شددت محكمة في ميونيخ، الأربعاء، العقوبة المفروضة على جهادية ألمانية مدانة بقتل طفلة إيزيدية تبلغ من العمر خمس سنوات بعد أن تركتها تموت عطشا، فقضت بسجنها 14 سنة بدلا من 10 سنوات.
وفي 2021 حُكم على جنيفر وينيش التي كان عمرها يومذاك 30 عاما بالسجن لمدة 10 سنوات بعدما دينت بارتكاب تهم عدّة من بينها خصوصا “جريمة ضدّ الإنسانية أدّت إلى وفاة” شخص والانتماء إلى منظمة إرهابية.
وكانت تلك واحدة من أولى المحاكمات التي تجري في العالم لمتّهمين بارتكاب جرائم حرب ضدّ الإيزيديين، الأقليّة الناطقة بالكردية والتي ارتكب بحقّها التنظيم الجهادي شتّى الفظائع.
لكنّ النيابة العامّة في ميونيخ طلبت يومها إعادة المحاكمة، معتبرة على وجه الخصوص أنّ عقوبة السجن لمدة 9 سنوات لا تتناسب وتهمة ترك فتاة إيزيدية استُعبدت في العراق تموت عطشا.
وقالت متحدّثة باسم محكمة ميونيخ لوكالة فرانس برس إن غرفة في المحكمة أعادت فتح المحاكمة وقضت بتشديد العقوبة على هذه التهمة إلى السجن لمدّة 13 عاما.
أمّا العقوبة المتعلّقة بالانتماء إلى منظمة إرهابية فبقيت بدون تغيير، أي السجن لمدة عام.
وبذلك تصبح العقوبة الإجمالية لفينيش هي السجن لمدة 14 عاما.
وجنيفر فينيش هي امرأة ألمانية الأصل تتحدر من لوهن في ولاية ساكسونيا السفلى (شمال غرب) وقد سافرت إلى العراق في 2014 لتنضم إلى “إخوتها”، كما أوضحت خلال محاكمتها.
وفي صيف عام 2015، اشترت مع زوجها العراقي طه الجميلي، من بين مجموعة من الأسرى، فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات ووالدتها، وكلاهما من الأقلية الإيزيدية وقد بيعتا يومها عبدتين.
وفي حين قضت الطفلة فإن والدتها لا تزال على قيد الحياة وتعيش في مكان سرّي في ألمانيا وهي شاهدة رئيسية في هذه المحاكمة وكذلك أيضا في محاكمة أخرى ذات صلة تجري في فرانكفورت.
وروت الأم أمام المحكمة الفظائع التي تعرضت لها مع طفلتها.
وقالت الأم إن طفلتها تعرضت مرات عدة لسوء معاملة على أيدي جلاديها إلى أن تبوّلت في إحدى المرّات على فراش، فقرر زوج جنيفر “معاقبة” الصغيرة فتمّ ربطها خارج المنزل على نافذة تحت حرارة تبلغ حوالي 50 درجة مئوية وتُركت الفتاة الصغيرة لتموت من العطش بينما أُجبرت والدتها على البقاء في الداخل لخدمة الزوجين.
وفي نوفمبر 2021، حكمت محكمة في فرانكفورت (غرب) على طه الجميلي بالسجن المؤبّد بعدما دانته بارتكاب جرائم عدّة من بينها “إبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانية أدّت إلى وفاة وجرائم حرب والتواطؤ في جرائم حرب”.
“الجوع والفقر والحرمان ودموع طفلتيّ التي لا تنفك تنهمر عندما أعجز عن تأمين ما تطلبانه، كل ذلك دفعني إلى اتخاذ قرار مصارعة الموت في البحر على أمل الوصول إلى بلد يحترم الإنسان وحقوقه، صعدت وإياهما في قارب للهجرة غير الشرعية وانطلقنا من الشاطئ اللبناني باتجاه إيطاليا، لكن سارت الرياح بعكس ما تشتهي أمنياتنا”… بهذه الكلمات بدأت سمر البطن الحديث عما حصل معها ومع ركاب القارب الذين تم إيقافهم في ليبيا.
