التصنيف: جديد

بعد أسابيع قليلة من تعيينها في مجلس مقاطعة كوالي في جنوب شرق كينيا، وجدت جودي كينغو نفسها في عين العاصفة، إذ انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صورة معدّلة قيل إنّها تظهر فيها وهي تقبل امرأة أخرى.

تقول كينغو (35 عاما) إن الهدف من الصورة المضللة هو إجبارها على ترك منصبها في المقاطعة المحافظة، الواقعة في الساحل الجنوبي لكينيا.

وبعدما انتشرت الصورة على الإنترنت، قال أحد المستخدمين، حسبما تذكر كينغو، “كما ترون، هذه هي قائدتكم. أي نوع من القدوة تشكل لفتياتنا؟”.

وقضية كينغو ليست حالة معزولة، إذ يؤكد خبراء ازدياد الدلائل على أن النساء في جميع أنحاء أفريقيا يواجهن حملات تضليل عبر الإنترنت تهدف إلى تشويه سمعتهن والتقليل من شأن طموحاتهن وإبعادهن عن السياسة.

وتعتبر كينغو أن على النساء في المناصب العامة أن يتجاهلن الضغوط الناجمة عن الهجمات الإلكترونية وألا يتأثرن بها. 

ورفضت كينغو الخضوع، وكلفت منذ بدء الحملات ضدها مدونين للرد على حملات التشهير بحقها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتقول لوكالة فرانس برس “لطالما كان الذكور يهيمنون على مجال السياسة، ولكي تتمكني كامرأة من اختراقه عليك أن تكوني عدوانية جدا”. غير أن تحقيق التوازن صعب. 

وتوضح “عندما تكونين عدوانية في الطريقة التي تتناولين بها القضايا، سيقول الناس إنك تتصرفين بطريقة زائدة عن اللزوم أو إنك ثرثارة. الأمر ليس كذلك بالنسبة لنظرائنا الذكور”.

“هجمات مهينة ذات طابع جنسي” 

وتنسق هذه الهجمات، التي تميل إلى التزايد خلال موسم الانتخابات، بشكل استراتيجي لإسكات النساء، وفق كريستينا ويلفور وهي المؤسسة المشاركة لمنظمة “شي برسيستد” العالمية غير الربحية التي تحارب التضليل الجندري والإساءة عبر الانترنت.

وتقول ويلفور لفرانس برس إن “الهجمات ذات الطابع الجنسي مهينة جدا، وتهدف بالتأكيد إلى تقويض فكرة أن النساء لديهن مؤهلات”.

وتشير إلى أن دراسة شاركت فيها المنظمة التي ترأسها خلال انتخابات 2022 الوطنية في كينيا خلصت إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي سمحت “بازدهار الخطاب المعادي للنساء”.

وحتى مع التدقيق بالمعلومات وتصحيحها، “يبقى شعور بأن النساء لا ينتمين إلى بعض الفضاءات العامة”، وفق ويلفور.

وتشعر أيضا المشرعات في كينيا بهذا التأثير.

وتقول النائبة المعارضة ميلي أوديامبو لفرانس برس إن “الكثير من النساء يخشين الدخول إلى الفضاءات العامة، خصوصا السياسية منها بسبب المشاكل المحيطة بهذه الفضاءات”.

ولطالما عجزت كينيا عن الالتزام بنظام الحصص البرلمانية الذي يتطلب أن تشغل النساء ما لا يقل عن ثلث المقاعد في الجمعية الوطنية.

وتشغل النساء في القارة الإفريقية بأكملها 24% فقط من المناصب البرلمانية البالغ عددها 12100 تقريبًا، بحسب دراسة أجرتها في 2021 مجموعة “وومن إن بوليتيكال بارتيسيبيشن” (النساء في المشاركة السياسية).

“تحقير النساء”

خلال الحملة الانتخابية في العام 2017 في رواندا، انتشرت على الإنترنت صور لامرأة عارية قيل إنها تعود لسيدة الأعمال والناشطة ديان رويغارا وذلك بعيد أيام من إعلانها ترشحها للانتخابات الرئاسية.

وكانت رويغارا المرأة الوحيدة التي ترشحت للتنافس ضد رئيس رواندا بول كاغامي. 

وقالت حينها لشبكة “سي إن إن” إن الصور تم تعديلها باستخدام برنامج فوتوشوب لتدمير فرصها الانتخابية.

