أفاد بيان من مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنه أجرى اتصالا هاتفيا، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد خلاله مجددا دعم فرنسا للمعركة ضد تنظيم داعش.
وبحث ماكرون والسوداني سير الاستعدادات للنسخة الثالثة لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي سيعقد في 30 نوفمبر المقبل في بغداد.
وأعرب كل من الطرفين عن أملهما في أن تنبثق عن المؤتمر مشاريع جديدة في مجالات الطاقة والبيئة وإدارة المياه والنقل.
كما بحثا تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الفرنسية العراقية الموقعة في يناير 2023، خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي إلى فرنسا، فضلا عن آفاقها المستقبلية.
وجدد الرئيس الفرنسي لرئيس الوزراء العراقي دعم فرنسا وتمسكها بسيادة العراق وأمنه وتعدديته، وبنموذجه الفيدرالي الذي يكرسه الدستور العراقي.
وتأتي محادثاتهما بعد مقتل ثلاثة جنود فرنسيين مؤخرا خلال المشاركة في عمليات بالعراق.
وقال مصدران أمنيان عراقيان لرويترز، الثلاثاء، إن جنديا فرنسيا قتل في اشتباك بالأسلحة النارية استمر أربع ساعات في العراق عندما داهمت قوات فرنسية وعراقية مخبأ لتنظيم داعش.
وأضاف المصدران أن ثلاثة جنود فرنسيين وخمسة جنود عراقيين أصيبوا بجراح في الاشتباك الذي وقع في منطقة ريفية بمحافظة صلاح الدين شمال العراق، مساء الاثنين.
وأكدت الرئاسة الفرنسية مقتل الجندي الذي ذكرت أن اسمه، نيكولا مازييه، وأنه ينتمي لوحدة قوات فرنسية خاصة كانت تشارك في مداهمة مع قوات مكافحة الإرهاب العراقية على مخبأ للتنظيم.
وأوضح المصدران أن القوات الفرنسية والعراقية هبطت بطائرات هليكوبتر في منطقة العيث بعد غارة جوية عراقية على موقع المسلحين لكنها تعرضت لهجوم مكثف.
وقال مصدر أمني عراقي “كان كمينا واضحا من الإرهابيين”. واستمرت المعركة لأكثر من أربع ساعات.
وأعلن العراق انتصاره النهائي على داعش في ديسمبر 2017 لكن التنظيم ما زال يعمل في مجموعات منفصلة في جيوب بشمال وغرب العراق ولا يزال ينصب كمائن وينفذ عمليات اغتيال وتفجيرات في أنحاء العراق، وفقا لرويترز.
ولجأ التنظيم المتشدد إلى تكتيكات حرب العصابات منذ تخليه عن هدفه المتمثل في الاستيلاء على أراض وتأسيس خلافة ممتدة في العراق وسوريا.
“الجوع والفقر والحرمان ودموع طفلتيّ التي لا تنفك تنهمر عندما أعجز عن تأمين ما تطلبانه، كل ذلك دفعني إلى اتخاذ قرار مصارعة الموت في البحر على أمل الوصول إلى بلد يحترم الإنسان وحقوقه، صعدت وإياهما في قارب للهجرة غير الشرعية وانطلقنا من الشاطئ اللبناني باتجاه إيطاليا، لكن سارت الرياح بعكس ما تشتهي أمنياتنا”… بهذه الكلمات بدأت سمر البطن الحديث عما حصل معها ومع ركاب القارب الذين تم إيقافهم في ليبيا.
كان القارب يسير إلى وجهته حين اعترضته عناصر من كتيبة طارق بن زياد مغيرة مساره بالقوة، وتقول سمر لموقع “الحرة”، “تم ايقافنا مدة أسبوع في الحجز، لنجد بعدها أنفسنا في الشارع، تكفلت بعدها عائلة من شمال لبنان تقيم في ليبيا منذ عام 1982 بتأمين مأوى عبارة عن شقتين لـ 21 لبنانياً”.