كان القارب يسير إلى وجهته حين اعترضته عناصر من كتيبة طارق بن زياد مغيرة مساره بالقوة، وتقول سمر لموقع “الحرة”، “تم ايقافنا مدة أسبوع في الحجز، لنجد بعدها أنفسنا في الشارع، تكفلت بعدها عائلة من شمال لبنان تقيم في ليبيا منذ عام 1982 بتأمين مأوى عبارة عن شقتين لـ 21 لبنانياً”.
ما حصل بحسب سمر كارثة، شارحة “باع زوجي العسكري في الجيش اللبناني منزلنا بـ15,000 دولار، وكذلك الأثاث وكل ما نملك، وانتقل للعيش في منزل أهله، وذلك لدفع ثمن رحلتي وطفلتيّ، حيث كان ذلك الخيار الوحيد بالنسبة لنا لتغيير مجرى حياتنا، لكن بدلاً من ذلك خسرنا كل شيء، وبعد الذي حصل يستحيل أن أعود إلى لبنان، فلا سقف لديّ ليأويني وراتب زوجي لا يتعدى الـ70 دولار”.
يستخدم اللبنانيون قوراب صغيرة غير آمنة للهجرة إلى أوروبا عبر البحر
جميع من تحدث معهم موقع “الحرة” ممن كانوا على متن القارب، عبّروا عن ندمهم لتعليق أملهم على قارب خشبي، ظهر أنه عاجز عن ايصالهم إلى أحلامهم، واجمعوا على عبارة “اخترب بيتنا” ورفض العودة إلى وطنهم، منهم ميرفت إبراهيم، التي باعت أثاث منزلها وكل ما تملك واستدانت 6000 دولار، لكي تتمكن من جمع 12,000 دولار وهو المبلغ الذي طلبه صاحب المركب مقابل حجز خمسة مقاعد، لها ولزوجها وأطفالها الثلاثة، وتقول “فضّلنا المغامرة على البقاء في وطن نعجز فيه عن تأمين قوت يومنا، فراتب زوجي من العمل في محل حلويات لم يكن يكفي لكي نسد به جوعنا”.
وتضيف “بعدما وجدنا أنفسنا في ليبيا بدلاً من إيطاليا، لا أعرف ماذا سنفعل، لكن بالتأكيد لا نفكر بالعودة إلى لبنان، فأولاً لا نملك المال لسداد ديونا ولا حتى لمعاودة استئجار منزل ما يعني أن مصيرنا الشارع”.
أما منال شقيقة ميرفت فتقول لموقع “الحرة” “سافرت برفقة أولادي الأربعة، في حين بقي زوجي العاطل عن العمل منذ سنتين في لبنان، ورغم أننا نعيش الآن مصيراً مجهولاً إلا أني أرفض العودة إلى وطني لأن ذلك يعني دماراً شاملاً لعائلتي، وعلى مسؤول الرحلة الذي لم يرافقنا أن يتكفّل بنا، لكن إلى حد الآن لم يتواصل معنا، وكما عملت يتابع مع أهلنا في عكار المستجدات”.
تفاصيل تغيّر المصير
وعن الرحلة المشؤومة تحدث رئيس مركز سيدار للدراسات القانونية والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد صبلوح، حيث قال “في 11 أغسطس أبحر مركبان من شاطئ الشيخ زناد في عكار، أحدهما تمكّن الجيش اللبناني من إيقافه، فأعاد الركاب الذين كانوا على متنه إلى الشاطئ، أخلى سبيل اللبنانيين منهم ونقل الركاب السوريين إلى منطقة وادي خالد الحدودية، حيث سلّمهم إلى مهرّبين، لكنهم تمكنوا من دخول لبنان مرة ثانية بعدما دفع كل واحد منهم 600 دولار لهؤلاء، أما المركب الثاني فتمكّن من تجاوز المياه الإقليمية، بـ 37 طفلاً و14 امرأة و56 رجلاً”.
