التصنيف: جديد

أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا، الاثنين، مدنا وبلدات بشرق البلاد، “مناطق منكوبة” بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحتها وتركت الآلاف بين قتلى ومفقودين.

وطالب المجلس الرئاسي الليبي في بيان، الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم المساعدة والدعم، مشيرا إلى أن التداعيات الجسيمة للكارثة التي لحقت بمدن درنة وشحات والبيضاء في برقة، كان وراء إعلانها “منطقة منكوبة”.

من جهته، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية (غرب)، عبد الحميد الدبيبة، قرارا، الاثنين، باعتبار المناطق التي تعرضت للفيضانات والأمطار الغزيرة “منكوبة”، موجها “كافة الجهات العامة والمختصة باتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية، لمواجهة أضرار الفيضانات والسيول”.

وأعلنت الحكومة الليبية في الشرق، الثلاثاء، الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام، معتبرة درنة مدينة “منكوبة” بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها.

ودعت الحكومة “كافة الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الوضع في درنة، وحماية السكان ومساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة”.

ليبيا.. أكثر من 3 آلاف قتيل جراء العاصفة دانيال 

كشف وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، عثمان عبد الجليل، الثلاثاء، لـ”الحرة”، أن عدد الوفيات في المناطق المتضررة من العاصفة دانيال تجاوز الـ 3 آلاف قتيل.

وطالت أضرار جسيمة مدن ليبيا الساحلية، بعد أن اجتاح الإعصار “دانيال” البحر المتوسط، مما تسبب في غمر الطرق بالمياه وتدمير مبان في درنة، وألحق أضرارا بتجمعات سكنية أخرى على امتداد الساحل، بما في ذلك بمدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية.

وتعرضت مدينة درنة الساحلية لخسائر بشرية ومادية كبيرة، عقب اجتياح سيل عارم بعد عاصفة عاتية وأمطار غزيرة.

متى يتم إعلان منطقة منكوبة؟

وتصف سلطات دولة ما أو منظمات دولية منطقة ما بـ”المنكوبة” عندما تتعرض لأضرار بليغة ناتجة عن وقوع كارثة طبيعية مثل الأعاصير والزلازل والفيضانات، أو كوارث صناعية أو نووية.

ويمكن للكوارث التي يتسبب فيها العامل البشري المباشر من قبيل أعمال العنف الواسعة والهجمات الإرهابية والحروب والنزاعات، أن تؤدي أيضا إلى إعلان منطقة أو مناطق منكوبةً.

وتؤثر الكوارث التي تعرفها المناطق التي تعلن منكوبة على السكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وتنتج عنها معاناة إنسانية جسيمة، مثل نقص في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الطبية، وتشريد السكان وتدمير وضياع الممتلكات، ما يعني أنها مسرح لحالة طوارئ وبالتالي فهي مؤهلة لتلقي إمدادات الإغاثة والمساعدات المحلية والدولية.

ويحدد البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات  جنيف  الصادر عام 1977، أن من شروط الإعلان عن منطقة منكوبة، أن تكون تأثيرات الكارثة ألحقت خسائر فادحة في البنية التحتية والأرواح وتعذر على السلطات المحلية تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان.

كيف يتم التعامل مع المناطق المنكوبة؟

وطالب المجلس البلدي لمدينة درنة الليبية بالتدخل الدولي من أجل إنقاذ المنطقة من خسائر إضافية محتملة، بسبب التداعيات التي خلفتها فيضانات إعصار “دانيال”.

وقال العضو في المجلس البلدي لدرنة، أحمد مدورد، “نعلن مدينة درنة منطقة منكوبة،  وهي تحتاج إلى تدخل دولي من أجل فتح الممرات البحرية لأن جميع الطرق الواصلة إلى المدينة أصبحت مقطوعة”، حسبما نقلته “أصوات مغاربية”.

