التصنيف: جديد

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عن رفضه فكرة “الحرية المطلقة” في الإنجاب، مشددا على ضرورة تنظيم ذلك، “وإلا ستسبب كارثة للبلد”. 

وخلال مداخلة بالمؤتمر العالمي “السكان والصحة والتنمية” الذي يعقد في مصر لمدة أربعة أيام، لفت السيسي إلى تجربة الصين، التي منعت لعقود إنجاب أكثر من طفل واحد منذ عام 1968 حتى عام 2015، حين أعادوا السماح بإنجاب أكثر من طفل، بعدما تحقق النجاح في ضبط مشكلة الانفجار السكاني. 

وقال الرئيس المصري، بعد أن ألقى وزيره للصحة، خالد عبدالغفار بتصريحات بشأن الزيادة السكانية: “أنا لا أتفق معك في أن تكون حرية الإنجاب.. حرية مطلقة في عملية الإنجاب لناس قد لا يكونون مدركين لحجم التحديات أمام البلد، فالمجتمع كله سيدفع الثمن”، مشيرا إلى أن المطلوب هو الوصول إلى 400 ألف مولود سنويا فقط لفترة قد تصل إلى 20 عاما، وذلك لدرء الزيادة الكبيرة في عدد السكان خلال السبعين عاما الماضية. 

وبلغ عدد المواليد في مصر 2.183 مليون مولود خلال عام 2022، وفقا لما نقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، وهو رقم ينقص بحوالي ألفي مولود فقط، مقارنة بالعام السابق. 

وبلغ متوسط أعداد المواليد 5982 مولودا يوميا، بمقدار مولود كل 15 ثانية تقريبا. 

وعزا السيسي، خروج المصريين احتجاجا إلى الشوارع في 2011 “ثورة يناير” إلى أن الدولة لم تكن قادرة على الوفاء بمتطلبات المواطنين، بسبب النمو السكاني. 

وقال: “أصعب حاجة تمر علي، أنني أعلم أن المطلوب حجمه قد إيه، والمتاح حجمه أقل بكثير من المطلوب، وهو ما ينعكس على الجودة في كل شيء، فلا يمكن أن تنفق على تعليم جيد في ظل هذا الحجم من السكان والموارد القليلة جدا”.

وأضاف أن “مصر فيها 105 ملايين (نسمة)، وتسعة ملايين أجنبي، وتتساءلون كيف لدولة مثلنا مواردها ليست كبيرة تستطيع أن تتعايش مع هذا الوضع”.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، محمد الرشيدي، أن تصريحات السيسي بمثابة توجيهات للحكومة بتنفيذ رؤية القيادة السياسية المتكاملة في التعامل مع قضايا الصحة والسكان. 

كما طلب الرئيس المصري من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن يكون مسؤولا بشكل مباشر عن المجلس القومي للسكان. 

وقال: “المجلس القومي للسكان محتاج دَفعَة، وتعزيز دوره لفترات طويلة حتى نقول إننا حققنا شكلا من أشكال النجاح، ولذلك أطلب من رئيس الوزراء أن يكون رئيس المجلس”، مضيفا أن “الإعلام والمثقفين ورجال الدين من المسجد والكنيسة مدعوون لمواجهة مشكلة من أكبر المشاكل”. 

“خطة أشمل”

وترى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، سابقا، سها عطا الله، في حديثها مع موقع “الحرة” أنه قد بات “من الضروري اتخاذ إجراءات للحد من الزيادة السكانية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أصابت مصر بضرر كبير”. 

وفيما إذا كانت مصر قادرة على تنفيذ التجربة الصينية وعدم السماح بإنجاب الأسرة لأكثر من طفل واحد، قالت: “طالما كانت الإرادة السياسية موجودة ويدعمها شعب، كل شيء يمكن تنفيذه على أرض الواقع، فالتاريخ يخبرنا بذلك”. 

لكن عطا الله، ترى أن المشكلة السكانية تحتاج إلى خطة أشمل من فكرة تحديد طفل أو طفلين فقط لكل أسرة، “هذا الأمر يحتاج برامج وإجراءات فعلية كثيرة، أهمها التوعية التي يجب أن تكون موجودة في كل مكان، مثل الوحدة الصحية ومراكز الشباب والجامعات والمصالح الحكومية”. 

