التصنيف: جديد

تخيم أجواء من الحزن على إقليم الحوز جنوبي مراكش، بعد أن نال الحصيلة الأثقل من ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت وأسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من ألف شخص.

سُجل أكثر من نصف هؤلاء الضحايا في إقليم الحوز بعد أن أعلنت السلطات المغربية أن 542 من أصل 1037 شخصا حتى الآن قتلوا من جراء الزلزال في هذا الإقليم الصغير.

وكان المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أعلن أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.

وكان الزلزال قويا بما يكفي لدفع معظم السكان إلى مغادرة منازلهم عندما وقع بعد الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت غرينتش) بقليل، ونام كثيرون في العراء خوفا من وقوع هزات ارتدادية.

إقليم ناشئ

يعتبر إقليم الحوز من الأقاليم المغربية الفتية، حيث تم إنشاؤه عام 1991 ويمتد على مساحة تقدر بحوالي ستة آلاف كيلومتر مربع.

يضم الإقليم، الذي يسكنه نحو نصف مليون نسمة، العديد من القرى المتناثرة في قلب جبال الأطلس الكبير، وهي بمعظمها قرى يصعب الوصول إليها وغالبية المباني بنيت بالحجارة والطوب اللبن ولا تحترم شروط مقاومة الزلازل.

ما بين أضرار جسيمة وأهالي تبحث عن ذويها.. لقطات مأساوية توثق الدمار الذي خلفه #زلزال_المغرب.#الحرة #الحقيقة_أولا #المغرب pic.twitter.com/cmxNtgZjQZ

— قناة الحرة (@alhurranews) September 9, 2023

يمتاز إقليم الحوز بتنوع تضاريسه التي يغلب عليها الطابع الجبلي، حيث يوجد فيه جبل توبقال الذي يعد ثاني أعلى قمة جبلية في أفريقيا وأعلى قمة في سلسلة جبال الأطلس يصل ارتفاعها لـ 4165 مترا.

يعتمد الإقليم في موارده على الزراعة بشكل كبير، وخاصة حقول الزيتون والجوز والغابات والمواشي.

وبالإضافة لذلك تعد السياحة إحدى ركائز الاقتصاد المحلي في الإقليم، الذي يضم مناظر طبيعية خلابة والقريب من مدينة مراكش التاريخية.

كذلك يعتمد السكان المحليون على قطاع الحرف اليدوية الذي بدأ بالنمو نتيجة توفر الموارد الطبيعية والنشاط السياحي الملحوظ في المنطقة.

وتشمل الحرف اليدوية في الحوز على مجموعة واسعة من القطاعات تتراوح بين صناعة الفخار والمنسوجات والنحت على الحجر وصناعة السجاد.

ويعد زلزال الحوز الأقوى الذي يضرب المغرب منذ عدة عقود. ووقع على عمق 18.5 كيلومتر لذا فهو أكثر تدميرا من الزلازل التي تكون بالقوة نفسها لكن مركزها يكون على مسافة أكثر عمقا.

ففي 24 فبراير 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر محافظة الحسيمة على بعد 400 كيلومتر شمال شرق الرباط وأسفر عن سقوط 628 قتيلا وعن أضرار مادية جسيمة.

وفي 29 فبراير 1960 دمر زلزال بقوة 5.7 درجات مدينة أغادير الواقعة على ساحل البلاد الغربي مخلفا أكثر من 15 ألف قتيل، أي ثلث سكان المدينة.

استعرضت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، قصة مسنة أوكرانية فرت من وحشية حروب الروس مرتين خلال 91 عاما، وذلك قبل وفاتها مؤخرا في بولندا.

وفي عام 1932، هربت كاترينا ليهوشا، وهي طفلة بين ذراعي والدها، عندما “كان الكرملين يحاول تشديد قبضته على أوكرانيا، حيث كان مسؤولو الأمن السوفيتي يستولون على الحبوب”، وفقا لتقرير الصحيفة.

وفي عام 2023، توفيت ليهوشا عن عمر ناهز 91 عاما في قرية بولندية، لجأت إليها هربا من الروس مرة أخرى، وهذه المرة مع ابنتها. 

وكانت ليهوشا وابنتها من بين ملايين الأوكرانيين الذين شردتهم روسيا بعد غزوها لجارتها في أوروبا الشرقية، دون أن يكون لديهم احتمال واضح للعودة.

