عن الخنافس.
وهي حالة قال الأطباء إنها تحدث عند مهاجمة يرقات الخنفساء للإنسان عن طريق الجهاز الهضمي أو الجهاز البولي والتناسلي والجيوب الأنفية والأذنين.
وكانت الرضيعة تشعر بالتعب الشديد واحتار الأطباء في أمرها، ثم عثروا على ديدان في برازها، ومع إجراء المزيد من الفحوص تبين أنها اليرقة المعروفة باسم “حشرة السجائر” وتعرف علميا باسم Lasioderma serricorne، وهي تتغذى على التبغ والحبوب.
ورجح العلماء انتقالها إلى الفتاة الرضيعة بسبب ملامستها للطين أو تناول البرتقال.
على الرغم من ندرته، فإن مضاعفات هذا المرض خطيرةK خاصة للرضع وكبار السن.
دودة.. من الماشية إلى الإنسان
وفي حالة أخرى، اكتشفت امرأة من ولاية أوريغون الأميركية، في 2018، إصابتها بديدان في العين كان يعرف أنها تنتشر فقط في الماشية.
وعانت المرأة من تهيج في عينيها لمدة أسبوع بعد ركوبها الخيل في مكان لتربية الماشية. وبعد طلب المساعدة الطبية تمت إزالة 14 دودة تسمى Thelazia gulosa يبلغ طول كل منها حوالي سنتيمتر.
الدكتور ريتشارد برادبري، المؤلف الرئيسي للدراسة التي أبلغت عن الحالة، الذي يعمل في قسم الأمراض الطفيلية في المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) قال: “هذه المرة الـ11 فقط التي يصاب فيها شخص بديدان العين في أميركا الشمالية.. لكن هذا نوع جديد لم يصب البشر من قبل. إنها دودة ماشية انتقلت بطريقة ما إلى جسم الإنسان”.
ديدان الفئران
وتعرف باسم الديدان الأسطوانية، وتتواجد عادة في الأوعية الدموية لرئة الفئران، مما أعطاها لقب “دودة رئة الفئران”.
وأصيب مريض بعمر 24 عاما في ولاية هاواي بآلام شديدة في المفاصل والغثيان بعد تناول الكرنب من حديقته. وتبين أن السبب هو تلك الدودة التي تنتشر في جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ الإستوائية.
وتعيش الدودة في القوارض فقط، لكن يرقاتها يمكن أن تصيب الكائنات الحية مثل الرخويات والقواقع. وإذا أكل البشر من هذه العوائل الوسيطة، يمكن أن تنتقل اليرقات إلى الإنسان وتسبب له مشكلات في الدماغ والحبل الشوكي.
داء النغف
ويعد المرض المعروف بداء النغف نادر الحدوث، لكن تم اكتشافه من قبل بين أشخاص سافروا إلى المناطق الإستوائية وشبه الإستوائية.
وداء النغف مرض يُصيب الجلد نتيجة غزو يرقات أنواع مختلفة من الذباب الجلد أو مناطق أخرى من الجسم، مثل الأنف، والأذن، والعين، والمعدة، وهو مرض بالأصل حيواني، لكنه أصبح يُصيب الإنسان ويُسبب له العديد من المشكلات الجلدية.
وتشير الغارديان إلى حالة إزالة 3 ذبابات حية، يبلغ حجم كل منها سنتيمترين، من عين امرأة وذراعها ورقبتها، بعد معاناتها من تورم العين لمدة أربعة أسابيع إثر زيارتها غابات الأمازون.
الديدان الشريطية
وقد اكتشفت من قبل في دماغ بريطاني يبلغ 50 عاما بعد شعوره بالصداع وحدوث نوبات غريبة له لمدة أربع سنوات، قبل أن يزيل الأطباء الدودة في عام 2012، وتبين أنها حفرت من جانب الدماغ إلى الجانب الآخر.
أعلنت شركة “آبل” الأميركية أن مؤتمرها السنوي الذي يتوقع أن تعلن من خلاله عن هاتفها الجديد آيفون 15 سيعقد في الثاني عشر من سبتمبر المقبل.
وسيتم عقد الحدث الذي يحدث في نفس هذا الوقت سنويا تقريبا بمقر الشركة بولاية كاليفورنيا، ويمكن متابعته على الهواء من خلال موقع الشركة.
ووجهت دعوات رسمية للصحفيين، ووسائل الإعلام، للحضور إلى قاعة ستيف جوبز بمقر الشركة.
ومن المتوقع وفق موقع “ياهو” أن تعتمد الشركة في الهاتف الجديد منفذ الشحن USB-C بدلا من Lightning المعتمد في السنوات الأخيرة.
