التصنيف: estaql

estaql

  • هل تقوض الحرب في غزة النفوذ السياسي لمجموعة السبع في معالجة الأزمات الكبرى؟

    هل تقوض الحرب في غزة النفوذ السياسي لمجموعة السبع في معالجة الأزمات الكبرى؟

    هل تقوض الحرب في غزة النفوذ السياسي لمجموعة السبع في معالجة الأزمات الكبرى؟

    هل تقوض الحرب في غزة النفوذ السياسي لمجموعة السبع في معالجة الأزمات الكبرى؟

    يخيم الانقسام على مجموعة السبع بشأن الحرب بين حماس وإسرائيل المستمرة منذ أسابيع، ما قد يقوض النفوذ السياسي للمجموعة التي تضم الديمقراطيات الغنية كقوة لمعالجة الأزمات الجيوسياسية الكبرى. ويعتبر مسؤولون ومحللون أنه مما يزيد الأمور تعقيدا اتباع اليابان -الرئيس الحالي للمجموعة- نهجا حذرا تجاه الأزمة ومقاومتها الضغوط لاتباع موقف الولايات المتحدة المؤيد لإسرائيل، حليفتها الأقرب. ومن المرتقب أن يجتمع وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في طوكيو هذا الأسبوع.

    نشرت في:

    5 دقائق

     

    في ظل انقسام فيما يبدو بين الدول الأعضاء حول الاتفاق على نهج راسخ وموحد تجاه حرب حماس وإسرائيل، تغامر مجموعة السبع التي تضم الديمقراطيات الغنية بتقويض أهميتها كقوة لمعالجة الأزمات الجيوسياسية الكبرى.

    ويجتمع وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في طوكيو هذا الأسبوع لبحث الصراع الذي حذرت قوى عالمية من احتمالات انتشاره ليشمل الشرق الأوسط كله.

    ويتوقع محللون إنه إذا أصدر الوزراء بيانا بعد الاجتماع فمن المرجح أن يتناول الصراع بعبارات عامة مما يعكس تباين المخاوف والولاءات السياسية والاقتصادية داخل المجموعة.

    وأوضح توماس جومار، مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، “الأوروبيون منقسمون وهذا الانقسام واضح أيضا داخل مجموعة السبع”.

    ويعتبر مسؤولون ومحللون إنه مما يزيد الأمور تعقيدا اتباع اليابان، الرئيس الحالي للمجموعة، نهجا حذرا تجاه الأزمة ومقاومتها الضغوط لاتباع موقف الولايات المتحدة المؤيد لإسرائيل، حليفتها الأقرب.

    اقرأ أيضامقتل أكثر من 4000 طفل في الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

    وأفاد مسؤولون من فرنسا وكندا، اشترطوا عدم كشف هوياتهم، إن الدعم الأمريكي القوي لإسرائيل والمخاوف من رد فعل عنيف من المكونات العربية أو اليهودية من سكان دول مجموعة السبع، جعلت من الصعب التوصل إلى مواقف مشتركة.

    فمنذ بداية الصراع، سعت اليابان إلى التوصل لرد “متوازن”، ويرجع ذلك جزئيا إلى مصالحها الدبلوماسية المتنوعة في المنطقة واعتمادها على الشرق الأوسط في الحصول على النفط.

    وقال مصدران إن دبلوماسيين إسرائيليين مارسوا، رغم ذلك، ضغوطا شديدة على اليابان في اتصالات هاتفية ورسائل بالبريد الإلكتروني وزيارات للمسؤولين اليابانيين.

    ويقول محللون إن تزايد عدد القتلى في غزة عزز النهج الحذر الذي تتبعه اليابان. ويقول مسؤولو الصحة في القطاع الفلسطيني إن نحو عشرة آلاف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، لاقوا حتفهم منذ بدء القصف الإسرائيلي ردا على هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

    وأوضح كويشيرو تاناكا، الأستاذ في جامعة كيو بطوكيو والمتخصص في العلاقات الدولية في الشرق الأوسط “لا أتصور أبدا في التاريخ الماضي لرئاسة اليابان لمجموعة السبع أن الأمور وصلت إلى هذا النوع من التحدي الحاسم”.

    وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية إن من المتوقع أن يكون للدول مواقف مختلفة، لكنه نفى أن يكون هناك صعوبة في توصل أعضاء مجموعة السبع لأرضية مشتركة.

