التصنيف: جديد

جديد

  • “تبطئ” الهجوم و”تهدد” المستقبل.. أوكرانيا أمام تحديات تطهير ثلث أراضيها من الألغام

    تسير عمليات إزالة الألغام الكثيفة من الأراضي الأوكرانية بـ”بطئ شديد”، حيث يتطلب تطهير قطعة أرض زراعية لا تتجاوز مساحتها حوالي نصف مساحة ملعب كرة قدم، أكثر من شهر، مما يعرقل جهود الهجوم الأوكراني المضاد، ويهدد حياة السكان في المدن والقرى التي استعادتها قوات كييف.

    وتوضح هذه الوتيرة، وفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” حجم التحديات التي تواجه أوكرانيا في تخليص أراضيها من مخلفات الحرب، مبرزة أنه “يتعين عليها إزالة الألغام التي تعيق هجومها المضاد، وأيضا تطهير المتفجرات من أي أرض تستعيدها”.

    ثلث الأراضي ملغومة

    وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، خلال زيارة لموقع تشيرنيهيف، القريب من الحدود مع بيلاروس، حيث تتناثر قطع من العتاد الحربي وتسير عمليات إزالة الألغام، إن “ما يصل إلى ثلث أراضي أوكرانيا بحاجة للتخلص من الألغام”.

    وزرعت القوات الروسية الألغام في مساحات شاسعة من خطوط المواجهة، لإبطاء تقدم القوات الأوكرانية وتوجيه الجنود نحو مواقع محددة، حيث يمكن للطائرات والمدفعية والمسيرات أن تهاجمهم.

    وعندما شنت كييف هجومها المضاد في يونيو، اضطرت القوات الأوكرانية التي تحاول استعادة الأراضي التي تحتلها روسيا إلى التنقل عبر حقول مليئة بالألغام، حتى قبل أن تصل إلى خط الدفاع الروسي الرئيسي.  وقُتل العديد منهم أو شوهوا بسبب المتفجرات المخبأة في هذه العملية.

    وأوضح عدد من المسؤولين الأوكران أن العقبة الرئيسية التي كانت تعرقل تقدم القوات الأوكرانية هي “عمق حقول الألغام” التي أقامها الجيش الروسي خلال أشهر، والتي تراوحت من “أربعة إلى ستة عشر كيلومترا”. 

    وبعد انسحاب القوات الروسية من المناطق المحيطة بكييف في الأيام الأولى من الحرب، قال المزارعون في شمال أوكرانيا إنهم وجدوا حقولهم المليئة بالألغام والذخائر غير المنفجرة والحفر الكبيرة، مما يجعل العودة الفورية إلى الزراعة مستحيلة.

    سنوات ومليارات الدولارات

    ويقول خبراء إن إزالة الألغام واستعادة الحالة الطبيعية للأراضي قد تستغرق سنوات، وسط تقديرات بأن هذه العمليات ستكلف كييف مليارات الدولارات وعددا كبيرا من الأرواح.

    وتقدر أوكرانيا أن حوالي 67 ألف ميل مربع من البلاد – أو أقل بقليل من ثلث إجمالي مساحتها- قد تحتوي على مخاطر متفجرة، ومن بينها حوالي 9600 ميل مربع عبارة عن أراضٍ زراعية.

    ونقلت مجلة “نيوزويك” عن مايك نيوتن، المسؤول بمنظمة “هالو تراست – HALO Trust” غير الحكومية المتخصصة في إزالة الألغام، قوله إن خلال العام الماضي تم إجراء مقارنات بالوضع أثناء الأزمات في البوسنة والهرسك وكرواتيا في غرب البلقان “لكن بلا شك اتضح أن هذا الوضع هو الأسوأ في أوروبا وربما في العالم منذ الحرب العالمية الثانية”.

