التصنيف: جديد

سيكون تمديد السعودية لقرارها بتخفيض إنتاج النفط إلى نهاية 2023 موضوع نقاش في الانتخابات الأميركية الرئاسية المقبلة، في وقت تشير استطلاعات رأي إلى تراجع التأييد لصالح الرئيس الأميركي، جو بايدن، بسبب الاقتصاد.

وينقل موقع “أكسيوس” أن السعودية ودورها في السوق العالمي للنفط يجعلها لاعبا مهما في الانتخابات الأميركية المقبلة.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية في بيان أن المملكة “ستقوم بتمديد الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يوميا والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو … لثلاثة شهور أخرى”، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023”.

وترتبط أسعار البنزين في الولايات المتحدة، التي كانت في ارتفاع مؤخرا، بشكل وثيق بأسعار النفط العالمية.

وفي الوقت ذاته، فإن نقاشات الحملة الانتخابية تزداد حدة، والناخبون يعطون البيت الأبيض بالفعل علامات منخفضة بسبب الاقتصاد، بحسب “أكسيوس”.

وقالت مؤسسة “ClearView Energy Partners” إن سعر النفط الخام يمكن أن يؤثر على محاولة إعادة انتخاب بايدن.

وتزامن القرار السعودي مع إعلان روسي شبيه، إذ أبقت روسيا خفض صادراتها النفطية بمعدل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023.

وفي فبراير،  أعلنت موسكو خفض إنتاجها من الخام بمعدل نصف مليون برميل يوميا، وهو الأمر الذي أكدته، الثلاثاء.

هل يكون للسعودية دور في الانتخابات الأميركية؟

يقول النائب الجمهوري السابق في ولاية فيرجينيا، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ماسون، دافيد رمضان، إنه “لا يهم من رفع أو خفض الإنتاج، ويمكن أن يكون ذلك بسبب حرب مثلا، كما يحدث في الحرب الروسية في أوكرانيا”.

ويشير رمضان في حديث لموقع “الحرة” إلى أن “ارتفاع سعر النفط بالتأكيد سيكون مهما في الانتخابات الأميركية المقبلة”.

ويرى رمضان أن الحزب المتواجد في السلطة سُيلام على ارتفاع أسعار النفط (…) مما سيؤثر سلبا على بايدن.

وعن مسؤولية السعودية عن ذلك، يؤكد رمضان أنه “لا علاقة للمملكة بالأمر”، موضحا أن” أي قضية متعلقة بالنفط ستكون محط نقاش في الانتخابات الأميركية المقبلة”.

وارتفعت أسعار خام برنت فوق 90 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر عام 2022، بحسب تقرير “أكسيوس”.

ونقل الموقع عن المحلل في “Rystad Energy”، خورخي ليون، قوله إن “هذه التحركات تضيّق بشكل كبير سوق النفط العالمية”.

ويمكن أن تؤدي فقط إلى شيء واحد: ارتفاع أسعار النفط في جميع أنحاء العالم”، حسب خورخي ليون.

ويبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة ما يزيد قليلا عن 3.80 دولار للغالون الواحد.

ورغم أن ذلك أقل بكثير من ثمن 5 دولارات للغالون الواحد المسجل في 2022، إلا أنه يعد سببا وجيها لخصوم بايدن للهجوم عليه، وفق تقرير “أكسيوس”.

وكان البيت الأبيض قد انتقد في وقت سابق السعودية لقرارها لكن انتقاداته تراجعت مؤخرا، وهو ما برره مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، للصحفيين، بأن ما أعلنته الرياض هو استمرار لسياستها القائمة، أي أنه لم يحدث أي تغيير.

طُلِب من ترامب دعم صفقة بايدن “الضخمة” مع السعودية.. تفاصيل حصرية لأكسيوس

كشف موقع “أكسيوس” محاولات لحث الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على دعم جهود “الصفقة الضخمة” التي يقودها منافسه في الانتخابات الرئاسية القادمة والرئيس الحالي، جو بايدن، مع السعودية، والتي من شأنها أن تفضي إلى اتفاق سلام تاريخي بين المملكة وإسرائيل. 