ويمكن لجميع الطرازات الجديدة (ربما باستثناء SE) استخدام ميزة Dynamic Island (الجزيرة التفاعلية) التي ظهرت لأول مرة في آيفون 15 وآيفون ماكس، وهي عبارة عن نافذة صغيرة أعلى الشاشة، يمكن من خلالها عرض النشاط الحالي للجهاز مثل الموسيقى والخرائط والوقت وغيرها.
ويقول “ياهو” إن الشركة مضطرة لذلك نظرا لأن جميع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المباعة في الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى استخدام منفذ الشحن هذا بدءا من العام المقبل.
ويُتوقع أن يعاد تصميم الهاتف بتقليل الحواف حول الشاشة، وسيكون هناك إطار من التيتانيوم بدلا من الفولاذ المقاوم للصدأ، وفق التسريبات الأخيرة.
ورجحت شبكة “سي أن أن”، قبل أيام، أن يكون جهاز آيفون 15 متوافقا مع شاحن بقوة 35 واط، مما يسمح لبطارية الهاتف بالشحن بشكل أسرع.
اضطُرت السلطات العراقية إلى إيقاف جميع لوحات الإعلانات الإلكترونية في بغداد عقب نجاح أحد القراصنة العراقيين (الهاكرز) في اختراق نظامها الإلكتروني وبث فيلمٍ إباحي أمام المارة في الشوارع.
وبحسب بيان وزارة الداخلية العراقية، فإن إيقاف شاشات اللوحات أعقبه إجراء عمليات تحرٍّ واسعة انتهت بالقبض على “الهاكر” والشروع في محاكمته.
أُضيفت هذه العملية إلى سجلٍ كبير من العمليات التي نفّذها “هاكر” عراقيين ضد أهدافٍ إلكترونية داخل بلادهم وخارجها، التي تتمتّع بمعدل متدنٍّ من الأمان السيبراني.
ما بعد صدام حسين
طيلة عهد صدام حسين، كان استخدام الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر محظورًا في العراق، لهذا لم يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من أن تتعرّض الولايات المتحدة لهجمات إلكترونية قبيل الحرب وخلالها. حينها قال جوردون جوندرو، المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن النظام العراقي اهتمّ بـ”الحصول على أسلحة الدمار الشامل أكثر من اهتمامه بالحصول على المهارات والمعدات اللازمة لشنِّ هجومٍ إلكتروني ناجح”.
عقب سقوط نظام صدام حسين انفتحت الدولة العراقية على التكنولوجيا الحديثة وبدأت بتزويد الوزارات بالآلاف من أجهزة الكمبيوتر، وهو ما خلق تحدياً كبيراً أمام بغداد لتوفير الحماية السايبرية للأجهزة الإلكترونية في الوزارات الحكومية.
صدر قرار بتشكيل فريق لمكافحة الجرائم الإلكترونية لكنه ظلَّ عاجزاً عن تنفيذ مهامه بسبب ضعف الاهتمام به وقِلة كفاءته، وهو ما أوضحه أحد أعضاء الفريق قائلاً “الحكومة تهتمُّ بالأسلحة والدبابات ومداهمة المنازل، لكن القرصنة الإلكترونية لا تشكل لها أي أولوية”.
بسبب الضعف الكبير الذي عانَى منه العراق على الصعيد التقني تعدّدت هجمات الهاكر ونجحوا في اختراق مواقع حزبية وحكومية من وقتٍ إلى آخر، وعجزت أجهزة الدولة عن ردع أغلب هذه الهجمات.
أشهر حالات الاختراق
في 2013 اخترق مجموعة من الهاكر العراقيين صفحة الحكم السعودي، خليل جلال الغامدي على موقع “فيسبوك” احتجاجاً على إدارته السيئة لنهائي كأس الخليج 21 التي انتصرت فيها الإمارات على العراق، نتيجة اعتبرها بعض العراقيين غير مستحقة فقرّروا معاقبة الحكم عبر الاستيلاء على صفحته.
وفي 2016 جرى اختراق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ووجّه الهاكر رسالة إلى الوزير طالبه فيها بالاهتمام بالطلاب ثم عرض بعض مشاكلهم على الموقع.
بعدها بعام وقعت أشهر وأنجح محاولة نفذها هاكر عراقي حينما استطاع اختراق أحد المواقع التابعة لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تاركاً على صفحته الرئيسية رسالة من الهاكر العراقي تؤكد أن “لا شيء مستحيل”.
في العام نفسه، نال هاكر عراقي حُكماً بالإعدام من المحكمة الجنائية المركزية في العراق بعد انضمامه لما سُمي بـ”جيش الخلافة الإلكتروني” التابع لتنظيم “داعش”، والذي تبنّى خطة لمهاجمة عددٍ كبير من المواقع العربية وتنفيذ هجمات سيبرانية لصالح التنظيم الإرهابي، قبلها بـ3 سنوات أقدمت الشرطة في محافظة ديالي على خطوة معاكسة بعدما استعانت بـ”هاكر وطني” نجح في اختراق أحد الحسابات التابعة لقيادي في داعش وكشف هويته الحقيقية لرجال الأمن فتمكنوا من القبض عليه.