“المجاعة الأوكرانية”.. كيف قتلت سياسات ستالين ملايين المزارعين قبل 100 عام؟

بعد نحو أربعة أشهر من إقرار البرلمان الأوروبي تشريعا يعتبر المجاعة التي أدت لموت ملايين الأشخاص في أوكرانيا ثلاثينات القرن الماضي، بمثابة “إبادة جماعية”، اتخذت الجمعية الوطنية الفرنسية، الثلاثاء، نفس الخطوة مما يسلط الكثير من الضوء على الفظائع التي ارتكبت في تلك الحقبة.

وعلى مدى قرون، سعت روسيا إلى السيطرة على أوكرانيا، وتمثل محاولتها الأخيرة المتمثلة في غزوها المستمر منذ 18 شهرا، تحديا طويل الأمد لأوكرانيا.

تشرد منذ 9 عقود

وفي أواخر العشرينيات من القرن الماضي، كان أسلاف ليهوشا في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، يمتلكون ما يكفي من الممتلكات حتى يصنفهم السوفييت على أنهم أثرياء، ليتم تجريدهم من أراضيهم وإجبارهم على العمل في المزارع الجماعية.

وخلال عامي 1932 و1933، صادر السوفييت الحبوب لبيعها في الخارج لتمويل التصنيع، مما تسبب في مجاعة عرفت باسم “هولودومور” أو “الموت بسبب الجوع”، والتي يقول المؤرخون إنها “استهدفت أوكرانيا وقتلت ما يصل إلى 5 ملايين شخص هناك”.

ومع تفاقم المجاعة، حاول الكثيرون الفرار بحثا عن أماكن بها المزيد من الطعام، ومات بعضهم خلال الرحلة، فيما منعت الشرطة السرية السوفيتية آخرين من الهرب.

وخلال ذلك الوقت، فرت ليهوشا مع والديها إلى هورليفكا، وهي بلدة في شرق أوكرانيا دمرت القوات السوفيتية غالبية منشآتها الصناعية، عام 1942، خلال الحرب العالمية الثانية.

وأدى ذلك إلى ترك السكان المدنيين على شفا المجاعة خلال فصل الشتاء، مما جعل والدة ليهوشا تعود سيرا إلى قريتهم السابقة التي هربا منها قبل عقد من الزمن، وسحب بناتها الثلاث على زلاجة صغيرة لمسافة 64 كيلومترا.

وبقي والد ليهوشا في هورليفكا بسبب عمله في محطة للسكك الحديدية، بعد أن تم تجنيده في الجيش السوفيتي عندما غزا ألمانيا عام 1941. 

وتُظهر حياة ليهوشا وعائلتها على مدى القرن الماضي، كيف أن “سعي روسيا الطويل والعنيف للسيطرة على أوكرانيا، غالبا ما يترك الناس هناك يواجهون قرارات مفصلية بين القتال أو الفرار”.

فرنسا.. نصف مليار يورو كلفة استقبال اللاجئين الأوكرانيين خلال عام

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الخميس، أن استقبال اللاجئين الأوكرانيين في فرنسا كلف نحو 500 مليون يورو لا سيما للإيواء وتقديم المساعدات لنحو مئة ألف منهم على أراضي البلاد، بعد عام على بدء النزاع في أوكرانيا. 

وأحصت الأمم المتحدة 5.8 مليون لاجئ أوكراني في أوروبا حتى أغسطس الماضي، بعد الغزو الروسي المستمر منذ فبراير 2022. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ثلاثة أرباع اللاجئين الأوكرانيين قالوا إنهم “سيعودون إلى أوكرانيا”.

لكن عالمة الديموغرافيا، إيلا ليبانوفا، وهي رئيسة معهد “ميخايلو بتوخا” للدراسات الديموغرافية والاجتماعية في البلاد، تقول إن “50 بالمئة فقط من لاجئي الحرب عادة ما يفعلون ذلك”.

تساؤل قبل الموت

واستغرق الأمر من ليهوشا 3 أيام للسفر إلى بولندا، بسبب طوابير اللاجئين الطويلة في كل مكان، أولا بالسيارة ثم بالحافلة وأخيرا بالقطار. 

وقالت خلال مقابلة من منزل بالقرب من تورون ببولندا، بعد وقت قصير من وصولها في ربيع عام 2022: “لم يتبق لي شيء هناك سوى ذكرياتي”.

وبعد عام توفيت بعد صراع طويل مع مرض الكلى. ودُفنت فيما بعد بجانب زوجها في مقبرة بالقرب من كييف. 

وقبل أشهر قليلة من وفاتها، كتبت ليهوشا رسالة مفتوحة تشكر فيها بولندا على استقبالها، وتذم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسبب أحزانها.

وكتبت: “هل كان من الممكن أن أتخيل أن ينتهي بي الأمر على الحدود البولندية، وأن أتباع بوتين سيدمرون شيخوختي ويفرقون أحفادي في جميع أنحاء أوروبا ويشوهون أوكرانيا؟”.