تعرّض القارب في 18 أغسطس لإطلاق نار من قبل قراصنة ليبيين، ما أدى بحسب ما يقوله صبلوح لموقع “الحرة” إلى إصابة بعض ركابه بجروح، “حينها تواصل معي أحدهم، مطلعاً إياي عما يواجهونه، وبأنهم تمكّنوا من الهروب، لكن بعد مرور يومين وقبل وصول القارب إلى الشاطئ الإيطالي، اعترضته عناصر من كتيبة طارق بن زياد، فحاول قائده الهرب لكنه فشل، ليُنقل الركاب بداية إلى مصراتة”.
سارع صبلوح وتواصل مع منظمة هاتف الإنذار، التي تهتم بقضايا من يتعرضون لانتهاكات في البحر، فوجّهت نداء عاجلاً بشأن المركب المختطف، ويقول “ما إن علمت أن الخاطفين يطلبون فدية مقابل إطلاق سراح المختطفين حتى أبلغت مفوضية شؤون اللاجئين والصليب الأحمر لحمايتهم”.
من مصراته إلى ميناء بنغازي نقل ركاب القارب، ويشرح صبلوح “وضعوا في الحجز، وقبل أربعة أيام أطلق سراح العدد الأكبر منهم، حيث لا يزال هناك 30 موقوفاً، وقد وعدنا أن يطلق سراحهم في القريب العاجل”.
تكررت حوادث قوارب الهجرة التي توفي بسببها لبنانيون حاولوا العبور إلى أوروبا عبر البحر
الحجز بحسب سمر “عبارة عن خيمة فيها كل الحاجيات من فرش وبطانيات، وكل ما طلبناه من دواء وملبس وحليب أطفال وحفاضات جرى تأمينه لنا، وعلى عكس ما تداوله البعض لم يطلب محتجزونا فدية، بل هم من أعطونا المال، وبعد أن حجزوا هواتفنا عادوا وسلمونا إياها”، مضيفة “أصرينا على إطلاق سراحنا مشددين على أنه يمكننا تدبّر أمرنا وهو ما حصل”.
من جانبه يتساءل صبلوح “ما مصير الركاب، لبنانيين وسوريين على حد سواء، فإلى حد الآن لم تتواصل السلطات اللبنانية مع السلطات الليبية لمتابعة القضية، كما أن العدد الأكبر من الركاب يحملون الجنسية السورية، وإعادتهم إلى وطنهم تعتبر جريمة كون من بينهم معارضون للنظام”.
لكن سفير لبنان لدى ليبيا، محمد سكينه، أكد لموقع “الحرة” متابعته القضية، معلناً أن ” جميع الركاب الذين كانوا على متن القارب بخير حيث جرى التحقيق معهم من قبل الجهات المختصة الليبية ليطلق بعدها سراح العديد منهم، فاستأجر من بحوزتهم مالاً، مسكناً، والبقية احتضنتهم عائلات لبنانية وليبية” لافتاً إلى أن معلوماته مستقاة من شهود عيان لبنانيين وليبيين ثقات، كونه يتواجد على بعد 2000 كم عن الحدث.
ويشدد “طلبت من دائرة الهجرة والجوازات لائحة بأسماء اللبنانيين، لمعرفة عددهم والتثبت من لبنانيتهم، وأنا أنتظر الحصول عليها ليبنى على الأمر مقتضاه، ووزارة الخارجية اللبنانية بكافة أجهزتها على استعداد كامل لمتابعة الموضوع حتى النهاية، وأتمنى الوصول إلى خواتيمه السليمة”، وتوجّه إلى أهالي الركاب بالقول “السلطة اللبنانية ووزارة الخارجية بشكل خاص لا تترك رعاياها” وفيما إن كان لدى السلطة أموالاً لإعادتهم على نفقتها أجاب “هذا الموضوع يبحث لاحقاً، نريد أن نطمئن على سلامتهم أولاً، وكل شيء مادي له حل”.