في نهاية 2019 نجحت مجموعة من القراصنة في تنفيذ حملة اختراق ضخمة شملت الموقع الرسمي لرجل الدين مقتدى الصدر وعدد من المواقع الرسمية الحكومية على رأسها موقع رئيس الوزراء، ادّعى أحد المتسللين أنه استولى على 8 جيجابايت من الرسائل السرية الخاصة بوزارة النفط.
وفي أكتوبر 2021 أحبطت أجهزة الدولة مخططاً سيبرانياً كبيراً لتزوير الانتخابات البرلمانية، حينها كشف مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء حينها بأن هذه الخطة سعت هدفت لـ”إثارة الفوضى المعلوماتية في العراق”.
بعدها بشهرين نجح هاكر عراقي في اختراق صفحة الفنانة المصرية حنان مطاوع لينشر على الصفحة “رسالة حب من بلد الرافدين إلى مصر أم الدنيا”.
في العام التالي تبنّى فريق عراقي هجمات سيبرانية على عددٍ من المواقع التابعة الرسمية، مثل مجلس القضاء الأعلى، والموقع الشخصي لعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة، ومواقع قنوات الغدير والعهد وآفاق.
لا عقوبات رادعة للقراصنة
تقول الباحثة القانونية تانيا نعمة في دراستها “مأزق القوانين السيبرانية: الحالة العراقية”، المنشورة في 2020، إن العراق لم يمتلك، لسنوات طويلة، أي تشريعٍ قانوني ضد “الجرائم الإلكترونية”، وأن الأجهزة الأمنية تعاملت الفترة الماضية مع مثل هذه الجرائم عبر وضعها تحت طائلة بعض بنود قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وبعض القوانين الجنائية الأخرى.
وعلى الرغم من أن الدستور العراقي أقرّ حق المواطنين في “الخصوصية” إلا أن بغداد لم تمتلك قوانين رادعة للحفاظ على البيانات وصيانة الخصوصية الشخصية للأفراد وحمايتهم من هجمات القراصنة الإلكترونيين.
وفي 2011 ظهرت فكرة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم تداول المعلومات عبر شبكة الإنترنت إلا أنه أثار الكثير من الجدل بسبب انتهاكهه المعايير الدولية لحرية التعبير فتم التراجع عنه.
منذ سنواتً ناقش البرلمان العراقي قانوناً لـ”الجرائم الإلكترونية” أثار جدلاً مماثلاً فور طرحه بسبب الاتهامات التي لاحقته بتقييد الحق في استخدام الإنترنت وتخفيض مساحة حرية التعبير، رغم ذلك استمرّ البرلمان العراقي بالمضي قُدماً في محاولات تمرير القانون الذي تضمّنت مواده عقوبات لنشر الأخبار الكاذبة واختراق مواقع الآخرين لكنه لم يُقرُّ حتى الآن.
ووفقاً لدراسة “السياسة التشريعية العراقية لحماية الأمن الوطن السيبراني” لسامر محيي، والتي نُشرت في 2022، فإن تقييم الأمن السيبراني في العراق هو 20 من 100 درجة، وتفوقت عليه عديد من الدول التي لا تمتلك قدرات مالية كبيرة مثل لبنان وسوريا وفلسطين.
وبحسب الدراسة فإن العراق يحتاج إلى حزمة قرارات شاملة لتوفير الأمن السيبراني عبر إقرار القوانين المُنظمة لهذا القطاع، وأيضاً تأسيس هيئة مستقلة للأمن السيبراني بدلاً من الهيئة المقامة حالياً والتي تلاحقها اتهامات ضعف الكفاءة، إلى درجة أن موقعها الرسمي تعرّض للاختراق هو الآخر.
وأضافت نعمة: “باستخدام جهاز كمبيوتر فقط يُمكن لفرد واحد أن يعيث فساداً في الأفراد والمؤسسات بأقل تكلفة ودون خطر يهدد حياته أو حريته”، معتبرة أن الحل الوحيد أمام العراق لحل هذه المشكلة هو طلب المزيد من التقنيات المتقدمة وإجراءات الحماية، وأيضاً على بغداد زيادة الوعي السيبراني بين العراقيين لتأمين أجهزتهم، وهو ما قد يؤدي لمنع 80% من الهجمات الإلكترونية التي تشهدها بلاد الرافدين حالياً.
وفي أبريل الماضي، أعلن العراق سعيه للحصول على دعمٍ من الدول الأعضاء في حلف “الناتو” من أجل تعزيز قدراته المحلية على توفير الأمن السيبراني.