ما حصل بحسب سمر كارثة، شارحة “باع زوجي العسكري في الجيش اللبناني منزلنا بـ15,000 دولار، وكذلك الأثاث وكل ما نملك، وانتقل للعيش في منزل أهله، وذلك لدفع ثمن رحلتي وطفلتيّ، حيث كان ذلك الخيار الوحيد بالنسبة لنا لتغيير مجرى حياتنا، لكن بدلاً من ذلك خسرنا كل شيء، وبعد الذي حصل يستحيل أن أعود إلى لبنان، فلا سقف لديّ ليأويني وراتب زوجي لا يتعدى الـ70 دولار”.
يستخدم اللبنانيون قوراب صغيرة غير آمنة للهجرة إلى أوروبا عبر البحر
جميع من تحدث معهم موقع “الحرة” ممن كانوا على متن القارب، عبّروا عن ندمهم لتعليق أملهم على قارب خشبي، ظهر أنه عاجز عن ايصالهم إلى أحلامهم، واجمعوا على عبارة “اخترب بيتنا” ورفض العودة إلى وطنهم، منهم ميرفت إبراهيم، التي باعت أثاث منزلها وكل ما تملك واستدانت 6000 دولار، لكي تتمكن من جمع 12,000 دولار وهو المبلغ الذي طلبه صاحب المركب مقابل حجز خمسة مقاعد، لها ولزوجها وأطفالها الثلاثة، وتقول “فضّلنا المغامرة على البقاء في وطن نعجز فيه عن تأمين قوت يومنا، فراتب زوجي من العمل في محل حلويات لم يكن يكفي لكي نسد به جوعنا”.
وتضيف “بعدما وجدنا أنفسنا في ليبيا بدلاً من إيطاليا، لا أعرف ماذا سنفعل، لكن بالتأكيد لا نفكر بالعودة إلى لبنان، فأولاً لا نملك المال لسداد ديونا ولا حتى لمعاودة استئجار منزل ما يعني أن مصيرنا الشارع”.
أما منال شقيقة ميرفت فتقول لموقع “الحرة” “سافرت برفقة أولادي الأربعة، في حين بقي زوجي العاطل عن العمل منذ سنتين في لبنان، ورغم أننا نعيش الآن مصيراً مجهولاً إلا أني أرفض العودة إلى وطني لأن ذلك يعني دماراً شاملاً لعائلتي، وعلى مسؤول الرحلة الذي لم يرافقنا أن يتكفّل بنا، لكن إلى حد الآن لم يتواصل معنا، وكما عملت يتابع مع أهلنا في عكار المستجدات”.
تفاصيل تغيّر المصير
وعن الرحلة المشؤومة تحدث رئيس مركز سيدار للدراسات القانونية والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد صبلوح، حيث قال “في 11 أغسطس أبحر مركبان من شاطئ الشيخ زناد في عكار، أحدهما تمكّن الجيش اللبناني من إيقافه، فأعاد الركاب الذين كانوا على متنه إلى الشاطئ، أخلى سبيل اللبنانيين منهم ونقل الركاب السوريين إلى منطقة وادي خالد الحدودية، حيث سلّمهم إلى مهرّبين، لكنهم تمكنوا من دخول لبنان مرة ثانية بعدما دفع كل واحد منهم 600 دولار لهؤلاء، أما المركب الثاني فتمكّن من تجاوز المياه الإقليمية، بـ 37 طفلاً و14 امرأة و56 رجلاً”.
تعرّض القارب في 18 أغسطس لإطلاق نار من قبل قراصنة ليبيين، ما أدى بحسب ما يقوله صبلوح لموقع “الحرة” إلى إصابة بعض ركابه بجروح، “حينها تواصل معي أحدهم، مطلعاً إياي عما يواجهونه، وبأنهم تمكّنوا من الهروب، لكن بعد مرور يومين وقبل وصول القارب إلى الشاطئ الإيطالي، اعترضته عناصر من كتيبة طارق بن زياد، فحاول قائده الهرب لكنه فشل، ليُنقل الركاب بداية إلى مصراتة”.
سارع صبلوح وتواصل مع منظمة هاتف الإنذار، التي تهتم بقضايا من يتعرضون لانتهاكات في البحر، فوجّهت نداء عاجلاً بشأن المركب المختطف، ويقول “ما إن علمت أن الخاطفين يطلبون فدية مقابل إطلاق سراح المختطفين حتى أبلغت مفوضية شؤون اللاجئين والصليب الأحمر لحمايتهم”.