وقالت: “لن نستطيع أن نطبق التجربة الصينية بحذافيرها، هذا أمر صعب للغاية، لأننا سنواجه بالعائق الديني. 

“يتعارض مع الشريعة”

من جانبه، قال عضو هيئة كبار علماء الأزهر، فتحي عثمان الفقي، ليس لدينا في الشريعة الإسلامية ما يسمى بتحديد النسل، لكن يمكن السماح بتنظيمه. 

وأوضح، في حديثه مع موقع “الحرة” أن فكرة فرض إلزام على كل أسرة بإنجاب طفل أو طفلين فقط لا تسمح بها الشريعة، ولكن يمكن تنظيم النسل بأن تمنح فترة عامين أو ثلاثة أو أربعة بين كل طفل وآخر، حسب مقدرة كل أسرة”. 

وأضاف: “أما أن يتدخل ولي الأمر ويقيد هذا الأمر، فسيصبح الأمر مشكلة، لأنه يتعارض مع الشريعة”، على حد قوله.

“طريقة مبتكرة”

وفي المقابل ترى عطا الله أن مصر يمكنها أن تنفذ التجربة الصينية إذا كانت هناك إرادة سياسية، لكن بشكل مختلف: “لابد أن يكون لدينا طريقة مبتكرة توازن ما بين العادات والتقاليد والأمور الدينية، وما بين الواقع اللازم تغييره، ولذلك، فهي حزمة من الإجراءات، تشمل منح حوافز للملتزمين، ومنع ميزات عن الممتنعين على سبيل المثال”. 

وأشارت عطا الله إلى أن “الإنجاب بكثرة منتشر بين الطبقات تحت المتوسطة، وهؤلاء يحتاجون دعما في التعليم والغذاء والسكن، ويمكن أن نسن مثلا قانونا يمنح الأسرة التي تلتزم لعشر سنوات بعض الميزات (..) لكن علينا أن نفرض القانون ونلتزم به لفترة طويلة وليس وقف العمل به بعد سنتين بحجة أنه ليس هناك نتيجة”. 

وأضافت: “هذا يحتاج إلى جهد توعوي وإعلامي وتسويقي بشكل لائق يناسب الثقافة المصرية، ومن تجربتي في المجلس القومي للمرأة، لمدة 5 سنوات، فإن التوعية تؤثر في الجمهور بالفعل”. 

 مع توقف خدمة الهاتف والإنترنت وتحت القصف المتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عادت الرسائل المكتوبة باليد لتصبح وسيلة التواصل الوحيدة في دارفور.

وتلك الرسائل لا يحملها ساعي بريد كما في الماضي، وإنما ينقلها سائقو حافلات النقل. وفي هذا الصد يقول، أحمد عيسى، إنه كان قد غادر منذ أيام مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، حيث عاش طوال حياته، وترك خلفه الكثير من الأقارب والأصدقاء.

وبعد أن أضحى في مأمن في بلدة الضعين، الواقعة على بعد 150 كيلومترا شرق نيالا، جلس في مقهى صغير ليكتب رسائل من أجل الاطمئنان على أسرته ومعارفه وأقاربه.

ويوضح عيسى، البالغ من العمر 25 عاما: “نحن سكان نيالا، كنا نجد صعوبة أصلا في التواصل مع الناس في الأحياء الأخرى منذ بداية المعارك”.

واليوم، صار تبادل المعلومات عن أحوال الأهل والأصدقاء أكثر صعوبة في إقليم دارفور الواقع في غرب السودان، الذي يعيش فيه ربع سكان البلد البالغ عددهم الإجمالي 48 مليونا. وقد كان الإقليم مسرحا لحرب أهلية دامية قبل 20 عاما.

 أسبوع لوصول الرسالة 

ويتابع عيسى: “أحيانا تصل الرسالة إلى الشخص المعني بعد أسبوع، وحتى لو تسلمها ليس هناك ما يضمن أنه سيتمكن من الرد برسالة خطية”، لافتا إلى أن الطرق المؤدية إلى نيالا مليئة بالعثرات.