    ورفض المتحدث تأكيد احتمال صدور بيان. وأصدر وزراء تجارة مجموعة السبع بيانا في اجتماعهم في أوساكا أواخر الشهر الماضي لكنه لم يتطرق إلى الحرب.

     انقسامات ظاهرة

    تأسست مجموعة السبع قبل نصف قرن لمناقشة المشكلات الاقتصادية العالمية في بداية الأمر لكن نطاقها اتسع منذئذ لتمثل صوتا جماعيا للدول الصناعية الكبرى في القضايا السياسية والأمنية.

    وأظهرت المجموعة في السنوات القليلة الماضية وحدتها في فرض عقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا وانتقادها لما يطلق عليه “الإكراه الاقتصادي” الذي تمارسه الصين، لكن خطواتها لم تتسق جماعيا نحو الحرب بين إسرائيل وغزة.

    وتجدر الإشارة أنه منذ اندلاع الحرب، لم تصدر مجموعة السبع إلا بيانا مشتركا واحدا عن الصراع ضم جملا قليلة. وأصدر أعضاء آخرون في المجموعة بيانات مشتركة.

    وتجلت انقسامات مجموعة السبع أيضا في الأمم المتحدة، فصوتت فرنسا لصالح قرار يدعو إلى هدنة إنسانية في الصراع في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، وعارضت القرار الولايات المتحدة وامتنع أعضاء المجموعة الآخرون عن التصويت.

    وقال مسؤولون إنه سيكون من الصعب الاتفاق على صيغة محددة عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والقتلى المدنيين في غزة والدعوات إلى وقف مؤقت للقتال.

    وأكد هيدياكي شينودا، الأستاذ في جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية، إنه بخلاف خطاب المجموعة، يتعين على مجموعة السبع طرح مقترحات محددة لكيفية توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تعاني من شح في الوقود والغذاء والمياه والإمدادات الطبية، لكن قد يتضح أن هذه مهمة عسيرة على الأرجح.

    وكانت إسرائيل قد تعهدت بالقضاء على حماس بعد أن هاجمت الحركة المدعومة من إيران جنوب إسرائيل وقتلت 1400 شخص وأخذت أكثر من 240 رهينة.

    ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو دعوات عالمية لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية قائلا إن أي تهدئة ستصب في مصلحة حماس بينما اقترحت الولايات المتحدة هدنا مؤقتة لأغراض معينة.

    وقال مسؤول من مجموعة السبع إن الأعضاء يحرصون على إخفاء خلافاتهم حتى لا “يصب ذلك في مصلحة روسيا”.

    وتستغل الصين وروسيا الصراع كفرصة في تلميع صورتهما كمدافعين عن العالم النامي ومعارضين للولايات المتحدة.

    ويقول محللون إن أي بادرة انقسام أو إخفاق في وقف الصراع لن تؤدي إلا لتعزيز جرأة منتقدي مجموعة السبع.

    وقال كونيهيكو مياكي، مدير الأبحاث في معهد كانون للدراسات العالمية البحثي في طوكيو “إنها مسألة تتعلق أيضا بكيفية تفسير الصين وروسيا لهذه التطورات والطريقة التي ستحاولان بها اختبارنا”.

    فرانس24/ رويترز

    المصدر

    أخبار

    هل تقوض الحرب في غزة النفوذ السياسي لمجموعة السبع في معالجة الأزمات الكبرى؟

  • “كن شريرا مع الأشرار ولطيفا مع الأخيار”… مشروع قانون للهجرة يثير خلافات بين الحكومة والمعارضة

    “كن شريرا مع الأشرار ولطيفا مع الأخيار”… مشروع قانون للهجرة يثير خلافات بين الحكومة والمعارضة

    “كن شريرا مع الأشرار ولطيفا مع الأخيار”… مشروع قانون للهجرة يثير خلافات بين الحكومة والمعارضة

    "كن شريرا مع الأشرار ولطيفا مع الأخيار"... مشروع قانون للهجرة يثير خلافات بين الحكومة والمعارضة

    شرع مجلس الشيوخ الفرنسي الإثنين في مناقشة مشروع قانون للهجرة وسط خلافات حادة بين المعارضة والأغلبية الرئاسية حول بعض بنوده، فيما يلقى تأييدا واسعا وسط الرأي العام. وتريد الحكومة الفرنسية من هذا القانون تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين من العمال الذين يمارسون مهنا تحتاج إلى يد عاملة، وترحيل المنحرفين منهم، وفق مبدأ “كن شريرا مع الأشرار ولطيفا مع الأخيار”، حسب تعبير وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان. وفي حال فشل التوصل إلى توافق بين اليمين واليسار، سيتم اللجوء إلى الفصل 3-49 من الدستور الذي يتيح للحكومة إقرار مشاريع قوانين ولو بدون تصويت.

