التصنيف: جديد

تشكل “الجرعة الزائدة” إحدى أبرز أسباب الوفيات في صفوف متعاطي المخدرات ومدمنيها في أصقاع المعمورة، حيث يسجل على المستوى العالمي أكثر من 100 ألف حالة وفاة تحدث عندما يتعاطى الشخص كمية من المخدرات، أو مجموعة (أنواع) من المخدرات، أكبر مما يستطيع الجسم تحمله. 

ويعد 31 أغسطس من كل عام، يوماً عالمياً للتوعية بمخاطر الجرعة الزائدة، إذ جرى تنظيمه منذ عام 2001 من قبل معهد “بينينغتون”، وهو منظمة غير ربحية أسترالية تركز على تعزيز الصحة العامة ورفاهية الفرد.

وتستغل المنظمات والجمعيات والمهتمون بملف المخدرات ومتعاطيها حول العالم، هذا اليوم من أجل نشر المعلومات والحقائق بشأن المخاطر الصحية وطرق الوقاية من المخدرات، وتقليل الضرر المرتبط بتعاطيها وتناول وجرعاتها الزائدة، والدعوة إلى سياسات وممارسات يمكن أن تمنع الجرعات الزائدة وتنقذ الأرواح.

وبالتزامن مع الحملة العالمية لهذا اليوم، أجرت منظمة “سكون” (المركز اللبناني للعلاج والوقاية من الإدمان) مسحاً شاملاً لمستشفيات لبنان، لتبيان مدى التزامها بتعاميم وزارة الصحة اللبنانية، التي تمنع المستشفيات من إبلاغ القوى الأمنية بحالات الجرعات الزائدة التي تصلها، والحالات الطارئة المرتبطة بتعاطي المخدرات. 

وهذا التعميم الذي صدر عام 2016 وأعيد إصداره عام 2019 للتأكيد عليه، يهدف إلى حماية الأشخاص الذين يعانون من الجرعات الزائدة، من التوقيف أو الاعتقال أثناء طلب المساعدة الطبية، والتعرض للوصم.

ويأتي ذلك من منطلق أن إبلاغ قوى الأمن بمثل هذه الحالات، يعيق الأفراد الذين يعانون من أعراض الجرعة الزائدة أو أسرهم وأصدقائهم، من طلب الرعاية الطبية العاجلة، خوفاً من الملاحقة، في حين أن تأخير الرعاية الطبية الطارئة في حالات الجرعة الزائدة يعرض الشخص لخطر الوفاة. 

 

التزام ضعيف

لكن المفاجئ في النتائج التي وصلت إليها “سكون”، أن “40 مستشفى في لبنان فقط تلتزم بهذا التعميم، وهي موزعة بين 8 مستشفيات حكومية، و32 مستشفى خاص، من أصل 91 تواصلت معهم المنظمة”. 

وأعدت المنظمة لائحة أطلقت عليهم فيها وصف “المستشفيات الآمنة”، ونشرتها من أجل تزويد الأشخاص الذين يقعون في فخ المخدرات، بقائمة مستشفيات يُمكنهم اللجوء إليها في حالات الطوارئ، “لحماية حقهم/ن في الصحة والحياة”، وفق تعبيرها.

وأكدت “سكون” في تقريرها المعد بشأن المسح، أن “غالبية المستشفيات في جميع أنحاء لبنان لا تزال تبلغ عن حالات الجرعات الزائدة إلى قوى الأمن، مما يعرّض حياة الأشخاص للخطر”. 

وبالمقارنة مع نتائج المسح نفسه الذي جرى العام الماضي، ارتفع عدد “المستشفيات الآمنة” من 27 إلى 40، حيث أن 20 مستشفى كانت مصنفة على أنها “غير آمنة” في عام 2022، تم ضمها لقائمة “المستشفيات الآمنة” هذه السنة، في حين تمت إزالة 7 مستشفيات من القائمة.

 

وترى “سكون” أن هذا التقدم في أعداد المستشفيات “يُظهر أهمية وفعالية تذكير المستشفيات بتعاميم الوزارة ومضمونها”، إضافة إلى الجهود المتكررة التي تبذلها في مسح المستشفيات. 

“الموظفون.. لا يعلمون” 

وفي سياق المسح، قامت المنظمة بتوجيه أسئلة إلى الموظفين المختصّين بأقسام الطوارئ في المستشفيات اللبنانية، تتمحور حول ما إذا كانت المستشفى تقوم بإبلاغ قوى الأمن عن حالات الجرعة الزائدة، وما إذا كانت المستشفى على علم بتعميمي وزارة الصحة العامة لعامي 2016 و2019. 

