التصنيف: جديد

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط القائمين على (7 مخازن) بنطاق محافظات (الشرقية – البحيرة – المنوفية) لتجميعهم كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخلهم على (972 طن أعلاف حيوانية).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية “سار” م. صالح بن ناصر الجاسر، وعضو المجلس الاتحادي السويسري رئيس الإدارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث غاي بارميلين، توقيع “سار” و”ستادلر” المتخصصة في صناعة القطارات عقدا لشراء وصيانة 10 قطارات ركاب حديثة لشبكة الشرق، مع إمكانية زيادة العدد بإضافة 10 قطارات أخرى.
ومثّل الجانبين خلال التوقيع الرئيس التنفيذي لـ”سار” د. بشار بن خالد المالك ورئيس مجلس إدارة “ستادلر” بيتر شبولر.

استجابة للطلب المتزايد

وأوضح م. الجاسر أن شراء هذه القطارات الحديثة يأتي استجابة للطلب المتزايد على خدمات قطار الشرق للركاب، إذ ستسهم القطارات الجديدة في مضاعفة الطاقة الاستيعابية السنوية لقطارات الشرق لتصل إلى أكثر من 3.8 ملايين راكب سنويًا، وإتاحة تسيير رحلات مباشرة من الرياض إلى الدمام (إكسبرس) لتلبية الطلب المتنامي على الرحلات بين المدينتين الرئيسيتين في المملكة.

وأشار إلى أن إدخال هذه القطارات الحديثة ضمن شبكة الخطوط الحديدية، يأتي تحقيقًا لمبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتحسين جودة الحياة، وتطوير أنماط النقل العام في المملكة، وتحسين تجربة المستفيد.
وأكد أن “دخول القطارات الجديدة للخدمة في المستقبل القريب سيفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الحراك التنموي والاقتصادي الذي تشهده المملكة، عبر دعم الربط السريع بين المدن والمناطق الحيوية في المملكة.
ونوه الجاسر بالدعم الكبير غير المحدود الذي تلقاه منظومة النقل والخدمات اللوجستية من لدن القيادة الرشيدة، لتمكين القطاع من تحقيق مشاريعه ومبادراته الخدمية والتنموية وفق رؤية المملكة 2030.

وأكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية “سار” د. بشار بن خالد المالك التزام الشركة بدورها الوطني الرائد نحو تحقيق نهضة شاملة في مجال النقل السككي بالمملكة، موضحًا الدور الكبير الذي ستلعبه القطارات الجديدة في رحلة التحديث والتطوير.
وقال:”نعيش اليوم نهضة تنموية شاملة وتحولًا استراتيجيًا مستدامًا في قطاع النقل السككي، إذ تمثل هذه القطارات الحديثة أداة فعالة للارتقاء بخدمات “سار” المقدمة لساكني المملكة وزوارها.
وستقوم القطارات الجديدة بخدمة كامل النطاق التشغيلي لشبكة قطار الشرق من خلال زيادة السعة المقعدية للقطار الواحد، ورفع عدد الرحلات اليومية والطاقة الاستيعابية السنوية للشبكة، لتغطي هذه القطارات محطات الرياض والهفوف وبقيق والدمام.

مبادرات داعمة لنمو القطاع

ويأتي ذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للنقل ودورها في الإشراف على قطاع النقل السككي، وتبني المبادرات الداعمة لنمو القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتلبية الطلب المتوقع على الخطوط الحديدية خلال السنوات القادمة، وبما ينعكس على مستوى جودة الخدمة وتوفيرها بأعلى معايير السلامة والاستدامة.

وبحسب العقد، سيجري تصميم القطارات الجديدة وفق أعلى المعايير العالمية لتوفير تجربة سفر ممتعة ومريحة وآمنة، وبمسارات خاصة للكراسي المتحركة لخدمة ذوي الإعاقة الحركية، لتسليم القطارات الجديدة منخفضة الانبعاثات الكربونية (التصنيف الأوروبي الخامس) ودخولها الخدمة ابتداء من عام 2027 بسعة تصل إلى 340 مقعدًا للقطار الواحد.

كيان رائد ومتخصص

يذكر أن شركة ستادلر، الشريك السويسري في هذا العقد، هي كيان رائد ومتخصص في صناعة القطارات الحديثة، تأسست في عام 1942، وتتميز الشركة بمسيرة حافلة بالإنجازات وخبرة عريقة تتجاوز 80 عامًا في مجال البنية التحتية للنقل السككي.
وتُعد مصانع “ستادلر” ثالث أكبر مصانع القطارات في القارة الأوروبية، ما يؤكد جودة وكفاءة القطارات المقرر تسليمها للمملكة.