    نشرت في:

    5 دقائق

    بطرحه اليوم أمام مجلس شيوخ البرلمان الفرنسي، يحتدم النقاش بين الأطراف السياسية في هذا البلد حول مشروع قانون للهجرة خاصة بين أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية من جهة وهذه الأخيرة والمعارضة اليمينية الرافضة لتسوية وضع المهاجرين غير النظاميين.

    وافتتح وزير الداخلية جيرالد دارمانان النقاش في مجلس الشيوخ حول المشروع الذي يهدف إلى “ضبط الهجرة وتحسين الاندماج”.

    وتجمع نحو 150 شخصا خارج المبنى احتجاجا على مشروع القانون الذي يتوقع أن تكون المناقشات حوله ساخنة في المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية قبل عرضه على الجمعية الوطنية، حيث يتمتع الرئيس إيمانويل ماكرون بأغلبية نسبية.

    وفي حال فشل التوصل إلى توافق بين اليمين واليسار، سيتم اللجوء إلى الفصل 3-49 من الدستور الذي يتيح للحكومة إقرار مشاريع قوانين ولو بدون تصويت.

    وأمام اعتراض النقابات، قامت الحكومة عدة مرات بتأجيل هذا المشروع حول موضوع لطالما أثار جدلا بين السياسيين، على خلفية أزمة الهجرة على المستوى الأوروبي. 

    وحرص وزير الداخلية لدى عرض الخطوط العريضة قبل عام للقانون الذي وعد به ماكرون خلال حملته لعام 2022، على أن يوحي بأنه ينشد التوازن من قبيل “كن شريرا مع الأشرار ولطيفا مع الأخيار”.

    “الحصول على الأغلبية”

    يتضمن المشروع جانبا زجريا للتعامل “بصرامة أكبر إزاء الأجانب مرتكبي الجنح” لتسهيل طردهم، وهو مطلب يشدد عليه اليمين، بالإضافة إلى الرأي العام، وفقا لاستطلاعات الرأي.

    وأصبح السياق متوترا بشأن هذا الموضوع بعد مقتل مدرس في شمال فرنسا على يد شاب روسي متطرف في تشرين الأول/أكتوبر. 

    إلا أن حدة التشديد الأمني خفت جراء التعهد بتسهيل تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين العاملين في مجالات يصعب فيها العثور على العمالة، وهو موضوع يدافع عنه اليسار وجزء كبير من المعسكر الرئاسي. وشددت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الإثنين على إذاعة فرانس إنتر على أهمية “الحصول على الأغلبية”. 

    والأحد، بدا دارمانان واثقا من إيجاد “طريقة لتمرير” النص، مؤكدا معارضته لاستخدام الفصل 3-49 من الدستور، والذي تم اللجوء إليه بالفعل مرات عدة مؤخرا. ورد عليه رئيس كتلة الجمهوريين اليمينية في البرلمان أوليفييه مارليكس، الإثنين بقوله إنه “مخادع!”.

    وأرسل ماكرون، من جانبه، إشارة إلى اليمين بقوله مساء الأحد إنه مستعد لتوسيع نطاق الاستفتاءات لتشمل القضايا الاجتماعية، بما في ذلك الهجرة، وهو مطلب ملح من اليمين. وعلق مارليكس “إن ذلك غير كاف”. وفي مجلس الشيوخ، سيكون بإمكان أحزاب اليمين والوسط إعادة صياغة النص وفق رغبتهم، شريطة الاتفاق فيما بينها.

    ويحاول الحليفان الاتفاق على المادة 3 التي تنص على منح تصريح إقامة لمدة عام قابل للتجديد للعمال في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة.

     تأييد الرأي العام للمشروع

    وقال رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ برونو ريتيللو: “لا يمكن أن يكون لدينا نص يريد طرد المزيد من الأشخاص وتسوية أوضاع المزيد منهم في آن واحد”، في حين ارتفعت طلبات اللجوء بشكل حاد في عام 2022 (31,3% مقارنة بعام 2021)، لتناهز الرقم القياسي المسجل في عام 2019 (137,046 طلبا). 