وأفاد مدورد بأن “الدخول إلى مدينة درنة أضحى يعتمد على طريق واحد محفوف بالعديد من المشاكل، ما يتطلب فتح ممر بحري عاجل لأن المدينة منكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى وتتواجد تحت خط الموت”.

وتنظم قوانين واتفاقيات دولية طرق التدخل والتعامل مع مناطق الكوارث المنكوبة، حيث حدد “القانون الدولي الإنساني” سبل حماية المدنيين والمستشفيات والموظفين الإنسانيين أوقات الكوارث، وانطلاقا من بنوده يمكن للمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لتقديم المساعدة الإنسانية في هذه المناطق.

تطورات مفجعة ودرنة “مدينة منكوبة”.. مسؤولون: آلاف القتلى والمفقودين في ليبيا

قال مسؤولون ليبيون إن عدد ضحايا العاصفة “دانيال” والفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق في شرق ليبيا يقارب حوالي ألفي قتيل، فيما يتجاوز عدد المفقودين خمسة آلاف شخص

وأشارت المادة 61 من البروتوكول المذكور إلى صلاحيات سلطات الإغاثة والإنقاذ لحماية المدنيين من المخاطر ومساعدتهم على التعافي من الآثار المباشرة للكوارث الطبيعية أو أعمال العنف، وتشمل هذه التدخلات: التحذير والإنقاذ، الإخلاء، إدارة الملاجئ، الكشف عن المخاطر ووضع علامات عليها لتمييزها، وتقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية، إضافة إلى المساعدة الطارئة في أعمال الترميم والصيانة للمرافق العامة التي لا غنى عنها.

وحددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضا مجموعة من المبادئ الخاصة بالتدخل الإنساني في هذه المناطق، أُطلق عليها “مبادئ روسو التوجيهية”، والتي تهدف إلى توجيه الجهود الإنسانية في مجال تقديم يد العون للضحايا في النزاعات والكوارث.

وتعد هذه المبادئ إطارا أساسيا للعمل الإنساني وتقديم المساعدة الإنسانية في المناطق المنكوبة.

ولمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صلاحيات اتخاذ إجراءات للتدخل في المناطق المنكوبة، كما أن بإمكانه أيضا التدخل لإعلان عقوبات اقتصادية أو تأسيس قوات دولية للحفاظ على الأمن والسلام في هذه المناطق.

ومن ضمن المنظمات الأممية التي يعهد إليها التعامل مع المناطق التي تعلن منكوبة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة والذي تم تأسيسه في 19 ديسمبر 1991 بموجب قرار الجمعية العامة 46/182.

ويسعى المكتب لتعزيز استجابة الأمم المتحدة لحالات الطوارئ المعقدة والكوارث الطبيعية.

أظهر تقرير مطول لوكالة أسوشيتد برس أن السلطات في إيران تقيم نقاط تفتيش مفاجئة وتطرد بعض الطلبة والأساتذة من الجامعات وتعطل الإنترنت، مع اقتراب الذكرى الأولى للاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة، مهسا أميني، على يد عناصر من شرطة الأخلاق.

وقال التقرير “هذه هي الأساليب التي يحاول رجال الدين في إيران جاهدين من خلالها لتكتيم الذكرى السنوية المقبلة للاحتجاجات التي شهدتها البلاد على فرض الحجاب إلزاميا، وإخماد أي احتمال لمزيد من الاضطرابات”.

ومع ذلك لا تزال أصداء وفاة، مهسا أميني (22 عاما)، في 16 سبتمبر الماضي، تتردد في أنحاء البلاد، إذ تختار بعض النساء عدم ارتداء الحجاب رغم حملة القمع المتزايدة التي تشنها السلطات.

كذلك يقوم عمال بلدية طهران بطلاء الجدران باللون الأسود للتغطية على الكتابات المنتقدة المعارضة للحكومة.

كما يتم فصل أساتذة جامعيين بسبب دعمهم للمتظاهرين.

ولا تزال هناك ضغوط دولية قوية على إيران، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تهدئة التوترات مع الدول الأخرى في المنطقة والغرب القائمة منذ سنوات.