تحذيرات من سيناريوهات مرعبة
منذ فقدان أثر القارب، تتابع مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان الليبية القضية، وبحسب ما يقوله مديرها التنفيذي، طارق لملوم، “المعلومات التي حصلت عليها تشير إلى إطلاق سراح العائلات والإبقاء على الشبان العازبين”.
ويضيف أن “من كانوا على متن القارب هم من جنسيات طالبي اللجوء باستثناء اللبنانيين، ولا يوجد حل أمامهم جميعاً سوى بالتواصل مع مفوضية شؤون اللاجئين لتسجيل أسمائهم لديها كما يمكن لمن يريد العودة من اللبنانيين إلى وطنه التواصل مع المنظمة الدولية للهجرة لتتكفّل بذلك على نفقتها”.
وحذّر لملوم في حديث لموقع “الحرة” من “الخطر الشديد الذي يحيط بمن أطلق سراحهم في حال غادروا مساكنهم، قائلاً “هم معرضون للخطف من قبل عصابات، ولعمليات الإتجار بالبشر وكذلك الاعتقال من قبل جهة أمنية بهدف الابتزاز”.
وتعيش ليبيا حالة انقسام سياسي، وكتيبة طارق بن زياد بحسب سكينه “هي إحدى الكتائب الكبيرة المشرفة على أمن السواحل في الشرق الليبي، وما قامت به من اختصاصها وليس عمل عصابات”، لكن منظمة العفو الدولية سبق أن أشارت إلى أنه “منذ ظهورها في 2016، قامت جماعة لواء طارق بن زياد المسلحة بترويع الناس في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية، ما أدى إلى وقوع سلسلة من الفظائع، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاخفاء القسري، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والتهجير القسري – بدون خوف من العواقب”.
ومنذ أواخر عام 2021، شارك لواء طارق بن زياد بحسب المنظمة الدولية “في الإبعاد القسري لآلاف اللاجئين والمهاجرين من سبها والمناطق المحيطة بها.
يعاني المهاجرون المحتجزون في ليبيا من معاملة سيئة
واطلعت منظمة العفو الدولية على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحة على موقع فيسبوك يديرها أحد أعضاء اللواء، والتي أظهرت بشكل متكرر أعضاءً من اللواء وهم يقومون بتحميل اللاجئين والمهاجرين في شاحنات متجهة إلى الحدود مع النيجر “لتخليص” ليبيا من “المهاجرين غير الشرعيين”. وحُرم المطرودون من الحق في تقديم طلب لجوء أو الطعن في ترحيلهم، وتُركوا في الصحراء بدون طعام أو ماء”.
وتحذرصبلوح من “تجار الموت ومن شباكهم الخبيثة، فهم يوقعون بكم في مصيدتهم بتصويرهم الرحلات عبر البحر آمنة والحديث عن المستقبل الجميل الذي ينتظركم”.
وتقول: “الحقيقة أنكم تعرضون أنفسكم وعائلاتكم إلى خطر الموت غرقا، أو خسارة أموالكم فيما لو تم توقيفكم من قبل الجيش اللبناني أو في حال اعتقلتم خارج المياه الإقليمية حيث ستتعرضون حينها للإذلال والسجن ولمصير مجهول”.
شددت محكمة في ميونيخ، الأربعاء، العقوبة المفروضة على جهادية ألمانية مدانة بقتل طفلة إيزيدية تبلغ من العمر خمس سنوات بعد أن تركتها تموت عطشا، فقضت بسجنها 14 سنة بدلا من 10 سنوات.
وفي 2021 حُكم على جنيفر وينيش التي كان عمرها يومذاك 30 عاما بالسجن لمدة 10 سنوات بعدما دينت بارتكاب تهم عدّة من بينها خصوصا “جريمة ضدّ الإنسانية أدّت إلى وفاة” شخص والانتماء إلى منظمة إرهابية.
