التصنيف: جديد

حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن فوزًا سهلًا في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحى الرئاسة عن الحزب الديمقراطي في ولاية ساوث كارولينا لعام 2024، في تصويت يمثل اختبارًا لمدى ما يحظى به من تأييد بين الناخبين السود.
ولكن الفوز الذي يأتي بعد نصر آخر في نيو هامشير الشهر الماضي، سوف يساعده على تبديد الشكوك بشأن محاولته في الحصول على ولاية ثانية وسط مخاوف من الناخبين بما في ذلك حزبه، بسبب سنوات عمره وأجندته الاقتصادية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء يوم الأحد.

96.2% من الأصوات

وكانت بعض المنافذ الإعلامية توقعت فوز بايدن بعد 23 دقيقة من غلق مراكز الاقتراع مساء السبت، بينما كان بايدن يحضر مؤتمرًا انتخابيًا لعام 2024 في لوس أنجلوس.
وأظهرت النتائج الأولي الرسمية يوم السبت، حصول بايدن على 96.2% من الأصوات بعد إنهاء كل المقاطعات الفرز.
ويساعد هذا الفوز الحاسم بايدن في إضعاف مزاعم المنتقدين بأن القاعدة الديمقراطية تشعر بالفتور تجاه الحملة الانتخابية للرئيس الذي يبلغ 81 عامًا، للحصول على ولاية ثانية.

خطب ود الناخبين السود

واستغل بايدن الانتخابات التمهيدية لخطب ود الناخبين السود، وهو تكتل سوف يكون دعمه حاسمًا في نوفمبر، ولكن استياءه من الإدارة بشأن قضايا رئيسية مثل حق الانتخاب وإصلاح الشرطة وإعفاء ديون الطلاب، تعرض آماله في إعادة الانتخاب للخطر.

استهدفت الولايات المتحدة مراكز في مدينة القائم في العراق، ومراكز أخرى في مدينة الميادين بشرق سوريا، باستخدام قاذفة القنابل الاستراتيجية «بي-1».

وشنّ الجيش الأميركي غارات جوية على أكثر من 85 هدفاً على صلة بـ«الحرس الثوري» الإيراني والجماعات التي تدعمها طهران، رداً على هجوم بطائرة مسيّرة مطلع الأسبوع الماضي في الأردن أدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين. كما استخدم الجيش الأميركي 7 مقاتلات و6 طائرات مسيّرة قتالية أخرى مع القاذفة «بي-1»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

إمكانات القاذفة

تحمل قاذفات «بي-1» متعددة المهام أكبر حمولة تقليدية من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة في مخزون القوات الجوية، وهي العمود الفقري لقوة القاذفات بعيدة المدى الأميركية.

ويمكن لـ«بي-1» إطلاق كميات هائلة من الأسلحة الدقيقة وغير الدقيقة بسرعة ضد أي خصم، في أي مكان في العالم، وفي أي وقت، وفقاً لموقع سلاح الجو الأميركي.

وتعد القاذفة «بي-1» هي قاذفة قنابل تقليدية بعيدة المدى ومتعددة المهام وأسرع من الصوت، حسب موقع «بوينغ».

وتملك «بي-1» نظام أسلحة متعدد الاستخدامات، وفيها رادار الفتحة الاصطناعية الخاص، القادر على تتبع واستهداف وإشراك المركبات المتحركة، بالإضافة إلى أوضاع الاستهداف الذاتي ومتابعة التضاريس.

ويعدّ نظام الطيران في القاذفة «بي-1» دقيقاً للغاية، ومدعماً بنظام تحديد المواقع العالمي، الذي يمكّن أطقم الطائرات من التنقل دون مساعدة أرضية، بالإضافة إلى الاشتباك مع الأهداف بمستوى عالٍ من الدقة.

وبعكس قاذفات أخرى تُستخدم لضرب أهداف ثابتة، فإن أنظمة الرادار التي زُوّدت بها الطائرة تعطيها الفرصة لضرب أهداف متحركة، بحسب ما يقوله الجيش الأميركي.

لمحة تاريخية

تعدّ «بي-1» الاستراتيجية، إحدى أيقونات سلاح الجو الأميركي إبان فترة الحرب الباردة وكانت قاذفة استراتيجية، أي نووية. صُممت في بداية الأمر لتحلق على علوّ منخفض من أجل تفادي أنظمة الرادار السوفياتية.