وحذر خبراء مستقلون في الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر من أن “استخدام الآداب العامة كسلاح لحرمان النساء والفتيات من حرية التعبير يهدف إلى إضعافهن بشكل كبير ويؤدي إلى ترسيخ وتوسيع التمييز بين الجنسين والتهميش”.

وكانت المظاهرات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق واحدة من أكبر التحديات التي واجهت نظام الملالي في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وأدت حملة القمع التي شنتها قوات الأمن بعد ذلك إلى مقتل أكثر من 500 شخص واعتقال أكثر من 22 ألفا آخرين.

وألقت الحكومة الإيرانية والمرشد الأعلى، علي خامنئي، باللوم على الغرب في إثارة الاضطرابات، دون تقديم أدلة تدعم هذا الادعاء.

ووجدت الاحتجاجات وقودا لها في الأزمة الاقتصادية الخانقة الذي واجهها سكان إيران البالغ عددهم 80 مليون نسمة منذ انهيار الاتفاق النووي مع القوى العالمية بعدما سحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عام 2018 بلاده من الاتفاق.

ومع عودة العقوبات الغربية انهار الريال الإيراني، ما قضى على مدخرات المواطنين. وارتفعت أسعار المواد الغذائية وغيرها من الضروريات بشكل كبير بسبب التضخم في البلاد، ويعود ذلك جزئيا إلى الضغوط العالمية في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وشن روسيا حربها على أوكرانيا.

وبلغ معدل البطالة رسميا 8 في المئة، رغم أن الواقع يقول إن 20 في المئة من الشباب الإيراني عاطل عن العمل.

وأظهرت مقاطع مسجلة مصورة لمظاهرات العام الماضي مشاركة العديد من الشباب في الاحتجاجات، ما دفع السلطات إلى التركيز بشكل أكبر على الجامعات في الأسابيع الأخيرة.

وهناك سابقة تاريخية لهذه المخاوف، ففي عام 1999 اجتاحت احتجاجات قادها الطلبة العاصمة طهران، وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل واعتقل 1200 آخرين مع انتشار المظاهرات إلى مدن أخرى.

ورغم أن الحرم الجامعي ظل إلى حد كبير أحد الأماكن القليلة الآمنة التي يمكن للطلاب التظاهر فيها، إلا أن حملة القمع الأخيرة طالتها هي أيضا. فخلال العام الماضي ذكر اتحاد الطلبة الإيرانيين أن مئات الطلبة واجهوا لجانا تأديبية في جامعاتهم بسبب الاحتجاجات.

وخلال الفترة نفسها، تم فصل ما لا يقل عن 110 أساتذة ومحاضرين جامعيين أو إيقافهم عن العمل مؤقتا، وفق تقرير نشرته صحيفة “اعتماد” الإصلاحية. وتركزت عمليات الفصل في جامعات طهران آزاد، وطهران، وطهران الطبية.

وأوردت صحيفة اعتماد أن من تم فصلهم ينقسمون إلى مجموعتين، الأساتذة القلقون من انتخاب الرئيس المتشدد، إبراهيم رئيسي، وداعمو الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.

كما جرت إقالات في جامعات أخرى أيضا، مثل جامعة شريف للتكنولوجيا في طهران، حيث كان، علي شريفي زرشي، أستاذ الذكاء الاصطناعي، الذي دعم طلابه المشاركين في الاحتجاجات وواجه لاحقا استجوابا من قوات الأمن الإيرانية، من بين من تم تسريحهم.

ووقع 15000 شخص على مناشدة تدعو الجامعة إلى إلغاء إقالته.

كان زرشي قد كتب على موقع بالإنترنت قبل إقالته “الضغط على الأساتذة والطلبة هو وصمة عار سوداء في تاريخ جامعة طهران المشرف ويجب إيقافه”.

