التصنيف: جديد

لم يكن من السهل على عناصر الإنقاذ انتشال جثة شابة من تحت الأنقاض، في قريتها التي دمرها أعنف زلزال ضرب المغرب منذ نحو قرن، حيث كان خطيبها، عمر آيت مبارك، يتابع أعمال البحث والدموع تنهمر من عينيه.

وكان يحيط بالشاب، البالغ من العمر 25 عاما، الأحد، عدد من السكان في قرية تيخت، الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من مركز الزلزال في جبال الأطلس.

وأوضح عمر أنه كان يتحدث عبر الهاتف مع خطيبته حين وقع الزلزال مساء الجمعة، ليسمع ضجيج أواني المطبخ، وهي تسقط على الأرض قبل أن ينقطع الخط، مضيفا: “عندها علمت على الفور أنها قد رحلت”.

وقال لوكالة فرانس برس، بعد أن حمل عناصر الإنقاذ، مينا آيت بيهي، التي كانت ستصبح زوجته في غضون أسابيع، في بطانيات إلى مقبرة مؤقتة دفن فيها 68 شخصا: “ماذا تريدونني أن أقول؟ قلبي محطم”.

وعثر الرجال الذين أزالوا بأيديهم التربة التي كانت تغطيها، على هاتفها وسلموه إلى الشاب.

وكان الزلزال المدمر قد حوّل، قرية تيخت، التي كان يعيش فيها في السابق ما لا يقل عن 100 عائلة، إلى حطام متداخل من الخشب والأبنية المنهارة والأطباق المكسورة والأحذية والسجاد.

“مولاي إبراهيم”.. مأساة قرية مغربية نائية فجعت بالزالزل المدمر

تخيم مأساة الحسن الذي فقد زوجته وأبناءهما الأربعة على قرية مولاي إبراهيم الجبلية جنوب وسط المغرب، غداة أعنف زلزال يضرب المملكة مخلفا أكثر من ألفي قتيل حتى الآن، معظمهم في مناطق جبلية نائية.

وقال محسن أكسوم (33 عاما)، الذي يقيم قسم من عائلته في هذه القرية الصغيرة: “انتهت الحياة هنا.. ماتت القرية”.

قرية تقليدية

على غرار العديد من القرى المتضررة بشدة، كانت تيخت بلدة صغيرة فيها الكثير من المباني المشيّدة بطريقة تقليدية، باستخدام خليط من الحجارة والخشب والطين.

وتجمع العشرات من السكان وأقرباء الضحايا والجنود، الأحد، وسط الأنقاض، حيث أكد كثيرون أنهم لا يتذكرون وقوع أي زلزال آخر في المنطقة.

وقال عبد الرحمن الدجال، وهو طالب يبلغ من العمر 23 عاماً، فقد غالبية أفراد أسرته في الكارثة: “هذا أمر لم يفكر فيه الناس هنا حين بنوا منازلهم”.

أب مفجوع يبحث عن أطفاله وسط الأنقاض.. لقطات مأساوية في أعقاب زلزال المغرب

أعلنت السلطات المغربية، السبت، أن عدد ضحايا الزلزال المدمر تجاوز 800 قتيلا وأكثر من 600 مصابًا، وذلك في حصيلة أولية قابلة للزيادة.

لكن نوعية مواد البناء ليست ما يشغل بال هذا الطالب، الذي جلس على صخرة وسط أنقاض القرية المحاطة بالجبال.

كان الدجال قد خرج للتنزه بعد العشاء، حين بدأت الهزّات ورأى الناس يحاولون الهروب من منازلهم التي كانت تنهار، فأخرج والده من تحت أنقاض المنزل العائلي، لكن إصاباته كانت بالغة وتوفي فيما كان ابنه بجانبه.

كانت الحياة اليومية بالأساس صعبة في المنطقة التي تبعد حوالى ساعتين بالسيارة عن مراكش، حيث تتوفر فرص العمل في تلك المدينة السياحية الكبرى.