    ويتعرض المدنيون الذين يعيشون في مواقع مثلا تشيرنيهيف للأخطار الناجمة عن الذخائر غير المنفجرة،  والتي تناثرت بالبلدة بعد قصف مبنى مزرعة استحوذت عليه روسيا ليكون مستودعا للأسلحة في الأيام الأولى من الحرب.

     تقول ناتاليا سوشينكو، رئيسة فريق مؤسسة إزالة الألغام السويسرية، وهي منظمة غير حكومية تعمل على تأمين أراضي المنطقة، التي كانت حقولا للذرة خلال سنوات ما قبل الحرب.

    وتضيف أنها أخبرت بلينكن، الخميس، أن المزارعين طلبوا منهم تطهير الأرض “بشكل أسرع قليلاً”.

    وأعلن بلينكن، هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة، التي تسعى إلى تقليل التأثيرات الطويلة المدى للحرب على أوكرانيا، ستقدم 90 مليون دولار إضافية كمساعدات لإزالة الألغام، وتمويل عمل المنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا المجال بالبلاد.

    ويقترب الرقم الذي أعلن عنه المسؤول الروسي من مضاعفة المبلغ المخصص لإزالة الألغام في أوكرانيا، منذ أن تعرضت البلاد للعدوان الروسي في عام 2014، وفقا لوول ستريت جورنال.

    “تعقيدات العملية”

    وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن التحدي لا يزال كبيرا بالنظر لحجم المهمة وتوقيت العملية، موضحة أن أوكرانيا تتوفر على 3  آلاف شخص مؤهل للمشاركة في جهود إزالة الألغام، إضافة إلى 26 مركبة مخصصة للقيام بهذا الغرض، وفقا لأرقام وزارة الاقتصاد الصادرة في يوليو الماضي.

    وبالإضافة إلى ضعف الموارد البشرية والمعدات، فإن  عدم القدرة على الوصول إلى الأراضي المحتلة وتهديدات الهجمات الروسية المستمرة، “تزيد العملية تعقيدا”.

    وستكون إزالة الألغام “مسألة حاسمة” أيضا ضمن في مساعي كييف إلى استعادة أراضيها الزراعية للمساهمة في الأمن الغذائي الدولي، وفقاً لنائبة رئيس الوزراء يوليا سفيريدينكو.

    ولكن الصحيفة تشير إلى أنه قبل تطهير الأراضي الزراعية، تحتاج طرق حيوية وخطوط الكهرباء ومناطق سكنية وترفيهية أيضا إلى عمليات تطهيرها من الألغام.

    وقالت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا إنها فتشت حوالي 359 ميلا مربعا من الأراضي و29 ميلا مربعا من المياه وعطلت 427 ألف جسم متفجر.

    وأضافت المؤسسة الأوكرانية، الخميس، على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “يشارك أكثر من 700 خبير متفجرات في العمل كل يوم ومعهم 200 قطعة من المعدات”.

    ويكشف مسؤولون  أميركيون بأن القذائف الروسية – بما في ذلك ما يسمى بالذخائر العنقودية التي تطلق مجموعة من القنابل الصغيرة، لديها “معدل فشل مرتفع نسبيا”، مما يعني أن القنابل الصغيرة أو غيرها من الذخائر يمكن أن تشكل تهديدا للمدنيين لسنوات قادمة.

    وزودت واشنطن أوكرانيا بذخائر عنقودية لمساعدتها في هجومها المضاد المتمركز في جنوب شرق البلاد، لكن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن معدل فشل تلك القنابل الصغيرة أقل، وإن الأوكرانيين مجهزون بشكل أفضل لتحديد الأسلحة التي يحتاجونها لردع موسكو مع تقليل المخاطر التي تهددهم.

    وتضمنت حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع أيضا قذائف اليورانيوم المنضب، والتي يستخدمها الجيش الأميركي بانتظام والتي يتوقع أن تكون فعالة للغاية ضد الدبابات الروسية. 