وفي وقت لاحق، منعت من الترشح على أساس أنها زورت توقيعات مؤيديها لتقديم طلب ترشحها. لكن محكمة برأتها في العام 2018، معتبرة أن “لا أساس” للتهم الموجهة إليها.

وفي إبريل هذا العام، تلقت السناتورة الكينية السابقة، ميليسينت أومانغا، دعوات للاستقالة من منصبها كوزيرة دولة بعدما انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو جنسية قيل إنها لها.

وتوصل تحقيق أجرته وكالة فرانس برس إلى أن مقطعا واحدا على الأقل من هذه المقاطع كانت بطلته ممثلة إباحية هاوية.

لكن مستخدمين كثر على الانترنت اقتنعوا بأنها أومانغا التي لم تعلق على المسألة علنا ولم ترد على اتصالات وكالة فرانس برس بهذا الصدد.

وتقول المحللة السياسية الكينية نيريما واكو-اوجيوا إن هذه الظاهرة واحدة من الظواهر الهادفة إلى “تحقير النساء”.

وتضيف لفرانس برس، “بسبب ذلك، تتفادى النساء (القيادة السياسية) تماما، أو يتفادين أن تكون لهن بصمة رقمية أو التواصل عبر الانترنت”.

مخاطر الذكاء الاصطناعي 

ويخشى خبراء من أن تفاقم التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي تضييق الخناق على النساء.

وهناك حوالى 96% من مقاطع الفيديو المزيفة تزييفا عميقا، أي عبر تقنية “ديب فايك”، تتضمن إباحية غير توافقية، ومعظمها تصور نساء، وفق دراسة أجرتها في العام 2019 شركة “سينسيتي” Sensity الهولندية للذكاء الاصطناعي.

وفي العام نفسه، أُغلق تطبيق “ديبنيود” DeepNude، الذي يعرّي النساء افتراضيا، بعد ضجة حول إساءة استخدامه المحتملة. غير أن الوصول إلى أدوات أخرى مماثلة ظل ممكنا عن طريق المراسلة المشفرة.

ومع التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يقول خبراء إن على شركات شبكات التواصل الاجتماعي بذل جهود إضافية لخلق مساحات رقمية آمنة.

والوضع في إفريقيا قاتم بشكل خاص إذ تستغل المنصات ضعف القوانين وضعف تطبيقها، بحسب ما تقول ليا كيماثي، وهي مؤسسة المجلس الكيني لوسائل التواصل الاجتماعي المسؤولة.

وتضيف لفرانس برس “تتحمل المنصات المسؤولية الأساسية لضمان عدم استخدام المساحات الرقمية من قبل شخصيات مجرمة لإدامة الضرر”.

وتوضح أن “نماذج أعمالها التي تعمل من خلال الخوارزميات تضخم المعلومات المضللة عبر الإنترنت، ما يجعلها تنتشر على نطاق واسع لتحقيق الربح”.

أدى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير الماضي والهزات الارتدادية الكبرى التي تبعته إلى وفاة حوالي 50 ألف شخص، ونزوح ما يقرب من 3 ملايين شخص، بحاجة الآن إلى مأوى.

كانت أديامان ذات الأغلبية الكردية أكبر الولايات تضررا، حيث كان عدد سكانها قبل الزلزال أكثر من 632 ألف نسمة، لكن العديد ممن نجوا فروا من المنطقة.

لم يتغير الكثير، عند عودة المتضررين الذين تركوا أديامان، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على الزلزال، وفق ما نقلت الإذاعة الأميركية “إن بي آر” عن بعضهم.

منكوبون ممن بقوا في المدينة، يصطفون كل صباح بحثا عن رغيف خبز تقدمه مخبزة مؤقتة أقيمت لغرض التكفل بهم.

وقالت إحدى النساء، للإذاعة الأميركية إنها تأتي “إلى هنا” كل صباح، لأن هذا المخبز يقدم الخبز للعائلات المنكوبة.

تقول خديجة البالغة من العمر 34 عاما: “كل يوم ننتظر دورنا، ثم ندخل في الطابور”.

وتقيم خديجة وأطفالها في شقة مؤقتة بعد أن فقدت منزلها في الزلزال، لكنها تقدمت بطلب للانتقال إلى سكن مؤقت آخر ليكون مسكنها التالي.

