التصنيف: جديد

تنتهي عقوبات الأمم المتحدة على مالي غدا الخميس بعدما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد النظام الذي يستهدف أي شخص ينتهك أو يعرقل اتفاق السلام لعام 2015 أو يعيق تسليم المساعدات أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يجند الأطفال.

وأبلغ مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون مجلس الأمن هذا الشهر بأن قوات مالي وشركاءها الأمنيين الأجانب، الذين يُعتقد أنهم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يستخدمون العنف مع النساء ويرتكبون أشكالا أخرى من “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” لنشر الرعب.

وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن لصالح قرار صاغته فرنسا والإمارات يقضي بتمديد عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة لمدة عام آخر. واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

ثم اقترحت روسيا بدلا عن ذلك تمديد عقوبات الأمم المتحدة على مالي لمدة عام واحد أخير، وإنهاء المراقبة المستقلة الآن. وكانت هي الدولة الوحيدة التي صوتت بنعم، في حين صوتت اليابان بالرفض وامتنع الأعضاء الباقون، وعددهم 13، عن التصويت.

وقال روبرت وود نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للمجلس إن روسيا تريد إلغاء المراقبة المستقلة “لكبح نشر الحقائق المحرجة عن أفعال فاغنر في مالي، والتي تتطلب الاهتمام”.

وردا على ذلك، قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لرويترز إن هذه محض تكهنات وتماثل “جنون الارتياب”، مضيفا أن روسيا “تدعم مصالح الدولة المتضررة – مالي، كما يفترض أن يفعل المجلس”.

وتأتي خطوة موسكو بعد أن صوت المجلس في يونيو لصالح إنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت عشر سنوات في مالي عندما طلب المجلس العسكري فجأة من القوة المؤلفة من 13 ألف جندي المغادرة، وهي خطوة قالت الولايات المتحدة إن مجموعة فاغنر الروسية خططت لها. ولدى فاغنر نحو ألف مقاتل في البلاد.

وتعاون المجلس العسكري في مالي، الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، مع فاغنر عام 2021. ولقي رئيس فاغنر يفجيني بريغوجن حتفه في حادث تحطم طائرة في روسيا الأسبوع الماضي، وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاتلي فاغنر بالتوقيع على قسم الولاء للدولة الروسية.

وكتب المجلس العسكري في مالي إلى مجلس الأمن هذا الشهر يطلب منه رفع العقوبات.

ومن المقرر أن ينتهي التفويض السنوي الحالي لنظام عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة غدا الخميس. وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده لن تناقش هذه القضية أكثر من ذلك بعد التصويتين الأربعاء.

وأنشأ مجلس الأمن نظام عقوبات مالي في عام 2017، مما سمح له بفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

ويخضع ثمانية أشخاص حاليا لتدابير عقوبات الأمم المتحدة.

أفاد بيان من مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنه أجرى اتصالا هاتفيا، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد خلاله مجددا دعم فرنسا للمعركة ضد تنظيم داعش.

وبحث ماكرون والسوداني سير الاستعدادات للنسخة الثالثة لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي سيعقد في 30 نوفمبر المقبل في بغداد.

وأعرب كل من الطرفين عن أملهما في أن تنبثق عن المؤتمر مشاريع جديدة في مجالات الطاقة والبيئة وإدارة المياه والنقل.

كما بحثا تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الفرنسية العراقية الموقعة في يناير 2023، خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي إلى فرنسا، فضلا عن آفاقها المستقبلية.

وجدد الرئيس الفرنسي لرئيس الوزراء العراقي دعم فرنسا وتمسكها بسيادة العراق وأمنه وتعدديته، وبنموذجه الفيدرالي الذي يكرسه الدستور العراقي.

وتأتي محادثاتهما بعد مقتل ثلاثة جنود فرنسيين مؤخرا خلال المشاركة في عمليات بالعراق.

وقال مصدران أمنيان عراقيان لرويترز، الثلاثاء، إن جنديا فرنسيا قتل في اشتباك بالأسلحة النارية استمر أربع ساعات في العراق عندما داهمت قوات فرنسية وعراقية مخبأ لتنظيم داعش.

وأضاف المصدران أن ثلاثة جنود فرنسيين وخمسة جنود عراقيين أصيبوا بجراح في الاشتباك الذي وقع في منطقة ريفية بمحافظة صلاح الدين شمال العراق، مساء الاثنين.