    ويمكن إطلاق هذه القذائف بسرعة عالية، وستكون قادرة على اختراق الدرع الأمامي للدبابات الروسية من مسافة بعيدة.

    المصدر

    أخبار

    “تبطئ” الهجوم و”تهدد” المستقبل.. أوكرانيا أمام تحديات تطهير ثلث أراضيها من الألغام

  • بعد “الحكم الأقسى”.. نقابة الصحفيين بتونس تستنكر “محاكمة الآراء”

    جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تنديدها بالحكم الصادر بحق الصحفي، خليفة القاسمي، بالسجن لخمس سنوات، بعد إدانته بتهمة إفشاء معلومات حول عملية أمنية، العام الماضي.

    واعتبر رئيس النقابة، مهدي الجلاصي، أن الحكم على خليفة القاسمي، بخمسة أعوام سجن من أجل خبر نشره، يبقى”أقسى حكم صدر ضد صحفي من أجل عمله في تاريخ البلاد”.

    وأضاف الجلاصي خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، أن السلطة التونسية “أصبحت تحاكم الآراء، وجعلت من القضاء مسرحا لمحاكمة أصحاب الرأي”، حسبما نقله مراسل “الحرة” بتونس.

    وطالب نقيب الصحفيين التونسيين بإطلاق سراح الصحفي القاسمي الذي حوكم بخمسة أعوام سجن بعد نشره لخبر حول تفكيك خلية إرهابية، اعتبرته السلطات إفشاء لمعطيات أمنية في قضية لا تزال جارية، وفقا للمصدر ذاته.

    وخلال الأسبوع الحالي، أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” بسجن القاسمي، معتبرة أن “ما يتعرض له من مضايقات وملاحقات في هذا الصدد  يُعد أمراً لا يطاق بتاتاً”.

    ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى  الكف عن هذه الممارسات المتمثلة في “إسكات الأصوات الإعلامية، والتي تعيد إلى الأذهان ذكريات رهيبة من عهد الدكتاتورية والاستبداد”.

    وطالبت المنظمة محكمة النقض قبول الاستئناف المقدم من الصحفي الوحيد المحتجز حاليا في البلاد، وإعادة النظر في هذه القضية حتى يتم بسرعة إسقاط جميع التهم المنسوبة إلى خليفة القاسمي.

    وعمل القاسمي، (48 عاما) صحفيا بإذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة، بعدما كان مراسلا لصحيفة الشروق اليومية وقناتي التاسعة وقرطاج+، حيث تميز بتحقيقاته وتقاريره حول القضايا الاجتماعية والأمنية في البلاد، بحسب المنظمة.

    المصدر

    أخبار

    بعد “الحكم الأقسى”.. نقابة الصحفيين بتونس تستنكر “محاكمة الآراء”

  • حظر العباية بفرنسا.. توقيف والد تلميذة بعد “تهديده” مدير مدرسة بـ”القتل”

    وصف وزير التربية الفرنسي، غبريال أتال، “تهديدات القتل” التي وصلت مدير مدرسة ثانوية رفض دخول فتاة ترتدي العباية بـ”الصادمة”، وذلك في أعقاب فرض السلطات الفرنسية لقرار يقضي بحظر ارتداء هذا اللباس بالمؤسسات التعليمية.

    وأوردت صحيفة لوفيغارو، الخميس، نقلا عن المدعي العام، دومينيك بوشمايل، أن والد طالبة في إحدى المدارس الثانوية في مدينة كليرمون فيران، وسط البلاد، هدد مدير مدرسة “أمبرواز بروجيير”، بـ”القتل” احتجاجا على منع ابنته من ارتداء العباية في المدرسة.

    وقال المسؤول الفرنسي إنه اتصل بمدير المدرسة، وعبر عن دعمه له في تنفيذ قرار منع ارتداء العباية.

    وقامت الشرطة الفرنسية بتوقيف والد التلميذة، حسبما أفاد مراسل قناة “الحرة” بفرنسا.