من مصراته إلى ميناء بنغازي نقل ركاب القارب، ويشرح صبلوح “وضعوا في الحجز، وقبل أربعة أيام أطلق سراح العدد الأكبر منهم، حيث لا يزال هناك 30 موقوفاً، وقد وعدنا أن يطلق سراحهم في القريب العاجل”.
تكررت حوادث قوارب الهجرة التي توفي بسببها لبنانيون حاولوا العبور إلى أوروبا عبر البحر
الحجز بحسب سمر “عبارة عن خيمة فيها كل الحاجيات من فرش وبطانيات، وكل ما طلبناه من دواء وملبس وحليب أطفال وحفاضات جرى تأمينه لنا، وعلى عكس ما تداوله البعض لم يطلب محتجزونا فدية، بل هم من أعطونا المال، وبعد أن حجزوا هواتفنا عادوا وسلمونا إياها”، مضيفة “أصرينا على إطلاق سراحنا مشددين على أنه يمكننا تدبّر أمرنا وهو ما حصل”.
من جانبه يتساءل صبلوح “ما مصير الركاب، لبنانيين وسوريين على حد سواء، فإلى حد الآن لم تتواصل السلطات اللبنانية مع السلطات الليبية لمتابعة القضية، كما أن العدد الأكبر من الركاب يحملون الجنسية السورية، وإعادتهم إلى وطنهم تعتبر جريمة كون من بينهم معارضون للنظام”.
لكن سفير لبنان لدى ليبيا، محمد سكينه، أكد لموقع “الحرة” متابعته القضية، معلناً أن ” جميع الركاب الذين كانوا على متن القارب بخير حيث جرى التحقيق معهم من قبل الجهات المختصة الليبية ليطلق بعدها سراح العديد منهم، فاستأجر من بحوزتهم مالاً، مسكناً، والبقية احتضنتهم عائلات لبنانية وليبية” لافتاً إلى أن معلوماته مستقاة من شهود عيان لبنانيين وليبيين ثقات، كونه يتواجد على بعد 2000 كم عن الحدث.
ويشدد “طلبت من دائرة الهجرة والجوازات لائحة بأسماء اللبنانيين، لمعرفة عددهم والتثبت من لبنانيتهم، وأنا أنتظر الحصول عليها ليبنى على الأمر مقتضاه، ووزارة الخارجية اللبنانية بكافة أجهزتها على استعداد كامل لمتابعة الموضوع حتى النهاية، وأتمنى الوصول إلى خواتيمه السليمة”، وتوجّه إلى أهالي الركاب بالقول “السلطة اللبنانية ووزارة الخارجية بشكل خاص لا تترك رعاياها” وفيما إن كان لدى السلطة أموالاً لإعادتهم على نفقتها أجاب “هذا الموضوع يبحث لاحقاً، نريد أن نطمئن على سلامتهم أولاً، وكل شيء مادي له حل”.
تحذيرات من سيناريوهات مرعبة
منذ فقدان أثر القارب، تتابع مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان الليبية القضية، وبحسب ما يقوله مديرها التنفيذي، طارق لملوم، “المعلومات التي حصلت عليها تشير إلى إطلاق سراح العائلات والإبقاء على الشبان العازبين”.
ويضيف أن “من كانوا على متن القارب هم من جنسيات طالبي اللجوء باستثناء اللبنانيين، ولا يوجد حل أمامهم جميعاً سوى بالتواصل مع مفوضية شؤون اللاجئين لتسجيل أسمائهم لديها كما يمكن لمن يريد العودة من اللبنانيين إلى وطنه التواصل مع المنظمة الدولية للهجرة لتتكفّل بذلك على نفقتها”.
وحذّر لملوم في حديث لموقع “الحرة” من “الخطر الشديد الذي يحيط بمن أطلق سراحهم في حال غادروا مساكنهم، قائلاً “هم معرضون للخطف من قبل عصابات، ولعمليات الإتجار بالبشر وكذلك الاعتقال من قبل جهة أمنية بهدف الابتزاز”.