وتم تطوير القاذفة في البداية في السبعينات في عهد الرئيس الأسبق، ريتشارد نيكسون، بديلةً للطائرة «بي 52»، وأُطلق عليها آنذاك اسم «بي-1 آي»، لكن التصميم الأول الذي أُنتج في السبعينات لم يلقَ نجاحاً. وجاء خلفه رونالد ريغان في بداية الثمانينات ودعم المشروع مجدداً، فأنتجت نحو مائة قاذفة «بي-1 بي» من 1983 حتى 1988.

وتم تطوير واختبار 4 نماذج أولية للقاذفة الاستراتيجية بعيدة المدى وعالية السرعة «بي-1» في منتصف السبعينات، ولكن تم إلغاء البرنامج في عام 1977 قبل الدخول في مرحلة الإنتاج. واستمرت اختبارات الطيران حتى عام 1981.

وفي نهاية الحرب الباردة، تم إدخال تعديلات كثيرة على «بي-1» من أجل تحويلها إلى قاذفة تحمل الذخائر التقليدية.

وتم استخدام القاذفة لأول مرة في القتال لدعم العمليات الأميركية ضد العراق خلال عملية «ثعلب الصحراء» في ديسمبر (كانون الأول) 1998، كما يسميها الجيشان الأميركي والبريطاني.

وفي عام 1999، تم استخدام 6 طائرات من طراز «بي-1» في عملية القوات المتحالفة، وألقت أكثر من 20 في المائة من الذخائر، بينما كانت تحلق أقل من 2 في المائة من الطلعات القتالية، وفقاً لموقع سلاح الجو الأميركي.

ولا يزال هناك شكّ إذا كانت «بي-1» تمتلك حتى اليوم التقنية المطلوبة لتوجيه ضربة نووية، علماً بأن برنامج نزع تسليحها النووي كان من المفترض أن يكون تم إنجازه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ورسمياً، لم تعد الطائرة قادرة على حمل رؤوس نووية، حسب موقع «ميليتاري ووتش»، المتخصص في الشؤون العسكرية.

وظهرت القاذفة «بي-1» في تدريبات مشتركة مع كوريا الجنوبية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، رداً على عمليات إطلاق صواريخ كورية شمالية. وأثارت تلك المناورات بين واشنطن وسيول حفيظة بيونغ يانغ. وتنظر كوريا الشمالية إلى المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على أنها تدريبات لغزو أراضيها أو إطاحة نظامها.

الضربة الجديدة… «ثقة أميركية»

ونسب الجنرال دوغلاس سيمز، مدير هيئة الأركان المشتركة، للصحافيين أمس (الجمعة)، الفضل إلى قاذفات «بي-1» فيما عدّه «ثقة الولايات المتحدة في دقة ضرباتها على أهداف الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق».

وقال سيمز إن أطقم القاذفات التي أقلعت من الولايات المتحدة تمكّنت من الوصول في رحلة واحدة دون توقف، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن» الأميركية، اليوم (السبت).

وأضاف أن «المؤشرات الأولية تشير إلى أننا ضربنا بالضبط ما أردنا ضربه، مع عدد من الانفجارات الثانوية المرتبطة بالذخيرة والمواقع اللوجيستية» التي استهدفتها الولايات المتحدة.

وقال إن الولايات المتحدة توقّعت سقوط ضحايا عندما اختارت أهدافها. وأضاف: «نعلم أن هناك مسلحين يستخدمون هذه المواقع. لقد قمنا بهذه الضربات مع فكرة أنه من المحتمل أن يكون هناك ضحايا مرتبطون بالأشخاص داخل تلك المنشآت».

وفي سياق آخر، عدّ سيمز أن الطقس أمس (الجمعة) كان «أفضل فرصة» لشنّ الضربات الأميركية.

واستنكرت سوريا والعراق اليوم (السبت) الهجمات التي شنّتها القوات الأميركية، كما دانت إيران «بشدة» الضربات، عادّة أنها «انتهاك لسيادة سوريا والعراق»، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.

ولم تستهدف الضربات أي مواقع داخل إيران، لكنها تعكس مزيداً من التصعيد في الصراع الدائر في الشرق الأوسط؛ نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 4 أشهر تقريباً على قطاع غزة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، اتهمها بالنشوز والخروج عن طاعته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بتبديدها مبالغ مالية بـ مليون و200 ألف جنيه، وهجرها لمنزل الزوجية، وافتعالها المشاكل لتطليقه والاستيلاء على أمواله، وقيامها بملاحقته بدعوي طلاق ونفقات، ليؤكد:” زوجتي قدمت مستندات لحبسي بعد أن تحايلت للاستيلاء على أموالي، وأصرت علي إلحاق أضرار بي والانتقام مني بسبب اعتراضي على سطوها على أموالي”.

وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:” بعد 4 أشهر من الزواج نقلت عملي لخارج مصر، وكنت أرسل لها مبالغ مالية لسداد بعض الأقساط المتراكمة على، لأكتشف أنها تضع المال في حسابها وتزور مستندات حتي تخدعني بسدادها، لتصل المبالغ التي وضعت يديها عليها ما يتجاوز مليون و200 ألف، وعندما طالبتها برد حقوقي رفضت وادعت تبديدها لها وإنفاقها رغم تأكدي بالمستندات بإدخارها أموالي بحسابها البنكي”.

وتابع :” تحولت حياتي لجحيم بسبب تصرفاتها وعنفها وجنونها ورغبتها في أن تتركني أستدين، لترفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل وشهرت بسمعتي وتحايلت علي بالاتهامات الكيدية، وهددتني بالتخلص مني، وعندما رفض الامتثال لتصرفاتها لاحقتني بدعوي طلاق للضرر، ودعاوي نفقات وحبس بحجة أنها حامل وانا أتخلف عن سداد مصروفات العلاج”.

يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.

وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.

 

 

عززت وزارة الداخلية منظومتها الأمنية بمركبة أمنية كهربائية في معرض الدفاع العالمي 2024 م بمدينة الرياض، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، تحت شعار “مقدام” برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.
وستنضم المركبة الأمنية بخطوات ثابتة إلى منظومة وزارة الداخلية الأمنية لتسهم في تعزيز الأمن، وتمثل أول مركبة أمنية كهربائية في السعودية، صديقة للبيئة بقدرات فائقة وفق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتأتي المركبة الأمنية الكهربائية ضمن مشاركة وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي، حيث تستعرض خططها لتطوير منظومة الأمن الداخلي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة في تطوير المدن الآمنة وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث وتطوير العمل الميداني والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية.
يذكر أن معرض الدفاع العالمي، تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ويركز على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشركات، حيث سيشهد مشاركة أكثر من (750) جهة عارضة، و(45) دولة، و(115) وفدًا.

تحيي تركيا حتى الثلاثاء ذكرى زلزال 6 فبراير (شباط) 2023، وهو أسوأ كارثة في تاريخها الحديث؛ إذ خلّف أكثر من 53 ألف قتيل في جنوب شرقي البلاد.

وأدّت الهزة الأرضية العنيفة خلال خمس وستين ثانية إلى مقتل 53537 شخصاً بحسب أحدث حصيلة نشرتها السلطات، يوم الجمعة، طمروا تحت أكوام من الإسمنت بعدما انهارت عليهم المباني حيث يقطنون متحولة إلى أنقاض.

إلى ذلك، سُجّل مقتل 6 آلاف شخص في سوريا المجاورة، ما رفع حصيلة الكارثة في البلدين إلى نحو 60 ألف قتيل، لتصبح من بين أكثر 10 كوارث حصداً للأرواح خلال المائة عام الماضية. ووصفها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ«كارثة القرن».

وطالت آثار الزلزال إحدى عشرة مقاطعة من الأفقر في تركيا ملحقةً أضراراً بـ14 مليون تركي، ما زال عدد كبير منهم في حالة صدمة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت كاغلا ديميريل (31 عاماً) التي تقطن مخيّماً مكوّناً من حاويات في أنطاكيا لإيواء مَن دُمّرت منازلهم: «لقد مر عام وذكرى الزلزال لا تفارقنا».

ودُمرت أنطاكيا القديمة الواقعة في محافظة هاتاي المتاخمة لسوريا بنسبة 90 بالمائة. وأضافت ديميريل: «فقدت الحياة أهميتها. لم يعد لديّ عائلة لأزورها، ولا أبواب أطرقها، ولا مكان جميل للعيش، ولا أي شيء».

وفي المجموع انهار أكثر من 100 ألف مبنى جراء الزلزال، وتضرر 2.3 مليون مبنى آخر، ويعيش 700 ألف شخص في حاويات.