وفي سياق متصل، يعتقد المحلل السياسي الديمقراطي، وليام لورانس، أن السعودية سيكون لها تأثير في الانتخابات الأميركية المقبلة.

ويقول لورانس في حديث لموقع “الحرة” إن السعودية أظهرت تفضيلها لترشح دونالد ترامب، بعد الصفقة المالية مع جاريد كوشنر.

وذكرت تقارير أن صندوق الاستثمارات الخاص بكوشنر “Affinity” والذي يحظى بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحوالي 2 مليار دولار، يتوقع أنه أول استثمار في شركة إسرائيلية، برعاية سعودية.

وعبر أسعار النفط، يقول المحلل إن السعودية ستكون منخرطة “بشكل سلبي وغير مباشر” في الانتخابات الأميركية المقبلة.

والسعودية تعمل مع روسيا على إبقاء أسعار النفط مرتفعة، وهو أمر ليس في صالح المصالح الأميركية، بحسب لورانس.

ويعتقد لورانس أن ذلك سيكون سيئا على الرئيس الأميركي، وأن أسعار النفط ووضع الاقتصاد بشكل عام سيكون له تأثير على الانتخابات، وذلك لأسباب اقتصادية أكثر منها سياسية.

وفي أكتوبر الماضي، قرر تكتل “أوبك+” خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا، وأثار القرار حنق واشنطن التي اتهمت الرياض حينها بالاصطفاف إلى جانب روسيا.

بعدما يقرب من عامين على إطلاقها، سيستبدل مصرف لبنان المركزي منصته المعروفة باسم “صيرفة” بمنصة تداول جديدة عبر “بلومبرغ”، وذلك بعد فشل الأولى في تحقيق هدفها المتمثل بالحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.

قبل أيام أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، قرار إنهاء عهد “صيرفة”، التي أُوقِف العمل بها منذ أغسطس الماضي، بعدما مثّلت، بحسب ما ذكر البنك الدولي، أداة نقدية غير مؤاتية أدت إلى ارتفاعات قصيرة الأجل في سعر صرف الليرة على حساب الاحتياطي والوضع المالي لمصرف لبنان، لا سيما في غياب سعر صرف وإطار نقدي جديدين.

 وتحولت هذه المنصة أيضاً إلى آلية لتحقيق أرباح من عمليات المراجحة بلغت، بحسب البنك الدولي، حوالي 2.5 مليار دولار منذ إنشائها، فالحصول على الدولار المعروض على المنصة يحقق أرباحاً كبيرة وخالية من المخاطر نظراً لوجود هامش بين سعر العملة على المنصة وسعر العملة في السوق الموازية.

ما أعلنه منصوري لم يفاجئ اللبنانيين، فقد سبق أن كشف أحد نواب الحاكم السابق لمصرف لبنان، سليم شاهين، في يوليو الماضي، أن البنك المركزي سيوقف عمل منصة “صيرفة” بعد انتهاء فترة الحاكم رياض سلامة، وأن قيادة المصرف كانت تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة، نظراً لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة.

وبعد مباحثات مفاضلة ما بين “بلومبرغ” و”ريفينيتيف” حسم المصرف المركزي خياره، وطلب من مجلس الوزراء وضع إنشاء منصة تداول دولية على جدول أعمال جلسته القادمة.

ومنصة بلومبرغ هي نظام برمجي مصمم خصيصاً لمكاتب التداول والأسواق المالية، حيث يمكن لمستخدميها إجراء التداولات ومراقبة بيانات السوق المالية في الوقت ذاته.