وأظهر المسح أن “موظفي 57 مستشفى أشاروا إلى عدم معرفتهم/ن بتعاميم وزارة الصحة العامة، من بينها 12 مستشفى حكومي”.

وفي السياق نفسه، يلفت نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، إلى أن التعميم الصادر عن وزارة الصحة “ملزمة للمستشفيات بشكل مؤكد، وبالتالي لا بد لها من الالتزام بها، إلا إذا حصل خطأ غير مقصود على هذا الصعيد”. 

ويؤكد هارون في حديثه لموقع “الحرة”، أن “نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة كانت قد أعادت تذكير كافة المستشفيات مؤخراً بهذا التعميم للالتزام به، بعد ورود شكاوى للنقابة في هذا الشأن”.

وأضاف: “شددنا على خطورة هذا الأمر، الذي نعتبره جديا للغاية ولا يحتمل أي تلاعب”. 

ورغم عدم وجود أي تبعات قانونية تترتب على المستشفيات في حال قامت بالإبلاغ خلافا لتعميم وزارة الصحة، بحسب هارون، فإنه “ليس هناك مبرر أو سبب لعدم التزام المستشفيات”. 

وفي الوقت الذي شكك فيه نقيب أصحاب المستشفيات، بأن “تكون 40 مستشفى فقط” ملتزمة بالتعميم في لبنان، فإنه أشار إلى أن “حالات الإبلاغ المسجلة قد تكون ناجمة عن قلة معرفة أو دراية بالتعميم، لاسيما أن آخر تذكير به يعود لعام 2019”.

وفي هذا السياق، لفت إلى أنه “على مدى 4 سنوات، دخل كثير من الموظفين والكوادر الجديدة إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات”. 

وشدد هارون على أن “النقابة مسلّمة بأهمية هذا القرار، وداعمة له بقوة، نظرا للبعد الإنساني الذي ينطوي عليه”، لافتا غلى أنه “بناء على المسح المذكور، ستقوم بإصدار تعميم جديد لمستشفيات لبنان كافة، يذكّر بقرار وزارة الصحة، وضرورة عدم التبليغ عن حالات الجرعات الزائدة”. 

أسباب غير مفهومة

ولا تزال الأسباب التي تدفع المستشفيات في لبنان للتبليغ عن هذه الحالات غير واضحة الخلفية أو الأسباب حتى الآن، على الرغم من خطورة الأمر والتعاميم الواضحة في هذا الشأن.

ونوهت مديرة قسم السياسات المتعلقة بالمخدرات والمناصرة في منظمة “سكون”، ميشال وزان، بأن المنظمة لم تتمكن خلال مسحها من الاطلاع على الأسباب التي تدفع المستشفيات للإبلاغ، بحكم تواصلها مع العاملين في الطوارئ وليس في الإدارات”. 

كما لفتت وزان في حديثها لموقع “الحرة”، إلى أن “بعض المستشفيات بررت ذلك لأسباب أمنية، بحكم موقعها الجغرافي الذي يفرض ذلك، أو أن القوى الأمنية في حالات معينة يصلها معلومات عن هذه الحالات وتحضر دون الحاجة إلى تدخل المستشفى”. 

وفي هذا السياق، أكد مصدر أمني لموقع “الحرة”، أن “قوى الأمن الداخلي لا تجول على المستشفيات للبحث عن هذا النوع من الحالات، وإنما تتلقى تبليغاً من المستشفيات، التي يجب عليها بحكم تعميم وزارة الصحة ألا تبلغ”.

وتابع: “لكن القوى الأمنية لا يمكنها عدم تلقي التبليغ الذي تنقله إلى المدعي العام والقضاء، الذي يأمر بكيفية التصرف في هذه الحالة، ففي النهاية قوى الأمن لا تتحرك من تلقاء نفسها وإنما بأوامر قضائية”.  

وبحسب “سكون”، فإن تعميماً صادراً عام 2006 عن وزارة الداخلية اللبنانية يحمل الرقم 55/1، يلزم المستشفيات بإبلاغ قوى الأمن عن الحوادث التي تتلقاها في غرفة الطوارئ، والتي تكون ناجمة عن فعل الغير، “خلق ارتباكًا لدى المستشفيات منذ ذلك الحين، وأدى إلى قيامها بالإبلاغ عن كافة الحوادث الناجمة عن أنشطة غير قانونية، مثل تعاطي المخدرات”.

وفي هذا الشأن، كان تعميم وزارة الصحة اللبنانية واضحاً لناحية عدم تطبيق التعميم رقم 55/1 على حالات الجرعات الزائدة، “كونها لا تنتج عن فعل الغير، وعليه لا يجوز التبليغ عن هذه الحالات لقوى الأمن”.