    وردت إليزابيت بورن الإثنين بأن هذا الإجراء لن يؤدي إلى “تسوية” الهجرة غير الشرعية، مشيرة على العكس إلى “قدر من حسن النية الذي تتم مشاركته على نطاق واسع”، ولا سيما من قبل أصحاب العمل.

    وفي عام 2022، تمت تسوية أوضاع 34029 مهاجرا غير نظاميين، أي بزيادة 7,8% مقارنة بعام 2021. كما ستتم مناقشة حصص الهجرة السنوية المحددة من البرلمان أو تضييق  شروط لم الشمل العائلي.

    وتعتمد الحكومة على دعم الرأي العام، فقد أشارت دراسة أجراها معهد Opinionway لصالح صحيفة لو باريزيان، إلى أن 87% من المشاركين يعتقدون بضرورة تغيير القواعد المتعلقة بالهجرة. وتؤيد أغلبية كبيرة التدابير المختلفة الواردة في النص.

    فرانس24/ أ ف ب

    المصدر

    أخبار

    “كن شريرا مع الأشرار ولطيفا مع الأخيار”… مشروع قانون للهجرة يثير خلافات بين الحكومة والمعارضة

  • مقتل جندية إسرائيلية طعنا بسكين في القدس الشرقية وتحييد المهاجم

    مقتل جندية إسرائيلية طعنا بسكين في القدس الشرقية وتحييد المهاجم

    مقتل جندية إسرائيلية طعنا بسكين في القدس الشرقية وتحييد المهاجم

    مقتل جندية إسرائيلية طعنا بسكين في القدس الشرقية وتحييد المهاجم

    قُتلت جندية إسرائيلية الإثنين، متأثرة بجروحها إثر هجوم طعنا بسكين أمام مركز للشرطة في القدس الشرقية قرب باب العمود، مع “تحييد” المهاجم، وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية. ومنذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل إسرائيل، تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبلدتها القديمة.

    نشرت في:

    2 دقائق

    قالت الشرطة الإسرائيلية الإثنين إن جندية قُتلت متأثرة بجروحها إثر هجوم أمام مركز للشرطة في القدس الشرقية قرب باب العمود، مع “تحييد” المهاجم.

    وتضمن بيان للشرطة الإسرائيلية أنه “وصل إرهابي مسلح بسكين إلى مركز شرطة شاليم وطعن جندية… قام حرس الحدود بتحييد الإرهابي بإطلاق النار”.

    وأوضح جهاز الإسعاف الإسرائيلي إنه قدم الإسعافات الأولية للجريحة البالغة 20 عاما ولمصاب آخر يبلغ أيضا عشرين عاما وجروحه طفيفة.

    ولفت بيان الشرطة إلى أن الجندية مهاجرة من الولايات المتحدة وصلت إلى إسرائيل في العام 2021 وكانت تسكن في تجمع سعد على الحدود مع قطاع غزة. 

    وأفادت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ الهجوم فتى فلسطيني من القدس الشرقية من حي العيسوية مشيرة إلى توقيف “مشتبه به آخر” على صلة بالهجوم قرب مكان الحادث.

    وما زالت الشرطة تضرب طوقا أمنيا في المنطقة التي وقع فيها الهجوم فيما توجه رئيس الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي إلى المكان.

    وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في موقع الهجوم “شرطيونا في الخط الأول منذ شهر” داعيا إلى “عدم التساهل إطلاقا” وإلى هدم منزل المهاجم.

    ويذكر أنه في 30 تشرين الأول/أكتوبر، قتل فلسطيني آخر قرب محطة وقود ليست بعيدة من باب العمود بعدما طعن شرطيا إسرائيليا وأصابه بجروح وصفت حينها بالخطرة.

    في 12 تشرين الأول/أكتوبر، قتل فلسطيني في القدس الشرقية في الموقع نفسه بعدما طعن شرطيا إسرائيليا. 

    من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حلحول” من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

    ومنذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل إسرائيل، تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبلدتها القديمة.