وكانت تلك واحدة من أولى المحاكمات التي تجري في العالم لمتّهمين بارتكاب جرائم حرب ضدّ الإيزيديين، الأقليّة الناطقة بالكردية والتي ارتكب بحقّها التنظيم الجهادي شتّى الفظائع.
لكنّ النيابة العامّة في ميونيخ طلبت يومها إعادة المحاكمة، معتبرة على وجه الخصوص أنّ عقوبة السجن لمدة 9 سنوات لا تتناسب وتهمة ترك فتاة إيزيدية استُعبدت في العراق تموت عطشا.
وقالت متحدّثة باسم محكمة ميونيخ لوكالة فرانس برس إن غرفة في المحكمة أعادت فتح المحاكمة وقضت بتشديد العقوبة على هذه التهمة إلى السجن لمدّة 13 عاما.
أمّا العقوبة المتعلّقة بالانتماء إلى منظمة إرهابية فبقيت بدون تغيير، أي السجن لمدة عام.
وبذلك تصبح العقوبة الإجمالية لفينيش هي السجن لمدة 14 عاما.
وجنيفر فينيش هي امرأة ألمانية الأصل تتحدر من لوهن في ولاية ساكسونيا السفلى (شمال غرب) وقد سافرت إلى العراق في 2014 لتنضم إلى “إخوتها”، كما أوضحت خلال محاكمتها.
وفي صيف عام 2015، اشترت مع زوجها العراقي طه الجميلي، من بين مجموعة من الأسرى، فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات ووالدتها، وكلاهما من الأقلية الإيزيدية وقد بيعتا يومها عبدتين.
وفي حين قضت الطفلة فإن والدتها لا تزال على قيد الحياة وتعيش في مكان سرّي في ألمانيا وهي شاهدة رئيسية في هذه المحاكمة وكذلك أيضا في محاكمة أخرى ذات صلة تجري في فرانكفورت.
وروت الأم أمام المحكمة الفظائع التي تعرضت لها مع طفلتها.
وقالت الأم إن طفلتها تعرضت مرات عدة لسوء معاملة على أيدي جلاديها إلى أن تبوّلت في إحدى المرّات على فراش، فقرر زوج جنيفر “معاقبة” الصغيرة فتمّ ربطها خارج المنزل على نافذة تحت حرارة تبلغ حوالي 50 درجة مئوية وتُركت الفتاة الصغيرة لتموت من العطش بينما أُجبرت والدتها على البقاء في الداخل لخدمة الزوجين.
وفي نوفمبر 2021، حكمت محكمة في فرانكفورت (غرب) على طه الجميلي بالسجن المؤبّد بعدما دانته بارتكاب جرائم عدّة من بينها “إبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانية أدّت إلى وفاة وجرائم حرب والتواطؤ في جرائم حرب”.
رصدت صحيفة “الماركا” أكثر 10 مواقع لأندية كرة القدم زيارة في العالم، والتي تصدرها الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني.
وللعام السابع على التوالي، تصدر الموقع الإلكتروني لريال مدريد، القائمة بمتوسط 8.9 مليون زيارة شهريا، حسب البيانات المقدمة من شركة التحليل الرقمي (SameWeb)، والتي نشرتها “الماركا”.
ويتصدر الفريق الملكي الدوري الإسباني لكرة القدم، بالعلامة الكاملة (تسع نقاط) من ثلاث مباريات، وفقا لوكالة “رويترز”.
وجاء في المرتبة الثانية الموقع الإلكتروني لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، بمتوسط عدد زيارات بلغ 6.3 مليون زيارة شهريا.
وحل الموقع الإلكتروني لنادي أرسنال الإنكليزي بالمرتبة الثالثة بـ5.9 مليون زيارة شهريا.
وجاء بالمرتبة الرابعة الموقع الإلكتروني لنادي بايرن ميونيخ الألماني، بمتوسط عدد زيارات بلغ 5.5 مليون زيارة شهريا.