    والخميس، أيّدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا قرار الحكومة حظر ارتداء العباءة في المدارس الرسمية.

    وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنّه رفض طلبا قدّمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد قرار الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي.

    واعتبر المجلس في بيان أنّ قرار الحكومة “لا يشكّل تمييزا ضد المسلمين”.

    وكانت جمعية “العمل لحقوق المسلمين” (آ دي إم) قدّمت مراجعة عاجلة أمام المجلس تطلب فيها تعليق القرار الحكومي بدعوى أنّه ينطوي على تمييز وانتهاك للحقوق.

    والاثنين، أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام منع العباءة، في أول يوم من العام الدراسي الجديد.

    وقال وزير التربية غابريال أتال لمحطة “بي إف إم تي في”، إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن بهذا اللباس.

    وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس، لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن.

    في العام 2016، ألغى مجلس الدولة حظرًا فرضه منتجع على الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلا إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.

    ويشكل المسلمون نحو 10 بالمئة من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون، وفق تقديرات رسمية.

    المصدر

    أخبار

    حظر العباية بفرنسا.. توقيف والد تلميذة بعد “تهديده” مدير مدرسة بـ”القتل”

  • بسبب “بيغاسوس”.. أبل تعلن عن “تحديث أمني مهم” لأجهزة آيفون وآي باد

    انخفضت أسهم شركة أبل بعد قرار الصين منع المسؤولين الحكوميين من استخدام أو إحضار هاتف آيفون وغيره من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية إلى المكاتب، وفقا لصحيفة “الغارديان”.

    وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المسؤولين الصينيين تلقوا التعليمات في الأسابيع الأخيرة من رؤسائهم عبر مجموعات الدردشة أو الاجتماعات في مكان العمل، مضيفة أنه لم يكن واضحا مدى انتشار الأوامر.

    وأثر التقرير بشدة على مؤشرات الأسهم في وول ستريت، حيث تراجعت أسهم أبل بنسبة 3.6%. وتعد الصين واحدة من أكبر أسواق الشركة الأميركية، ويشكل سوقها نحو خمس إيراداتها.

    ويقول محللون إن الخطوة الصينية تظهر أن بكين تسير باتجاه تجنب الشركات التكنولوجية الأميركية وتقليل الاعتماد عليها.

    وقال المحلل في شركة “دي إيه ديفيدسون”، توم فورتي، “حتى أبل ليست محصنة (…) في الصين التي توظف مئات الآلاف، إن لم يكن أكثر من مليون عامل، لتجميع منتجاتها من خلال علاقتها مع فوكسكون”.

    وأوضح فورتي أن هذه الخطوة “ينبغي أن تلهم الشركات بشأن تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها والبحث عن مشترين آخرين، لتكون أقل اعتمادا على الصين في حال تفاقم التوترات”.

    ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الحظر “قد يثير المخاوف بين الشركات الأجنبية العاملة في الصين مع تصاعد التوترات الصينية الأميركية، ويأتي قبل فعالية شركة أبل الأسبوع المقبل، التي يتوقع أن تشمل إطلاق أجهزة جديدة من آيفون”.

    ولم يذكر تقرير وول ستريت جورنال شركات تصنيع هواتف أخرى إلى جانب أبل، ولم تستجب الشركة والمكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني، الذي يتعامل مع استفسارات وسائل الإعلام نيابة عن الحكومة الصينية، على الفور لطلبات رويترز للتعليق.

    وتحث بكين وكالاتها والشركات المملوكة للدولة على استبدال التكنولوجيا الأجنبية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل والبرمجيات، بمنتجات محلية تعتبرها آمنة ويمكن السيطرة عليها، وفقا للصحيفة.