 “أقل من لا شيء”

وعبّر أكسوم المتحدر من القرية، لكنه يقيم في الرباط، عن أسفه لقضاء الزلزال على القليل الذي كان يمكّن الناس.

مشيرا إلى أنفه، قال إن الرائحة المحيطة مصدرها الماشية، “الثروة الوحيدة لدى عدد من السكان، والتي بدأت بالتحلل مطمورة تحت الأنقاض”.

وأضاف: “الآن، الناس لديهم أقل من لا شيء”، في حين كان شابان يرتديان ملابس ملطخة بالغبار الأبيض بسبب الأنقاض يبكيان جالسين على صخور دون التفوه بكلمة.

ويمكن رؤية خيام صفراء تستخدم كمراكز إيواء طارئة على الطريق المؤدي إلى القرية، في حين كان أفراد من الدفاع المدني ينقلون أسرّة ميدانية من شاحنة عسكرية إلى الخيام.

وتنشط في المنطقة منظمات غير حكومية تعمل على تقييم الاحتياجات مثل السكن والطعام والماء، للسكان الذين بقوا في قرى مثل تيخت.

 وقال العديد من السكان إنهم “لا يعرفون ما يجب أن يفعلوا، فهم ما زالوا تحت وقع الصدمة” حيال حجم الخسائر والأضرار.

لكن عمر آيت مبارك عبّر عن شيء واحد، متحدثا وهو يحمل هاتف خطيبته الراحلة المغطى بالغبار: “سأعيد بناء منزلي”، قبل أن يبتعد ويختفي عن الأنظار وسط الأنقاض.

“الأسعار ترتفع مرة أو مرتين في اليوم، وأحيانا يصلنا تحديث كل ساعة”، هكذا وصف الشاب، أحمد عبد الغفار، الذي يعمل في متجر بقالة (سوبر ماركت) بالعاصمة المصرية القاهرة، موجة الغلاء التي تجتاح البلاد بلا هوادة.

وقال الرجل البالغ من العمر 35 عاما في حديثه لموقع قناة “الحرة”، إن “كثيرا من الناس يعزفون عن الشراء، عندما يدركون أن الأسعار ارتفعت”، مردفا: “ومع ذلك، هناك آخرون يشترون”.

في مصر، وصل معدل التضخم السنوي إلى 39,7 بالمئة في أغسطس، وفق ما أظهرت أرقام رسمية، الأحد، وهو مستوى قياسي جديد، وسط معاناة البلد من أزمة اقتصادية خانقة.

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بارتفاع سنوي بنسبة 71,9 بالمئة في أسعار المواد الغذائية، و15,2 بالمئة بالنسبة لأسعار النقل، و23,6 بالمئة لأسعار الملابس.

“أعلى من قدرة الناس على الشراء”

وفي حديثه لموقع “الحرة”، قال الخبير الاقتصادي المصري، ممدوح الولي، إن “الأسعار أعلى من القدرة الشرائية للناس”، لا سيما “المواد الغذائية الأساسية، التي ارتفعت بشكل غير مسبوق”، على حد وصفه.

وتعيش مصر أزمة اقتصادية تفاقمت منذ العام الماضي، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط نقص في احتياطي العملة الصعبة، وارتفاع التضخم، وفقدان الجنيه لأكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي خلال عام واحد.

وكان معدل التضخم السنوي في مصر قد سجل مستوى قياسيا في يونيو، حين بلغ 36,8 بالمئة، مدفوعا بغلاء أسعار المواد الغذائية.

وقال عبد الغفار، إن “كل السلع تقريبا تشهد ارتفاعا في الأسعار، وفي المقابل تبقى الأجور على ما هي عليه”، مضيفا: “ما كنا نشتريه بـ 10 أو 12 جنيها، أصبحت قيمته 25 و30 جنيها”.

وأضاف: “أصبحنا نوازن بين الكمية والسعر، بحيث نقلل من الكميات حتى نستطيع الشراء”.

وتذهب، رندا البنا، وهي شابة مصرية من محافظة بور سعيد، في الاتجاه ذاته، بقولها إن “الناس أصبحت تشتري كميات أقل من المواد الغذائية الأساسية”.

