التصنيف: جديد

في محاولة لتجنب تبعات قضائية ثقيلة للتهم التي يواجهها، يسعى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى نقل قضية الانتخابات في ولاية جورجيا إلى محكمة فيدرالية للحصول على الحصانة، بحسب شبكة “سي إن إن” الأميركية.

وأبلغ ترامب رسميا، الخميس، القاضي المشرف على قضية انتخابات جورجيا بأنه قد يحاول نقل قضيته في الولاية إلى محكمة فيدرالية.

وكان محامو ترامب قد قالوا في وقت سابق إنهم سيحاولون تحريك القضية، مما قد يساعده في إسقاط التهم من خلال التذرع بحماية الحصانة للمسؤولين الفيدراليين، وفق الشبكة.

يعرّف معهد المعلومات القانونية “الحصانة الفيدرالية” على أنها نوع من الحصانة القانونية التي تحمي المسؤول الحكومي من الدعاوى القضائية التي تزعم أن المسؤول انتهك حقوق مدع ما، ولا تسمح إلا بالدعاوى التي ينتهك فيها المسؤولون حقا قانونيا أو دستوريا “راسخا بوضوح”.

وبحسب تعريف الموقع “توازن الحصانة المشروطة بين مصلحتين مهمتين: الحاجة إلى مساءلة الموظفين العموميين عندما يمارسون السلطة بشكل غير مسؤول، والحاجة إلى حماية المسؤولين من المضايقات والإلهاء والمسؤولية عندما يؤدون واجباتهم بشكل معقول”.

والحصانة المشروطة لا تعفي من دفع تعويضات مالية، بل هي حصانة تعفي من تحمل تكاليف المحاكمة.

وتنطبق الحصانة فقط على الدعاوى المرفوعة ضد المسؤولين الحكوميين كأفراد، وليس الدعاوى المرفوعة ضد الحكومة عن الأضرار الناجمة عن تصرفات المسؤولين.

وقال محامي الرئيس السابق، ستيفن سادو: “الرئيس ترامب يُخطِر المحكمة بموجب هذا بأنه قد يطلب نقل محاكمته إلى المحكمة الفيدرالية”، مضيفا “لكي يكون في الوقت المناسب  يجب تقديم إشعار إبعاده في غضون 30 يوما من استدعائه”.

ماهي الحصانة الفيدرالية ؟

ينقل موقع وزارة العدل الأميركية أن القاعدة العامة في القانون الأميركي هي أنه لكي يتمتع مسؤول حكومي بحصانة مطلقة من الأضرار، عليه ألا يكون قد ارتكب ذلك في المحيط الخارجي لواجباته الرسمية، ويكون السلوك المعني أيضا ذا طابع تقديري.

ويشير موقع الجمعية الأميركية الوطنية للمدعيين العاميين، إلى أن مبدأ الحصانة المشروطة يحمي مسؤولي الدولة والمسؤولين المحليين، بمن فيهم الموظفون الموكلون بإنفاذ القانون، من المسؤولية الفردية ما لم “ينتهك المسؤول حقا دستوريا راسخا بوضوح”.

وبحسب موقع الجمعية بدأ تطور الحصانة المؤهلة، في عام 1871، واعتمده الكونغرس، في عام 1983.

يقول المحامي الأميركي، روبرت باتيلو، إن الحصانة من المتابعة تكون للمسؤولين الفيدراليين عندما “يكونون يؤدون مهامهم”.

وشرح المحامي في حديث لموقع “الحرة”، “أنه مثلا عندما يُسقِط طيار قنبلة أثناء عمله في مهمة وتقتل الناس، لا يتابَع الطيار قضائيا، لأن ذلك وقع أثناء قيامه بعمله لفائدة الحكومة الفيدرالية”، واستدرك قائلا: “لكن إن قام ذلك أثناء وقت فراغه فسيُحاكم بالقتل”.

وما يحاول الرئيس السابق القيام به هو نفس الشيء، بحسب المحامي، “أي أن ما يُتَّهم به (ترامب) وقع أثناء شغله لمنصب رئيس الولايات المتحدة”، مضيفا أن “ترامب سيحاول الجدال بأن التدخل في الانتخابات وقع أثناء قيامه بعمله كرئيس للبلاد”.

ويرى باتيلو أن الطريقة الوحيدة التي تسمح لترامب أن يطلب الحصانة هو قدرته على إثبات أن ما وقع، حدث أثناء شغله للمنصب.