ووافقت خديجة وآخرون في أديامان على التحدث إلى مراسلي القناة الإذاعية الأميركية شريطة عدم الكشف عن هويتهم. 

ويشعر المنكوبون بالخوف من “الانتقام الرسمي” وفق وصف الإذاعة، في حال انتقاد استجابة الحكومة للزلزال.

مقابل هذا الوضع، يتحدث مسؤولون في العاصمة أنقرة عن حزمة مساعدات لإعادة البناء الخاص وهي مساعدات مباشرة للمتضررين للتكفل بترميم منازلهم، “لكنها ليست جاهزة بعد” ما أجج تكهنات وعدم يقين بشأن ما يمكن أن تقدمه فعلا، حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي وعد بالتكفل بهم سريعا خلال الحملة الانتخابية التي قادته لقصر الرئاسة، لولاية ثانية، بُعيد الزلزال بوقت قصير.

فبعد عشرين عاما في السلطة، وعشية الانتخابات الرئاسية زار إردوغان جنوب تركيا وأطلق حملته الرسمية لإعادة انتخابه، مطلقا في الوقت نفسه وعودا بإعادة إسكان المتضررين في وقت قياسي “إذا أعيد انتخابه”.

وقبل ستة أسابيع من انتخابات 14 مايو، كثّف الرجل وعود بإعادة الإعمار وذلك خلال زيارات خيام الناجين من الزلزال، بينما انتشرت صوره وهو يعانق نساء مسنات وأطفالا. 

وإردوغان الذي خاض حملته في 2003 على أنقاض زلزال 1999 في إزميت (شمال غرب، 17 ألف قتيل) من خلال إدانته لضعف النظام، فاز بولاية أخرى بناء على وعوده التي لم تطبق حتى الآن، وفق الشهادات التي استقتها الإذاعة الأميركية.

وفي مقابل الشكاوى التي تتعلق ببطء مشاريع إعادة إسكان المنكوبين، يؤكد إردوغان إحراز تقدم. 

وخلال مؤتمر عقد الشهر الماضي في برلين، أعلن أن جميع الحطام الناجم عن الزلزال قد أزيل وأن إعادة الإعمار جارية.

“لكن في أديامان، من الواضح أنه لم تتم إزالة جميع الأنقاض” تقول “أن بي آر”.

أمينة، التي فرت من أديامان مع كثيرين في فبراير، تقول إنها وعائلتها تحاول الآن فهم كيفية إعادة بناء وترميم منزلهم المتهالك.

تقول: “لقد تعرض منزلي لعدة أضرار، وبما أنه يقع في الطابق الأرضي، فقد تضررت جدرانه الداخلية بشدة.. عدت للتو بعد خمسة أشهر، لم أتمكن من البقاء هنا، لم يكن هناك مكان نقيم فيه” ثم تابعت “الآن، عدنا مع أطفالنا، لكننا بقينا على سطح المنزل”.

تقول أيضا إنها سعيدة بالعودة إلى أديامان، لكنها مثل كثير من الناس في هذا الجزء من تركيا، لا تستطيع أن تقول إن الحياة الطبيعية قد عادت إلى مدينتها.

كشفت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الأربعاء، أن عدد ضحايا الاختفاء القسري في العراق وسوريا ولبنان واليمن تجاوز المليون و368 ألف شخص، متهمة الحكومات في معظم هذه البلدان بعدم اجراء أي تحقيقات بشأن حالات الاختفاء.

وقالت المنظمة في تقرير نشر على موقعها الرسمي، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، إن “الأسر في سوريا والعراق ولبنان واليمن تُثابر على كفاحها في سبيل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة لأحبائها المخفيين والحصول على تعويض عما قاسته من جراء اختفائهم”.

وأضافت أن “سلطات الدول والأطراف الفاعلة غير التابعة للدولة، مثل جماعات المعارضة المسلحة، في مختلف دول الشرق الأوسط، تقوم باختطاف الأشخاص وتعريضهم للإخفاء، باعتبار ذلك طريقة لسحق المعارضة وترسيخ جذور سلطتها وبث الرعب في المجتمعات؛ وكثيرا يتم ذلك في ظل الإفلات الكامل من العقاب”.

وشددت المنظمة أنه “غالبا ما يُستهدف تحديدا المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرون السلميون والصحفيون والمعارضون السياسيون”.

وقالت المنظمة إن أسر المخفيين وأحباؤهم تعيش في حالة من عدم اليقين ويقاسون عذابا نفسيا مستمرا على مدى أعوام عديدة، بل وأحيانا على مدى عقود من الزمان”.

العراق

نال العراق حصة الأسد مقارنة بالدول الثلاث التي أوردها التقرير، حيث تمتلك البلاد “أحد أكبر الأعداد من حالات الاختفاء في العالم”.

تقول المنظمة أن عدد المفقودين في العراق يتراوح بين 250 ألف ومليون شخص منذ عام 1968، وفقا لما ذكرته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

وتبين المنظمة أن هؤلاء تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري منذ عهد نظام رئيس النظام العراقي السابق صدتام حسين ولغاية الحملة القمعية ضد المتظاهرين في عام 2019 وفي أعقابها.

“وعلى الرغم من تصديق العراق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، تقاعست الحكومات العراقية المتعاقبة بصورة متكررة عن اتخاذ أي خطوات فعالة لإجراء تحقيقات بشأن حالات الاختفاء، أو الكشف عن مصير المخفيين وأماكن وجودهم، أو محاسبة المُشتبَه بمسؤوليتهم الجنائية عن وقوع هذه الحالات”. 

وتشدد المنظمة أن “من الأمور بالغة الأهمية أن السلطات العراقية لم تعترف بعد بالإخفاء القسري باعتباره جريمة قائمة بذاتها في التشريعات الوطنية، ولم يُقاضَ أي أفراد مُشتبه بمسؤوليتهم الجنائية عن وقوع حالات الاختفاء القسري”. 

وطالبت المنظمة بـ”ضمان إجراء تحقيقات مستقلة ووافية بشأن حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة ومُوافاة عامة الجمهور بمستجدات سير هذه التحقيقات بانتظام ومع مراعاة الشفافية”.

كذلك طالبت بـ”ضمان حماية أولئك الذين يلتمسون العدالة من التعرض لأعمال انتقامية”.

سوريا

تُقدر منظمات حقوق الإنسان عدد المخفيين في البلاد بأكثر من 100 ألأف إنسان.

وعرضت الحكومة السورية عشرات الآلاف من مُعارضيها، سواء كانوا فعليين أو مُفترَضين، للإخفاء القسري، وفقا للتقرير.

وشملت عمليات الاختفاء القسري نشطاء سياسيين ومتظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين وأطباء وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية. 

وبينما كانت عمليات الإخفاء القسري تُرتكب قبل اندلاع النزاع في 2011، تقول المنظمة أن الحكومة السورية صعّدت، منذ ذلك الحين، من وتيرة عمليات الإخفاء القسري، باعتبارها أداة للمعاقبة والترهيب. 

وجاءت موجة عمليات الإخفاء القسري التي نفذتها الحكومة السورية منذ 2011 في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على السكان المدنيين، وبالتالي، فإنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وفقا للمنظمة. 

كذلك بينت أشارت إلى فقدان الآلاف من الأشخاص بعد احتجازهم لدى جماعات المعارضة المسلحة وتنظيم داعش.

وطالبت المنظمة الدولية السلطات السورية بـ”وضع حدٍ على الفور لعمليات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء”.

كذلك شددت على أهمية “إبلاغ الأسر بمصير جميع المحتجزين لديها وأماكن وجودهم ووضعهم القانوني وتسهيل السبل أمام لَمّ شمل الأسر، بما في ذلك إطلاع الأسر على إحداثيات مواقع المقابر الجماعية وتسليمها رفاة ذويها للتمكّن من دفنها بصورة لائقة”.

ودعت إلى “منح المراقبين الدوليين المستقلين سبل الاتصال بجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم من دون أي عوائق، والسماح لهم بالتحقيق في الظروف داخل جميع منشآت الاحتجاز ورصدها”.

لبنان

في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت بين عامي 1975 و1990، أصدرت الشرطة تقريرا في عام 1991 سُجلت فيه أكثر من 17 ألف حالة اختفاء خلال النزاع المسلح. 

وحتى اليوم، لا تعلم أسر المفقودين على نحو مؤكد ما إن كان أحباؤهم أمواتا أم أحياء، وفقا لمنظمة العفو.

وتابعت أن حالات الاختفاء القسري استمرت حتى بعد أن انتهت الحرب، ولكن على نطاق أضيق. 

المنظمة ذكرت أن القانون اللبناني “لم يُجرِّم الإخفاء القسري ولم ينص على أي سبل لمحاسبة المُشتبَه بضلوعهم في هذه الممارسة”.

ودعت المنظمة السلطات اللبنانية لـ”اتخاذ خطوات ملموسة لتحديد مصير المخفيين وأماكن وجودهم من خلال تحديد أماكن المقابر الجماعية وضمان حمايتها وحماية عمليات استخراج الجثث منها وحفظ عينات الحمض النووي للجثث في قواعد بيانات للحمض النووي، بما يتماشى مع المعايير الدولية”.

اليمن

وثقت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى لحقوق الإنسان العديد من حالات الاختفاء القسري للمدنيين ارتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن. 

على سبيل المثال تقول منظمة “مواطنة” لحقوق الإنسان، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني وتتخذ من صنعاء مقرا لها، إنها وثقت 1,547 حالة اختفاء قسري واختطاف منذ 2015.

تشير منظمة العفو الدولية إلى أن أشخاصا من كلا الجنسين تعرضوا للإخفاء بسبب معتقداتهم السياسية والدينية، وكثيرا ما اُستُهدِف الصحفيون والعاملون في مجال المساعدات الإنسانية والمدافعون عن حقوق الإنسان. 

ودعت المنظمة إلى “إنشاء هيئة مستقلة ومحايدة تختص بتحديد مصير المفقودين وأماكن وجودهم، بما في ذلك من خلال الإفصاح عن مواقع جميع السجون وضمان إتاحة الوصول إليها وضمان إجراء المساءلة وتوفير سبل الانتصاف للضحايا”.

وطالبت أيضا بـ”توفير الحماية والمساعدة للأسر والأقارب الذين يسعون إلى معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة من أجل أحبائهم الذين إما تعرَّضوا للإخفاء أو الاختطاف”.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لقناة “الحرة”، الأربعاء، إن واشنطن أكدت أنه “يجب على إيران أن تفي بشكل كامل بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، وأن تقوم بالتعاون المطلوب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون مزيد من التأخير”.

وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي تعليقا على ما قاله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، بأن الوكالة لم تحصل على أجابة مرضية من إيران حول بقايا اليورانيوم في بعض المواقع.

وأضاف المتحدث الأميركي قوله: ” كما تعلمون فقد أتاحت الوكالة لإيران العديد من الفرص لتوضيح العديد من قضايا الضمانات المعلقة، وكان تعاون إيران حتى الآن محدوداً للغاية”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحظى بدعمنا الكامل في تنفيذ مسؤولياتها الحاسمة المتعلقة بالتحقق والمراقبة في إيران”.

وأكد أن الولايات المتحدة “تتطلع إلى تقارير المدير العام المقبلة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تنفيذ إيران لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات والالتزامات الأخرى المرتبطة بالبرنامج النووي”.

وكان غروسي قد رحب لدى عودته من زيارة لإيران في مارس، بتعهد طهران إعادة تركيب أجهزة المراقبة التي تم تفكيكها في يونيو 2022 في سياق تدهور العلاقات مع القوى الغربية.

وبعد ثلاثة أشهر، اعتبر غروسي في افتتاح اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الهيئة الأممية في العاصمة النمسوية فيينا أن “التقدم أقل بكثير مما كان متوقعا”.

وشدد في مؤتمر صحفي عقده لاحقا على أن “هذا الأمر يسير ببطء كبير”.

وتابع “في الحقيقة ركبنا كاميرات، أنظمة مراقبة في مواقع عدة لكن يتعين القيام بأكثر من ذلك بكثير”، خصوصا وأن إيران تواصل تصعيدها النووي على الرغم من نفيها السعي لحيازة قنبلة ذرية، وأضاف “علينا أن نسير بشكل أسرع”.

وشدد غروسي على أن ما تحقق ليس إلا “جزءا ضئيلا مما كنا نتطلّع إليه”.

ويعد هذا الملف إحدى المسائل الخلافية التي أعاقت مفاوضات فيينا العام الماضي الهادفة لإحياء الاتفاق التاريخي المبرم في العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة)، والمعروف رسميا بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”.

ويحد هذا الاتفاق الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية.

وهذه المفاوضات متوقفة منذ صيف العام 2022، ولا مؤشرات إيجابية تدل على استئنافها على الرغم من أن طهران تؤكد تأييد هذا الاستئناف.