نشرت في: 05/02/2024 – 16:48

10 دقائق

السبت الماضي، أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال في خطاب للأمة قائلا “وقعت مرسوما في الثالث من شباط/فبراير يلغي مرسوم” 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط/فبراير 2024. وعزا سال قراره للتحقيق مع قاضيين في المجلس الدستوري من قبل لجنة شكلها البرلمان لمناقشة شبهات تتعلق بنزاهتهما في ملف الانتخابات الرئاسية.

وجاء إعلان ماكي سال تأجيل إجراء الانتخابات قبل بضع ساعات فقط من بدء الحملة الانتخابية للمرشحين في السباق الرئاسي. وهي المرة الأولى منذ العام 1963 التي تؤجل فيها الانتخابات الرئاسية بالسنغال.

اقرأ أيضاالرئيس السنغالي يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير حتى إشعار آخر

وقال سال موضحا إن “بلدنا يواجه منذ بضعة أيام نزاعا بين الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري وصراعا مفتوحا على خلفية قضية فساد مفترضة متهم فيها قضاة”. واعتقادا منه بأن السنغال لا تستطيع “تحمل أزمة جديدة” بعد أحداث العنف في مارس/آذار 2021 ويونيو/حزيران 2023، أعلن الرئيس عن إقامة “حوار وطني” من أجل “انتخابات حرة وشفافة وشاملة”، مؤكدا التزامه بعدم الترشح مجددا لمنصب الرئاسة. وقال “سأطلق حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة”.

ويأتي قرار تأجيل الانتخابات إثر خلاف بين البرلمان والمحكمة الدستورية بشأن رفض مرشحين. وكان سال حدّد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط/فبراير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، فيما تعهّد نهاية كانون الأول/ديسمبر تسليم السلطة مطلع نيسان/أبريل للرئيس المنتخب بعد انتهاء التصويت. وفي تموز/يوليو 2023، أعلن الرئيس السنغالي الذي انتُخب عام 2012 لولاية مدتها سبع سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، عدم ترشحه لولاية جديدة.

كريم واد

لكن أصل هذه الأزمة السياسية يعود إلى استبعاد ترشيح كريم واد، نجل الرئيس السابق عبد الله واد، للرئاسة والذي ندد بالقرار ووصفه بأنه “فاضح”. وكانت الأسباب المعلنة وراء استبعاده هي أنه لا يزال يحمل الجنسية الفرنسية عندما قدم طلبه الترشح لمنصب الرئيس. فوفقا للدستور السنغالي، يمكن فقط للمرشحين السنغاليين التنافس في هذا السباق. وكان كريم واد المولود في فرنسا من أب سنغالي وأمّ من أصول فرنسية، تخلّى عن جنسيته الفرنسية، غير أن الخطوة لم تتوافق مع مهل تقديم الترشيحات.

وردا على ذلك، طالب حزب واد بإجراء تحقيق برلماني لتسليط الضوء على شروط استبعاد المرشحين وتوضيحها. يقول مؤيدو كريم واد إنهم يشتبهون في أن قاضيين في المجلس الدستوري لهما “صلات مشكوك فيها” ببعض المترشحين، ولا سيما أمادو با، رئيس الوزراء المعين من ماكي سال.

وعيّن الرئيس السنغالي في كانون الثاني/يناير الماضي رئيس وزرائه أمادو با مرشحاً لمعسكره في الانتخابات. وأصدر المجلس الدستوري السنغالي الشهر الماضي قائمة نهائية بأسماء عشرين مرشحا للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 شباط/فبراير الجاري، بدون أن تضمّ القائمة أبرز معارضَين للنظام وهما عثمان سونكو المسجون منذ تموز/يوليو 2023، وكريم واد نجل الرئيس السابق عبد الله واد. كما استبعد المجلس الدستوري عشرات المرشحين الآخرين.

اقرأ أيضاالسنغال: المعارض عثمان سونكو يبدأ إضرابا عن الطعام بعد يومين على اعتقاله

ويوم الخميس الماضي، وافق النواب إلى حد كبير على إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية هذه. في موازاة ذلك، تم وضع مرشحة أخرى وهي روز وارديني، التي تم التصديق على ترشيحها من قبل المجلس الدستوري، في حجز الشرطة بتهمة “التزوير والاحتيال على حكم قضائي”، وللاشتباه في كونها مزدوجة الجنسية الفرنسية السنغالية.