إجراء متعدد الأهداف

أهداف عدة يصبو المصرف المركزي إلى تحقيقها من المنصة الجديدة، منها، كما يقول خبير المخاطر المصرفي، الدكتور محمد فحيلي، “تنظيم التداول بالدولار أو/و بالعملات الأجنبية، كي يتمكن مصرف لبنان من مراقبة هذا النشاط الاقتصادي وضبط الإيقاع في للحد من الاضطرابات في سعر الصرف الذي قد يحاول المضاربون إحداثه من وقت إلى آخر”.

ويوضح أن “الحديث عن منصة للتداول بالعملات الأجنبية يعني وسائل دفع إلكترونية، هذه الوسائل رغم أنها متوفرة تقنياً، فإنها غير مرغوبة لأسباب عديدة، منها أن التجار يفضّلون الأوراق النقدية للتهرّب من الرقابة، إن وجدت، وإخفاء قسم كبير من عملياتهم التجارية وبالتالي تفادي دفع الرسوم والضرائب وما شابه”.

أيضاً، فقدان ثقة المواطن اللبناني بالكيان المالي اللبناني، سواء كان مصارف تجارية أو مصرف لبنان، يدفع بحسب ما يقوله فحيلي لموقع “الحرة” إلى “عدم اللجوء إلى وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي شراء كان أم بيعاً للدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية أخرى، كما أن اعتماد أي منصة إلكترونية تفرض وسائل دفع إلكترونية تتطلب حسابات مصرفية ‘فريش’، وهذه الحسابات متوفرة اليوم فقط تحت أحكام التعميم الأساسي 165 والطلب عليه ما زال خجولاً بسبب تواجد ثغرات قانونية تتطلب إقرار قوانين جديدة”.

اتخاذ منصوري قرار توقيف منصة صيرفة للأفراد والشركات، وإبقائها مرحلياً لدفع رواتب القطاع العام، إجراء يدّل كما يقول الباحث الاقتصادي والمالي، الدكتور محمود جباعي، على أن “مصرف لبنان لم يعد مسؤولاً وليست لديه القدرة أو النيّة لتمويل الحكومة، سواء كان تمويلاً مباشراً من الاحتياطي الإلزامي أو من موجودات مصرف لبنان بالدولار أو بالليرة اللبنانية، أو من خلال التغطية غير المباشرة عبر دخول مصرف لبنان إلى السوق وفقاً للمادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف”.

وسبق أن أكد منصوري، في مؤتمر صحفي أن “خيارنا كان ثابتاً وواضحاً، وهو أنه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي فهي أسباب غير مبرّرة على الإطلاق ويجب أن يتوقّف هذا الاستنزاف نهائياً. موجودات المصرف محدودة لذا لا بد من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل”.

وبلغت أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية، بحسب ما أعلن مصرف لبنان المركزي، الشهر الماضي، 8.573 مليار دولار، بينما وصلت قيمة الالتزامات الخارجية إلى 1.27 مليار دولار، وهذا الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام، ووفقا لحسابات وكالة رويترز، التي استندت إلى أرقام البنك، فقد بلغ صافي الموجودات بالعملات الأجنبية في البلاد 7.303 مليار دولار.

وتسببت الهندسة المالية للبنك في استنزاف الأرصدة الدولارية من البنوك المحلية بأسعار فائدة مرتفعة اعتباراً من عام 2015، للمساعدة في تمويل الدولة المُثقلة بالديون. وكشف تدقيق أن مصرف لبنان “أخفى خسائر بقيمة 76 مليار دولار، جراء تلك الهندسة”.

تقاسم المسؤولية

اعتمد مصرف لبنان في الأشهر الماضية، على عدم ضخ العملة المحلية في السوق، بحسب جباعي “حيث كان يشتري دولارات بالمبالغ المالية التي يحصل عليها من وزارة المالية ضمن شفافية منظمة، فكل دولار كان يشتريه من الصرافين كان معروف المصدر منعاً لاتهام لبنان فيما بعد بتبييض الأموال، لا سيما وأنه كان مهدداً في المرحلة الماضية بالوضع على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالية”.