وتعيش ليبيا حالة انقسام سياسي، وكتيبة طارق بن زياد بحسب سكينه “هي إحدى الكتائب الكبيرة المشرفة على أمن السواحل في الشرق الليبي، وما قامت به من اختصاصها وليس عمل عصابات”، لكن منظمة العفو الدولية سبق أن أشارت إلى أنه “منذ ظهورها في 2016، قامت جماعة لواء طارق بن زياد المسلحة بترويع الناس في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية، ما أدى إلى وقوع سلسلة من الفظائع، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاخفاء القسري، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والتهجير القسري – بدون خوف من العواقب”.
ومنذ أواخر عام 2021، شارك لواء طارق بن زياد بحسب المنظمة الدولية “في الإبعاد القسري لآلاف اللاجئين والمهاجرين من سبها والمناطق المحيطة بها.
يعاني المهاجرون المحتجزون في ليبيا من معاملة سيئة
واطلعت منظمة العفو الدولية على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحة على موقع فيسبوك يديرها أحد أعضاء اللواء، والتي أظهرت بشكل متكرر أعضاءً من اللواء وهم يقومون بتحميل اللاجئين والمهاجرين في شاحنات متجهة إلى الحدود مع النيجر “لتخليص” ليبيا من “المهاجرين غير الشرعيين”. وحُرم المطرودون من الحق في تقديم طلب لجوء أو الطعن في ترحيلهم، وتُركوا في الصحراء بدون طعام أو ماء”.
وتحذرصبلوح من “تجار الموت ومن شباكهم الخبيثة، فهم يوقعون بكم في مصيدتهم بتصويرهم الرحلات عبر البحر آمنة والحديث عن المستقبل الجميل الذي ينتظركم”.
وتقول: “الحقيقة أنكم تعرضون أنفسكم وعائلاتكم إلى خطر الموت غرقا، أو خسارة أموالكم فيما لو تم توقيفكم من قبل الجيش اللبناني أو في حال اعتقلتم خارج المياه الإقليمية حيث ستتعرضون حينها للإذلال والسجن ولمصير مجهول”.
كشفت لاعبة التنس التونسية السابقة، سليمة صفر، عن تعرضها للتحرش والاغتصاب، عندما كانت تبلغ 12 عاما، وذلك من قبل مدربها الفرنسي، ريجيس دو كاماريه، في مركز تدريب بفرنسا.
وصفر التي صنفت ضمن أفضل 100 لاعبة تنس محترفة في العالم، تحدثت لصحيفة “ليكيب” الفرنسية عن تعرضها للتحرش والاغتصاب من قبل مدربها في مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا.
وقررت سليمة صفر كسر صمتها في سن الـ46، وكشفت أنها تعرضت للاعتداء الجنسي طيلة 3 سنوات عندما التحقت بمركز التدريب، وفقا لمنصة “تونس الرقمية”.
تفاصيل صادمة
قالت لاعبة التنس السابقة “عندما كنت أبلغ من العمر 12 سنة ونصف، تعرضت للاغتصاب من قبل مدربي، لكن لا أحد كان على علم بما حدث، واستغرق مني الأمر كثيرا لأتحرر من الخوف الذي عشته”، مضيفة “كنت تحت وقع صدمة كبيرة”.
وعلى طريق العودة من مطار بوردو بعد قدومها من تونس، “كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، توقف بجانب الطريق وبدأ يلمسني”، بحسب ما تقول صفر.
وأضافت” في تلك اللحظة، لم أكن أعرف ماذا يحدث، لم أفهم شيئا على الإطلاق”.
وتابعت صفر “كنت مشلولة، ولم أستطع الحراك، أعتقد أنها كانت طريقة لمعرفة ما إذا كنت سأتفاعل أم لا، كنت تحت الصدمة، وكأنك تصل جهاز كومبيوتر 220 فولتا على قوة 550، تصبح مشلولا”.
وأردفت صفر “تابعنا مسارنا ووصلنا إلى منزله في وقت متأخر، كانت ابنته في الغرفة، نمت على سرير الأريكة في الطابق السفلي، بعد ساعة أو ساعتين استيقظت وهو يلمسني، ثم تحول الأمر من اللمس إلى الاغتصاب، بسرعة”.
لم تخبر لاعبة التنس التونسية السابقة أحدا لسنوات، وذهبت إلى إنكلترا وأخيرا “قررت ألا يكون لديها مدرب”، حسب وكالة “فرانس برس”.