فبعد الجنينة عاصمة غرب دارفور، التي أصبحت في يونيو شاهدا على عودة العنف العرقي إلى دارفور، أصبحت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع تتركز الآن في نيالا. 

وخلال 10 أيام من شهر  أغسطس، فر أكثر من 50 ألف شخص من نيالا، ثاني أكبر مدن السودان من حيث عدد السكان بعد الخرطوم، وفق الأمم المتحدة.

وكذلك، قتل عشرات المدنيين، ولم تعد شبكات الكهرباء والمياه تعمل، مما يعد كارثة في مدينة كان ربع سكانها يعتمدون أصلا قبل الحرب على المساعدات الإنسانية، بحسب المنظمة الدولية.

والأحد الماضي، أخذ النزاع بعدا تصعيديا جديدا في نيالا، فللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل، انضم سلاح الجو للمعارك. وقصفت الطائرات الحربية أحياء سكنية تسيطر عليها قوات الدعم السريع، بحسب شهود عيان.

“حلم واحد.. وصول أخبار” 

على منصة إكس (تويتر سابقا)، كتب الناشط الحقوقي، أحمد قوجا، الذي خرج هو نفسه من نيالا، ويحاول تسليط الضوء على المجازر التي ترتكب في المدينة، إن الأخبار تصل بـ”القطارة”، ومتأخرة كثيرا.

وقبل أسبوع، نشر عبر المنصة نفسها خبر مقتل “5 أسر بكامل أفرادها” بسبب المعارك.

وكتب كذلك أنه بقي “16 يوما بلا أخبار عن أسرته الموجودة في نيالا”، موضحا أنه تلقى بعد ذلك رسالة من “أحد أشقائه” الذي وصل إلى الضعين، حيث وجد شبكة إنترنت.

وتابع الناشط: “إننا نموت مع كل لحظة نمضيها بلا أنباء عن أسرنا، ولا نحلم إلا بشيء واحد، هو أن نعرف كيف حال أهلنا وأصدقائنا”.

ومنذ عدة أسابيع، يتوافد على مكتب السفر الذي يملكه سليمان مفضل في الضعين، عدد كبير من الأسر التي ترغب في معرفة أي أخبار عن ذويها، الذين لم يتمكنوا من الخروج من نيالا.

ويقول مفضل لوكالة فرانس برس: “مع انقطاع الاتصالات، عاد الناس لكتابة الرسائل الخطية للاستفسار عن أحوال ذويهم”.

وأوضح وهو يمسك بالأظرف المكتوب عليها بعناية العناوين في نيالا، والتي يقوم بإرسالها مع السائقين المتوجهين إلى هذه المدينة، أن السائقين “غالبا ما يوزعون خطابات” لدي عودتهم من نيالا.

وشرح أنه بمجرد أن تصل الرسالة إلى صاحبها في نيالا “يكتب على الفور ردا ويسلمه للسائق”.

ويتعين على السائق بعد ذلك أن ينجح في الخروج من المدينة، وهي رحلة صعبة تحت وطأة القصف، خصوصا في ظل موسم الأمطار الذي غالبا ما يؤدي إلى تعطل حركة السير على عدة طرقات.

علَّق مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون على تقرير إسرائيلي بشأن قيام مجندات إسرائيليات بإجبار نساء فلسطينيات على خلع ملابسهن خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، في يوليو الماضي.

وذكرت منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية أن مجندتين إسرائيليتين كانتا ضمن دورية، ومعهما كلب، أجبرتا 5 نساء فلسطينيات من عائلة في الخليل، كل واحدة على حدة، على خلع جميع ملابسهن والتجول عاريات أمامهن.

وبحسب أقوال السيدات، فإن المجندتين هددتا بإطلاق الكلب نحوهن، إذا لم يمتثلن للأمر.

وحدث ذلك فجر 10 يوليو، عند الساعة 1:30، في مداهمة شارك فيها حوالي 50 جنديا، “حيث تم اقتحام منازل عائلة العجلوني المعروفة في حي خلة القبة وتم فصل الأطفال عن آبائهم وأمهاتهم وسرقة مقتنيات من المنازل وتم تفتيش النساء وهن عاريات”.