واليوم يفرض قرار منصوري على السلطة اللبنانية بدء مرحلة جديدة، حيث بات عليها تحسين إيراداتها والقيام بإصلاحات مالية لتخفيف الضغط عن المصرف المركزي وبالتالي عن المصارف والمودعين، ويشرح جباعي “الفكرة الأساسية للمنصة الجديدة تكمن في عدم تدخل مصرف لبنان بشكل مباشر في عرض الدولار كما كان يحصل خلال منصة صيرفة، حيث كان يشتريه من السوق بالاستناد إلى المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، بخسارة تتراوح بين 8 و10 في المئة يومياً كان يغطيها إما بالليرة أو من الموجودات لديه”.

ويستطرد بالقول: “يحتاج لبنان شهرياً إلى مليار ونصف المليار دولار للاستيراد، أي حوالي 50 مليون دولار يومياً، كانت صيرفة تغطي جزءاً كبيراً من المبلغ وما تعجز عن تغطيته كان يتسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة الطلب الكبير من السوق على هذه العملة الأجنبية”. 

ويضيف “وعد أن تخطت نسبة الدولرة الـ 70 في المئة تم تأمين نحو 33 مليون دولار ليبقى حوالي 17 مليون دولار يومياً بحاجة إلى تغطية كي لا يرتفع الطلب على الدولار في السوق وينهار سعر صرف الليرة اللبنانية”.

تهدف المنصة الجديدة، كما يضيف جباعي، إلى “تأمين المبلغ الذي يحتاج إلى تغطية ضمن عملية شفافة، مرتبطة بمصرف لبنان وبالحكومة والمصارف والصرافين من الفئة (ألف) الموثوق بقدراتهم ومصدر أموالهم، فهؤلاء الأربعة هم المسؤولون عن المنصة الجديدة، وعرض النقود يجب أن يكون من السوق مباشرة، وهذا تحد كبير للمرحلة القادمة، لأنه إذا لم يكن لدى الحكومة القدرة على تحصيل ‘فريش’ دولار قدر المستطاع لن تنجح المنصة كما يؤمل، وسيؤثر ذلك على طلب الدولار من السوق وبالتالي على سعر الصرف”.

آراء متباينة.. وترقب

حسم قيادات المصرف المركزي خيارهم على منصة بلومبرغ لم ينل رضا أمين عام جمعية مصارف لبنان، فادي خلف، الذي دعا في مقال له في افتتاحية العدد الشهري لجمعية مصارف لبنان مطلع هذا الشهر، إلى اعتماد بورصة بيروت التي تعمل بنظام تداول عالمي، حيث يرى أن هذه المنصة قادرة “على تأمين التداول الطبيعي بالدولار عبر طرق شفافة وسهلة وفي فترة قصيرة جداً”.

إيجابيات عدة يمكن أن يستفيد منها المصرف المركزي بتعاونه مع منصة بورصة بيروت ومع المصارف كما يرى خلف، منها أن “خصوصيات سوق الدولار في لبنان تتطلب تعديلات كبيرة على المنصات العالمية قد تأخذ وقتاً لا يُستهان به، كما تتطلب فترة تجربة وتدريب قد تطول، فيما بورصة بيروت مربوطة بعدد لا بأس به من المصارف التي تدرّب موظفوها على مدى عقود من الزمن على استعمال تقنياتها دون أي شوائب، فلا حاجة إلى إضاعة الوقت بفترات من التدريب والاختبار”.

ومن إيجابياتها كذلك، بحسب خلف، “شفافية الأسعار والتداولات الفعلية المُعلنة عبر شاشات بورصة بيروت وموقعها الإلكتروني كما وعلى المنصات العالمية المربوطة بها (رويترز، بلومبرغ، …) وتقليصها إلى حد كبير دور المواقع الإلكترونية الخاصة التي تتلاعب بمعلومات السوق ونقل مركزية التسعير من أيدي وتلاعب كبار الصيارفة، المرخصين وغير المرخصين، إلى سوق رسمية مراقَبة من قبل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على الأسواق المالية في آن معاً”.