والفريق البافاري هو حامل لقب الدوري الإلماني لكرة القدم، واستهل بايرن حملة الدفاع عن لقبه بفوزين ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن أونيون برلين المتصدر (6 نقاط لكل منهما)، وفق وكالة “فرانس برس”.
واحتل الموقع الإلكتروني لحامل لقب الدوري الإنكليزي، مانشستر سيتي، المرتبة الخامسة، بمتوسط عدد زيارات بلغ 5.3 مليون زيارة شهريا.
ويتصدر السيتي ترتيب فرق الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ولديه تسع نقاط من ثلاث مباريات وبفارق نقطتين عن وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير وأرسنال، حسب “رويترز”.
وجاء الموقع الإلكتروني لنادي ليفربول الإنكليزي بالمرتبة السادس بمتوسط عدد زيارات بلغ 4.8 مليون زيارة شهريا.
وبالمركز السابع، جاء الموقع الإلكتروني لنادي برشلونة الإسباني، بمتوسط عدد زيارات بلغ 4.3 مليون زيارة شهريا.
أما الموقع الإلكتروني لنادي تشيلسي الإنكليزي فقد جاء بالمرتبة الثامنة بين الأكثر زيارة على مستوى العالم، بمتوسط عدد زيارات بلغ 4.2 مليون شهريا.
وفي المركز التاسع، جاء الموقع الإلكتروني لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، بمتوسط زيارات بلغ 1.9 مليون زيارة شهريا.
وجاء في المرتبة العاشرة، الموقع الإلكتروني لفريق يوفنتوس الإيطالي، بمتوسط 1.5 مليون زيارة شهريا.
لوحت بعض الأحزاب السياسية والشخصيات العامة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، بينما تكشف قيادات بتيارات معارضة وأخرى مؤيدة وخبراء لموقع “الحرة” مغزى تلك الدعوات، ومدى تأثيرها على مسار العملية الانتخابية المرتقبة.
وتتهيأ مصر لانتخابات رئاسية مقررة نظريا في ربيع العام 2024، ولم تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات “باب الترشيح” لكن بعض الشخصيات أعلنت نيتها خوض السباق كـ”مرشحين محتملين”.
والبرلماني المصري السابق، أحمد طنطاوي، كان أول من أعلن عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة، وعقد عددا من الاجتماعات التشاورية والتنسيقية مع أحزاب عدة أحزاب.
وأعلن رئيس حزب الوفد، عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، عن نيتهما الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأعلن تيار الاستقلال عن ترشيح رئيسه، أحمد الفضالي لخوض الرئاسيات المقبلة، وفقا لموقع “كايرو 24”.
وعند سؤاله عن مرشحه الرئاسي المرتقب، قال الملياردير المصري، نجيب ساويرس، الاثنين، إنه “لن ينتخب”.
وعبر حسابه بمنصة “إكس” (تويتر سابقا)، سأل أحد المغردين ساويرس عن رأيه في المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد طنطاوي، فأجاب رجل الأعمال المصري، قائلا: “حر وشجاع”.
وتواصل موقع “الحرة” مع نجيب ساويرس للحصول على مزيد من التوضيحات، لكنه رفض التعليق.
استخدام “سلاح المقاطعة”؟
في عام 2014، حقق، عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، فوزا ساحقا متوقعا في الانتخابات الرئاسية، وفاز بنسبة 96.9 بالمئة من الأصوات، ولكن نسبة الامتناع عن المشاركة بلغت 53 بالمئة، وفق وكالة “فرانس برس”.
وفي مارس 2018، أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بأكثر من 97 بالمئة من الأصوات، في انتخابات استبعد فيها المنافسون الحقيقيون، أو فضلوا الابتعاد.
ولذلك يؤكد المتحدث باسم التيار الحر، عماد جاد، أن “المقاطعة خيار انتخابي بالنسبة لقطاع من الليبراليين، سواء من الأحزاب والشخصيات العامة”، في حال كانت الانتخابات المقبلة “نسخة جديدة من نظيرتها لعام 2018”.