    وفي الضفة الغربية المحتلة قتل أكثر من 150 فلسطينيا بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

    فرانس24/ أ ف ب

    المصدر

    أخبار

    مقتل جندية إسرائيلية طعنا بسكين في القدس الشرقية وتحييد المهاجم

  • هل حققت إسرائيل أهدافها حتى الآن من حربها ضد حماس في غزة؟

    هل حققت إسرائيل أهدافها حتى الآن من حربها ضد حماس في غزة؟

    هل حققت إسرائيل أهدافها حتى الآن من حربها ضد حماس في غزة؟

    هل حققت إسرائيل أهدافها حتى الآن من حربها ضد حماس في غزة؟
    رسمت إسرائيل منذ إعلانها الرد على هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أهدافا لحملتها العسكرية في غزة. ويتساءل المراقبون اليوم إن كانت تل أبيب حققت حتى الآن جزءا من هذه الأهداف أم لا. بالنسبة للخبير العسكري والاستراتيجي الأردني قاصد محمود “بالتأكيد لا”، وأن تل أبيب “لا تستطيع أن تجزم أنها حققت” هكذا أهداف، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة من الحرب ستكون “رجلا لرجل” وهي عملية صعبة وخطيرة تحاول إسرائيل اليوم تأمينها عبر آلياتها العسكرية.

    المصدر

    أخبار

    هل حققت إسرائيل أهدافها حتى الآن من حربها ضد حماس في غزة؟

  • في سابقة ..وزير العدل الفرنسي يمثل أمام القضاء بتهمة حماية “مصالح بشكل غير قانوني”

    في سابقة ..وزير العدل الفرنسي يمثل أمام القضاء بتهمة حماية “مصالح بشكل غير قانوني”

    في سابقة ..وزير العدل الفرنسي يمثل أمام القضاء بتهمة حماية “مصالح بشكل غير قانوني”

    في سابقة ..وزير العدل الفرنسي يمثل أمام القضاء بتهمة حماية "مصالح بشكل غير قانوني"

    يمثل وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون-موريتي أمام القضاء في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية. ومن بين التهم التي يتعين على المحامي السابق مواجهتها في إطارهذه القضية تهمة السعي لحماية مصالح “بشكل غير قانوني”، في إطار تحقيق يستهدف  نيكولا ساركوزي، حيث يشتبه في أنه حذّر ساركوزي والمحامي المكلف بالدفاع عنه تيري هرزوغ من أن هاتفيهما وضعا قيد التنصت. وسيخضع للمساءلة أيضا بسبب مزاعم باستهداف قضاة تولوا التحقيق ضده. ويواجه دوبون-موريتي في حال إدانته عقوبة السجن التي قد تصل إلى خمسة أعوام وغرامة قدرها 500 ألف يورو، وسيجبر على التخلي عن منصبه الوزاري. 

    نشرت في:

    2 دقائق

    يمثل وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون-موريتي ابتداء من الاثنين وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس، لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة من نوعها.

    يواجه دوبون-موريتي (62 عاما) الذي عمل محاميا طيلة 36 عاما قبل أن يعين وزيرا، تهمة السعي لحماية مصالح “بشكل غير قانوني”، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة الارتشاء.

     ففي حزيران/يونيو 2020  فتحت نيابة جرائم الأموال تحقيقا حول شبهة تورط الوزير دوبون-موريتي في إخبار ساركوزي ومحام الدفاع عنه تيري هرزوغ أن هاتفيهما تحت التنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علما أن هرزوغ صديق مقرب من دوبون- موريتي.  ورغم هذه الاتهامات يحافظ  موريتي حتى الآن على ثقة الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء اليزابيث بورن التي عبرت الاثنين عن “ثقتها الكاملة” فيه مذكرة بمبدأ “قرينة البراءة”.

    وبعد تعيينه وزيرا للعدل نهاية تموز/يوليو 2020 أمر دوبون-موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده.

     ويؤكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذا “لتوصيات” من وزارة العدل. واعتبر أن التحقيق ضده يستهدف “تلطيخ سمعته” كمحام سابق، حيث ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة.

      وقال مقربون منه إنه “مطمئن” و”يستعجل” الدفاع عن نفسه في المحاكمة التي تتولاها محكمة العدل الجمهورية، وهي هيئة قضائية متخصصة في محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم.

      ويواجه في حالة الحكم بإدانته عقوبة تصل إلى السجن خمسة أعوام مع أداء غرامة قدرها 500 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الترشح للانتخابات ومن تولي مهام عمومية، كما سيكون مضطرا إلى مغادرة منصبه الوزاري.

     

    فرانس 24 / أ ف ب

    المصدر

    أخبار

    في سابقة ..وزير العدل الفرنسي يمثل أمام القضاء بتهمة حماية “مصالح بشكل غير قانوني”