 كما يربط التعميم أيضًا بشكل مباشر ممارسة الإبلاغ عن حالات الجرعة الزائدة إلى قوى الأمن، مع “زيادة خطر الوفاة في حالات الجرعة الزائدة”.

وكان ذلك هو ما دفع وزارة الداخلية اللبنانية، عام 2019، إلى إصدار تعميم موجه إلى ضباط قوى الأمن الداخلي، يؤكد على “حق الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، في طلب الرعاية الطبية، ويذكرهم بنص تعميم وزارة الصحة”.

وتنقل وزان عن بعض المستشفيات، ما يشير إلى أن “القوى الأمنية لا تحضر في بعض الحالات رغم التبليغ عن حالات الجرعة الزائدة، لكن في حالات أخرى لا يتم هذا الأمر”. 

ولفتت إلى أن “التعميم الخاص بقوى الأمن، يفترض أن يكون ساري المفعول بحكم عدم وجود أي تعميم آخر مضاد”.

وأضافت: “نتمنى أن يبقى ساري المفعول، ففي النهاية هذه مسألة إنسانية وصحية بحتة، تعنى بأشخاص لم يتسببوا بالإيذاء لأحد، في حين أن التبليغ في هذه الحالات يشكل خرقاً لسرية المريض وأخلاقيات مهنة الطب، كونه يخرق حقوق الإنسان”.

من جانبه، رأى هارون أن “التعميم المتعلق بالجرعة الزائدة واضح، ومستقل عن التعميم رقم 55/1، وبالتالي لا مجال أمام المستشفيات للوقوع في الالتباس بهذا الشأن”. 

دعوات للتعاون

وبحسب وزان، ستقوم منظمة “سكون” في المرحلة المقبلة بـ”الاتصال بالمستشفيات غير الملتزمة بالتعميم، لمحاولة فهم أسبابها ومدى علمها بالتعميم وأهدافه، وما إذا كان ناجم عن قرار معتمد أم لأسباب أخرى كقلة الدراية، وذلك في إطار سعيها المستمر لمناصرة هذه القضية”. 

وبناء على المسح الذي أجرته، وجّهت المنظمة دعوتها في اليوم العالمي للتوعية بالجرعة الزائدة، إلى وزارة الصحة اللبنانية، لإعادة التأكيد على مضمون تعميميها، و”التأكّد من أن جميع المستشفيات على علم بمحتواه، ومراقبة تنفيذه من قبل جميع المستشفيات لضمان الحقّ في الصّحة والحياة لجميع المرضى، بما في ذلك أولئك الذين يتعاطون المخدّرات”. 

كما توجهت إلى إدارات المستشفيات الخاصة والعامة في جميع أنحاء لبنان، داعية إياهم إلى “الالتزام بتعميمي وزارة الصحة العامة، وإعلام الموظفين المعنيين بواجبهم تجاه الأشخاص الذين يتعاطون المخدّرات، وإدراج واجب عدم القيام بإبلاغ قوى الأمن عن حالات الجرعة الزائدة في سياسات المستشفى الداخلية”.

حذر العديد من العلماء وخبراء الصحة من أن العالم معرض لموجة خطيرة من عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد زيادة الحالات الناجمة عن الإصابة بمتحورات “أوميكرون” الجديدة خلال فصل الصيف الذي شارف على الانقضاء، بحسب تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

فمع عودة الموظفين والعمال من إجازاتهم السنوية، وبدء السنة الدراسية الجديدة، تستعد الحكومات وصانعو اللقاحات لإطلاق حملات جديدة من التطيعم باللقاحات المعززة، لمواجهة المتحورات الأكثر انتشارًا، لدعم مناعة الفئات الأكثر ضعفا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة.

وأوضح خبراء أن مرض كوفيد-19 “لا يمكن علاجه باعتباره فيروسا موسميا مثل الإنفلونزا”، في حين حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من أن المتحور الفرعي الجديد “BA.2.86″، قد يكون “أكثر قدرة على التسبب في العدوى لدى الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بكوفيد، أو تم تطعيمهم ضده”، وحثت الضعفاء على ارتداء الأقنعة في أماكن عامة.

وأكدت عالمة الفيروسات في جامعة ساسكاتشوان بكندا، أنجيلا راسموسن، أن “كل الرهانات ستنتهي” إذا ظهر متغير أكثر قابلية للانتقال من أوميكرون، وهي السلالة السائدة منذ ما يقرب من عامين.