    وأشارت إلى أن الحكومة الصينية، في عام 2021، قيدت استخدام مركبات تسلا من قبل الموظفين العسكريين وموظفي الشركات الرئيسية المملوكة للدولة، مشيرة إلى مخاوف من أن البيانات التي تجمعها السيارات يمكن أن تكون مصدرا لتسريبات الأمن القومي. ومع ذلك، استمر بيع سيارات تسلا بشكل جيد في البلاد.

    وشركة أبل، إحدى شركات التكنولوجيا الأكثر قيمة في أميركا والتي تعتمد على الصين كسوق رئيسي وكموقع إنتاج، نجت إلى حد كبير من معركة التكنولوجيا بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. ومع تجميع معظم منتجات أبل في الصين، تعد الشركة مصدرا لملايين الوظائف في البلاد من خلال الشركات المصنعة والموردين المتعاقدين معها.

    وعلى مر السنين، امتثلت شركة أبل للقوانين الصينية الصارمة بشأن الحريات الرقمية، وأزالت آلاف التطبيقات التي وصفها مسؤولون صينيون بأنها غير قانونية من متجر التطبيقات الخاص بها.

    وهيمنت أبل على السوق الصينية للهواتف الذكية التي يزيد سعرها عن 600 دولار في السنوات الأخيرة بعد أن أضرت العقوبات الأميركية بقدرة منافستها هواوي على تصنيع هواتف 5G.

    وتطلب الصين من بعض الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، تخزين البيانات المجمعة محليا في البلاد. وقامت شركات مثل أبل وتسلا ببناء واستخدام مراكز البيانات في الصين، لكن مثل هذه التحركات قد لا تكون كافية لتخفيف مخاوف بكين بشأن الأمن القومي.

    وتعود جهود بكين لتعزيز الأمن السيبراني في الصين إلى عقد من الزمان على الأقل عندما كشف، إدوارد سنودن، أن وكالة الأمن القومي الأميركية اخترقت شبكات الكمبيوتر الصينية في عام 2013.

    المصدر

    أخبار

    بسبب “بيغاسوس”.. أبل تعلن عن “تحديث أمني مهم” لأجهزة آيفون وآي باد

  • بعد قيود “تصدير” فرضتها الهند.. سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما 

    أبقى البنك المركزي التونسي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير على الرغم من ارتفاع التضخم، في وقت تواجه البلاد أزمة يضاعف تبعاتها فشل السلطات في الحصول على قرض من البنك الدولي، وفق تقرير لوكالة “بلومبيرغ”.

    وذكرت “بلومبيرغ” أن التوتر السياسي في تونس يعرقل جهود الإصلاح اللازمة للحصول على قرض تشتد الحاجة إليه من صندوق النقد الدولي.

    وأبقى البنك المركزي التونسي على سعر الفائدة القياسي عند 8 في المئة، حسبما ذكرت الهيئة التنظيمية في بيان عقب اجتماع مجلس الإدارة، الخميس.

    وقال البنك المركزي إن “الموقف الحالي للسياسة النقدية سيدعم مزيدا من تخفيف التضخم خلال الفترة المقبلة” ، بينما حذر من أن مخاطر حدوث تسارع إضافي “تميل بشكل كبير إلى الاتجاه الصعودي”.

    وتسارع معدل التضخم على أساس سنوي، في أغسطس، إلى 9.3 في المئة ، مما أدى إلى كسر نمط هبوطي استمر معظم العام، وفق الوكالة.

    وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، منذ ديسمبر، عندما رفعها بمقدار 75 نقطة. وقال إنه مستعد للتحرك إذا ظهرت مخاطر تضخمية في الفترة المقبلة.

    ويعاني التونسيون من نقص مزمن في المواد الغذائية الأساسية بعد أن حاولت الدولة، التي تعاني من ضائقة مالية، الحد من الواردات. ويصطف الكثيرون في طوابير الصباح الباكر للحصول على الخبز، في حين أثّر الجفاف هذا العام على محصول القمح المحلي.