وعلى رأس هذا التوجه “التيار الحر” المكون من أحزاب “المحافظين، الإصلاح والتنمية، الدستور، مصر الحرية”، فضلا عن شخصيات عامة وقطاع كبير من الرأي العام الذي يرى أن الأوضاع تسير “من سيئ إلى أسوأ”، وفق تصريحاته لموقع “الحرة”.
وتشكلت حركة التيار الحر، أو التيار الحر، هذا الصيف من جماعات ليبرالية معارضة، وشخصيات تقول إن قضيتها الرئيسية تتمثل في “تدهور اقتصاد البلاد”.
ويشير المتحدث باسم التيار الحر إلى عدم الثقة في “تأثير المشاركة في الانتخابات”، بسبب عدم وجود “ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية”، وترك الحرية الكاملة لـ”الترشح والانتخاب”.
والمقاطعة “رسالة” برفض العملية السياسية على أساس أنها “غير شفافة ولا نزيهة”، في ظل “الملاحقات والتضييق الأمني والسيطرة على وسائل الإعلام، ومنع كل من له رأي مخالف من التعبير عن مواقفه”، بالتزامن مع “اشتداد الأزمة الاقتصادية”، حسبما يوضح جاد.
ويؤكد جاد أن الحركة المدنية قدمت مطالب بضمانات لنزاهة الانتخابات مضيفا “لو تم ذلك وبدأ الاستماع للمتخصصين في مختلف المجالات، وتم تشكيل حكومة من الكفاءات أمام برلمان يحاسبها”، يمكن وقتها القول “بانفتاح المجال العام”، على حد تعبيره.
وتطالب الحركة المدنية بتوفير الشروط والضمانات اللازمة لإجراء جميع الانتخابات المقبلة في مصر، وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع للتنافس فيها، وإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية المقبلة على أساس القوائم النسبية.
كما تطالب بإلغاء قانون الحبس الاحتياطي، والعودة إلى القانون القديم الذي حدد فترة الحبس الاحتياطي بمدة أقصاها 6 أشهر، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة.
وفي الوقت الحالي فالمجال العام “مغلق” وهناك توقعات بالمزيد من التوتر خلال الفترة المقبلة، وفق المتحدث باسم التيار الحر.
لكن على جانب آخر، يشير القيادي بالحركة المدنية، مجدي حمدان، إلى رفضه لدعوات المقاطعة لأنها “تضر أكثر ما تفيد”.
ويشدد حمدان في حديثه لموقع “الحرة”، على أن على أحزب المعارضة الليبرالية الإجماع على “مرشح مدني”، ومساندته خلال الانتخابات المقبلة.
ويشير القيادي بتحالف المعارضة، المكون من 12 حزبا سياسيا، إلى “ضرورة التحلي بنظرة تستشرف المستقبل، واختيار مرشح قوي للمعارضة”.
وإذا اجتمعت المعارضة على مرشح مدني خلال انتخابات 2024، وبات وجها معروفا للشارع المصري، فستكون لديه فرصة كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية حتى لو تم ذلك خلال الانتخابات اللاحقة عام 2030، وفق حمدان.
ويقول حمدان “لا يجب النظر تحت الأقدام وأن يكون هناك نظرة على المدى البعيد، وعدم تكرار أخطاء الماضي”.
وفي انتخابات سابقة قوطعت الانتخابات سواءً الرئاسية أو البرلمانية “ولم يغير ذلك” من نتيجة الانتخابات، أو يكون لذلك الموقف “أي مردود بالشارع”، حسبما يوضح القيادي بالحركة المدنية.
ويرى حمدان أن المقاطعة سوف تفيد “المرشح الآخر”، ولذلك يجب على كل شخص “التمسك بالحق في خوض الانتخابات والمشاركة بالعملية الانتخابية”، كاستحقاق يكفله الدستور، لا يجب “التنازل عنه”.