ويتوقع المحامي أن ذلك سيكون صعبا، لأنه في حال المزاعم التي تخص احتفاظ ترامب بالوثائق السرية، “لا شيء يشير إلى أن الاحتفاظ بوثائق يدخل ضمن عمله كموظف ولا تدخل في مهامه كرئيس للولايات المتحدة الأميركية”. 

وهناك العديد من الفوائد المحتملة لترامب إذا تمكن من نقل قضية الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، بحسب شبكة “سي إن إن”.

ومن شأن ذلك أن يمنحه سبلا إضافية لإسقاط التهم إذا تمكن من إقناع القاضي بأن أفعاله المزعومة في لائحة الاتهام كانت مرتبطة بواجباته الرسمية كمسؤول حكومي.

ويحاول العديد من المتهمين الـ 19 في قضية ترامب بالفعل نقل قضيتهم إلى المحكمة الفيدرالية.

وأدلى رئيس أركانه السابق، مارك ميدوز، بشهادته في جلسة استماع، الأسبوع الماضي، كجزء من محاولته تحريك القضية.

ومن المقرر عقد جلسات استماع أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر حول ما إذا كان قاض فيدرالي سيدرس طلبات مماثلة من المسؤول السابق في وزارة العدل في عهد ترامب، جيفري كلارك، ومتهمين آخرين.

ودفع ترامب ببراءته من تهمة محاولة التلاعب بنتائج انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020 في ولاية جورجيا، وهي واحدة من أربع محاكمات يواجهها الرئيس السابق وأبرز الجمهوريين الساعين إلى خوض المنافسة في انتخابات 2024.

ويواجه ترامب (77 عاما)، 13 تهمة بـ”الابتزاز” وارتكاب عدد من الجرائم الجنائية سعيًا لقلب نتيجة الانتخابات في الولاية الواقعة بجنوب الولايات المتحدة، والتي انتهت لصالح الرئيس الحالي الديمقراطي، جو بايدن.

وحضر ترامب، الخميس الماضي، إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا حيث وجّه القضاء له ولـ18 شخصًا آخرين تهمة “الابتزاز” وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات في هذه الولاية التي خسرها بأقل من 200 ألف صوت.

أشاد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، بـ”الصمود الاستثنائي” للأوكرانيين في مواجهة الغزو الروسي، بعد زيارته قبو مدرسة في شمال أوكرانيا، احتجز داخله قرويون في ظروف غير إنسانية.

وقال بلينكن بعد أن جال في متاهة الأقبية حيث احتجز جنود روس جميع سكان قرية ياغيدني تقريبا “سمعنا مرارا قصصا مثل تلك التي وقعت في هذا المبنى”.

وأضاف خلال زيارته منطقة تشيرنيغيف “لكننا من خلال هذا، نرى أيضا أمرا قويا على نحو لا يصدق، ألا وهو الصمود الاستثنائي للشعب الأوكراني”.

وكان 367 من سكان ياغيدني البالغ عددهم حوالى 400 نسمة، بمن فيهم نحو 50 طفلا، قد احتجزوا بالقوة بأيدي الروس في هذه الأقبية، حيث مكثوا 27 يوما بين 3 و30 مارس 2022 وهو اليوم الذي حررت فيه القوات الأوكرانية هذه المنطقة.

وكانت ظروف احتجازهم في منتهى القسوة. وكان الجو في الغرف الخالية من النوافذ خانقا، وكانوا ينامون أرضا، ولم تكن هناك مراحيض.

وقد لاقى أحد عشر شخصا حتفهم وأصبحت هذه الكهوف الملقبة بـ “كهوف الموت” رمزا لجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين.

وترك الجيش الروسي مدنا مدمرة وأراضي مزروعة بالألغام إلى حد كبير.

ووفقا لبلينكن، فإن ما يقرب من ثلث الأراضي الأوكرانية مزروع بالألغام أو مليء بالذخائر غير المنفجرة.

وقال بلينكن إن “الأوكرانيين يتحدون من أجل التخلص من الذخائر والألغام واستعادة الأرض”، مؤكدا أن الولايات المتحدة “فخورة” بدعم بلد “يواجه العدوان وفي الوقت نفسه يتعافى ويعيد البناء”.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي الذي بدأ الأربعاء زيارة لأوكرانيا هي الرابعة منذ بدء الغزو الروسي في شباط/ فبراير 2022، عن مساعدات جديدة بقيمة مليار دولار، ولا سيما لدعم الهجوم المضاد الأوكراني الصعب.