تحدث شهود عيان إلى موقع “الحرة” عن اللحظات الصعبة والقاسية التي عايشوها خلال وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في المغرب، مما أدى إلى وفاة أكثر من 800 شخص وتشريد الآلاف، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في المباني والممتلكات.

ففي شهادتها عما عاشته خلال الزلزال والساعات التي تلته، توضح رحاب، وهي شابة مغربية تقطن في مدينة مراكش، أن “مشاعر القلق والخوف” لا تزال تسيطر عليها وعلى جميع أفراد أسرتها، بعد أن أمضوا “ليلة مرعبة”.

وتضيف رحاب (28 عاما)، في حديثها لموقع “الحرة”: “أحسسنا في البداية بهزة خفيفة، غير أن قوتها كانت تزيد بمرور الثواني، وإثر ذلك بدأنا نشعر أن كل شيء يتحرك من حولنا، مما دفعنا إلى مغادرة المنزل سريعا، حيث وجدنا أنفسنا في الشارع مع باقي الجيران وسكان الحي”.

وتتابع الشابة المغربية، قائلة: “معظم سكان المدينة اختاروا مغادرة بيوتهم وقضاء الليل بالشارع، وهناك من افترش الأرض وآخرون فضلوا البقاء داخل سياراتهم”.

ونبهت المتحدثة إلى أنها “لا تزال  غير قادرة على النوم أو الأكل، بسبب الخوف وكثرة التفكير في إمكانية حدوث هزات أرضية جديدة”.

ملك المغرب يصدر “تكليفا” للقوات المسلحة بعد الزلزال المدمر

كلّف العاهل المغربي محمد السادس، السبت، القوات المسلحة الملكية بالتحرك بشكل عاجل للتعامل مع تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، ونشر “وسائل بشرية ولوجيستية مهمة، جوية وبحرية”.

من جانبه، كشف عبد الله بابو، وهو ناشط مدني بنواحي مراكش، أن المركز الاستشفائي بتحناوت بإقليم الحوز، يشهد “حالة غير مسبوقة من الطوارئ”، حيث جرى نقل عشرات الجرحى والمصابين بالمنطقة.

وأشار إلى أن “سيارات الإسعاف تواصل التوافد إلى المستشفى دون توقف، منذ ساعات الصباح الأولى”.

وأضاف بابو في تصريحات إلى موقع “الحرة”، أن “كل السلطات بإقليم الحوز، من عناصر درك ووقاية مدنية، مجندون من أجل التصدي لهذا الوضع الاستثنائي”.

وشدد على أن “العقبة الحقيقية” التي تواجه جهود السلطات المختصة، تتمثل في “الانهيارات الصخرية والأرضية” التي حدثت بعد الزلزال، مما أدى إلى انقطاع الطرق نحو المناطق الأكثر تضررا من آثاره.

وأفاد مصدر خاص لموقع “الحرة”، أن الطريق نحو منطقة “إيغيل” التي تعد مركز الزلزال، “يشهد تدفقا كبيرا من القوات المسلحة الملكية، من أجل نقل المساعدات الإنسانية للضحايا، وفتح الطرق لإسعاف المصابين”، كاشفا أن ثمة “قرى وبوادي لا تزال معزولة، نتيجة للأضرار التي لحقت بالطرق والشوارع”.

“بكاء هسيتري”

أما جواد، وهو شاب من مدينة مراكش، فقال إنها المرة الأولى التي يرى فيها “وضعا مماثلا لحجم الذعر والهلع الجماعي الذي عاشه أمس”.

وأوضح أن “الكثير من المشاهد أثرت فيه أكثر من الزلزال، لاسيما حالة البكاء الهستيري التي أصابت الأطفال وبعض النساء”.

وأضاف في حديث إلى موقع “الحرة”: “وجدت نفسي مع سكان الحي نهرع إلى الشارع في نفس الثانية، بعد أن تحركت الأرض من تحت أقدامنا”، لافتا إلى “حالة الفوضى العارمة والخوف الذي سيطر على الجميع”.

“غير محصن”.. ما أسباب تأثر المغرب بالزلازل؟

قبل كارثة 9 سبتمبر 2023 التي ضرب البلاد، لم يشهد المغرب زلازل مدمرة كثيرة خلال العقود الماضية، رغم وقوع جزء منه على خط زلزالي في منطقة البحر المتوسط.