وأوضحت: “سنبدأ في رؤية حالات متزايدة.. وليس بالضرورة أن يحدث ذلك في فصل الشتاء فقط، حيث الظروف جيدة جدًا لانتقال العدوى”. 

كندا ترصد أول إصابة بسلالة شديدة التحور من أوميكرون

قال مسؤولون في قطاع الصحة في كندا إن مقاطعة كولومبيا البريطانية سجلت أول إصابة بالسلالة الجديدة (BA.2.86) شديدة التحور من فيروس أوميكرون لشخص لم يسافر خارج المقاطعة.

وأردفت: “لم نر نهاية لهذا الفيروس، وبالتالي ستكون هناك العديد من المتحورات، مما سيكون له نتائج غير متوقعة”.  

هل يتحول كوفيد إلى أحد أمراض الشتاء؟

بلغت إصابات كوفيد في الشتاء الماضي ذروتها في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، خاصة عند اقتراب أعياد الميلاد، وذلك قبل أن تنخفض في فصلي الربيع والصيف.

لكن الخبراء يحذرون من أنه “من السابق لأوانه” توقع أن يتبع المرض نمط التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

وقال أستاذ الأوبئة والأمراض المعدية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، آدم كوتشارسكي، إنه كان هناك نمط “مستقر بشكل مدهش” في العام الماضي، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة أن يستمر هذا النمط.

ويزداد انتقال العدوى مع اختلاط الناس داخل منازلهم في الشتاء، ولكن في المناخات الأكثر دفئًا مثل ولايات جنوب الولايات المتحدة، يمكن أن يرتفع أيضًا خلال فصل الصيف، حيث يتجمع الناس في منازلهم لتجنب الحرارة.

وقال كوتشارسكي إنه في الفترة 2020-2021، قبل طرح اللقاحات على نطاق واسع، إذا بدا أحد السلالات “سيئًا في بقعة ما، فإنه سيكون سيئًا في كل مكان”. 

من بينها تنبؤات بالوفاة.. بحث يرصد “معلومات مضللة” روّج لها أطباء في ذروة كورونا

كشفت دراسة جديدة أن 52 طبيبا أميركيا شاركوا معلومات مضللة بشأن وباء كوفيد-19 على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات عبر الإنترنت، بما في ذلك الادعاء بأن “معظم الذين تناولوا لقاحات كوفيد-19 سيموتون بحلول عام 2025”.

وأشار إلى أنه الآن “بعد تعرض مجموعات سكانية مختلفة لسلالات متنوعة، أصبح من الصعب التنبؤ بخطورة المتغيرات الجديدة عند عبورها إلى مناطق جديدة”.

هل سيظهر متغير جديد قوي؟

وفي حين تحوّل اهتمام السياسيين نحو التعافي الاقتصادي من الوباء، لا يزال العديد من العلماء يعتقدون أن هناك فرصة كبيرة لظهور “متغير قوي بما يكفي لخداع المناعة الحالية للكثير من الناس”.

وفي هذا الصدد، قال مدير معهد سكريبس للأبحاث في سان دييغو، إريك توبول، إنه “ليس من الواضح مدى قابلية انتقال المتحور BA.2.86″، لافتا إلى أن صانعي اللقاحات “لم يوضحوا حتى الآن ما إذا كانت جرعاتهم المعدلة يمكن أن تواجه سلالة من المتحورات”.

وقبل ظهور أحدث المتغيرات الفرعية مثل “BA.2.86″ و”EG.5.1” و”FL.1.5″، استطلع توبول آراء 10 خبراء، بشأن احتمال وقوع “حدث شبيه بأوميكرون، حيث يظهر متحور آخر يخضع فيه الفيروس لتطور شديد السرعة”. 

وقدّر الخبراء متوسط احتمال حدوث مثل هذا الحدث بحلول عام 2025، بنسبة 10 إلى 20 في المائة، بينما رفع أحدهم النسبة إلى 38 في المائة.

واعتبر توبول أن ذلك يؤكد وجود “خطر كبير جدًا، لا يمكن إدارة الظهر له”.

هل اللقاحات الجديدة جاهزة؟

سيتم تقديم لقاحات كوفيد-19 لكبار السن والضعفاء في العديد من البلدان هذا الخريف، حيث اتبعت الشركات المصنعة نصيحة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، بشأن تحديث الجرعات للحماية من المتغير الفرعي “XBB.1.5 Omicron” السائد حاليا. 

وعلى عكس العام الماضي، عندما استهدفت بعض اللقاحات متغيرين، أوصت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بضرورة التركيز على ذلك المتغير.

وفي نفس السياق، أوصت لجنة تابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، الأربعاء، بأن توافق هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي على لقاح محدث يستهدف المتحور “XBB.1.5”.