وأكدت الرئاسة الفرنسية مقتل الجندي الذي ذكرت أن اسمه، نيكولا مازييه، وأنه ينتمي لوحدة قوات فرنسية خاصة كانت تشارك في مداهمة مع قوات مكافحة الإرهاب العراقية على مخبأ للتنظيم.

وأوضح المصدران أن القوات الفرنسية والعراقية هبطت بطائرات هليكوبتر في منطقة العيث بعد غارة جوية عراقية على موقع المسلحين لكنها تعرضت لهجوم مكثف.

وقال مصدر أمني عراقي “كان كمينا واضحا من الإرهابيين”. واستمرت المعركة لأكثر من أربع ساعات.

وأعلن العراق انتصاره النهائي على داعش في ديسمبر 2017 لكن التنظيم ما زال يعمل في مجموعات منفصلة في جيوب بشمال وغرب العراق ولا يزال ينصب كمائن وينفذ عمليات اغتيال وتفجيرات في أنحاء العراق، وفقا لرويترز.

ولجأ التنظيم المتشدد إلى تكتيكات حرب العصابات منذ تخليه عن هدفه المتمثل في الاستيلاء على أراض وتأسيس خلافة ممتدة في العراق وسوريا.

ٍقال معهد “بيو” للأبحاث إن العديد من الصينين البالغين يمارسون الطقوس الدينية أو يعتنقون معتقدات دينية، لكن واحدا من كل 10 فقط ينتمون رسميا إلى دين معين.

ويشير المعهد إلى أن الصين مهمة لأي جهد لتقييم الاتجاهات الدينية العالمية بسبب عدد سكانها الضخم، رغم صعوبة تحقيق ذلك للباحثين المستقلين بعيدا عن سيطرة الحكومة الصينية.

ويشير المعهد إلى أنه لم يجر مسحه حول الدين في الصين، إلا أن علماء تابعين له قاموا بتجميع البيانات من مصادر أخرى مختلفة، وأبرزها في المقام الأول الدراسات الاستقصائية التي تديرها الجامعات الصينية.

وتتراوح تقديرات نسبة الصينيين الذين يمكن وصفهم بأنهم “متدينون” بطريقة ما، لأنهم ينتمون إلى دين ما، أو يعتنقون معتقدات دينية أو ينخرطون في ممارسات لها مكون روحي أو ديني، من أقل من 10٪ إلى أكثر من 50٪.

ويقول 13٪ فقط إن الدين “مهم جدا” أو “مهم إلى حد ما” في حياتهم، وفقا لمسح القيم العالمية لعام 2018، ولم ترتفع هذه النسبة على مدى 10 أو 15 الماضية.

ومن ناحية أخرى، تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن الدين يلعب دورا أكبر بكثير في الصين عندما يتم توسيع التعريف ليشمل أسئلة المسح حول الروحانية والعادات والخرافات.

إذ يقول 33٪  إنهم يؤمنون ببوذا، وفقا لمسح دراسات لجنة الأسرة الصينية (CFPS) لعام 2018، كما أن 26٪ من البالغين الصينيين يحرقون البخور عدة مرات على الأقل في السنة، وهي ممارسة تنطوي عادة في الصين على تقديم أمنيات لبوذا أو بوديساتفا أو آلهة أخرى وغالبا ما تشير إلى الأمل في التدخل الإلهي.

ويخلص التقرير إلى أن فهم العديد من الصينيين للدين يتأثر بوجهة نظر الحكومة التي تصفه بأنه يعكس عقلية متخلفة لا تتوافق مع الاشتراكية.

وفي وسائل الإعلام الحكومية، على سبيل المثال، يستخدم مصطلح zongjiao جنبا إلى جنب مع الخرافات للإشارة إلى الفساد والولاء المتذبذب للحزب الشيوعي الصيني.

ويشير التقرير إلى أن هناك سببا آخر يجعل من الصعب تحديد عدد الأشخاص المتدينين في الصين. إذ إن التعريفات الغربية للدين ومقاييس المشاركة الدينية، مثل حضور خدمات العبادة الجماعية، تتناسب مع الديانات التوحيدية للمسيحية والإسلام واليهودية ولكنها أقل ملاءمة للمعتقدات والممارسات التقليدية في شرق آسيا.

والتحدي الآخر في قياس الدين في الصين هو أن بعض الانتماءات والمعتقدات والممارسات أقل قبولا رسميا من غيرها، ما يجعل من الصعب على البعض الإفصاح عنها في الاستطلاعات.

وتصنف الصين باستمرار بين الدول التي لديها أعلى مستويات القيود الحكومية على الدين، وفقا للتقارير السنوية لمركز بيو للأبحاث حول هذا الموضوع.