كما أن “بورصة بيروت مربوطة بتقنيات اتصال مباشر بالمصارف وشركات الوساطة، وبالتالي لا تتأثر بانقطاع الإنترنت وأعطاله المفاجئة. وهذا ما قد يصعب تجنّبه في حال الاعتماد على المنصات العالمية الأخرى، كما مكن ضمّ أي مصرف أو مؤسسة مالية مرخصة إلى لائحة المتداولين على البورصة بمهلة وجيزة وبتكلفة رمزية”.

من جانبه، يرى فحيلي أن بورصة بيروت “غير مؤهلة، لا من ناحية الأرضية التقنية ولا من الناحية القانونية للتداول بالعملات الأجنبية، وكل ما ذكره خلف في افتتاحيته لطمأنة المواطنين هو مصدر قلق لهم لفقدانهم الثقة بكل ما تقدمه المصارف اليوم”.

أما إيجابيات منصة بلومبرغ كما يعددها جباعي، فهي “أولاً عدم تحمّل مصرف لبنان كل الضغوطات النقدية والمالية في البلد كما كان سابقاً، ثانياً الشفافية المالية التي تؤمنها والحد من الاقتصاد النقدي كما يطالب المجتمع الدولي وصندوق النقد والبنك الدولي وكذلك معظم الشركات المالية والوكالات العالمية خشية من عمليات تبييض أموال، وثالثاً يساهم هذا النوع من العمليات في الانتظام النقدي والمالي في البلد ويقربنا من توحيد سعر الصرف، بدلاً من الأسعار الثلاثة، السعر الرسمي 15,000 وسعر صيرفة 85,000 وسعر السوق السوداء 89,900 ألف ليرة”.

لكن “سقط سهوا” من منصوري كما يشدد فحيلي “ذكر التعميم الأساسي الذي يحمل الرقم 165 والذي يصبح ضروريا إذا كان هناك توجه نحو اعتماد منصة بلومبورغ للتداول بالعملات الأجنبية، إضافة إلى أن هذا التعميم ساعد فريق عمل هيئة التحقيق الخاصة في الدفاع عن ملف لبنان أمام مجموعة العمل المالية، وأيضاً سقط سهواً منه التعميم الأساسي الذي يحمل الرقم 154 الذي يصبح ممراً إلزامياً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتأمين السيولة التي يحتاجها لضخ الحياة فيه من جديد”.

إطلاق المنصة الجديدة “لا يعني نجاحها، فالكرة اليوم في ملعب الحكومة اللبنانية”، بحسب جباعي، الذي أكد أنه “يقع على عاتقها القيام بإصلاحات وتحصيل إيرادات بالدولار وإيجاد نفقات استثمارية لتعبر بلبنان إلى مرحلة جديدة وجيدة ينتظرها الشعب اللبناني للخلاص من أزمة اقتصادية ومالية مستمرة منذ أربع سنوات”.

أثارت تصريحات لوزير مغربي عن تدريس اللغة الأمازيغية هذا العام شكوكا من قبل فعاليات ناشطة في الحركة الأمازيغية بالمملكة.

وقال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن “31 في المئة من المؤسسات التعليمية شرعت، هذه السنة، في تدريس الأمازيغية”.

والنسبة التي كشفها عنها الوزير المغربي، هي نسبة كبيرة وتشكل تقدما كبيرا في تعليم اللغة الأمازيغية بالمغرب، لكن ناشطين شككوا في ذلك.

وأكد بنموسى أن “الوزارة تسعى، خلال سنة 2026، إلى الوصول إلى 50 في المئة من المؤسسات التعليمية التي تدرس الأمازيغية، لتعميمها على جميع المؤسسات في أفق سنة 2030”.