ومن بين أساتذة الجامعات الذين تم فصلهم أيضا، حسين علائي، القائد السابق في الحرس الثوري ونائب وزير الدفاع، ورضا صالحي أميري، وزير الثقافة السابق. وكان علائي قد شبه قبل عشر سنوات خامنئي بشاه إيران السابق، في حين كان أميري مسؤولا سابقا في إدارة الرئيس المعتدل نسبيا، حسن روحاني.

وانتقد روحاني، الذي كانت حكومته هي من أبرمت الاتفاق النووي مع القوى العالمية عام 2015، عمليات فصل الأساتذة من الجامعات. وقال، بحسب تقرير لموقع “جمران” الإخباري الإلكتروني “تدمير هيبة الجامعات وأساتذتها (…) خسارة للطلبة والعلم والبلد بأكمله”.

وكان رئيس جامعة طهران، محمد موغيمي، قد حاول الدفاع عن عمليات الفصل، واصفا الأساتذة بأنهم يواجهون “مشكلات أخلاقية”. كما حاول بعض المتشددين التأكيد على أن عمليات الفصل ليست سياسية، رغم أن صحيفة كيهان المتشددة ربطت بشكل مباشر بين عمليات الفصل والمظاهرات.

ويرى متظاهرون في شوارع طهران أن هذه الخطوات من جانب الحكومة ستؤدي على الأرجح إلى تفاقم الوضع.

وقالت الطالبة الجامعية شيما (21 عاما) “إنهم يريدون دس أشخاص تابعين لهم في الجامعة على أمل وقف الاحتجاج، لكننا نحن الطلبة سنظهر اعتراضنا بأسلوب لا يمكنهم تخيله (…) لقد فشلوا في منع احتجاجات العام الماضي لأنه لا يمكن لأحد التنبؤ بالزلزال”.

كما ذكرت الطالبة الجامعية فرناز (27 عاما) أن السلطات “تحارب طواحين الهواء بسيوف خشبية”.

واشترطت الطالبتان تكتم اسميهما كاملا خشية الانتقام.

وتلتزم الحكومة الصمت تجاه الذكرى السنوية. فلم يأت رئيسي أبدا على اسم مهسا أميني خلال مؤتمر عقد مؤخرا مع صحفيين أشاروا بشكل عرضي إلى المظاهرات. كما تجنبت وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية في إيران الإشارة إلى الذكرى السنوية، ما يكون عادة بضغط من الحكومة.

لكن نشطاء أفادوا سرا بارتفاع في عدد من تقوم قوات الأمن باستجوابهم واعتقالهم، بمن فيهم عم مهسا أميني.

كما يواجه صالح نيكبخت، محامي عائلة أميني، دعوى قضائية تتهمه بنشر “دعاية مغرضة” خلال مقابلاته مع وسائل إعلام أجنبية.

كذلك لوحظ وجود المزيد من عناصر الشرطة في شوارع طهران مؤخرا، إلى جانب التفتيش المفاجئ لراكبي الدراجات النارية في طهران. كما تعذر الوصول إلى الإنترنت بشكل ملحوظ مؤخرا أيضا، وفق مجموعة نت بلوكس.

وفي الخارج، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن شخصا أشعل النار في إطارات سيارات أمام السفارة الإيرانية في باريس خلال نهاية الأسبوع. كما تقرر تنظيم مظاهرات في الذكرى السنوية، السبت المقبل، في عدة مدن بالخارج.

أظهر تقرير مطول لوكالة أسوشيتد برس أن السلطات في إيران تقيم نقاط تفتيش مفاجئة وتطرد بعض الطلبة والأساتذة من الجامعات وتعطل الإنترنت، مع اقتراب الذكرى الأولى للاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة، مهسا أميني، على يد عناصر من شرطة الأخلاق.

وقال التقرير “هذه هي الأساليب التي يحاول رجال الدين في إيران جاهدين من خلالها لتكتيم الذكرى السنوية المقبلة للاحتجاجات التي شهدتها البلاد على فرض الحجاب إلزاميا، وإخماد أي احتمال لمزيد من الاضطرابات”.