هل هي مناورة سياسية؟

بالنسبة للرئيس ماكي سال، فإن هذه الاتهامات خطيرة بدرجة كافية لعرقلة إجراء الانتخابات. “هذه الظروف الغامضة يمكن أن تضر بشكل خطير بمصداقية الانتخابات من خلال إنشاء بذور نزاع ما قبل الانتخابات وبعدها”.

لكن هذا القرار يثير العديد من الأسئلة في السنغال، لا سيما لأن نواب الحزب الحاكم أنفسهم صوتوا لصالح إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية هذه. وفيما يزعم هؤلاء النواب أنفسهم أنهم يريدون تبييض صفحة مرشحهم أمادو با، تنتقد المعارضة مناورة تهدف إلى نسف الانتخابات الرئاسية وتجنب هزيمة مرشح الأغلبية.

“لم نشهد أبدا انتخابات رئاسية مؤجلة في السنغال، هذه هي حصيلة حكم ماكي سال”، كما تقول رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري منتقدا قرار الرئيس. “نحن على استعداد للذهاب إلى الانتخابات، فهو يعلم جيدا أن مرشحه سيهزم في الجولة الأولى”، تردف الحليفة السابقة لماكي سال، وهي نفسها قد استبعدت من السباق الرئاسي من قبل المجلس الدستوري.

يواجه رئيس الوزراء أمادو با، الذي يواجه تحديا في معسكره، ترشيحين لمنشقين وهما وزير الداخلية السابق علي نغوي ندياي، ورئيس الوزراء السابق محمد بن عبد الله ديون، الذي شغل في السابق رئيس مكتب رئيس الدولة.

لكن بكل المقاييس، يأتي التهديد بشكل رئيس من باسيرو ديوماي فاي، مرشح المعارضة، الذي اختاره عثمان سونكو ليحل محله في الانتخابات الرئاسية، بعد إبطال ترشيحه.

على العكس من ذلك، فإن سيدو غاي، المتحدث باسم الحزب الحاكم، يتذرع بإثارة “نزاع ثقيل للغاية قبل الانتخابات”، مؤكدا أن المجلس الدستوري يجب أن يكون “فوق كل الشك”. إن “شفافية وصدق” الانتخابات هي أولويات ماكي سال، الذي، حسب قوله، لا يمكن “أن تكون رغبته في الاحتفاظ بالسلطة أو البقاء فيها أو حتى أن يكون مرشحا محل أي شك”.

أرضية سياسية رخوة

منذ إعلان الرئيس تأجيل الانتخابات، كانت الانتقادات تتدفق، إلى ما هو أبعد من خصومه السياسيين. وأدانت لجنة التيسير، المؤلفة من عدة منظمات من المجتمع المدني، في بيان صحفي تأجيل الانتخابات، وانتقدت “التوقف المفاجئ والمقرر من طرف واحد للعملية الانتخابية”. وشدد أعضاء اللجنة في بيانهم على أهمية “احترام أحكام الدستور فيما يتعلق بفترة ولاية رئيس الجمهورية”.

وخلال كلمته، لم يعط الرئيس أي إشارة إلى الجدول الزمني لإجراء الانتخابات في المستقبل، ودعا إلى “حوار وطني مفتوح لتوحيد الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة”. اعتمد مكتب الجمعية الوطنية السبت مشروع قانون، بمبادرة من ائتلاف كريم واد، “لتأجيل إجراء الانتخابات لمدة تصل إلى ستة أشهر”. تأخير قد يؤدي بالرئيس ماكي سال للبقاء في السلطة بعد نهاية ولايته الثانية، والتي من المقرر أن تنتهي في 2 أبريل/نيسان المقبل.

ويشكك آخرون في شرعية قرار ماكي سال الذي ألغى الانتخابات الرئاسية بمرسومٍ قال فيه “احتراما للفصل بين السلطات، لن أتمكن من التدخل في الصراع بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية”، مبررا بتلك الجملة فقط تأجيل الاستمرار في العملية الانتخابية.

لكن بالنسبة لباباكار غوي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة الشيخ أنتا ديوب في دكار، فإن هذا القرار “لا يستند إلى أي أساس قانوني صحيح”. الرئيس هو الضامن للمؤسسات وفتح التحقيق البرلماني في قضايا الفساد المزعومة داخل المجلس الدستوري يظهر على وجه التحديد أن هذه “تعمل بشكل جيد”، حسب تقديره.

كما شجب عدة مرشحين للرئاسة “انقلابا دستوريا”، وأعلنوا بدء حملاتهم في 4 شباط / فبراير، وفقا للجدول الزمني الأولي، على الرغم من توقف العملية الانتخابية.

توالي ردود الأفعال الداخلية والخارجية

وفي علامة مبكرة على رد فعل الشارع على التأجيل، أغلق نحو 200 محتج حركة المرور على طريق رئيسي في دكار بإطارات مشتعلة. وانسحبت الحشود إلى شوارع جانبية بعد أن أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وبدأت في اعتقال المشاركين.

وقال مدير حملة المرشحة في الانتخابات الرئاسية، أنتا بابكر نجوم، إن قوات الأمن السنغالية اعتقلتها الأحد قرب احتجاج على تأجيل الانتخابات. وتعرض مرشحان معارضان على الأقل في انتخابات الرئاسة لاعتداء من قوات الأمن. ففي منشور على الإنترنت، قال المرشح داوود ندياي إن الشرطة اعتدت عليه. كما قالت رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري إنها احتُجزت واقتيدت إلى مركز للشرطة في دكار بمجرد نزولها من سيارتها. وكتبت توري على وسائل التواصل الاجتماعي السبت ردا على تأجيل الانتخابات “ورقة خروج الرئيس ماكي مُهرت الآن بخاتم هذا التراجع الديمقراطي غير المسبوق”.

اقرأ أيضاالسنغال: صدامات أمام البرلمان قبل جلسة تبحث مشروع قانون لتأجيل الانتخابات الرئاسية

وبعد إعلان سال الذي بثه التلفزيون، عبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن قلقها بشأن الظروف التي أدت إلى تأجيل الانتخابات ودعت إلى تحديد موعد جديد لإجرائها بسرعة.

كما حثت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد السلطات على “إزالة الغموض المحيط بالجدول الزمني للانتخابات حتى يمكن إجراؤها في أقرب وقت ممكن وبما يتوافق مع قواعد الديمقراطية السنغالية”

من جانبها، حضّت وزارة الخارجية الأمريكية السبت السنغال على “الإسراع” في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية، وجاء في بيان لمكتب شؤون أفريقيا في الخارجية الأمريكية على منصة إكس “نحضّ كل المشاركين في العملية الانتخابية في السنغال على الانخراط سلميا في الجهد الهام للإسراع في تحديد موعد جديد وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

بينما قال الاتحاد الأفريقي إنه يتعين على السنغال إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان في وقت متأخر مساء الأحد إن على السنغال “إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، في شفافية وسلام ووئام وطني”. وأضاف البيان أن “(الاتحاد الأفريقي) يشجع بقوة كافة القوى السياسية والاجتماعية على حل أي نزاع سياسي من خلال التشاور الحضاري والتفاهم والحوار”.

ومن المقرر أن يناقش المشرعون السنغاليون الإثنين اقتراحا بإجراء الانتخابات في 25 أغسطس/آب وإبقاء سال في السلطة حتى يتم تنصيب خليفته، وذلك وفقا لنص مشروع القانون.

فرانس24/ حسين عمارة/ ديفيد ريش/وكالات

أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، اليوم (الاثنين)، أن الحديث عن صراع بين أقطاب الأسرة الحاكمة في الكويت مجرد «دراما»، معتبراً أن الأسرة الحاكمة حالها كحال بقية العائلات الكويتية لديها «تفاوت في الآراء»، لكنها لا ترقى إلى مستوى «الصراع».

كان رئيس الوزراء يتحدث في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية بحضور وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري.

وقال الشيخ محمد صباح السالم: «إن الكلام عن صراع الأسرة فيه (دراما زيادة)… نحن عائلة كويتية حالنا حال الناس»، مضيفاً: «هناك تفاوت في الآراء، لكن كلمة صراع أراها ثقيلة عليّ».

وأوضح قائلاً: «صارت خلافات في السابق ولم تؤثر في المسيرة ولم تتأثر الكويت، وحكمة الحكماء احتواء أي خلاف وهذا ليس محصوراً داخل العائلة»، معتبراً أن كلمة «صراع عائلي» تحمل في مضامينها «أكبر بكثير مما هو حاصل».

وعادةً ما يعزو المراقبون التأزم السياسي في الكويت إلى صراعات بين أفراد الأسرة، وخلال السنوات الماضية ظهرت على السطح خلافات عميقة بين أقطاب بارزين في الأسرة الحاكمة بلغت ذروتها في 18 مارس (آذار) 2015 عندما تقدم الشيخ أحمد الفهد ببلاغ إلى النيابة العامة، يتهم فيه كلاً من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة (السابقين) بـ«التآمر لقلب نظام الحكم»، وارتكاب «جرائم فساد» أخرى، وفي مايو (أيار) 2020 كشف وزير الدفاع الكويتي السابق (الراحل) الشيخ ناصر صباح الأحمد، عن عمليات فساد فيما عُرف بـ«صندوق الجيش» جرى خلالها اتهام وإدانة عدد من أعضاء الأسرة البارزين بينهم رئيس وزراء سابق، ووزير داخلية ودفاع سابق، وعدد من المسؤولين الآخرين.

وقال الشيخ محمد صباح السالم لرؤساء التحرير: «نحن عائلة كويتية… حالنا حال أي عائلة أخرى… فلماذا لدينا تُسمى صراعات وعند البقية خلافات؟».

مضيفاً أن الكويت «تعبت من التأزم المستمر… وتعبت من الشكوك والظنون وإساءة الظن».

وفي بداية اللقاء أكد رئيس الوزراء أن الكويت تنعم بـ«الأمن والأمان ورحمة الحكم الرشيد الذي تترسخ فيه معاني العدالة والمشاركة والمساءلة في جو سياسي مفتوح يحفظ الحريات والقيم».

مؤكداً أن النطق السامي لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد «عبّر عن ممارسة جريئة في الطرح باعتبار (الأمير) أباً للسلطات ومسؤولاً عن أمن وسلامة الوطن والمواطنين».

وفي الشأن الاقتصادي شدد الشيخ محمد سالم الصباح على «أن استدامة دولة الرفاهية يجب أن تكون مبنية على أسس واضحة، ترتكز على الطبقة الوسطى المتماسكة الثابتة التي تدعم الاستقرار في المجتمع».

مؤكداً «استحالة تحقيق استدامة دولة الرفاهية في ظل استمرار الاعتماد على ثروة طبيعية ناضبة».

وأوضح أن الكويت تعاني خللاً اقتصادياً في شأن تفاوت الأجور، موضحاً أن هناك تفاوتاً في الأجور ليس بسبب تفاوت المهارة أو الدرجة العلمية والخبرة، وأن «هذا خلل كبير يحتاج إلى إصلاح»، داعياً إلى ضرورة معالجة موضوع التفاوت في الأجور من خلال برنامج عمل الحكومة عبر البديل الاستراتيجي دون المساس بالحقوق المكتسبة.

وقال رئيس الوزراء: «إن الحكومة عكفت على ترجمة الهموم التي عبّر عنها أمير البلاد ببرنامج عمل مبنيّ على فكر واضح، ويرتكز على عوامل أهمها الحفاظ على طبقة وسطى متماسكة تدعم استقرار المجتمع وتعزز أمنه واستقراره».

وأشار إلى أنه «من المتوقع دخول أكثر من 300 ألف مواطن سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة، والقطاع العام لن يستطيع استيعاب هذا العدد، وهو ما يتطلب مشاركة القطاع الخاص».

كما أوضح أن «الدعوم تستهلك أكثر من 20 في المائة من الميزانية العامة للدولة، وأجد أنه ليس من العدالة تساوي المقتدر والمحتاج في الحصول على تلك الدعوم».

وأوضح أن الحكومة تستعد لطرح برنامج عملها الذي يحتوي على «ثلاث ركائز أساسية تحت عنوان دولة العدل والأمن والاستدامة».

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء حرص الكويت على تعزيز العلاقات العربية والإسلامية والعالمية على جميع المستويات، وقال إنه ستكون هناك جولات خارجية عديدة لدول مجلس التعاون الخليجي، بدأها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بزيارة السعودية ونتج عنها البيان المشترك وما جاء فيه من تعبير صادق عن أننا جميعاً نطمح لاستقرار المنطقة.

وتبين قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في  الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وكشفت المعلومات أن المتهمين قاما بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية،  كما تم ضبط بحوزة أحدهم اعلي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وألقي القبض علي أحد الأشخاص لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون متخذًا من نطاق محل إقامته مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وضبط وبحوزته (مبلغ مالى ” عملات أجنبية “) وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص “محدد” ، وتم بإرشاده ضبط الأخير وتبين أنه ( مالك شركة إستيراد وتصدير) ، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية” – ماكينة لعد الأموال) 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وأقر بتحصله على العملات الأجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة عمله، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.