وقالت المنظمة إن الجنود “هددوا” بأسلحتهم أفراد العائلة الـ26 الذين كانوا في المنازل في تلك الأثناء وحبسوهم في إحدى الشقق. 

وأثناء ذلك، كبّلوا أيدي ثلاثة من أفراد العائلة، من بينهم فتى (17 سنة)، وغطوا أعينهم واقتادهم إلى شقة أخرى، ثم فصل الجنود باقي الرجال عن النساء والأطفال، الذين كانوا محتجَزين في غرفة الاستقبال، وأجروا على أجسادهم تفتيشا في غرفة منفردة.  

بعد ذلك، اقتاد الجنود إحدى النساء إلى غرفة كان ينام فيها أولادها (4 -7 سنوات) فاستيقظ الأولاد مذعورين بينما منعت جنديتان ملثمتان الأمّ من الاقتراب من أولادها وهددتاها بالكلب الذي كانتا تمسكان به إذا لم تخلع ثيابها كليا أمامهما، واضطرت الأم إلى خلع ثيابها والاستدارة أمامهما وهي عارية تماما، على مرأى من أولادها المرعوبين، وفق المنظمة.

وبعد أن ارتدت ثيابها، نقل الجنود الأولاد إلى غرفة الاستقبال، بينما اقتادوا ثلاث نساء أخريات وفتاة (17 سنة) للتفتيش الجسدي وهن عراة. وتدريجيا، فصل الجنود جميع الأبناء الـ 13 (3 أشهر إلى 14 سنة) عن أمهاتهم واحتجزوهم في غرفة الاستقبال لأكثر من 20 دقيقة، تحت الحراسة.

وحوالي الساعة 5:30 غادر الجنود المكان، وعندئذ عثر السكان على اثنين من أبناء العائلة محبوسين في غرفة في إحدى الشقق وأيديهما مكبلة وأعينهما مغطّاة. 

ولم يتم العثور على حربي عجلوني (37 عاما) في الشقة، واكتشفت زوجته ديالا عجلوني (24 عاما) لاحقا أن الجنود اعتقلوه واقتادوه معهم إلى سجن “عوفر” بشبهة حيازة السلاح. وقد تم تمديد اعتقاله 35 يوما ثم 40 يوما أخرى.

واكتشف السكان أيضا أن الجنود “سرقوا” من المنازل مجوهرات ذهبية بوزن 150 غراما و2000 شيكل نقدا. 

وفي اليوم ذاته، قدم السكان شكوى في شرطة “كريات أربع”، وفي اليوم التالي، أعيدت إليهم المجوهرات الذهبية “التي سرقها الجنود بذريعة أنهم أخذوها بالخطأ”. 

وفي رد على طلب بالتعليق على تقرير “بتسيلم”، تلقى موقع الحرة بيانا من الرائد إيلا واوية، قائدة مكتب الإعلام العربي، نائبة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي.

وأشار البيان إلى أنه خلال عملية لإحباط نشاط “إرهابي” في الخليل، “وفي أعقاب ورود معلومات استخباراتية تم العثور على بندقية إم 16 ومخزن وذخيرة”.

وأضاف أنه “بعد العثور على قطعة السلاح، كان يجب إجراء تفتيش لبقية الأفراد في المنزل بهدف استبعاد احتمال وجود أسلحة أخرى. وبناء على التعليمات الصادرة عن مفتشي شرطة الخليل، قامت مقاتلات وحدة عوكيتس بتفتيش النساء اللواتي تواجدن في المنزل بغرفة مغلقة، كل واحدة بشكل منفصل. ولم تحمل المقاتلات الكاميرات. أما الكلب الذي لم يتواجد في الغرفة أثناء التفتيش فتم تركيب كاميرا عليه لأغراض عملياتية ولم تكن قيد التشغيل حينها”.