وأضافت لموقع “الحرة”: “الزيادات كانت مفاجأة.. كل شيء ارتفع.. من الأكل إلى الدواء ومصاريف المدارس. بعض الزيادات تصل إلى 50 بالمئة”.

وضربت مثالا بـ “كيلو الطماطم الذي كنا نشتريه الشهر الماضي بـ 10 جنيهات، وصل الآن إلى 20 جنيها”.

ورأت البنا أن غلاء الأسعار “يؤثر بشكل كبير على المجتمع المصري، حيث كثير من الناس لا يجدون أعمالا”. وتابعت: “هناك مرضى لا يجدون أدويتهم، وإن كانت متوفرة فإن أسعارها ارتفعت إلى حد كبير”.

“مسؤولية تائهة”

ومنذ عام 2017، حصلت مصر على 4 قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، لكن ما زالت مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية سلبية.

وكان آخر هذه القروض العام الماضي، حين وافق الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، حتى يتاح للحكومة المصرية تأمين مصادر تمويل أخرى، أبرزها من البلدان الخليجية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ويفتح ارتفاع الأسعار على المواطن المصري باب التساؤلات بشأن إمكانية حدوث رد فعل شعبي، أو اضطرابات اجتماعية، كان الرئيس، عبد الفتاح السيسي، قد لمح إليها خلال وقت سابق من العام الجاري.

وفي يونيو الماضي، وبينما لا يزال صندوق النقد الدولي ينتظر من مصر أن تسمح بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار الأميركي لتمرير قرضه الجديد، قال السيسي إنه “لا يمكن تحرير سعر صرف العملة المحلية، إذا كان نتيجة مثل هذه الخطوة تعريض الأمن القومي وحياة المواطنين في البلاد للخطر”.

وأضاف السيسي آنذاك: “نحن مرنون فيما يخص سعر الصرف، لكن حينما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي، وأن الشعب المصري يضيع.. لا لا لا”، في إشارة إلى مطالب صندوق النقد التي من بينها أيضا خصخصة العديد من الشركات العامة.

وفي هذ السياق، قال الولي إن الأزمة “المستمرة منذ سنوات”، لها “آثار متعددة، والحلول الجزئية لم تعد تجدي نفعا مع تفاقم المشكلة الاقتصادية”.

وانتقد الحكومة في التعامل مع الأزمة، قائلا: “لا يوجد قيادات اقتصادية تقود ملف الأزمة منذ تولي السيسي للسلطة”، مشيرا إلى أن “المسؤولية تائهة” فيما يتعلق بهذا الملف. 

“تداعيات خطيرة”

عضو مجلس النواب المصري السابق، عماد جاد، تحدث لموقع “الحرة” عن تأثير الأزمة الاقتصادية على المجتمع المصري، ورسم “سيناريو متشائما” إلى حد بعيد.

ووصف جاد تداعيات الأزمة الاقتصادية بـ “الخطيرة” على مصر، لا سيما وأنه “لا حلول تلوح في الأفق” لهذه المشكلات التي يعاني منها المواطن البسيط.

واعتبر أن الأزمة الاقتصادية “تتفاقم بازدياد، وهذا من شأنه أن يذهب بنا لمشاكل أبعد”، مردفا: “الانفجار الاجتماعي وارد، ما لم يحدث تدخل سريع يخفض من التضخم لتهدأ الأسعار”.

لكن الولي يستبعد هذا السيناريو، بسبب ما وصفه بـ “القبضة الأمنية الشديدة للدولة، على أي صوت معارض”.

ولم يحدث حراك شعبي في الشارع، والنقابات لم تتحرك ولا أعضاء المجتمع المدني، لأن القبضة الأمنية شديدة”، حسبما ذكر الولي، الذي أشار إلى أن “خوف الناس يمنعهم من الاحتجاج”.

وقال: “لا أتصور هناك رد فعل شعبي.. الناس تئن بصمت”.