ونبه جواد إلى أن إحدى جاراته بالحي الشعبي الذي يقطن فيه “لم تستطع فتح باب منزلها، مما دفعها إلى الصعود إلى سطح بيتها ومحاولة إلقاء نفسها وأبنائها إلى الخارج، خوفا من الموت تحت الأنقاض”.

مع توالي الدقائق والساعات، بدأت تخف حالة الهلع، بحسب ابن مدينة مراكش، الذي لفت إلى “تجمع أسر حيه لمواساة بعضهم البعض، حتى الساعات المبكرة من اليوم السبت”.

وأوضح جواد أن “الأخبار التي انتشرت بشأن إمكانية حدوث هزات أقوى، سيطرت على تفكير الجميع، مما دفعهم للمبيت في الشارع”.

ذعر كبير

وبإقليم ورزازات القريب أيضا من مركز الهزة، كشف الناشط المدني، محمد أيت الحاج، أن “الزلزال خلف ذعرا كبيرا في صفوف السكان، الذين هرعوا جميعا إلى الشوارع والساحات”، مضيفا أن “معظمهم قضوا ليلتهم في الهواء الطلق مخافة الهزات الارتدادية”.

وبلغ عدد الضحايا بالإقليم ما يقارب الأربعين وفاة، وفق المتحدث ذاته، مشيرا إلى أنه “ينبغي انتظار المعطيات القادمة من المناطق الجبلية التي تضررت هي الأخرى، والتي لم ترد تفاصيل عن الخسائر فيها، بسبب انقطاع الكهرباء وشبكة الهاتف ليلا”.

وأضاف آيت الحاج في حديثه لموقع “الحرة”، أن “خسائر بالأرواح سُجلت في كل من جماعات خزامة وتيدلي و تندوت وآيت زينب”، مضيفا أن “معظم قرى الإقليم عرفت انهيارات جزئية أو كلية للمنازل، المبنية أساسا من الطين”.

ولفت المتحدث إلى أن السلطات المحلية “جندت كل إمكاناتها”، موضحا أن “كبر مساحة الإقليم تجعل إمكانية المساعدة ضعية”، وكاشفا أن “سكان بعض المناطق، بحاجة للدعم بالمواد الغذائية، بعد انهيار منازلهم”.

بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يساعد البلاد في حلحلة أزمتها الاقتصادية، يقترح الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن يمول البنك المركزي ميزانية الدولة بشكل مباشر.

والجمعة، قال سعيّد إنه يجب مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية، وهي خطوة حذر منها محافظ البنك ذاته خلال وقت سابق.

وخلال خلال زيارة للبنك المركزي، قال سعيّد إنه يجب التفرقة بين الدور النقدي للبنك في مواجهة التضخم ودوره في تمويل الميزانية، مضيفا أن البنك المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلا عن الدولة.

وقال أستاذ الاقتصاد العضو السابق بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي، فتحي النوري، لموقع قناة “الحرة” إن هذا “المقترح مطروح منذ سنتين”.

الرئيس التونسي يقترح تمويل البنك المركزي للميزانية بشكل مباشر

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة، إنه تجب مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية، وهي خطوة كان محافظ البنك قد حذر منها في وقت سابق.

ومع ذلك، يشير النوري إلى أن الاقتراح الذي تبناه رئيس البلاد حاليا بعد طرحه سابقا في البرلمان، لا يوفر معلومات تفصيلية حول كيفية تنفيذه.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادة، حيث يتعرضت لعدة مشاكل منذ الثورة التي أطاحت بنظام، زين العابدين بن علي، خلال الربيع العربي لعام 2011.

وبحسب رويترز، فإن أغلب ديون تونس داخلية، لكن أقساط القروض الأجنبية تستحق خلال وقت لاحق من العام الجاري. وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن البلاد قد تتخلف عن سداد ديونها.

ماذا يعني التمويل المباشر؟

ويشرح أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج، رضا الشكندالي، تمويل البنك المركزي للخزينة العامة قائلا إن ذلك يعني إقراض الدولة بشكل مباشر وبعيدا عن الوسطاء.

في حديثه لموقع قناة “الحرة”، أشار الشكندالي إلى أن قانون البنك المركزي لعام 2016 اشترط على الدولة الاقتراض عبر وسطاء تتمثل في البنوك المحلية التجارية.

وأضاف أن “هذه البنوك تحقق أرباحا كبيرة ولا يستفيد المواطن التونسي الذي يدفع أقساطا بفوائد كبيرة ولا حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستفيد مما يجعلها لا تتشجع على الاستثمار، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى عجز موازنات الدولة مما يدفعها للاقتراض”.