وعن تأثير تلك الانتهاكات على حياتها الشخصية ومسيرتها الرياضية، قالت “كنت أتساءل دائما لماذا لم أتحل بالقوة لأقول لا.. كنت جبانة وكان الأمر قاسيا جدا”.
وتحدثت صفر التي امتدت مسيرتها بين عامي 1993 و2008، للمرة الأولى عن الصدمة التي تعرضت لها لطبيبتها النفسية، وتروي كيف “استلقيت على الأريكة وبقيت أبكي 48 ساعة.
وبلغت نادي أفضل مئة لاعبة عام 2001، لكن “في كل مرة كنت اقترب من فوز كبير، كنت أصبح مشلولة”، حسب ما نقلته “فرانس برس” عن اللاعبة التونسية السابقة.
ومنذ عام سنة 2014، يقبع ريجيس دو كاماريه في السجن بتهمة الاغتصاب المشدد لطالبتين قاصرتين.
وعن ذلك قالت “استغرقني الأمر 25 سنة لأقر بذلك لنفسي، ثم 35 عاما لأقول ذلك علنا، أرفع القبعة لإيزابيل دومونجو وكل السيدات اللواتي تحدثن، أتفهم ألا يتحدثن، وعلينا القيام بذلك عندما نشعر به”.
وفي وقت محاكمات دو كاماريه، أكدت صفر أنها “وقعت في حالة اكتئاب حقيقي”.
وأضافت “قال لي والداي وأقاربي: لحسن الحظ، أنت قوية، ولن تسمحي بحدوث ذلك، لا تتخيلوا الأذى في كل مرة كنت اسمع ذلك، العار الذي كنت أشعر به، أكد لي هذا الأمر بشكل غير مباشر مدى جبني وضعفي، عشت هذا طوال المحاكمة الجحيم. كانت لدي أفكار مظلمة”.
ثمة حركةٌ غير اعتياديةٍ لطائرات شحن عسكرية أميركية في قاعدة عين الأسد العراقية بناحية البغدادي بمحافظة الأنبار، بحسب ما يقول سكان المنطقة.
وبحسب السكان أيضا، فإنه كلما زاد هبوط الطائرات الأميركية، زاد اختفاء الميليشيات العراقية التابعة لإيران من شوارع المنطقة المجاورة للقاعدة العسكرية.
فماذا يجري هناك قرب الحدود العراقية-السورية؟ وهل تسعى واشنطن إلى قطع “الهلال الإيراني” من طهران إلى بيروت؟.
برنامج “عاصمة القرار” من قناة “الحرة” ناقش هذه المسألة مع ضيفيه: جويل رايبرن، مؤسس ومدير المركز الأميركي لدراسات بلاد المَشرِق، المبعوث الأميركي الخاص السابق لسوريا، وجوناثان لورد، مدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد.
كما شارك في جزء من الحوار من بغداد، حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، ورامي عبد الرحمن، مدير المركز السوري لحقوق الإنسان من بريطانيا، والبرلماني العراقي السابق عمر عبد الستار محمود، من إسطنبول.
شائعات معروفة المصدر والغرض
وفقاً لتقارير إخبارية، فإن القوات العسكرية الأميركية المتمركزة في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار بغرب العراق، تخطط لإغلاق الحدود الطويلة بين العراق وسوريا، كما يرسل الجيش الأميركي قوافل جديدة من الشاحنات العسكرية التي تنقل الأسلحة والإمدادات اللوجستية من العراق، إلى محافظة الحسكة في سوريا .
وتضيف التقارير أن القوات الأميركية المتمركزة في القاعدة العسكرية ذات الموقع الاستراتيجي في منطقة التنف السورية، تتلقى قوافل متعددة من المعدات العسكرية من قاعدة عين الأسد، لتنفيذ برنامج سري في المنطقة.
صمت واشنطن وبغداد بشأن الموضوع، لم يقطعه سوى النفي.
ويقول بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون: “ليس هناك أيّ تغيير كبير في وضع القوات التي تواصل مهمة هزيمة داعش في سوريا. كان هناك بعض التقارير غير الدقيقة القادمة من المنطقة تشير إلى أن القوات الأميركية منخرطة بشكل ما في تأمين الحدود بين العراق وسوريا. هذا الأمر غير صحيح. ليس هناك أي تأمين للحدود فنحن لا نوفر أمن الحدود وهذا الدور يعود للحكومة العراقية”.