“استهلاك سياسي”

وأضاف بنموسى بحسب ما نقلت وسائل إعلام مغربية أن السلطات بصدد “تدريس اللغة الأمازيغية في 12 ألف مؤسسة، في أفق سنة 2030، مستهدفة بذلك 4 ملايين تلميذة وتلميذ”. 

يقول الناشط الأمازيغي، أحمد زاهيد، إن ما كشفه الوزير المغربي “رقم طموح إن صح، وهو رقم كبير جدا مقارنة بالأرقام التي كشفت عنها السلطات المغربية في السابق”.

ويقول زاهيد في حديث لموقع “الحرة” إنه للأسف النسبة التي قدمها بنموسى تكذبها “المعطيات والأرقام على الأرض، لأن عدد الأساتذة المؤهلين لتدريس الأمازيغية لا يتجاوز 1600 أستاذ في البلاد، بإضافة إلى تكوين (تعيين) 400 أستاذ سنويا”، وكان بنموسى أكد في السابق على خطط تخص تعيين 400 أستاذ سنويا.

ويرى زاهيد أن هذه الأرقام لا تؤكد نسبة 31 في المئة التي تحدث عنها الوزير، وبالتالي هذا التصريح فيه نوع من “دغدغة” مشاعر الحركة الأمازيغية وقد يكون ضمن توجه “الاستهلاك السياسي”، بحسب تعبيره.

و”نحن، كي لا نكون سلبيين، ننوه بتحرك السلطات في اتجاه تعميم تعليم اللغة الأمازيغية”، يقول زاهيد.

بالنسبة، أحمد عصيد، الناشط الحقوقي والباحث في الثقافة الأمازيغية، فإن تدريس اللغة الأمازيغية في المغرب يشهد نقصا في الموارد البشرية، و”هو ما يسائل النسبة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم، شكيب بنموسى”.

ويقول عصيد إن “تحديد الوزير لسنة 2030 كسقف هو في حد ذاته تراجع كبير وتهديد للعديد من المكتسبات التي راهنت عليها الحركة الأمازيغية لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية”.

ويذكر عصيد أن الوزارة أكدت أن “المؤسسات التعليمية شرعت، هذه السنة، في تدريس الأمازيغية بنحو 31 في المئة. وهذا رقم فلكي لكون الوزارة لم تقدم بعد تصورا واضحا حول الموارد البشرية التي ستُعهَد إليها هذه المهمة في هذه المؤسسات التربوية المعنية”.

ودعا الباحث السلطات إلى الإسراع في “تفعيل العديد من الأوراش (المشاريع) المتأخرة المتعلقة بتدريس الأمازيغية، والوزارة يجب ألا تكتفي بالأستاذ المتخصص ويجب أن تعود إلى تكليف الأساتذة الذين يخضعون لتكوينات كان يؤطرها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”.

وحاول موقع “الحرة” الحصول على رد من وزارة التربية والتعليم المغربية دون أن يتأتى له ذلك.

وكان المغرب تبنى، في عام 2019، قانونا ينظم استعمال اللغة الأمازيغية في الوثائق الإدارية وتعميم تدريسها تدريجيا، لكن وتيرة تطبيق هذا التعميم تثير انتقادات الجمعيات الأمازيغية.

وجاء هذا القانون بعد الاعتراف بها لغة رسمية بمناسبة تعديل الدستور، عام 2011، في سياق احتجاجات “حركة 20 فبراير”، وهو مطلب رفعته الحركة الأمازيغية لسنوات طويلة.

وللدفاع عن قضيتهم، يستند الناشطون الأمازيغ إلى اعتراف دستور 2011، بلغتهم كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. 

وحسب إحصاء رسمي، أجري في عام 2014، يستخدم أكثر من ربع المغاربة (26,7 بالمئة) واحدة من اللهجات (التاريفيت والأمازيغية والتاشلحيت). 