«هل يسمعنا أحد؟»

وقال قادر ينيسلي، وهو متقاعد يبلغ (70 عاماً) يقطن في كهرمان مرعش على بعد 50 كيلومتراً من مركز الزلزال: «عندما أدخل إلى منزلي، أرتعد. لقد نجونا، لكننا نكافح من أجل الصمود».

ولم يفارق الشعور بإهمال الدولة أقارب الضحايا. وأدان هؤلاء تأخّر وصول فرق الإنقاذ التي وصلت إلى مكان الكارثة بعد ثلاثة أيام مع معدات لرفع الأنقاض.

وفجر الثلاثاء، في الذكرى السنوية، عند الساعة 04:17 لحظة وقوع الزلزال الذي حصد أرواح أشخاص كانوا نائمين، يعتزم ناجون في هاتاي في إطار تحرك سُمي «منصة 6 فبراير/ شباط» التجمع للصراخ معاً كما فعلوا في تلك الليلة قائلين: «هل يسمعنا أحد؟».

ووقع الزلزال في حين كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقود حملته الانتخابية تمهيداً لإعادة انتخابه، ووعد في خضمها ببناء 650 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام.

وأكدت وزارة البيئة بعد مرور أحد عشر شهراً أن نصف المباني الموعودة باتت قيد الإنشاء، وأن 46 ألف مسكن جاهز للتسليم حالياً.

وسلّم الرئيس التركي السبت مفاتيح أول 7 آلاف مسكن لعائلات في هاتاي سُحبت أسماؤها بالقرعة. وقال إن «الهدف هو تسليم ما بين 15 و20 ألف منزل شهرياً».

وأضاف أمام عدد من الناجين: «من المستحيل أن نعيد الأحياء الذين فقدناهم، ولكن يمكننا تعويض خسائركم الأخرى».

ودعا إردوغان الذي دشّن أيضاً مستشفى بسعة 200 سرير في الإسكندرونة على ساحل هاتاي، المواطنين إلى «الوثوق بالدولة والوثوق به».

وسيتوجه الرئيس التركي، الأحد، إلى غازي عنتاب، والثلاثاء إلى كهرمان مرعش التي تشكل معقلاً لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وصوّت سكانها بأغلبية ساحقة لصالح إعادة انتخابه في مايو (أيار) الماضي، ولكن «فاتح» الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كاملاً، لا يقف في صفوف هؤلاء المؤيدين. وسأل: «هل حدث أدنى تقدم خلال عام؟ لا».

وأضاف الشاب البالغ (37 عاماً) بعدما كان يعمل في مجال النسيج وفقد وظيفته: «يهدمون، ويستخرجون المعادن، ويتخلصون من الركام من خلال رميه في أي مكان، ويختفون».

وتابع فاتح: «لماذا لا تقوم البلدية بأي خطوة؟ لا أحد يهتم بنا».

«ثمن باهظ»

ودفعت تركيا ثمناً باهظاً بسبب رداءة نوعية البناء، وفساد مطوري عقارات متهمين ببناء مساكن على أراضٍ غير مستقرة في انتهاك لقواعد السلامة، وباستخدام مواد بناء رخيصة وإنشاء طوابق إضافية بشكل غير قانوني، على الرغم من مخاطر الزلازل العالية في البلاد.

وانهارت المباني في ثوانٍ على غرار ما حصل في مدينة أبرار في كهرمان مرعش حيث سقط 1400 قتيل، أو مشروع «رونيسانس» الفاخر في أنطاكيا الذي انهار على المئات من سكانه.

ومع ذلك، تُعد الملاحقات القضائية في هذا الإطار نادرة؛ إذ بدأت محاكمات قليلة ولم تطل سياسيين أو مسؤولين أصدروا تراخيص البناء.

وتوازياً، أعرب خبراء عن قلقهم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مؤكدين أن تركيا ليست أفضل استعداداً حالياً لمواجهة زلزال جديد على الرغم من المخاطر الكبيرة؛ إذ تقع البلاد على صدعين جيولوجيين رئيسيين.

وقال المتخصص في إدارة المخاطر في قسم الهندسة في جامعة إسطنبول التقنية (ITU) ميقدات كاديوغلو: «علينا أن نذهب إلى ما هو أبعد من بعض التدابير الإسعافية من خلال إجراء إصلاح شامل لإدارة الكوارث».

وأضاف: «حتى لو احتُرمت قواعد مكافحة الزلازل حالياً سيستمر انهيار المباني مع عدم إجراء دراسات للتربة، أو في حال البناء على أراضٍ غير مناسبة مثل مجاري الأنهار».