ومن جانبها، تصف رئيسة حزب “مصر أكتوبر”، جيهان مديح، دعوات المقاطعة بـ”غير الوطنية”.
ومن حق كل مواطن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية واختيار المرشح المفضل والأقرب بالنسبة له، لكن الدعوة للمقاطعة أو عدم المشاركة في العملية الانتخابية” أمر غير مبرر”، وفق حديثها لموقع “الحرة”.
وتؤكد رئيسة الحزب، الذي أعلن دعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لولاية ثالثة، أن دعوات المقاطعة “لا تحظى بقبول في الشارع، ولا يقبلها المواطن”.
واعتبرت أن دعوات المقاطعة تأتي على طريقة عبارة “فيها أو أخفيها” الدارجة، وقد جاءت بسبب عدم امتلاك أحزب المعارضة لمرشحين أقوياء، وعدم وجود “برامج انتخابية واضحة”.
أشكال وأسباب “المقاطعة”
تتحدث أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، غادة موسى، عن نوعين للمقاطعة، يتعلق الأول بـ”عدم المشاركة في العملية الانتخابية”، أما الثاني فيتمثل في “إبطال الصوت الانتخابي”.
والمقاطعة تعد “قرارا سياسيا” يدل على الرفض، ولها أسباب عدة على رأسها “عدم الثقة في الإجراءات الانتخابية وجدية الانتخابات، وعدم الاقتناع بكافة المرشحين”، وفق حديث موسى لموقع “الحرة”.
وهناك بعض الأحزاب والشخصيات العامة وأصحاب الرأي والأعمال الذين دعوا إلى “المقاطعة”، لكن ذلك الاتجاه غير واضح بالنسبة لباقي التيارات، فهناك “تكتلات وتيارات حزبية ليبرالية” لم تعلن مقاطعتها.
ما التأثير على الشارع؟
يرى المحلل السياسي المصري، عمرو الهلالي، أن دعوات بعض الأحزاب لمقاطعة الانتخابات “غير مجدية”، في ظل عدم امتلاك تلك الأحزاب لـ”كتل شعبية ثابتة أو تأثير حقيقي بالشارع المصري”.
وحدثت دعوات المقاطعة سابقا خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة، ولم يكن لذلك أي انعكاس على النتيجة النهائية، حسب حديثه لموقع “الحرة”.
ويشير الهلالي إلى أن نسبة المشاركة الطبيعية للمصريين في الانتخابات “متدنية” بطبعها، وتتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة من إجمالي الأصوات التي يحق لها التصويت.
وحسب الهلالي فإن 60 بالمئة أو أكثر من الناخبين “لا يشاركون عادة في العملية الانتخابية”، وبالتالي فإن “عدم المشاركة” لا تؤثر على مسار الانتخابات أو النتيجة.
لكن المشاركة بالانتخابات و”إبطال الصوت” يحمل دلالات سياسية كموقف للتاريخ، ويعكس “وجود حالة من الاعتراض بالشارع على العملية السياسية”.
ومن جانبها، ترجح موسى أن يكون لدعوات المقاطعة “تأثير محدود” على الشارع المصري.
وتوضح أستاذة العلوم السياسية أن غالبية المرشحين المحتملين “غير معروفين، ولا يوجد بينهم شخصية عامة، ولا يمتلكون حضورا قويا بالشارع المصري”.
أما جاد فيشير إلى أن دعوات المقاطعة، سوف تؤدي لـ”تدني المشاركة بالانتخابات”، ولا ينقص ذلك أو يشكك في شرعية الرئيس المنتخب القادم، لكنه يثبت وجود حالة من “عدم الرضا بالشارع المصري”.
وقد يؤدي ذلك لتفاقم الأزمة الاقتصادية، ويقود البلاد إلى “مزيد من التأزم والقلق والتوتر الذي لا تستطيع مصر تحمله”، وفق المتحدث باسم التيار الحر.