توفر أروقة قمة رابطة دول شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا، الخميس، والتي ستجمع في مكان واحد رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، ونائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فرصة لإجراء محادثات نادرة وسط توتر يخيّم على العلاقات بين الدول الكبرى الثلاث.

وتجمع القمة التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية هاريس ولي حول الطاولة ذاتها، بعد يوم على تحذير رئيس الوزراء الصيني أمام قادة دول الدول الـ18 بأن على القوى الكبرى تسوية خلافاتها لتفادي “حرب باردة جديدة”.

وستسلط الأضواء على المحادثات بين مسؤولي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم في ظل التوتر القائم بينهما حول مجموعة من المسائل، من الخلاف حول تايوان إلى العلاقات مع موسكو مرورا بالصراع على النفوذ في المحيط الهادئ، وذلك قبل أيام من انعقاد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

وأعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، “أطلب… من قادة قمة جنوب شرق آسيا أن يجعلوا (من هذا اللقاء) منتدى لتعزيز التعاون وليس لتأجيج الخصومات”.

ومن جهتها، أجرت هاريس محادثات على انفراد مع قادة جنوب شرق آسيا بحثت خلالها “أهمية فرض احترام القانون الدولي في بحر الصين الجنوبي”، وفق ما جاء في بيان.

وستكون قمة آسيان أول مناسبة تجمع مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وروسيا، بعد حوالى شهرين من اجتماع آسيان الأخير في يوليو بجاكرتا، والذي شهد توترا إذ واجه خلاله لافروف انتقادات غربية شديدة لبلاده على خلفية غزو أوكرانيا.

وانضم إلى اجتماعات قادة جنوب شرق آسيا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ورئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي.

والتقى ألبانيزي نظيره الصيني على هامش القمة، وأكد أنه سيقوم بزيارة رسميا إلى الصين “في وقت لاحق هذه السنة”، في وقت تسعى كانبيرا لتحسين العلاقات مع بكين.

وتوجه رئيس الوزراء الهندي مودي إلى شركائه في القمة فأكد أهمية “بناء نظام عالمي ما بعد كوفيد يقوم على القانون”، داعيا إلى بذل جهود جماعية من أجل منطقة “حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ”.

ومن المتوقع أن يشدد لافروف على مخاطر توسيع نفوذ الحلف الأطلسي في منطقة آسيا، وفق ما أوضحت وزارة الخارجية الروسية خلال إحاطة هذا الأسبوع.

“منتدى نقاش”

وإن كانت قمة آسيان تجمع بعض القوى الكبرى في العالم، فإن قدرتها على تسوية خلافات إقليمية وعالمية تبقى محدودة برأي الخبراء.

وأوضح المحلل في “المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية”، آرون كونيلي، أن مشاركة القوى الكبرى “مؤشر إلى قدرة آسيان على جمع الأطراف، لكن يمكننا القول مؤخرا إن قمة شرق آسيا أضعفت، تحولت إلى منتدى نقاش”.

وإن كان اجتماع، الخميس، ينطوي على بعد جيوسياسي أكثر من سواه، فإن القوى الكبرى اغتنمت القمم السابقة في جاكرتا لتوطيد تحالفاتها والضغط على تكتل جنوب شرق آسيا.

والأربعاء، استقل رئيس الوزراء الصيني القطار الفائق السرعة الذي مولت الصين مشروعه ولا يزال في المرحلة الاختبارية، متوجها من جاكرتا إلى مدينة باندونغ في جاوة برفقة مسؤول إندونيسي كبير.

والتقت كامالا هاريس تباعا رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو والرئيس الفليبيني، فرديناند ماركوس، على هامش القمة.

وجاء في بيان أن “نائبة الرئيس أكدت مجددا التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه الفيليبين”، وشددت على الدور الذي يلعبه التحالف الأميركي الفليبيني لضمان بقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ “حرة ومفتوحة ومزدهرة”.