ومع ذلك لا تزال أصداء وفاة، مهسا أميني (22 عاما)، في 16 سبتمبر الماضي، تتردد في أنحاء البلاد، إذ تختار بعض النساء عدم ارتداء الحجاب رغم حملة القمع المتزايدة التي تشنها السلطات.

كذلك يقوم عمال بلدية طهران بطلاء الجدران باللون الأسود للتغطية على الكتابات المنتقدة المعارضة للحكومة.

كما يتم فصل أساتذة جامعيين بسبب دعمهم للمتظاهرين.

ولا تزال هناك ضغوط دولية قوية على إيران، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تهدئة التوترات مع الدول الأخرى في المنطقة والغرب القائمة منذ سنوات.

وحذر خبراء مستقلون في الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر من أن “استخدام الآداب العامة كسلاح لحرمان النساء والفتيات من حرية التعبير يهدف إلى إضعافهن بشكل كبير ويؤدي إلى ترسيخ وتوسيع التمييز بين الجنسين والتهميش”.

وكانت المظاهرات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق واحدة من أكبر التحديات التي واجهت نظام الملالي في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وأدت حملة القمع التي شنتها قوات الأمن بعد ذلك إلى مقتل أكثر من 500 شخص واعتقال أكثر من 22 ألفا آخرين.

وألقت الحكومة الإيرانية والمرشد الأعلى، علي خامنئي، باللوم على الغرب في إثارة الاضطرابات، دون تقديم أدلة تدعم هذا الادعاء.

ووجدت الاحتجاجات وقودا لها في الأزمة الاقتصادية الخانقة الذي واجهها سكان إيران البالغ عددهم 80 مليون نسمة منذ انهيار الاتفاق النووي مع القوى العالمية بعدما سحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عام 2018 بلاده من الاتفاق.

ومع عودة العقوبات الغربية انهار الريال الإيراني، ما قضى على مدخرات المواطنين. وارتفعت أسعار المواد الغذائية وغيرها من الضروريات بشكل كبير بسبب التضخم في البلاد، ويعود ذلك جزئيا إلى الضغوط العالمية في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وشن روسيا حربها على أوكرانيا.

وبلغ معدل البطالة رسميا 8 في المئة، رغم أن الواقع يقول إن 20 في المئة من الشباب الإيراني عاطل عن العمل.

وأظهرت مقاطع مسجلة مصورة لمظاهرات العام الماضي مشاركة العديد من الشباب في الاحتجاجات، ما دفع السلطات إلى التركيز بشكل أكبر على الجامعات في الأسابيع الأخيرة.

وهناك سابقة تاريخية لهذه المخاوف، ففي عام 1999 اجتاحت احتجاجات قادها الطلبة العاصمة طهران، وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل واعتقل 1200 آخرين مع انتشار المظاهرات إلى مدن أخرى.

ورغم أن الحرم الجامعي ظل إلى حد كبير أحد الأماكن القليلة الآمنة التي يمكن للطلاب التظاهر فيها، إلا أن حملة القمع الأخيرة طالتها هي أيضا. فخلال العام الماضي ذكر اتحاد الطلبة الإيرانيين أن مئات الطلبة واجهوا لجانا تأديبية في جامعاتهم بسبب الاحتجاجات.

وخلال الفترة نفسها، تم فصل ما لا يقل عن 110 أساتذة ومحاضرين جامعيين أو إيقافهم عن العمل مؤقتا، وفق تقرير نشرته صحيفة “اعتماد” الإصلاحية. وتركزت عمليات الفصل في جامعات طهران آزاد، وطهران، وطهران الطبية.

وأوردت صحيفة اعتماد أن من تم فصلهم ينقسمون إلى مجموعتين، الأساتذة القلقون من انتخاب الرئيس المتشدد، إبراهيم رئيسي، وداعمو الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.