    وتنقسم المخابز في تونس إلى صنفين: الأول يشمل 3737 مخبزا يستفيد من الدقيق المدعوم الذي توفره الدولة، والثاني يشمل “المخابز العصرية” (1500 إلى 2000) التي كانت تحصل حتى بداية أغسطس على الدقيق المدعوم بثلاثة أضعاف ثمنه.

    وبعد احتجاجات، في 7 أغسطس، أعقبت إصدار مرسوم في مطلع الشهر يحرم “المخابز العصرية” من الطحين المدعوم بذريعة أنها تبيع الخبز بأسعار مرتفعة، لم تعد الأخيرة تتلقى الطحين والسميد من الدولة التي تنفرد التزويد بالمادتين.

    وتنطبق النُدرة أيضا على السكر والقهوة والحليب، وامتدت مؤخرا إلى المشروبات الغازية مع نقص الغاز الكربوني في البلاد.

    وقال مواطن تونسي للرئيس، قيس سعيد، أثناء قيامه بجولة في مدينة أريانة الشهر الماضي: “نحن متعبون”، ليرد سعيّد قائلا: “أعلم أنك متعب. وأنا أيضا متعب”.

    وتولى سعيد سلطات مطلقة تقريبا، في عام 2021، وهي خطوة قال إنها تهدف إلى إنهاء الفساد وسوء الإدارة على مدار العقد الماضي. لكن نهجه المتشدد على نحو متزايد وتردده في التوقيع على الإصلاحات التي دعت إليها المؤسسات الدولية زاد من المخاوف بشأن مخاطر التخلف عن سداد ديون تونس.

    وفي حين أن البلاد وقعت على برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، إلا أنها لم تتلق الموافقة النهائية من مجلس إدارة المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.

    وكان الصندوق أعطى ضوءا أخضر أول لتونس، في أكتوبر الماضي، بإعلان موافقة مبدئية، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية عام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.

    ويسعى صندوق النقد الدولي إلى إجراء تغييرات اقتصادية واسعة النطاق، بما في ذلك إجراءات خفض التكاليف التي يقول الرئيس التونسي إنها لا يمكن الدفاع عنها.

    من الصعب تخيل استمرار المحادثات مع صندوق النقد الدولي الذي يعارض سعيد الاستعانة به باقتراح “إطار مالي عالمي جديد”.

    وأكد الرئيس التونسي رفضه “لإملاءات” الصندوق التي تتمثل في نظره في رفع الدعم عن المنتجات الأساسية وإعادة هيكلة مئات الشركات العامة المثقلة بالديون، وهما إجراءان كانت قد اقترحتهما حكومة نجلاء بودن مقابل الحصول على قرض.

    وعزز قرض بقيمة 500 مليون دولار من السعودية، في يوليو، خزائن تونس. لكنها تحتاج إلى أموال أكثر بكثير لسداد الديون المستحقة على مدى العامين المقبلين، بحسب الوكالة.

    ومن المتوقع أن تحدد الحكومة خطط ميزانيتها، قبل نهاية أكتوبر. ومن المتوقع أن يعطي ذلك بعض الوضوح فيما يتعلق بالتزامها بتأمين خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.

    ويبلغ دين تونس 80 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي، وهي بحاجة ماسة إلى تمويل  لتسديد رواتب موظفي القطاع الحكومي (حوالي 680 ألف موظف إداري وما لا يقل عن 150 ألف  في الشركات العامة)، فضلا عن نفقاتها الأخرى.

    والمؤشرات الاقتصادية لا تشير إلى انفراج قريب للأزمة المالية. فقد بلغ عجز الموازنة 8 في المئة، في عام 2022، أتى ثلثاه من دعم قطاع المحروقات الذي ارتفعت أسعاره إثر الغزو الروسي على أوكرانيا، وفق “بلومبيرغ”.

    المصدر

    أخبار

    بعد قيود “تصدير” فرضتها الهند.. سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما