التصنيف: جديد

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم “م.ج.ع” عامل بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين، بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى عبدالله أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم قاسم وايهاب عبدالمنعم أبو سالم، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الهيروين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد لفافات الهيروين، كما تم ضبط سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بحوزته وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت احالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات ثاني أيام معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري.
وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من قبل جمهور صناعة الدفاع والأمن من مختلف المجالات من المملكة والعالم.
ولقيت منصة الدفاع للفضاء إقبالاً كبيراً من قبل زوار المعرض، الذين اطلعوا على العديد من العروض والنقاشات التي توضح أهمية تقنيات الفضاء ودورها في تعزيز وتطوير صناعة الدفاع والأمن.

مجالات الفضاء

وتعرف زوار المعرض من خلال المنصة على أهم الابتكارات والاختراعات في مجالات الفضاء فضلاً عن المعدات التي قدمتها مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، مثل BAE Systems وBoeing Space وLeo Labs وLockheed Martin.
كما أتاحت المنصة لمرتاديها فرصة عيش تجربة محاكاة محطة الفضاء عبر مجموعة متنوعة من العروض المرئية المفصلة.

مسرح الفضاء

وخلال المنصة، جرى تنظيم “مسرح الفضاء” الذي يأتي برعاية وزارة الدفاع، والذي شهد إقامة جلستين حواريتين، حملت أولاهما عنوان “التفاعل بين الفضاء والدفاع في المملكة العربية السعودية” بتواجد كل من الدكتور محمد علي الغامدي والمهندس عبدالرحمن ناصر الخلف من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والعميد المتقاعد عبدالله العجمي، مدير تطوير الأعمال في شركة لوكهيد مارتن للفضاء بالمملكة العربية السعودية، وأديرت هذه الجلسة من قبل إيمي هوبكنز، نائب رئيس بيراتون.
فيما حملت الجلسة الثانية عنوان “الفضاء – التحديات والحاجة إلى التعاون”، وشارك فيها كل من دان تيني من شركة لوكهيد مارتن، ومورينا برنارديني، الأمين العام لشركة MBDA، وإلياس مونتاناري، خبير برنامج الفضاء العالمي والنظم البيئية، وأدارها بن باسلي ووكر. مؤسس شركة أندارت العالمية.

معرض الدفاع العالمي

وقال أندرو بيرسي، الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، إن منصة الدفاع للفضاء تأتي من منطلق حرص معرض الدفاع العالمي ومساعيه للإسهام في تعزيز التعاون الدولي في مجالات الدفاع والأمن الأكثر أهمية باعتباره معرضاً عالمياً يناقش كل ما يتعلق بصناعة الدفاع والأمن.
وأوضح أن المنصة تتيح تبادل الأفكار والاستراتيجيات بين مجتمع الدفاع العالمي، بما يساهم في تطوير صناعة القدرات الدفاعية والفضائية في جميع أنحاء العالم.

نشرت في: 05/02/2024 – 15:55

4 دقائق

رفعت فرنسا نبرتها تجاه روسيا متهمة إياها بقيادة حملة تضليل متصاعدة وبالمسؤولية عن مقتل اثنين من العاملين الفرنسيين في المجال الإنساني قرب خط المواجهة، وذلك مع اقتراب زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أوكرانيا.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تفاقمت التوترات بين البلدين بشأن أوكرانيا حيث انتقدت موسكو “الجنون العسكري” الفرنسي بعد تعهدها بتسليم شحنات أسلحة جديدة إلى كييف.

وعلى الجانب الفرنسي، قال مصدر دبلوماسي إنه “سيتم استدعاء” السفير الروسي لدى فرنسا أليكسي ميشكوف الإثنين إلى وزارة الخارجية الفرنسية. وأوضح نفس المصدر بأن وزارة الخارجية ستجدد إدانتها للغارات الروسية التي أسفرت عن مقتل عاملين فرنسيين في المجال الإنساني في أوكرانيا الخميس الماضي، كما “ستندد بعودة المعلومات المضللة التي تستهدف فرنسا”.

قضية “المرتزقة” ومقتل عاملين فرنسيين

وأفادت الخارجية الفرنسية الجمعة بأن العاملين الإنسانيين لقيا حتفهما الخميس خلال قصف على بيريسلاف، وهي بلدة أوكرانية صغيرة تقع على الضفة الشمالية لنهر دنيبرو قرب الخطوط الأمامية، كما أبلغت عن إصابة ثلاثة مواطنين فرنسيين آخرين بجروح. ونددت باريس بعمل “وحشي” من قبل موسكو، فيما فتحت النيابة العامة المتخصّصة في مكافحة الإرهاب تحقيقا مساء الجمعة.

تأتي هذه التطورات بعد فترة وجيزة من المناوشات بين باريس وموسكو في مجال المعلومات. فقد أفادت وزارة الدفاع الروسية الشهر الماضي بأنها “قضت” على نحو ستين مقاتلا، معظمهم من “المرتزقة الفرنسيين”، في غارة ليل 16-17 يناير/كانون الثاني في خاركيف شمال شرق أوكرانيا، لكن باريس نفت هذه المعلومات على الفور.

في خضم هذه المعلومات، تمّ تداول عدد من القوائم، بما في ذلك واحدة قيل إنها تكشف عن هوية نحو ثلاثين من “المرتزقة الفرنسيين القتلى”، على نطاق واسع عبر قنوات تلغرام ونشطاء مؤيدين للكرملين قبل أن ينفي متطوّعون فرنسيون في أوكرانيا ذلك، من بينهم ثلاثة تحدثوا إلى وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال خبير فرنسي في الشؤون العسكرية لعدد من الصحافيين: “نتوقع موجة من المعلومات المضللة قبل زيارة ماكرون لأوكرانيا”. وأضاف أن “فرنسا تعدّ اليوم أحد الأهداف الرئيسية لروسيا في مجال المعلومات”، معتبرا أن قصة المرتزقة المفترضة كانت “قضية نموذجية” في هذا الإطار.

عملية تضليل كلاسيكية بهدف سياسي

وتتهم باريس موسكو بشكل منتظم بالتلاعب بالمعلومات، التي تستهدف من خلالها فرنسا ودولا غربية أخرى. وفي يونيو/حزيران، نددت السلطات الفرنسية بعملية تدخل رقمي واسعة النطاق، خصوصا من خلال نشر محتوى كاذب معاد لأوكرانيا على مواقع تقلّد تلك الخاصة بالصحف الفرنسية اليومية الكبرى. وزعمت إحدى هذه المقالات بأنّ باريس كانت على وشك فرض ضريبة لتمويل المساعدات لأوكرانيا.

وفي الخريف، تمّ تداول إعلانات كاذبة وكتابات كاذبة على الجدران ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على شبكة الإنترنت، لدعم فكرة التعب المتنامي لدى الرأي العام في أوروبا والولايات المتحدة من الحرب في أوكرانيا.

ومن بين ما تم تداوله ونفته فرق التحقيق التابعة لوكالة الأنباء الفرنسية، لوحات جدارية قيل إن رسامين رسموها في مونتروي بالقرب من باريس، أو في برلين، تصور الرئيس الأوكراني على أنه آكل لحوم البشر. وتمثلت الرسالة من وراء ذلك، في جعل الناس يعتقدون بأن هناك تزايدا في المظاهر العفوية المعادية لزيلينسكي في الدول الغربية التي يدعم قادتها كييف بأغلبية ساحقة.

واستنادا إلى عملية تضليل كلاسيكية بهدف سياسي، لا تسعى هذه الروايات فقط إلى تقويض هذا الدعم ولكن أيضاً إلى إثارة الخلاف داخل المجتمعات الغربية، كما يعتقد المسؤولون الفرنسيون.

وأكد ماكرون الخميس، في رسالة واضحة إلى فلاديمير بوتين، بعد اتفاق توصل إليه القادة الأوروبيون بشأن مساعدة بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا، أنّ روسيا لا يمكنها الاعتماد على أي تعب من قبل الأوروبيين في دعمهم لأوكرانيا. وأعلن الرئيس الفرنسي في حديث مقتضب للصحافة، أنه سيزور أوكرانيا في فبراير/شباط، وهي زيارة لم يتم تحديد موعدها بعد.

فرانس24/ أ ف ب

تحول معبر رفح إلى بند حاضر دائماً في سجال سياسي يتعلق بواقع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أو فيما يتعلق بترتيبات ما بات يُعرف بـ«اليوم التالي» بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، إضافة إلى تأثر الحركة من وإلى المعبر بتقلبات «الهدنة» في القطاع الفلسطيني.

وتطلق إسرائيل من حين إلى آخر تسريبات بشأن مستقبل التعامل مع الجانب الفلسطيني من المعبر، كان أحدثها ما أوردته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن دراسة الحكومة في تل أبيب مقترحاً يقضي بنقل موقع المعبر إلى منطقة «كرم أبو سالم» التي تمثل «مثلثاً» حدودياً بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل.

وكشفت «القناة 13» في هيئة البث الإسرائيلية، السبت، عن رغبة حكومة بنيامين نتنياهو «في نقل موقع معبر رفح ليكون قريباً من معبر كرم أبو سالم»، ومن ثم تستعيد إسرائيل سيطرتها الأمنية على المعبر والتي كانت قد تخلت عنها عام 2005 بموجب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والذي شمل أيضا انسحاباً من «محور فيلادلفيا» بالكامل.

وزعمت القناة أن إسرائيل تبحث حالياً مع مصر إمكانية نقل معبر رفح إلى منطقة معبر «كرم أبو سالم» المخصص للنقل التجاري، اعتقاداً بأن هذا الأمر سيتفادى حدوث نزاع بين إسرائيل ومصر حول قضية المعبر ومحور فيلادلفيا، بينما ستتمكن إسرائيل من إجراء تفتيش أمني، وفرض رقابة على حركة المرور من المعبر الذي تسيطر عليه حالياً حركة «حماس». وأضافت أن المصريين «لم يُبدوا استجابة بعد»، لكن الولايات المتحدة «متحمسة للفكرة».

وسبق أن نفى مصدر أمني رفيع المستوى في مصر لقناة «القاهرة الإخبارية»، الخميس، وجود أي ترتيبات أمنية جديدة بشأن محور صلاح الدين «فيلادلفيا». كما نفى المصدر ما جرى تداوله حول اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور «فيلادلفيا» أو تركيب أية وسائل تكنولوجية جديدة بالمحور. ونفى وجود أي ترتيبات أمنية جديدة بشأن فيلادلفيا.

ورغم ذلك لا يتوقف حديث المسؤولين الإسرائيليين عما يمكن فعله للسيطرة على حدود القطاع، وإنهاء سيطرة حركة «حماس» على معبر رفح، إذ سبق أن أعلن نتنياهو في أكثر من مناسبة منذ بدء الحرب على قطاع غزة رغبة إسرائيل في السيطرة على محور صلاح الدين، والمعروف أيضاً باسم محور فيلادلفيا والذي يقع فيه معبر رفح البري، وهو ما رفضه الجانب المصري بقوة.

ويقع محور فيلادلفيا على امتداد 14 كيلومتراً عند الحدود بين غزة ومصر، ويُصنَّف منطقة عازلة بموجب معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

شريان حياة

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، تحول معبر رفح إلى «شريان حياة» لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ظل قرار إسرائيل إغلاق جميع معابرها مع غزة، والتي يبلغ عددها 6 معابر، وإعلان مسؤولين إسرائيليين رفضاً حاسماً لدخول أي مساعدات عبر أراضيهم.

وخصصت مصر معبر رفح، وهو بالأساس مجهز لعبور الأفراد بين الجانبين المصري والفلسطيني إلى وسيلة لتمرير المساعدات الإغاثية واستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وخروج الأجانب من قطاع غزة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، إن معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للسماح بدخول المساعدات تعرقل العملية، وأضاف أن هذا جزء من كيفية ممارسة الضغط بخصوص مسألة إطلاق سراح الرهائن.

حديث الرئيس المصري جاء في سياق الرد المصري على ما وصفته القاهرة بأنه «مزاعم وأكاذيب» من جانب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، والتي زعموا خلال الجلسة الثانية للمحكمة بأن القاهرة هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان إن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضحان من أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة خصوصاً الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

ومع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في قطاع غزة، واقترابها من منطقة رفح الحدودية، ازدادت حدة التصريحات الإسرائيلية بشأن مستقبل المنطقة الحدودية، بما فيها معبر رفح، الذي استُخدم منفذاً لخروج المحتجزين في قطاع غزة خلال الهدنة الوحيدة التي جرى التوصل إليها إلى الآن في قطاع غزة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوساطة مصرية وقطرية وأميركية.

استهلاك محلي

ويصف السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق، ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية التسريبات الإسرائيلية والتصريحات التي تصدر من حين إلى آخر من جانب مسؤولين حكوميين في تل أبيب بأنها «لا تعدو أن تكون تصريحات للاستهلاك المحلي»، مشيراً إلى أن الأمر «أكبر كثيراً من أن يتحكم فيه قرار إسرائيلي منفرد».

وأضاف العرابي لـ«الشرق الأوسط» ترتيبات القضايا الحدودية «محكومة باتفاقات دولية وتفاهمات بين دول عدة»، وبالتالي فإن الأحاديث الإسرائيلية عن تغيير هذا الواقع من جانب واحد «أمر خطير وغير مقبول»، لكنه أشار إلى أن إسرائيل تحولت إلى «دولة بها رؤوس عدة»، وهناك مجموعة قيادات في الحكم، وكل منها يطرح أفكاراً، ويدعو إليها سعياً لتحقيق مصالحه، عادّاً ذلك «في منتهى الخطورة».

وحول الموقف المصري من تلك الدعاوى الإسرائيلية، أشار وزير الخارجية المصري الأسبق، إلى أن مصر دولة مسؤولة، ولديها رؤية واضحة في إدارة سياستها الخارجية، وحماية متطلبات أمنها القومي، وهي «قادرة على التصدي لأي محاولات للمساس بهذا الأمن».

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد قال، الخميس، خلال اجتماع مع جنود شاركوا في العمليات العسكرية في خان يونس إن القوات الإسرائيلية ستصل إلى مدينة رفح «للقضاء على نشطاء حركة (حماس) هناك».

ورفح إحدى المناطق القليلة التي لم يقتحمها الجيش الإسرائيلي في الحرب المستمرة منذ 4 أشهر، وتحدث مسؤولون إسرائيليون مراراً عن الحاجة إلى تدمير ما يقولون إنه «أنفاق تُستخدم لتهريب الأسلحة إلى كل أنحاء قطاع غزة».

وقال تلفزيون «آي 24 نيوز» الإسرائيلي، يوم الجمعة، إن غالانت يروج لبناء جدار تحت الأرض على طول محور فيلادلفيا، بهدف «القضاء على الأنفاق».

وكان المتحدث باسم حركة «فتح» عبد الفتاح دولة قد ذكر في بيان، السبت، أن ما يجري من مخطط ضد رفح «بالغ الخطورة». وأضاف دولة أن «إسرائيل تخطط لتغيير مكان معبر رفح، وهذا يشير لاستهداف قادم لرفح، والمضي في مخطط التهجير».

وتابع قائلاً: «أهداف الاحتلال غير المعلنة أشد خطورة مما يظهر في العلن، فالعدوان المتواصل على قطاع غزة يسعى لسيطرة كاملة على القطاع عبر فصله، وإقامة منطقة عازلة على طول القطاع، والسيطرة على محور صلاح الدين (فيلادلفيا)».

بينما حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من خطورة التصريحات الإسرائيلية بشأن عملية عسكرية وشيكة في رفح. وقال تورك على منصة «إكس» إن هذه التصريحات «تدق ناقوس الخطر بشأن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا، ومزيد من النزوح لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني أمرهم الجيش الإسرائيلي بالتوجه إلى رفح سابقاً».

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الحشيش وجوهر الميثامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، والمتهم يقوم بترويج بضاعته على المتعاطين وراغبى الشراء وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف  بحيازته للمواد  المخدرة بقصد الإتجار وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.