“إنها مجرد شائعات” على حد تعبير اللواء ماثيو ماكفرلين، قائد قوات التحالف الدولي في سوريا والعراق.
ويشدد الكاتب الأميركي، جاريد زوبا، على أن “البنتاغون يراقب عن قرب زيادة التعاون الإيراني الروسي في سوريا، وفي منطقة الحدود العراقية السورية خاصة، لا سيما بعد التحرشات الروسية بالقوات الأميركية في قاعدة التنف مؤخراً.
ويختم بالقول: إنه من شبه المؤكد أن التحرك الأميركي العلني في البوكمال – التي تسيطر عليها قوات النظام السوري، سيؤدي إلى تصعيد كبير”.
يتمنى جويل رايبرن أن تكون التحركات العسكرية الأميركية صحيحة، لكنها حسب ما يقول “مجرد شائعات. على واشنطن ردع النظام السوري والميليشيات الإيرانية، لكن هذا لا يحدث الآن. إنها شائعات غير صحيحة، وربما أطلقتها أجهزة دعائية تابعة لمجموعات متشددة في المنطقة. وربما يروج لها النظام الإيراني وميليشياته في العراق”.
ويتفق جوناثان مع رأي رايبرن على أن هذه “مجرد شائعات غير صحيحة، وإنه لا تغيير في التموضع العسكري الأميركي. وفي كل سنة مثل هذا الوقت يتم التبديل الدوري للقادة العسكريين لمهمة العزم الصلب لمواجهة داعش. وفي هذا الإطار، سيحل اللواء فاويل هذا الأسبوع محل اللواء ماكفرلين قائدا لقوات التحالف الدولي في سوريا والعراق، وهذا شيء روتيني”.
ويضيف جوناثان لورد: “ليس هناك وجود عسكري أميركي في القائم أو البوكمال. هناك وجود عسكري أميركي فقط في التنف، وفي المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا دعماً لقوات سوريا الديمقراطية.
ويشدد جويل رايبرن على أن “الوجود العسكري الأميركي في العراق وسوريا يركز على المهمة ضد داعش والمجموعات الإرهابية فقط”.
ويقول حسين علاوي: “هذه بروباغاندا (دعاية) إعلامية واضحة جدا، الغرض منها تحدّي العلاقات العراقية الأميركية، خاصة بعد نجاح زيارة الوفد العراقي لواشنطن مؤخراً. إن ما جرى مؤخراً على الأرض هو تبديل روتيني في البعثة الاستشارية الأميركية التدريبية داخل القواعد العسكرية العراقية”.
ويرى رامي عبد الرحمن أن “هناك توتراً مستمراً بين ضفتي الفرات الشرقية والغربية، بين مناطق انتشار قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف في شرق الفرات، وميليشيات إيران التي تحشد غرب الفرات على الحدود السورية العراقية. وإن النظام السوري يريد الهرب من فشله في حلّ المشكلات الداخلية عن طريق إلقاء اللوم كله على القوات الأميركية، وربما مهاجمة مناطق شرق الفرات، وإيران ليست بعيدة عن هذا التوجه”.
ويقول البرلماني العراقي السابق عمر عبد الستار محمود إن هناك “انشطارا ولائيا في العراق بين ميليشيات إيران. والولايات المتحدة تركز على علاقة إيران وميليشياتها مع روسيا. وإن واشنطن تريد استئصال العلاقات الإيرانية الروسية، وهذه ورقة تفاوضية أميركية مع إيران”.
الشائعات وتظاهرات السويداء
يقول جويل رايبرن إن هذه “الشائعات مرتبطة بالتظاهرات ضد النظام السوري، وبالأزمة الاقتصادية في سوريا. لكن السوريين يعرفون أن بشار الأسد ونظامه مسؤولون عن دمار سوريا. وتظاهرات السويداء تقول هذا لبشار الأسد”.
ويوافق جوناثان لورد على ارتباط الشائعات بشأن التحركات العسكرية الأميركية باندلاع “الحراك الشعبي ضد نظام بشار الأسد، الذي قتل مليون سوري إلى الآن، والذي يبدو مستعدا لقتل مليون آخر للبقاء في السلطة. لكنه لن يستطيع تجنب تحمّل مسؤوليته عن كل مآسي سوريا والسوريين”.