وفي إطار عمليات البحث “تم العثور على كيس أسود مدفون ومغلف بشريط عازل حيث تم أخذه مع الوسائل القتالية التي تم العثور عليها. وتم فتح الكيس في غرفة التحقيقات واكتشف أنه كان يحتوي على مجوهرات. وفي اليوم التالي بعد التفتيش، وصل شقيق الشخص المعتقل ووقع على كون هذه المجوهرات ملكا خاصا بالعائلة فاستردها”.

وأكد البيان أن “الادعاء بسرقة مبلغ 2000 شيكل غير معروف. لم تردنا أي شكاوى بالنسبة لهذا الحادث. وإذا تم استلامها فسيتم النظر فيها كما هي العادة”.

ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، ما حدث بـ”المشين”، و”يعكس مستوى الدرك الذي انحدرت إليه ممارسات الاحتلال الإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، دون أدنى التفاتة للقوانين والشرائع الدولية”، حسب تعبيره

وقال إن “انتهاك حرمة بيوتنا والمس بنسائنا عمل مستفز، ومشين، وفعل فظيع، لا يمارسه سوى من تجردوا من الأخلاق والقيم الإنسانية”، ودعا دول العالم إلى إدانة تلك “الانتهاكات الفظيعة، وتقديم الجناة للعدالة الدولية”.

توافد أكثر من 22 مليون زائر شيعي، من عموم العراق وخارجه، إلى مدينة كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، التي تسجّل الأربعاء ذروتها لهذا العام، وتعدّ من أبرز الأحداث الدينية لدى الشيعة.

وأعلنت العتبة العباسية، الأربعاء، أن “العدد الكلي لزائري أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء المقدسة بلغ 22,019,146 زائر” هذا العام، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وشكّل الإيرانيون غالبية بين الأجانب، مع مشاركة أربعة ملايين إيراني في إحياء الذكرى، وفق ما نقلت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية عن مسؤول إيراني.

وفي عام 2022، شارك في إحياء الذكرى حوالى 21 مليون زائر، وفقا لإحصاءات رسمية. وكان عدد الزوّار الإيرانيين حينها 3 ملايين زائر، من بين خمسة ملايين أجنبي توافدوا للعراق.

وتمثّل ذكرى الأربعين إحدى أكبر التجمّعات الدينية في العالم، يحيي خلالها المسلمون الشيعة الذين يشكّلون أكثرية في العراق ذكرى يوم الأربعين على مقتل الإمام الحسين في واقعة الطف عام 680 ميلادي.

ورغم درجات الحرارة العالية التي تتجاوز الأربعين درجة مؤية، يحتشد الزوّار حول مرقدي الإمامين الحسين، وأخيه العباس، وسط المدينة، ثمّ لأداء الصلاة داخل المرقدين، وفقا لمصوّر في فرانس برس.

وفي غضون ذلك، تتنقل في الساحة مواكب يقيمها رجال يرتدون ملابس سوداء، رافعة أعلاما سوداء، ولافتات تحمل صور الإمام الحسين.

وقال العراقي أحمد غالب، القادم من السويد للمشاركة في إحياء ذكرى الأربعين، لوكالة فرانس برس “جئنا من مدينة مالمو السويدية والأجواء الأمنية والخدمية جيدة جداً” في كربلاء.

وأضاف “الحرارة تؤثر علينا قليلاً بسبب اختلاف الجو” مع السويد.

ويشارك غالب في أحد مواكب تقديم خدمة للزوار على طريق رئيسي يؤدي إلى كربلاء.

وزار رئيس الوزارء محمد شياع السوداني مساء الثلاثاء كربلاء بهدف “الإشراف على الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية”، حسب ما نقل بيان رسمي.

وأشاد السوادني بدور المتطوعين “من جميع محافظات العراق”، الذين نظموا “مواكب” على امتداد الطرق التي سلكها الزوار، لتقديم الطعام والشراب لهم.

دفعت المشكلات الاقتصادية المعقدة في الصين، بما في ذلك اضطرابات قطاع العقارات وارتفاع ديون الحكومات المحلية والاستهلاك الضعيف، رئيس البلاد، شي جين بينغ، إلى إطلاق العنان لمليارات الدولارات لدعم الإنفاق، ووقف الانزلاق إلى الانكماش، ودعم العملة الضعيفة.