كما جرت إقالات في جامعات أخرى أيضا، مثل جامعة شريف للتكنولوجيا في طهران، حيث كان، علي شريفي زرشي، أستاذ الذكاء الاصطناعي، الذي دعم طلابه المشاركين في الاحتجاجات وواجه لاحقا استجوابا من قوات الأمن الإيرانية، من بين من تم تسريحهم.

ووقع 15000 شخص على مناشدة تدعو الجامعة إلى إلغاء إقالته.

كان زرشي قد كتب على موقع بالإنترنت قبل إقالته “الضغط على الأساتذة والطلبة هو وصمة عار سوداء في تاريخ جامعة طهران المشرف ويجب إيقافه”.

ومن بين أساتذة الجامعات الذين تم فصلهم أيضا، حسين علائي، القائد السابق في الحرس الثوري ونائب وزير الدفاع، ورضا صالحي أميري، وزير الثقافة السابق. وكان علائي قد شبه قبل عشر سنوات خامنئي بشاه إيران السابق، في حين كان أميري مسؤولا سابقا في إدارة الرئيس المعتدل نسبيا، حسن روحاني.

وانتقد روحاني، الذي كانت حكومته هي من أبرمت الاتفاق النووي مع القوى العالمية عام 2015، عمليات فصل الأساتذة من الجامعات. وقال، بحسب تقرير لموقع “جمران” الإخباري الإلكتروني “تدمير هيبة الجامعات وأساتذتها (…) خسارة للطلبة والعلم والبلد بأكمله”.

وكان رئيس جامعة طهران، محمد موغيمي، قد حاول الدفاع عن عمليات الفصل، واصفا الأساتذة بأنهم يواجهون “مشكلات أخلاقية”. كما حاول بعض المتشددين التأكيد على أن عمليات الفصل ليست سياسية، رغم أن صحيفة كيهان المتشددة ربطت بشكل مباشر بين عمليات الفصل والمظاهرات.

ويرى متظاهرون في شوارع طهران أن هذه الخطوات من جانب الحكومة ستؤدي على الأرجح إلى تفاقم الوضع.

وقالت الطالبة الجامعية شيما (21 عاما) “إنهم يريدون دس أشخاص تابعين لهم في الجامعة على أمل وقف الاحتجاج، لكننا نحن الطلبة سنظهر اعتراضنا بأسلوب لا يمكنهم تخيله (…) لقد فشلوا في منع احتجاجات العام الماضي لأنه لا يمكن لأحد التنبؤ بالزلزال”.

كما ذكرت الطالبة الجامعية فرناز (27 عاما) أن السلطات “تحارب طواحين الهواء بسيوف خشبية”.

واشترطت الطالبتان تكتم اسميهما كاملا خشية الانتقام.

وتلتزم الحكومة الصمت تجاه الذكرى السنوية. فلم يأت رئيسي أبدا على اسم مهسا أميني خلال مؤتمر عقد مؤخرا مع صحفيين أشاروا بشكل عرضي إلى المظاهرات. كما تجنبت وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية في إيران الإشارة إلى الذكرى السنوية، ما يكون عادة بضغط من الحكومة.

لكن نشطاء أفادوا سرا بارتفاع في عدد من تقوم قوات الأمن باستجوابهم واعتقالهم، بمن فيهم عم مهسا أميني.

كما يواجه صالح نيكبخت، محامي عائلة أميني، دعوى قضائية تتهمه بنشر “دعاية مغرضة” خلال مقابلاته مع وسائل إعلام أجنبية.

كذلك لوحظ وجود المزيد من عناصر الشرطة في شوارع طهران مؤخرا، إلى جانب التفتيش المفاجئ لراكبي الدراجات النارية في طهران. كما تعذر الوصول إلى الإنترنت بشكل ملحوظ مؤخرا أيضا، وفق مجموعة نت بلوكس.

وفي الخارج، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن شخصا أشعل النار في إطارات سيارات أمام السفارة الإيرانية في باريس خلال نهاية الأسبوع. كما تقرر تنظيم مظاهرات في الذكرى السنوية، السبت المقبل، في عدة مدن بالخارج.