ويضيف رامي عبد الرحمن أن ثمة “ارتباط بين هذه الشائعات وبين تجدد التظاهرات ضد النظام في الداخل السوري. فهذا النظام غالبا ما يلجأ للإرهاب وداعش وغيرها لتأمين حشد لمناصرته. وإن الميليشيات التابعة لإيران في العراق هي من أطلقت شائعة التحركات العسكرية الأميركية على الحدود مع سوريا، من أجل تحضير الجبهة الداخلية قبل افتعال أزمة على الحدود العراقية السورية”. على حد تعبير مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كانت تلك أبرز الإجابات على التساؤلات بشأن صحة وجود تحركات عسكرية أميركية فعلية، بينما المؤكد أن لهذا الموضوع فصولاً مستقبلية، فالأزمة في سوريا قد تخلط الأوراق الدولية من جديد، وتغير الحسابات الأميركية.
أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتحريك يخته الفاخر الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار من حوض بناء سفن ألماني إلى روسيا قبل أسابيع من غزو بلاده لأوكرانيا، حسبما ذكر تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية.
وقبل غزو روسيا لجارتها أوكرانيا، أمر بوتين بنقل اليخت الفاخر الذي يبلغ طوله 82 مترا، والمسمى “Graceful”من حوض بناء السفن في مدينة هامبورغ الألمانية، حيث كان يخضع لعملية تجديد بقيمة 32 مليون دولار، على أن يتم ذلك بحلول 1 فبراير 2022، حسبما ذكرت “منظمة روسية لمكافحة الفساد” ومؤسسها زعيم المعارضة المسجون، أليكسي نافالني.
واليخت “Graceful” أو “الحوت القاتل”، والذي يحمل أيضا الاسم الرمزي “Kosatka” هو واحد من عدة يخوت فاخرة مرتبطة ببوتين.
واليخت الفاخر مكون من ثلاثة طوابق بأجنحة يمكنها استيعاب ما يصل إلى 12 ضيفا و14 من أفراد الطاقم، ويضم مسبحا داخليا بطول 15 مترا يمكن تحويله إلى حلبة رقص، ومهبط للطائرات العمودية، وصالة ألعاب رياضية.
وفي 7 فبراير، تُظهر الصور اليخت أثناء سحبه من هامبورغ في طريقه إلى منطقة كالينينغراد الروسية، وبعد وذلك قبل 15 يوما فقط، من الغزو الروسي لأوكرانيا، حسب رسائل بريد إلكتروني مسربة نشرتها المنظمة.
بوتين أمر بنقل اليخت الفاخر الذي يبلغ طوله 82 مترا قبل أسبوعين من غزو أوكرانيا
وتم الكشف عن رسائل البريد الإلكتروني في تقرير أعدته الصحفية الاستقصائية الروسية، ماريا بيفتشيخ، التي تقود مؤسسة لمكافحة الفساد أنشأها نافالني.
وقالت في تقريرها إن “نصف البلاد مجبر على جمع الأموال لشراء الملابس الداخلية والجوارب للجنود المعبأين، في حين أن الشخص الذي أطلق العنان لهذه الحرب ينفق ثلاثة مليارات روبل فقط على إصلاحات وشراء يخته”.
وبعد عودة اليخت إلى كالينينغراد، فقد شوهدت في أكتوبر 2022 وهو يبحر عبر بحر البلطيق، برفقة سفينة مسلحة تابعة لخفر السواحل الروسي، ويعتقد أنه كان في طريقه إلى سان بطرسبرغ، وفقا لموقع “فوربس”.
وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على الأصول المملوكة لروسيا في الخارج، وتمت مصادرة العشرات من اليخوت الفاخرة المملوكة للأوليغارشية في جميع أنحاء العالم.
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تم احتجاز بوتين الفاخر الأكبر، شهرزاد الذي تبلغ قيمته 700 مليون دولار، في ميناء مارينا دي كارارا الإيطالي، حيث كان يخضع للإصلاحات.
ويرتبط اسم بوتين أيضا يخت فاخر أصغر يسمى أولمبيا، تبلغ قيمته 22 مليون دولار، حسب “وزارة الخزانة الأميركية”.