ومع ذلك، قال محللون إن الرئيس الصيني “امتنع عن تقديم حوافز واسعة النطاق”، معتبرين ذلك “أحدث مثال على كيفية تركيزه على الأمن الداخلي والخارجي، عوضا عن استجابته للمشاكل والتعقيدات” في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

ووفقاً لخبراء في السياسة الصينية والاقتصاد الصيني، فضلاً عن مستشارين حكوميين في بكين، فإن القيادة “مرتاحة لمعدلات النمو البطيئة، وتشعر بالقلق من أي رغبة في حدوث تغييرات كبيرة، قد تضاعف الديون الحكومية أو تهدد بعدم استقرار النظام المالي في البلاد”.

وفي هذا المنحى أوضح، أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني بجامعة كاليفورنيا، فيكتور شيه: “إذا قررت إنفاق المزيد من المال بشكل كبير على أمر ما، فعليك أن تقلل من الإنفاق في قطاع آخر”.

من جانبها، رأت خبيرة الشؤون الصينية في مركز أبحاث “تشاتام هاوس” بالمملكة المتحدة، يو جي، أن “القراءة الدقيقة لإعلانات وخطابات الحكومة الصينية خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تصريحات المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم، أظهرت أن القيادة العليا كانت واضحة الرؤية بشأن خطورة الانكماش الاقتصادي”. 

وأضافت أن أولوية بكين “في مواجهة البيئة الخارجية متزايدة العداء، هي الأمن والاعتماد على الذات، وليس النمو الاقتصادي”.

أسباب الأزمة العقارية في الصين.. وإلى أين تتجه؟

بعد نحو عامين من تخلف شركة “إيفرغراند” الصينية، أكبر مطور عقاري في الصين، عن السداد في عام 2021، توجهت الأنظار نحو لاعب رئيسي آخر في هذا السوق، شركة “كانتري غاردن” التي باتت في وضع مماثل

وأردفت: “لم يعد الأمر يتعلق بالنمو الاقتصادي بمعدل يتجاوز 10 في المئة، بل بالسعي إلى الأمن، وهذا هو الشعور السائد وأنه يجب الاعتماد على الذات في المجالات العلمية والاقتصادية”. 

وفي الأسابيع الأخيرة، كشفت السلطات الصينية عن سلسلة من التدخلات المصممة لدعم النمو، خاصة في العقارات، التي تمثل أكثر من ربع النشاط الاقتصادي في البلاد.

وللمساعدة في استقرار سوق العقارات، قامت مدن غوانغتشو وشنتشن وبكين وشانغهاي، بتوسيع فئة مشتري المنازل الذين يتمتعون بقروض تفضيلية، لشراء منزل لأول مرة، في حين عمدت الحكومة المركزية إلى خفض أسعار الفائدة ونسب الدفعة الأولى للقروض العقارية.

والجمعة، خفض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) كمية العملات الأجنبية التي يتعين على المؤسسات المالية الاحتفاظ بها كاحتياطي، مما يوفر المزيد من الدعم للرنمينبي (الاسم الرسمي لليوان) الذي انخفض بأكثر من 5 في المائة مقابل الدولار هذا العام. 

كما تم إرسال فرق من محافظي البنوك المركزية وغيرهم من الخبراء الماليين إلى المقاطعات المثقلة بالديون، لإعادة هيكلة الالتزامات. وهناك أيضاً توقعات بمزيد من الاستثمار في البنية التحتية.

ومع ذلك، فقد جاءت البيانات الاقتصادية الصينية لشهر يوليو دون توقعات السوق – معظمها بفارق كبير – مما جعل اقتصاديين يقلصون توقعاتهم بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من هدف الحكومة، البالغ 5 في المائة، داعين إلى اتخاذ “تدابير تحفيز أقوى”. 