ثم توجه بلينكن إلى موقع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية برفقة رئيس الوزراء دينيس شميغال، قبل أن يغادر كييف مساء.

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية في واشنطن، ندد بلينكن أيضا بـ”الانتخابات الزائفة” المزمع إجراؤها في 10 سبتمبر في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها “ممارسة دعائية” على غرار استفتاءات الضم التي نظمت قبل عام ونددت بها كييف والغرب.

وقال بلينكن إن “الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بمطالبات روسيا في أي جزء من أراضي أوكرانيا ذات السيادة”.

وتحتل موسكو أقل من 20 بالمئة من الأراضي الأوكرانية: شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، إضافة إلى معظم منطقة لوغانسك، وجزء من مناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.

وفي 10  سبتمبر تنظم روسيا انتخابات محلية هناك، لتعيين نواب إقليميين ومسؤولين بلديين.

واصلت روسيا استهداف “صادرات الأغذية الأوكرانية” من خلال الهجوم الرابع بمسيرات خلال خمسة أيام على صوامع الحبوب وغيرها من البنية التحتية حول ميناء إسماعيل على طول نهر الدانوب، وفق تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

وقال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، أوليه كبير، على تلغرام إن الهجوم استمر ثلاث ساعات على منطقة إسماعيل في جنوب البلاد. 

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني، إن اثنين من سائقي الشاحنات أُصيبا وألحقت موجة الانفجار أضرارا بمنازل.

وقال الجيش الأوكراني إن شركات زراعية تضررت أيضا، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

استهداف مخازن الحبوب

منذ انسحابها من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2022 بوساطة الأمم المتحدة وتركيا وسمح بتصدير الحبوب بصورة آمنة من موانئ في جنوب أوكرانيا، كثّفت روسيا هجماتها على الدانوب والبحر الأسود، المنطقة التي تضم بنى تحتية وموانئ تستخدم لتخزين الحبوب وتصديرها، حسب وكالة “فرانس برس”.

وركزت روسيا غاراتها الجوية على إسماعيل، الميناء الأوكراني الرئيسي على طول نهر الدانوب، حيث يتم تحميل الحبوب على السفن التي تنقل البضائع عبر المياه الإقليمية الرومانية والبلغارية والتركية، وكذلك غربا عن طريق النهر إلى بقية أوروبا.

وأدى هجوم روسي على ميناء إسماعيل إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في أوائل أغسطس، وفق وكالة “رويترز”.

ومنذ يوليو، سعى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى وقف صادرات الحبوب الأوكرانية عندما انسحب بلاده من مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا للسماح بمرور آمن للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية.

وتستهدف صفقة حبوب البحر الأسود التصدي لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير  2022.

وتسبب انهيار المبادرة في ارتفاع الأسعار العالمية مع تأثير مباشر على الإمدادات الإنسانية إلى المناطق التي قد تتعرض للمجاعة، وفق “الغارديان”.

لكن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، فشل في إقناع بوتين بالعودة إلى الاتفاق في اجتماع، الإثنين، في منتجع سوتشي الروسي.

هيمنة روسية؟

تعزز روسيا، أول مُصدر للقمح في العالم، موقعها المهيمن أصلا على البحر الأسود وتسعى لإعادة تحديد مسارات نقل الحبوب، مع محصول استثنائي وارتفاع الاسعار بشكل حاد، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وفتحت الحرب في أوكرانيا طرقا جديدة، مثل مسارات نهر الدانوب التي سمحت لكييف بمواصلة تصدير الحبوب على الرغم من انتهاء مفاعيل اتفاق الحبوب في منتصف يوليو. 

وتحاول تركيا إعادة إطلاق وإعداد “مقترحات جديدة بالتشاور مع الأمم المتحدة”، وفق ما أعلن إردوغان بعد اجتماعه مع بوتين.

لكن الحرب كرست، بشكل خاص، هيمنة روسيا على تجارة الحبوب العالمية.

وتثقل هذه الهيمنة كاهل دول مثل مصر وتركيا، وهما أكبر مستوردين للقمح الروسي، وتستورد الأولى 80 بالمئة من القمح من البحر الأسود، والثانية تحوله إلى دقيق ثم تعيد تصديره إلى الشرق الأوسط وأفريقيا أو آسيا.

وتفيد التوقعات بأن استهلاك القمح في 2023-2024، سيزيد بمقدار 20 مليون طن عن الانتاج العالمي الذي يبدو أنه سيكون أقل وفرة من العام السابق، ولا سيما بسبب الكوارث المناخية في كندا وأستراليا.