ومن المتوقع أن تستخدم حملات التطعيم جرعات التلقيح من “فايزر” و”موديرنا”، المستندة إلى الحمض النووي الريبي (RNA).

وقالت شركة “فايزر”، إنها تسعى إلى توفير أحدث جرعات معززة ضد فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي يجري فيه توفير لقاحات الإنفلونزا المحدثة، في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر.

حقيقة إعادة فرض قيود كورونا بسبب “متحور خطير”

تنتشر على العديد من وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أخبارا وتقارير تتحدث عن قرب عودة فرض القيود التي ترافقت مع ظهور وباء كورونا في مطلع عام 2020.

من جانبها، توقعت شركة “موديرنا” بيع ما بين 50 إلى 100 مليون جرعة في الولايات المتحدة، وتزويد المملكة المتحدة بسعر معقول، بيد أنها لا تزال في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

ويستمر العمل على لقاحات شاملة لفيروس كورونا، لكن علماء المناعة قالوا إنه “من الصعب إجراء تجارب على لقاح مصمم لمعالجة العديد من مصادر أمراض الجهاز التنفسي عندما يكون فيروس (سارس-كوف-2) هو الفيروس الأكثر انتشارًا إلى حد بعيد”.

كيف سنعرف ما إذا كانت معدلات العدوى سترتفع بشكل كبير؟

قامت الحكومات بتفكيك جزء كبير من البنية التحتية لاختبارات كوفيد التي كانت تتعقب انتشار العدوى وتحصي أعداد المصابين، وهنا يوضح توبول أن الهيئات الصحية “لن تعرف ما إذا كانت هناك زيادة، إذا تسبب متغير جديد في ظهور أعراض شديدة لمرض كوفيد”.

وتأتي الزيادات في حالات الاستشفاء والوفيات، بعد أسابيع من بدء معدلات الإصابة في الارتفاع. ففي المملكة المتحدة، ارتفعت معدلات دخول المستشفى بسبب كوفيد في الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس، من 1.97 إلى 3 لكل 100 ألف شخص، في حين ارتفعت الوفيات بنسبة 35 في المائة في الأيام السبعة السابقة لتاريخ 24 أغسطس. 

وفي الولايات المتحدة، أبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن ارتفاع بنسبة 19 في المائة لحالات العلاج في المستشفيات، وزيادة بنسبة 21.4 في المائة في الوفيات، بالأسبوع المنتهي في 19 أغسطس.

وينظر علماء الأوبئة أيضًا إلى أشكال أخرى لجمع البيانات، مثل تتبع انتشار الفيروس في مياه الصرف الصحي، إذ يقوم مركز السيطرة على الأمراض بجمع عينات من مراحيض الطائرات، لتعزيز الكشف المبكر عن المتغيرات الجديدة التي تدخل البلاد.

هل تحسنت علاجات كوفيد؟

يجيب أخصائي الأمراض المعدية وكبير الباحثين في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أميش أدالجا، بالقول إن “رعاية معظم مرضى كوفيد الموجودين بالمستشفيات، أصبحت روتينية للغاية، بحيث يمكن التعامل معها من قبل أقسام المستشفى العامة”. 

وأردف بثقة: “الأمر أصبح أكثر قابلية للإدارة مما كان عليه من قبل”.

لكن الأطباء ما زالوا يرحبون بإنتاج أدوية أفضل لمواجهة المرض، خاصة العقاقير التي لا تتفاعل مع أدوية أخرى. فعلى سبيل المثال، لا يمكن تناول باكسلوفيد، وهو مضاد للفيروسات من شركة “فايزر”، في نفس الوقت الذي يتم فيه أخد بعض أنواع الأدوية الأخرى، بما في ذلك العقاقير المخصصة لأمراض القلب. 

وفي هذا الصدد، توقعت “فايزر” انخفاضًا حادًا في مبيعات “باكسلوفيد” هذا العام، إذ لا يقوم العديد من المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي بإجراء اختبار لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بكوفيد، لذلك يصعب عليهم الحصول على الدواء في غضون 5 أيام من ظهور الأعراض، كما هو مطلوب.

وتخشى راسموسن من أن يكون الناس “اعتقدوا أن كوفيد انتهى”، مما يجعل تتبع الحالات وعلاج المرضى وتطعيم الضعفاء أكثر صعوبة.

وقالت: “تمامًا مثل الإنفلونزا الموسمية، لا يزال فيروس كورونا يقتل الكثير من الناس. وسيؤذي الكثير من الأشخاص على المدى البعيد”.