ودعا البعض أيضا إلى “مزيد من الدعم لقطاع الإسكان”، مع امتداد الضائقة بين المطورين إلى أجزاء أخرى من النظام المالي وإلى اتخاذ تدابير لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

“السيطرة على المخاطر”

ووفقاً لمستشار حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، فإن أولوية محافظي البنوك المركزية الصينية هي “السيطرة على المخاطر، وليس تعزيز مبيعات المنازل”، وفق الصحيفة اللندنية.

وقال المصدر: “تدرك الحكومة المركزية جيدًا أن قطاع العقارات سينكمش حتمًا”، مضيفًا أن بكين “ترى أن التعديل في خططها الاقتصادية هو أمر ضروري على المدى الطويل”.

وقال ليكيان رين، الذي يدير استثمارات الصين في الصندوق الأميركي لإدارة الأصول”ويزدوم تري”، إن “بكين تعتقد أن توسيع التحفيز الحكومي المركزي إلى الحجم الذي شهدته الولايات المتحدة ردا على الأزمة المالية عام 2008، من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزعزعة استقرار الرنمينبي”.

وزاد: “الولايات المتحدة استثنائية في قدرتها على استخدام التحفيز المالي دون التأثير بشكل كبير على مجالات أخرى”، مشيرا إلى “مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية”.

كما تضاءلت آمال الاقتصاديين في إجراء إصلاحات أعمق في الإنفاق العام، فعلى سبيل المثال، عبر الرئيس الصيني عن “نفوره من أنظمة الرعاية الاجتماعية على النمط الأوروبي”، إذ حذر في مقال نشر في مجلة “تشيوشي” التابعة للحزب الشيوعي الصيني، من “ضرورة مراعاة حدود دعم الدولة، وعدم الوقوع في فخ رعاية الكسالى من خلال الرفاهية”.

وأحد العناصر المهمة المفقودة في استجابة الحكومة للعقبات الاقتصادية، هو “محاولة إصلاح علاقة الإدارة مع رواد الأعمال في القطاع الخاص”.

وهنا يوضح الخبير الاستراتيجي في صندوق الاستثمار “ماثيوز آسيا”، آندي روثمان، أنه “في حين أن المخاوف من الهلاك الاقتصادي الوشيك مبالغ فيها، فإن المشكلة الأكبر هي أن الثقة بين رجال الأعمال الصينيين، لم تتعاف قط من حملة (الرخاء المشترك) الكاسحة التي أطلقها شي، التي تقوم في أحد جوانبها الرئيسية على فرض ضرائب باهظة على الأثرياء”.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن سعي الحزب الشيوعي إلى “إعادة تأكيد سيطرته على طبقة المليارديرات في البلاد، التي توسع نفوذها خلال عقود من النمو الاقتصاد، قوضت الثقة في اقتصاد البلاد”، وفق الصحيفة.

أكبر شركة لبناء المنازل في الصين “تترنح” مع تباطؤ الاقتصاد

بعد أن كانت إحدى الشركات القليلة الناجية من الاضطرابات العقارية في الصين، أصبحت شركة بناء المنازل “كانتري غاردن” تترنح، وسط تباطؤ نمو يعيشه ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وقال روثمان: “رجال الأعمال والمستثمرون بحاجة إلى الاعتقاد بأن هذه الجهود التنظيمية المفرطة تم التراجع عنها، وأنهم أصبحوا الآن أحرارًا في ممارسة الأعمال التجارية، وأن الحكومة ستبتعد عن طريقهم”.

وخلص خبراء إلى أن ظهور مثل هذه المجموعة المعقدة من المشاكل الاقتصادية، من شأنه أن ينذر بتحدي السلطة السياسية لزعماء العالم الآخرين، لكنهم نبهوا إلى أن “قبضة شي على السلطة لم تتأثر”.

وقال الخبير في السياسة والاقتصاد الصيني في جامعة سنغافورة الوطنية، لانس غور، إن “الانكماش الأعمق قد لا يثير قلق شي”، الذي حصل العام الماضي على فترة رئاسية ثالثة مدتها 5 سنوات.

ولفت إلى أن “الرئيس الصيني قام بتعيين فريق من القادة والمسؤولين تحت شعار واحد وهو (الولاء)، وبالتالي فمن غير المرجح أن يشكك أحد في (حكمة شي)”.