التصنيف: جديد

ساعات عصيبة عاشتها عائلات لبنانية، خوفا على أفرادها وأقاربها في الغابون، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، فرغم التطمينات التي تصل من القارة السمراء، فإن حالة من الترقب لا تزال سائدة في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع هناك. 

واستيقظ العالم، صباح الأربعاء، على خبر إعلان مجموعة من العسكريين عبر التلفزيون الحكومي، السيطرة على السلطة في الغابون، والإطاحة بالرئيس علي بونغو، الذي كان قد أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة، وتعيين قائد الحرس الجمهوري، بريس أوليغي نغيما، “رئيسا للمرحلة الانتقالية”.

وقال الانقلابيون إن تحركهم جاء “في ظل سيطرة أسرة بونغو على مقاليد الحكم في البلاد على مدار 55 عاما، وفي ظل مرض الرئيس”، الذي أصيب بجلطة دماغية عام 2018، أبعدته عن ممارسة مهامه لفترة.

وفي ظل ما يدور في الغابون، دعت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، كافة اللبنانيين المقيمين هناك إلى “اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في منازلهم بانتظار جلاء التطورات”، معلنة في بيان أنها “تتابع باهتمام كبير تطور الأوضاع”.

كما نشرت رقم السفارة اللبنانية في ليبرفيل، للحالات الطارئة.

تطمينات.. وحذر

وللاطلاع على أوضاع اللبنانيين في الغابون، تواصل موقع “الحرة” مع أمين سر الهيئة الإدارية للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم فرع الغابون، رامي كشيش، الذي أكد أن “جميع أفراد الجالية اللبنانية، البالغ عددهم نحو 5 آلاف شخص، بخير”.

وقال: “لم يطل أحدا منهم مكروه حيث التزموا منازلهم”، مشيرا إلى أنه “عند إعلان الانقلاب سُمع إطلاق نار لساعات محدودة، قبل أن يستقر الوضع عقب تعيين رئيس انتقالي”.

“ضربة” جديدة لمصالح فرنسا.. أسباب انقلاب الغابون والتداعيات المحتملة

بينما كان جيران النيجر يدرسون كيفية التدخل لاستعادة الحكم الديمقراطي في البلاد في أعقاب انقلاب يوليو الماضي، فوجئ العالم، الأربعاء، بانقلاب جديد بعد أسابيع قليلة، وعلى بعد نحو 800 كيلومتر فقط من النيجر

وأضاف: “صدر قرار يدعو الجميع للعودة إلى عمله، مع الإبقاء على حظر التجول بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا، وحتى الآن تجرّأ حوالي 60 في المئة من اللبنانيين على فتح أبواب رزقهم”.

واستطرد معربا عن اعتقاده بأنه “من الأفضل الانتظار قليلا لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور”، لافتا في الوقت نفسه إلى أن “الوضع آمن جدا”.

وكان الانقلابيون قد أعلنوا في بيان متلفز، مساء الأربعاء، أن “قرار حظر التجوّل الليلي الذي فرضه قبل أيام الرئيس علي بونغو، سيظلّ ساريا حتى إشعار آخر، بهدف الحفاظ على الهدوء”، بحسب فرانس برس.

وقال أحد الضباط: “اعتبارا من يوم الخميس، سيتمكّن الغابونيون مرة أخرى من ممارسة أعمالهم بحريّة”.

بدوره، رئيس موقع “الجالية أونلاين”، علي كاتور، أكد لموقع “الحرة”، أن “كل الجاليات في الغابون بخير”.

وتابع: “لم نشهد أي إشكال حتى الآن في الشوارع”، مشددا على أن “استلام الجيش لزمام الأمور ساهم في ضبط الوضع وحفظ الأمن والأمان، ونحمد الله أن الانقسام لم يكن بين المعارضة والموالاة إذ حينها كنا سنشهد أعمال شغب”.

وفيما إن كان يتخوف من تعرّض أفراد من الجالية اللبنانية لأي مكروه في الأيام المقبلة، أجاب كاتور: “من الطبيعي أن يكون لأي نظام أشخاص قريبون منه من مختلف الجنسيات، هؤلاء من يُخشى إصابتهم بمكروه، وحتى الآن الأوضاع مستقرة جدا، واليوم هو يوم عمل عادي”. 

واشنطن تتابع الوضع “المثير جدا للقلق” في الغابون

أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن  الإدارة الأميركية تتابع الوضع “المثير جدا للقلق” في الغابون، وأن واشنطن “تدعم” الشعب الغابوني.

وشهد غرب ووسط أفريقيا سلسلة من الانقلابات العسكرية في السنوات الماضية، بما في ذلك الانقلاب في النيجر، الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم، الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بالغابون، تصاعدت التوترات والمخاوف من وقوع اضطرابات فيها، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت السبت الماضي، بسبب شكوك حول نتيجة الانتخابات.

متابعة.. وترقب

رغم أن الحياة شبه طبيعية في الغابون، فإن جميع اللبنانيين الذي يتواصل معهم، علي فران، وهو لبناني يقيم في الدولة الأفريقية منذ عام 1991، “يلتزمون منازلهم”، حسبما ذكر لموقع “الحرة”.

وأضاف: “نترقب ما سيحصل في اليومين المقبلين، وإن كنت أعتقد أن الأمور انتهت عند هذا الحد، وبأن الإثنين القادم سيعود الجميع إلى أعمالهم”.

وكان رئيس الجالية اللبنانية في الغابون، حسن مزهر، قد أشار إلى أن “الجالية اللبنانية بكاملها بخير والأوضاع شبه عادية، واللبنانيون في منازلهم يتابعون التطورات، وهم بخير وممتلكاتهم وأعمالهم أيضا بخير”.

وخلال اتصال هاتفي مع “الوكالة الوطنية للإعلام”، قال: “نحن وفريق عملنا على تنسيق ومتابعة تامة مع السفيرة اللبنانية ألين يونس، التي لا تألو جهدا لتلبية متطلبات اللبنانيين هنا والاطمئنان عليهم”.

وأشار إلى “عودة الاتصالات إلى البلاد بعد عزلة 3 أيام”، مضيفا: “هذا أمر إيجابي يعطي المزيد من الاطمئنان بين اللبنانيين في الغابون وأسرهم في لبنان”.

من جانبه، تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أوضاع الجالية اللبنانية في الغابون من خلال اتصال أجراه مع رجل الأعمال المقيم هناك، محمد أبو الخدود، بحسب ما يقول كاتور، مشيرا إلى “متابعة عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب هاني قبيسي، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة، اللواء محمد خير، تطورات الوضع”.

من جانبه، أوضح اللواء خير لموقع “الحرة”، أنه على عكس ما تداولت بعض وسائل الإعلام، فإن “الحكومة اللبنانية لم تكلفه حتى اللحظة بمتابعة أوضاع الجالية اللبنانية في الغابون”.

لم تقتصر احتجاجات السويداء السورية على مدى الأسبوعين الماضيين على إطلاق الهتافات والشعارات المناهضة للنظام السوري، بل تطورت لأكثر من مرة لتصل إلى حد إقدام محتجين على نزع صور بشار الأسد من الساحات العامة وحرقها وإغلاق مقار “حزب البعث”، في حوادث تطلق تساؤلات تتعلق بشكل العلاقة المستقبلية التي ستحكم المحافظة ذات الغالبية الدرزية بـ”السلطة في دمشق”.

ويواصل المحتجون من كافة الفئات المجتمعية المسار الذي بدأوه، منذ الأسبوع الماضي، واللافت خلافا للمسار السابق للمظاهرات أنهم يرفعون الصوت ضد الأسد جهارا وأمام الكاميرات في منطقة تحسب على المناطق الخاضعة لسيطرته، والتي تخنقها منذ سنوات قبضة أفرع أمنية متعددة (المخابرات الجوية، الأمن العسكري، أمن الدولة، الأمن السياسي).

ويشي إعلاء الصوت ضد النظام السوري والهتاف ضده بالوجوه المكشوفة بأن “الشارع أغرق سفن العودة مع الأخير”، حسب مراقبين تحدثوا لموقع “الحرة”، لكنهم في المقابل أشاروا إلى أن هذه الفكرة لا يمكن أن تنعكس على المشهد الكلي للمحافظة، كونها توصف بـ”المعزولة”، لاعتبار يتعلق بالشريان الوحيد الذي يربطها مع دمشق.

في #السويداء.. متظاهرون مزقوا صور #بشار_الأسد، وأحرقوا مكاتب #حزب_البعث بالتزامن مع توسع رقعة الاحتجاجات ودخولها أسبوعها الثاني في مناطق سورية عدة.

برأيك، هل ستتحقق المطالب؟#الحرة #الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة pic.twitter.com/ukxhSxkwET

— قناة الحرة (@alhurranews) August 29, 2023

وحتى الآن لم يدل النظام السوري بأي تعليق رسمي إزاء ما تشهده المحافظة من حراك شعبي ضده، لكن وسائل إعلام مقربة منه ومحللون ظهروا على قنواته الرسمية تحدثوا في الأيام الماضية عن “سياسة تتبعها دمشق وتقوم على التعامل بهدوء وبرودة أعصاب”.

وتحدث أحد الضباط المتقاعدين لـ”التلفزيون السوري”، ليلة الخميس، لمذيعة الأخبار الرئيسية أليسار معلا أن النظام السوري “لديه سلسلة تجارب متراكمة في التعامل مع احتجاجات السويداء المتكررة”، ولذلك يلتزم بـ”الطريق التعامل الهادئ بعيدا عن أي تصعيد”.

هل أغرقت “سفن العودة”؟

ورغم أن السويداء تقع في أقصى الجنوب السوري المحاذي للأردن، لا ترتبط بأي معبر حدودي كما هو الحال بالنسبة لجارتها الواقعة إلى الغرب محافظة درعا. 

وبقيت مطالبات الأهالي وأعضاء “مجلس الشعب” في المحافظة قبل سنوات دون أي استجابة، ليأتي بيان “دار طائفة الموحدين الدروز”، الأسبوع الماضي، ويعيد قصة فتح المعبر الحدودي، كطلب من بين 6 مطالب موجهة إلى النظام السوري، من أجل تهدئة الشارع.

وتعتبر المحافظة فقيرة وغير قادرة على إقامة مشاريع مستقلة، حسب ما يقول سكان فيها، وكانت تعتمد في السابق على أموال المغتربين والمواسم، في حين أسهمت القروض الصغيرة في تأسيس مشاريع صغيرة خاصة قبل الحرب.

وبعد 2011 تغير الوضع الاقتصادي في المدينة إذ عانت من غلاء الأسعار ونقص المواد الأساسية وغلائها بسبب احتكارها من تجار الحرب، وصولا إلى الحد المتفاقم الذي وصلت إليه الأوضاع المعيشية، في أعقاب القرارات الحكومية الأخيرة.

ولم يرد النظام السوري على أي مطلب من المطالب الستة حتى الآن وبعد مرور أكثر من عشرة أيام على الاحتجاجات، وعلى العكس بقي المسار الذي يسلكه قائما، بعدم التعليق و”المضي بسياسة الهدوء”.

في غضون ذلك واصل المحتجون من بينهم نساء ورجال دين وسياسيين معارضين وطلاب جامعات الهتاف بإسقاط النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، وتطبيق القرارات الأممية الخاصة بالحل في سوريا.

ويعتقد الصحفي ريان معروف، وهو مدير “شبكة السويداء 24” الإخبارية المحلية، أن السويداء “ذاهبة إلى مرحلة جديدة”، “لكن شكل العلاقة المستقبلية مع النظام السوري يبقى غير واضح المعالم”.

ومن الصعب استشراف شكل هذه العلاقة، لأنها في السابق والوقت الحالي ما تزال “قائمة ولم تنقطع”، ولاسيما بين جزء كبير من المرجعيات الدينية والمسؤولين في دمشق.

“هناك قنوات والقادة الدينيون والمجتمعيون لم يقطعوا حبل التواصل مع النظام بشكل نهائي”.

ومع ذلك يوضح معروف لموقع “الحرة” أن “الشارع هو الذي وصل إلى حالة القطيعة”، ويشير بالقول: “الناس التي تكسر صور بشار وتزيل لوحاته وتهتف ضده على الإعلام والكاميرات وتصور نفسها دون أي خوف أو توجس يمكن القول إنها أغرقت كامل سفن العودة”.

لكن في المقابل يضيف أنه “من الصعب التنبؤ بالمرحلة القادمة، كون السويداء تفتقد لجسم بديل عن الدولة من الناحية السياسية أو التنظيمية”.

وترى الصحفية السورية، رشا النداف أن “النظام السوري لا يهتم بإحراق أو تمزيق صورة لرئيسه في ظل الأزمات الكبيرة التي يعيشها”.

وتقول النداف لموقع “الحرة”: “ما يخيف هو وضع الناس التي تخرج بصورها وأصواتها على العلن أمام الكاميرات. السويداء كلها منتفضة لكن ذلك لا يعني أنه لا يوجد مخبرين”.

“النظام يلعب لعبة التخويف الفردي. هناك مقربون وتابعون له يحاولون الوصول إلى أشخاص في المحافظة لنصحهم في دفع مبالغ مالية مقابل إزالة أسمائهم من الفيش الأمني”.

وتضيف الصحفية السورية: “يوجد طلاب جامعات في دمشق وأناس يريدون إخراج أوراق رسمية. الأهالي في المحافظة غير قادرين على قطع الحركة عن دمشق بشكل مباشر وكامل”.

“إسقاط مشهد الرعب”

و”لا شك بأن الاحتجاجات لديها هدف، وهي السلطة التي تحكم البلاد وممثلة ببشار الأسد بالإضافة إلى حزب البعث الذي أوصل البلاد لما وصلت إليه، حسب تعبير الكاتب والناشط السياسي السوري، حافظ قرقوط.

ويعتقد قرقوط في حديث لموقع “الحرة” أن “إغلاق مراكز حزب البعث هي بمثابة الإعلان عن الهدف الذي يتناسب مع المظاهرات”.

“مقار الحزب استخدمت كمراكز للمخابرات وكتابة التقارير والتجسس على الناس. صور الأسد وقبله والده. كل ما سبق شكّل مشهد من الرعب وارتهان كرامة الإنسان والبلاد”.

ويضيف قرقوط: “ما حصل هو تحطيم الهيبة التي أراد أن يزرعها النظام في عقول الجميع. هي إعلان بأن الصور التي تحتل قرانا ومدننا ومؤسساتنا يجب أن تخرج وأن تعود المؤسسات للناس”.

ويشير ما سبق، وفق الكاتب السوري “بوضوح إلى أن المحافظة تسير إلى قطيعة مع الماضي، ومع إرث النظام السوري على الأجيال، التي تتالت على حكم البعث”.

لكن مازال النظام السوري يعول على نقطة “تصب في صالحه”، وفق ما يقول الصحفي السوري ريان معروف، مضيفا أنها “تدفع الأهالي للمطالبة بفتح معبر، كون السويداء ترتبط بشريان وحيد مع دمشق”.

“الطريق الذي يربطها مع العاصمة وفي حال انقطع ستموت الناس جوعا”.

ويوضح الصحفي السوري أنه “لا يوجد صوامع للحبوب في المحافظة”، وأن “جميع مخصصات الطحين تأتي بشكل يومي من دمشق”.

“نحن نتحدث عن مادة أساسية يحتاجها المواطنون، ولذلك ندرك أن الطلاق الكامل بين السويداء والنظام سيدفع الأخير لأن يستخدم تكتيكات الحرب من حصار ومنع وصول المواد الغذائية”.

ويشير معروف إلى أن المحافظة التي يقيم فيها وذات الغالبية الدرزية “من السهل حصارها بسبب ارتباطها بطريق وحيد مع دمشق التي يسيطر عليها النظام السوري في الأساس”.

وتقول الصحفية النداف أن “السويداء يمكن أن تأخذ فترة طويلة قبل أن يجوع السكان فيها، مع وجود مصادر غذاء داخلية من زراعة وغيرها”. لكنها تضيف مستدركة: “مع ذلك لا يمكنها أن تنقطع نهائيا عن دمشق”.

ماذا عن المعبر الحدودي؟

وكان بند “إعداد دراسة تشغيل معبر حدودي لمحافظة السويداء لإنعاشها اقتصاديا” أحد المطالب الستة التي وردت في بيان “دار طائفة الموحدين الدروز”، الأسبوع الماضي. 

وقرأ البيان شيخ عقل الطائفة يوسف الجربوع، مطالبا من جانب آخر بـ”إجراء تغيير حكومي وتشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة الأزمة وتحسين الواقع وإيجاد الحلول وعدم ترحيل المسؤوليات”.  

وطالب البيان أيضا بـ”التراجع عن كل القرارات الاقتصادية الأخيرة، التي لم تبق ولا تذر، والعمل على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين”، و”محاربة الفساد والضرب على أيدي المفسدين بكل مصداقية وتقديمهم للعدالة”.

وبعدما أثارت مشاركة شيوخ طائفة العقل ودعمهم للحراك السلمي في الشارع خلال الأيام الماضية اهتمام مراقبين، خرج الشيخ الجربوع في تسجيل مصور، يوم الثلاثاء، معلنا عن موقف يتناغم مع النظام السوري ورئيسه بشار الأسد وجيشه.

لكن ما اتبعه هذا الشيخ يخالف الموقف الذي التزم به شيخ الطائفة الثاني، حكمت الهجري والثالث حمود الحناوي.

وترى الصحفية رشا النداف أن “الخوف اللاحق لدى الشارع في المحافظة يتعلق بالتجاهل الحاصل للحراك والإقدام على خطوة الحصار الاقتصادي من جانب النظام السوري”.

وتضيف أن “التبادل بين السويداء والجارة درعا قد يكون مستمرا، لكن ليس الحال كما هو بالنسبة للعاصمة دمشق”.

وإلى الآن تشير المطالب والأصوات التي يؤكد عليها الشارع إلى أن “السويداء لا تريد العودة لحكم الديكتاتورية، وتبحث عن مآل جديد مرجعيته الدولة السورية الواحدة والموحدة”، بحسب قرقوط.

ومع ذلك يرى الناشط السياسي أن “النظام السوري يمكن أن يخنق المحافظة بسهولة لاعتبار يتعلق بموقعها الجغرافي، إذ لا يوجد أي معبر حدودي يربطها مع المحيط، ويقتصر الأمر على الطريق الواصل إلى دمشق”.

ويضيف أن “المعبر الحدودي قد يحيي المنطقة اقتصاديا ويخفف من تحكم النظام”، وأنه “يمكن للأمم أن تدخل مساعدات من خلاله وتفتح الباب أمام عمل المنظمات الدولية”.

ومن الجانب الخدمي والاقتصادي إلى العسكري والأمني يوضح الصحفي ريان معروف أن “المفارز الأمنية للنظام السوري ما تزال موجودة في السويداء”، وكذلك الأمر بالنسبة لقواته العسكرية التي تقدر أعدادها بنحو 2500 عنصر.

ويقول معروف إن “إغلاق مقر حزب البعث وإزالة صور الأسد لا يغير شيء من المعادلة”، موضحا أن “الحراك السلمي لا يمكن أن يلغي النظام بوجوده الأمني والعسكري وحتى الخدمي، لأن شكله الحالي يتخذ مسار العصيان المدني”.

من جانبه يشير قرقوط إلى أن “الخطوات المتعلقة بالحراك تسير إلى الأمام”، وأن “هناك إعلان صريح أن الماضي لن تقبله المحافظة مهما تقدمت لها وعود اقتصادية وغير ذلك”، ويقول إن “كل المغريات التي قدمت للتهدئة فشلت، في وقت ازداد عدد المحتجين في الشارع، مع وجود جهود للتنظيم في المرحلة المقبلة”.

تشكل “الجرعة الزائدة” إحدى أبرز أسباب الوفيات في صفوف متعاطي المخدرات ومدمنيها في أصقاع المعمورة، حيث يسجل على المستوى العالمي أكثر من 100 ألف حالة وفاة تحدث عندما يتعاطى الشخص كمية من المخدرات، أو مجموعة (أنواع) من المخدرات، أكبر مما يستطيع الجسم تحمله. 

ويعد 31 أغسطس من كل عام، يوماً عالمياً للتوعية بمخاطر الجرعة الزائدة، إذ جرى تنظيمه منذ عام 2001 من قبل معهد “بينينغتون”، وهو منظمة غير ربحية أسترالية تركز على تعزيز الصحة العامة ورفاهية الفرد.

وتستغل المنظمات والجمعيات والمهتمون بملف المخدرات ومتعاطيها حول العالم، هذا اليوم من أجل نشر المعلومات والحقائق بشأن المخاطر الصحية وطرق الوقاية من المخدرات، وتقليل الضرر المرتبط بتعاطيها وتناول وجرعاتها الزائدة، والدعوة إلى سياسات وممارسات يمكن أن تمنع الجرعات الزائدة وتنقذ الأرواح.

وبالتزامن مع الحملة العالمية لهذا اليوم، أجرت منظمة “سكون” (المركز اللبناني للعلاج والوقاية من الإدمان) مسحاً شاملاً لمستشفيات لبنان، لتبيان مدى التزامها بتعاميم وزارة الصحة اللبنانية، التي تمنع المستشفيات من إبلاغ القوى الأمنية بحالات الجرعات الزائدة التي تصلها، والحالات الطارئة المرتبطة بتعاطي المخدرات. 

وهذا التعميم الذي صدر عام 2016 وأعيد إصداره عام 2019 للتأكيد عليه، يهدف إلى حماية الأشخاص الذين يعانون من الجرعات الزائدة، من التوقيف أو الاعتقال أثناء طلب المساعدة الطبية، والتعرض للوصم.

ويأتي ذلك من منطلق أن إبلاغ قوى الأمن بمثل هذه الحالات، يعيق الأفراد الذين يعانون من أعراض الجرعة الزائدة أو أسرهم وأصدقائهم، من طلب الرعاية الطبية العاجلة، خوفاً من الملاحقة، في حين أن تأخير الرعاية الطبية الطارئة في حالات الجرعة الزائدة يعرض الشخص لخطر الوفاة. 

 

التزام ضعيف

لكن المفاجئ في النتائج التي وصلت إليها “سكون”، أن “40 مستشفى في لبنان فقط تلتزم بهذا التعميم، وهي موزعة بين 8 مستشفيات حكومية، و32 مستشفى خاص، من أصل 91 تواصلت معهم المنظمة”. 

وأعدت المنظمة لائحة أطلقت عليهم فيها وصف “المستشفيات الآمنة”، ونشرتها من أجل تزويد الأشخاص الذين يقعون في فخ المخدرات، بقائمة مستشفيات يُمكنهم اللجوء إليها في حالات الطوارئ، “لحماية حقهم/ن في الصحة والحياة”، وفق تعبيرها.

وأكدت “سكون” في تقريرها المعد بشأن المسح، أن “غالبية المستشفيات في جميع أنحاء لبنان لا تزال تبلغ عن حالات الجرعات الزائدة إلى قوى الأمن، مما يعرّض حياة الأشخاص للخطر”. 

وبالمقارنة مع نتائج المسح نفسه الذي جرى العام الماضي، ارتفع عدد “المستشفيات الآمنة” من 27 إلى 40، حيث أن 20 مستشفى كانت مصنفة على أنها “غير آمنة” في عام 2022، تم ضمها لقائمة “المستشفيات الآمنة” هذه السنة، في حين تمت إزالة 7 مستشفيات من القائمة.

 

وترى “سكون” أن هذا التقدم في أعداد المستشفيات “يُظهر أهمية وفعالية تذكير المستشفيات بتعاميم الوزارة ومضمونها”، إضافة إلى الجهود المتكررة التي تبذلها في مسح المستشفيات. 

“الموظفون.. لا يعلمون” 

وفي سياق المسح، قامت المنظمة بتوجيه أسئلة إلى الموظفين المختصّين بأقسام الطوارئ في المستشفيات اللبنانية، تتمحور حول ما إذا كانت المستشفى تقوم بإبلاغ قوى الأمن عن حالات الجرعة الزائدة، وما إذا كانت المستشفى على علم بتعميمي وزارة الصحة العامة لعامي 2016 و2019. 

وأظهر المسح أن “موظفي 57 مستشفى أشاروا إلى عدم معرفتهم/ن بتعاميم وزارة الصحة العامة، من بينها 12 مستشفى حكومي”.

وفي السياق نفسه، يلفت نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، إلى أن التعميم الصادر عن وزارة الصحة “ملزمة للمستشفيات بشكل مؤكد، وبالتالي لا بد لها من الالتزام بها، إلا إذا حصل خطأ غير مقصود على هذا الصعيد”. 

ويؤكد هارون في حديثه لموقع “الحرة”، أن “نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة كانت قد أعادت تذكير كافة المستشفيات مؤخراً بهذا التعميم للالتزام به، بعد ورود شكاوى للنقابة في هذا الشأن”.

وأضاف: “شددنا على خطورة هذا الأمر، الذي نعتبره جديا للغاية ولا يحتمل أي تلاعب”. 

ورغم عدم وجود أي تبعات قانونية تترتب على المستشفيات في حال قامت بالإبلاغ خلافا لتعميم وزارة الصحة، بحسب هارون، فإنه “ليس هناك مبرر أو سبب لعدم التزام المستشفيات”. 

وفي الوقت الذي شكك فيه نقيب أصحاب المستشفيات، بأن “تكون 40 مستشفى فقط” ملتزمة بالتعميم في لبنان، فإنه أشار إلى أن “حالات الإبلاغ المسجلة قد تكون ناجمة عن قلة معرفة أو دراية بالتعميم، لاسيما أن آخر تذكير به يعود لعام 2019”.

وفي هذا السياق، لفت إلى أنه “على مدى 4 سنوات، دخل كثير من الموظفين والكوادر الجديدة إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات”. 

وشدد هارون على أن “النقابة مسلّمة بأهمية هذا القرار، وداعمة له بقوة، نظرا للبعد الإنساني الذي ينطوي عليه”، لافتا غلى أنه “بناء على المسح المذكور، ستقوم بإصدار تعميم جديد لمستشفيات لبنان كافة، يذكّر بقرار وزارة الصحة، وضرورة عدم التبليغ عن حالات الجرعات الزائدة”. 

أسباب غير مفهومة

ولا تزال الأسباب التي تدفع المستشفيات في لبنان للتبليغ عن هذه الحالات غير واضحة الخلفية أو الأسباب حتى الآن، على الرغم من خطورة الأمر والتعاميم الواضحة في هذا الشأن.

ونوهت مديرة قسم السياسات المتعلقة بالمخدرات والمناصرة في منظمة “سكون”، ميشال وزان، بأن المنظمة لم تتمكن خلال مسحها من الاطلاع على الأسباب التي تدفع المستشفيات للإبلاغ، بحكم تواصلها مع العاملين في الطوارئ وليس في الإدارات”. 

كما لفتت وزان في حديثها لموقع “الحرة”، إلى أن “بعض المستشفيات بررت ذلك لأسباب أمنية، بحكم موقعها الجغرافي الذي يفرض ذلك، أو أن القوى الأمنية في حالات معينة يصلها معلومات عن هذه الحالات وتحضر دون الحاجة إلى تدخل المستشفى”. 

وفي هذا السياق، أكد مصدر أمني لموقع “الحرة”، أن “قوى الأمن الداخلي لا تجول على المستشفيات للبحث عن هذا النوع من الحالات، وإنما تتلقى تبليغاً من المستشفيات، التي يجب عليها بحكم تعميم وزارة الصحة ألا تبلغ”.

وتابع: “لكن القوى الأمنية لا يمكنها عدم تلقي التبليغ الذي تنقله إلى المدعي العام والقضاء، الذي يأمر بكيفية التصرف في هذه الحالة، ففي النهاية قوى الأمن لا تتحرك من تلقاء نفسها وإنما بأوامر قضائية”.  

وبحسب “سكون”، فإن تعميماً صادراً عام 2006 عن وزارة الداخلية اللبنانية يحمل الرقم 55/1، يلزم المستشفيات بإبلاغ قوى الأمن عن الحوادث التي تتلقاها في غرفة الطوارئ، والتي تكون ناجمة عن فعل الغير، “خلق ارتباكًا لدى المستشفيات منذ ذلك الحين، وأدى إلى قيامها بالإبلاغ عن كافة الحوادث الناجمة عن أنشطة غير قانونية، مثل تعاطي المخدرات”.

وفي هذا الشأن، كان تعميم وزارة الصحة اللبنانية واضحاً لناحية عدم تطبيق التعميم رقم 55/1 على حالات الجرعات الزائدة، “كونها لا تنتج عن فعل الغير، وعليه لا يجوز التبليغ عن هذه الحالات لقوى الأمن”.

 كما يربط التعميم أيضًا بشكل مباشر ممارسة الإبلاغ عن حالات الجرعة الزائدة إلى قوى الأمن، مع “زيادة خطر الوفاة في حالات الجرعة الزائدة”.

وكان ذلك هو ما دفع وزارة الداخلية اللبنانية، عام 2019، إلى إصدار تعميم موجه إلى ضباط قوى الأمن الداخلي، يؤكد على “حق الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، في طلب الرعاية الطبية، ويذكرهم بنص تعميم وزارة الصحة”.

وتنقل وزان عن بعض المستشفيات، ما يشير إلى أن “القوى الأمنية لا تحضر في بعض الحالات رغم التبليغ عن حالات الجرعة الزائدة، لكن في حالات أخرى لا يتم هذا الأمر”. 

ولفتت إلى أن “التعميم الخاص بقوى الأمن، يفترض أن يكون ساري المفعول بحكم عدم وجود أي تعميم آخر مضاد”.

وأضافت: “نتمنى أن يبقى ساري المفعول، ففي النهاية هذه مسألة إنسانية وصحية بحتة، تعنى بأشخاص لم يتسببوا بالإيذاء لأحد، في حين أن التبليغ في هذه الحالات يشكل خرقاً لسرية المريض وأخلاقيات مهنة الطب، كونه يخرق حقوق الإنسان”.

من جانبه، رأى هارون أن “التعميم المتعلق بالجرعة الزائدة واضح، ومستقل عن التعميم رقم 55/1، وبالتالي لا مجال أمام المستشفيات للوقوع في الالتباس بهذا الشأن”. 

دعوات للتعاون

وبحسب وزان، ستقوم منظمة “سكون” في المرحلة المقبلة بـ”الاتصال بالمستشفيات غير الملتزمة بالتعميم، لمحاولة فهم أسبابها ومدى علمها بالتعميم وأهدافه، وما إذا كان ناجم عن قرار معتمد أم لأسباب أخرى كقلة الدراية، وذلك في إطار سعيها المستمر لمناصرة هذه القضية”. 

وبناء على المسح الذي أجرته، وجّهت المنظمة دعوتها في اليوم العالمي للتوعية بالجرعة الزائدة، إلى وزارة الصحة اللبنانية، لإعادة التأكيد على مضمون تعميميها، و”التأكّد من أن جميع المستشفيات على علم بمحتواه، ومراقبة تنفيذه من قبل جميع المستشفيات لضمان الحقّ في الصّحة والحياة لجميع المرضى، بما في ذلك أولئك الذين يتعاطون المخدّرات”. 

كما توجهت إلى إدارات المستشفيات الخاصة والعامة في جميع أنحاء لبنان، داعية إياهم إلى “الالتزام بتعميمي وزارة الصحة العامة، وإعلام الموظفين المعنيين بواجبهم تجاه الأشخاص الذين يتعاطون المخدّرات، وإدراج واجب عدم القيام بإبلاغ قوى الأمن عن حالات الجرعة الزائدة في سياسات المستشفى الداخلية”.

تشكل “الجرعة الزائدة” إحدى أبرز أسباب الوفيات في صفوف متعاطي المخدرات ومدمنيها في أصقاع المعمورة، حيث يسجل على المستوى العالمي أكثر من 100 ألف حالة وفاة تحدث عندما يتعاطى الشخص كمية من المخدرات، أو مجموعة (أنواع) من المخدرات، أكبر مما يستطيع الجسم تحمله. 

ويعد 31 أغسطس من كل عام، يوماً عالمياً للتوعية بمخاطر الجرعة الزائدة، إذ جرى تنظيمه منذ عام 2001 من قبل معهد “بينينغتون”، وهو منظمة غير ربحية أسترالية تركز على تعزيز الصحة العامة ورفاهية الفرد.

وتستغل المنظمات والجمعيات والمهتمون بملف المخدرات ومتعاطيها حول العالم، هذا اليوم من أجل نشر المعلومات والحقائق بشأن المخاطر الصحية وطرق الوقاية من المخدرات، وتقليل الضرر المرتبط بتعاطيها وتناول وجرعاتها الزائدة، والدعوة إلى سياسات وممارسات يمكن أن تمنع الجرعات الزائدة وتنقذ الأرواح.

وبالتزامن مع الحملة العالمية لهذا اليوم، أجرت منظمة “سكون” (المركز اللبناني للعلاج والوقاية من الإدمان) مسحاً شاملاً لمستشفيات لبنان، لتبيان مدى التزامها بتعاميم وزارة الصحة اللبنانية، التي تمنع المستشفيات من إبلاغ القوى الأمنية بحالات الجرعات الزائدة التي تصلها، والحالات الطارئة المرتبطة بتعاطي المخدرات. 

وهذا التعميم الذي صدر عام 2016 وأعيد إصداره عام 2019 للتأكيد عليه، يهدف إلى حماية الأشخاص الذين يعانون من الجرعات الزائدة، من التوقيف أو الاعتقال أثناء طلب المساعدة الطبية، والتعرض للوصم.

ويأتي ذلك من منطلق أن إبلاغ قوى الأمن بمثل هذه الحالات، يعيق الأفراد الذين يعانون من أعراض الجرعة الزائدة أو أسرهم وأصدقائهم، من طلب الرعاية الطبية العاجلة، خوفاً من الملاحقة، في حين أن تأخير الرعاية الطبية الطارئة في حالات الجرعة الزائدة يعرض الشخص لخطر الوفاة. 

 

التزام ضعيف

لكن المفاجئ في النتائج التي وصلت إليها “سكون”، أن “40 مستشفى في لبنان فقط تلتزم بهذا التعميم، وهي موزعة بين 8 مستشفيات حكومية، و32 مستشفى خاص، من أصل 91 تواصلت معهم المنظمة”. 

وأعدت المنظمة لائحة أطلقت عليهم فيها وصف “المستشفيات الآمنة”، ونشرتها من أجل تزويد الأشخاص الذين يقعون في فخ المخدرات، بقائمة مستشفيات يُمكنهم اللجوء إليها في حالات الطوارئ، “لحماية حقهم/ن في الصحة والحياة”، وفق تعبيرها.

وأكدت “سكون” في تقريرها المعد بشأن المسح، أن “غالبية المستشفيات في جميع أنحاء لبنان لا تزال تبلغ عن حالات الجرعات الزائدة إلى قوى الأمن، مما يعرّض حياة الأشخاص للخطر”. 

وبالمقارنة مع نتائج المسح نفسه الذي جرى العام الماضي، ارتفع عدد “المستشفيات الآمنة” من 27 إلى 40، حيث أن 20 مستشفى كانت مصنفة على أنها “غير آمنة” في عام 2022، تم ضمها لقائمة “المستشفيات الآمنة” هذه السنة، في حين تمت إزالة 7 مستشفيات من القائمة.

 

وترى “سكون” أن هذا التقدم في أعداد المستشفيات “يُظهر أهمية وفعالية تذكير المستشفيات بتعاميم الوزارة ومضمونها”، إضافة إلى الجهود المتكررة التي تبذلها في مسح المستشفيات. 

“الموظفون.. لا يعلمون” 

وفي سياق المسح، قامت المنظمة بتوجيه أسئلة إلى الموظفين المختصّين بأقسام الطوارئ في المستشفيات اللبنانية، تتمحور حول ما إذا كانت المستشفى تقوم بإبلاغ قوى الأمن عن حالات الجرعة الزائدة، وما إذا كانت المستشفى على علم بتعميمي وزارة الصحة العامة لعامي 2016 و2019. 

وأظهر المسح أن “موظفي 57 مستشفى أشاروا إلى عدم معرفتهم/ن بتعاميم وزارة الصحة العامة، من بينها 12 مستشفى حكومي”.

وفي السياق نفسه، يلفت نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، إلى أن التعميم الصادر عن وزارة الصحة “ملزمة للمستشفيات بشكل مؤكد، وبالتالي لا بد لها من الالتزام بها، إلا إذا حصل خطأ غير مقصود على هذا الصعيد”. 

ويؤكد هارون في حديثه لموقع “الحرة”، أن “نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة كانت قد أعادت تذكير كافة المستشفيات مؤخراً بهذا التعميم للالتزام به، بعد ورود شكاوى للنقابة في هذا الشأن”.

وأضاف: “شددنا على خطورة هذا الأمر، الذي نعتبره جديا للغاية ولا يحتمل أي تلاعب”. 

ورغم عدم وجود أي تبعات قانونية تترتب على المستشفيات في حال قامت بالإبلاغ خلافا لتعميم وزارة الصحة، بحسب هارون، فإنه “ليس هناك مبرر أو سبب لعدم التزام المستشفيات”. 

وفي الوقت الذي شكك فيه نقيب أصحاب المستشفيات، بأن “تكون 40 مستشفى فقط” ملتزمة بالتعميم في لبنان، فإنه أشار إلى أن “حالات الإبلاغ المسجلة قد تكون ناجمة عن قلة معرفة أو دراية بالتعميم، لاسيما أن آخر تذكير به يعود لعام 2019”.

وفي هذا السياق، لفت إلى أنه “على مدى 4 سنوات، دخل كثير من الموظفين والكوادر الجديدة إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات”. 

وشدد هارون على أن “النقابة مسلّمة بأهمية هذا القرار، وداعمة له بقوة، نظرا للبعد الإنساني الذي ينطوي عليه”، لافتا غلى أنه “بناء على المسح المذكور، ستقوم بإصدار تعميم جديد لمستشفيات لبنان كافة، يذكّر بقرار وزارة الصحة، وضرورة عدم التبليغ عن حالات الجرعات الزائدة”. 