هل باتت تونس على حافة الإفلاس ؟

قاربت نسبة ديون تونس من ناتجها المحلي حوالي 80 في المئة، وفي وقت تزيد الضغوط على ميزانية لارتفاع المصاريف أمام محدودية موراد الحكومة، تضاعفت المخاوف من “إفلاس الدولة”.

وقال الشكندالي إن الفكرة “لا يمكن قبولها اقتصاديا إلا بتوفر شروط معينة لتتم”، بما في ذلك أن “يوجه الاقتراض إلى غايات إنتاجية بدلا من الغايات الاستهلاكية”، بالإضافة إلى أن يكون المبلغ محددا في قيمته.

وشدد على أهمية تطبيق تلك الشروط قبل تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة بشكل مباشر حتى لا يحدث هناك أزمة في نظام النقد التونسي يعصف بالنظام وتؤول الأمور إلى ما آلت إليه في لبنان”، بحسب وصفه.

مخاطر على الاقتصاد

ويعتقد الشكندالي أن “هناك تقريبا توافق تام بين الخبراء بأن السياسة النقدية لدى البنك المركزي عقيمة ولم تفلح في محاربة التضخم المالي المرتفع بصورة كبيرة جدا”.

كما أن هناك توافقا سياسيا بعد أن وجدوا صعوبة اقتراض الدولة من الخارج بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما ذكر الشكندالي.

والعام الماضي، توصلت تونس إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يناهز ملياري دولار. 

لكن المحادثات تعثرت منذ ذلك الحين بسبب الإصلاحات التي طالب بها الصندوق، لا سيما بالنسبة إلى الشركات التي تديرها الدولة وإلغاء الدعم الحكومي عن المنتجات الأساسية.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال الرئيس التونسي إنه لن يقبل “إملاءات” وأشار إلى أن خفض الدعم قد يؤدي إلى احتجاجات.

بعد تخفيض تصنيفها الائتماني.. “معضلة اقتصادية” في تونس والحل “سياسي”

أثار تخفيض التصنيف الائتماني لتونس، مخاوف من “عدم قدرة البلاد على سداد التزاماتها الخارجية”، بينما يوضح خبراء لموقع “الحرة” الحلول التي يمكن للبلاد من خلالها “الابتعاد عن شبح التخلف عن السداد”.

وفي الشهر الماضي، قرر البنك الدولي تعليق إطار الشراكة مع تونس بعد تزايد الاعتداءات على مهاجرين أفارقة في البلاد في أعقاب خطاب ندّد فيه الرئيس سعيّد بـ “جحافل المهاجرين غير النظاميين”.

وقرار تعليق برنامج الشراكة مع تونس “حتى إشعار آخر” يعني عمليا تجميد أي تمويل جديد للبلاد الغارقة في أزمة مالية خطيرة، مما قد يدفع للاقتراض الداخلي لدولة مدانة بـ 80 بالمئة من قيمة ناتجها المحلي.

وفي عام 2020، حذر محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، من أن اعتزام الحكومة مطالبة البنك بشراء سندات الخزانة ينطوي على مخاطر حقيقية على الاقتصاد تتضمن تفاقم الضغوط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.

“مخيف ومضر”

وفي هذا الإطار، قال النوري إن المعارضين لهذا المقترح هم من أصحاب السياسات الاقتصادية التقليدية الذين يرفضون ذلك نظرا للتضخم المرتفع في البلاد والذي يضيف المشاكل للاقتصاد.

ويرى منتقدو الاقتراح أن محاولة تعديل قانون 2016 ستهدد استقلال البنك، وأشاروا إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ضوء العجز المالي المتزايد وندرة الموارد المالية، وصعوبة الاقتراض من الخارج. لكن النوري قال إن “مفهوم الاستقلالية خاطئ لدى كثير من التونسيين لدرجة أنه يردد حتى بات شعارا”.

وقال إن “استقلالية البنك المركزي تكمن في طريقة آلياته للحد من التضخم؟ وفق القانون.. ليس دوره أن يخلق الثروة” للدولة.

وأردف: “محافظ البنك مستشار للحكومة وفقا لقانون 2016 ويتعامل بشكل مستمر مع الحكومة.. من يتحدث عن الاستقلالية كأنه يتحدث عن مؤسسة أجنبية”.

ومع ذلك، شدد النوري على ضرورة تطبيق آليات أخرى لجذب النقد بالاعتماد على الذات وتوفير مناخ للاستثمار، بالإضافة إلى جملة مقترحات يمكن تطبيقها دون البحث عن الديون.

وقال إنه يجب الاتجاه التدريجي لتخفيض الديون على اعتبار أن “التدين المستدام مخيف ومضر بالاقتصاد”.