أسباب غير مفهومة

ولا تزال الأسباب التي تدفع المستشفيات في لبنان للتبليغ عن هذه الحالات غير واضحة الخلفية أو الأسباب حتى الآن، على الرغم من خطورة الأمر والتعاميم الواضحة في هذا الشأن.

ونوهت مديرة قسم السياسات المتعلقة بالمخدرات والمناصرة في منظمة “سكون”، ميشال وزان، بأن المنظمة لم تتمكن خلال مسحها من الاطلاع على الأسباب التي تدفع المستشفيات للإبلاغ، بحكم تواصلها مع العاملين في الطوارئ وليس في الإدارات”. 

كما لفتت وزان في حديثها لموقع “الحرة”، إلى أن “بعض المستشفيات بررت ذلك لأسباب أمنية، بحكم موقعها الجغرافي الذي يفرض ذلك، أو أن القوى الأمنية في حالات معينة يصلها معلومات عن هذه الحالات وتحضر دون الحاجة إلى تدخل المستشفى”. 

وفي هذا السياق، أكد مصدر أمني لموقع “الحرة”، أن “قوى الأمن الداخلي لا تجول على المستشفيات للبحث عن هذا النوع من الحالات، وإنما تتلقى تبليغاً من المستشفيات، التي يجب عليها بحكم تعميم وزارة الصحة ألا تبلغ”.

وتابع: “لكن القوى الأمنية لا يمكنها عدم تلقي التبليغ الذي تنقله إلى المدعي العام والقضاء، الذي يأمر بكيفية التصرف في هذه الحالة، ففي النهاية قوى الأمن لا تتحرك من تلقاء نفسها وإنما بأوامر قضائية”.  

وبحسب “سكون”، فإن تعميماً صادراً عام 2006 عن وزارة الداخلية اللبنانية يحمل الرقم 55/1، يلزم المستشفيات بإبلاغ قوى الأمن عن الحوادث التي تتلقاها في غرفة الطوارئ، والتي تكون ناجمة عن فعل الغير، “خلق ارتباكًا لدى المستشفيات منذ ذلك الحين، وأدى إلى قيامها بالإبلاغ عن كافة الحوادث الناجمة عن أنشطة غير قانونية، مثل تعاطي المخدرات”.

وفي هذا الشأن، كان تعميم وزارة الصحة اللبنانية واضحاً لناحية عدم تطبيق التعميم رقم 55/1 على حالات الجرعات الزائدة، “كونها لا تنتج عن فعل الغير، وعليه لا يجوز التبليغ عن هذه الحالات لقوى الأمن”.

 كما يربط التعميم أيضًا بشكل مباشر ممارسة الإبلاغ عن حالات الجرعة الزائدة إلى قوى الأمن، مع “زيادة خطر الوفاة في حالات الجرعة الزائدة”.

وكان ذلك هو ما دفع وزارة الداخلية اللبنانية، عام 2019، إلى إصدار تعميم موجه إلى ضباط قوى الأمن الداخلي، يؤكد على “حق الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، في طلب الرعاية الطبية، ويذكرهم بنص تعميم وزارة الصحة”.

وتنقل وزان عن بعض المستشفيات، ما يشير إلى أن “القوى الأمنية لا تحضر في بعض الحالات رغم التبليغ عن حالات الجرعة الزائدة، لكن في حالات أخرى لا يتم هذا الأمر”. 

ولفتت إلى أن “التعميم الخاص بقوى الأمن، يفترض أن يكون ساري المفعول بحكم عدم وجود أي تعميم آخر مضاد”.

وأضافت: “نتمنى أن يبقى ساري المفعول، ففي النهاية هذه مسألة إنسانية وصحية بحتة، تعنى بأشخاص لم يتسببوا بالإيذاء لأحد، في حين أن التبليغ في هذه الحالات يشكل خرقاً لسرية المريض وأخلاقيات مهنة الطب، كونه يخرق حقوق الإنسان”.

من جانبه، رأى هارون أن “التعميم المتعلق بالجرعة الزائدة واضح، ومستقل عن التعميم رقم 55/1، وبالتالي لا مجال أمام المستشفيات للوقوع في الالتباس بهذا الشأن”. 

دعوات للتعاون

وبحسب وزان، ستقوم منظمة “سكون” في المرحلة المقبلة بـ”الاتصال بالمستشفيات غير الملتزمة بالتعميم، لمحاولة فهم أسبابها ومدى علمها بالتعميم وأهدافه، وما إذا كان ناجم عن قرار معتمد أم لأسباب أخرى كقلة الدراية، وذلك في إطار سعيها المستمر لمناصرة هذه القضية”. 

وبناء على المسح الذي أجرته، وجّهت المنظمة دعوتها في اليوم العالمي للتوعية بالجرعة الزائدة، إلى وزارة الصحة اللبنانية، لإعادة التأكيد على مضمون تعميميها، و”التأكّد من أن جميع المستشفيات على علم بمحتواه، ومراقبة تنفيذه من قبل جميع المستشفيات لضمان الحقّ في الصّحة والحياة لجميع المرضى، بما في ذلك أولئك الذين يتعاطون المخدّرات”. 

كما توجهت إلى إدارات المستشفيات الخاصة والعامة في جميع أنحاء لبنان، داعية إياهم إلى “الالتزام بتعميمي وزارة الصحة العامة، وإعلام الموظفين المعنيين بواجبهم تجاه الأشخاص الذين يتعاطون المخدّرات، وإدراج واجب عدم القيام بإبلاغ قوى الأمن عن حالات الجرعة الزائدة في سياسات المستشفى الداخلية”.