التصنيف: estaql

نشرت في: 08/11/2023 – 02:07

3 دقائق

أحيل المعارض المصري أحمد الطنطاوي الذي اعتزم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر قبل أن يعلن عدم استيفائه شروط الترشح، إلى المحكمة الجنائية الثلاثاء؛ بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات”، بحسب ما أفادت حملته وناشط حقوقي.

وقال أحد أعضاء حملة الطنطاوي لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء، إن “المحامين فوجئوا باسمي الطنطاوي ومحمد أبو ديار (مدير حملته الانتخابية) ضمن المتهمين في قضية التوكيلات”.

وكتب الناشط الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت عبر حسابه على منصة إكس: “إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية”.

وأوضح بهجت أن التهمة هي “تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات”، مشيرا إلى أن المحكمة قررت النظر في القضية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية الشهر الماضي، ألقى الطنطاوي باللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.

ولمواجهة ذلك، دعا الطنطاوي الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم “التوكيلات الشعبية”، وهي تشبه التوكيلات التي يحررها المصريون بالخارج.

ومنذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، جمع الطنطاوي البالغ 44 عاما، أكثر من 14 ألف توكيل، وأعلن ذلك في مؤتمر صحافي في 13 تشرين الأول/أكتوبر، بما لا يؤهله لخوض سباق الانتخابات الرئاسية.

وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 “تزكية” على الأقل من نواب في البرلمان قبل غلق باب الترشح في 14 تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلنت حملة الطنطاوي مرات عديدة أن أنصاره يمنعون عمدا من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة، وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.

والشهر الماضي، تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه رسميا لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي من المرجح أن يفوز فيها.

وحصل السيسي على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضوا وأكثر من 1,1 مليون توكيل.

كما تقدم كل من رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر بأوراق بترشحهم للانتخابات الرئاسية مدعومين بالتزكيات البرلمانية اللازمة، وقد جمع الأخير أكثر من 60 ألف توكيل.

وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر نفسه.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في: 08/11/2023 – 00:28

2 دقائق

تواصل إسرائيل القصف الجوي المكثف على قطاع غزة الذي تقوده حكومة تابعة لحركة حماس، وتتقدم برا بعدما طوقت مدينة غزة وقسمت القطاع إلى شطرين، بحسب الجيش.

وبلغت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 10328 شخصا، معظمهم مدنيون بينهم آلاف الأطفال، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة الثلاثاء.

فيما بلغ عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، 1400 قتيل، وتم احتجاز أكثر من 240 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وتدعو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وقادة العالم العربي ودول أخرى في العالم إلى وقف إطلاق النار، وهي فكرة لا تدعمها واشنطن التي تدفع في اتجاه “توقف إنساني” لإطلاق النار، وتشدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء بوضع حد لما يقاسيه مدنيون من معاناة رهيبة، خصوصا الأطفال.

• 01:05 البيت الأبيض: هاريس أبلغت رئيس إسرائيل بأهمية حماية أرواح المدنيين

  قال البيت الأبيض في بيان إن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أكدت في اتصال هاتفي مع رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج الثلاثاء أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

  وأضاف أنها أكدت كذلك ضرورة الإسراع بإيصال المساعدات إلى غزة وتحميل المستوطنين المتطرفين مسؤولية الأعمال العنيفة في الضفة الغربية المحتلة. 

• 00:30 بايدن يطلب من نتنياهو وقفا مؤقتا للقتال بغزة في اتصال هاتفي الإثنين

  قال الرئيس الأمريكي جو بايدن  الثلاثاء إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف مؤقتا للقتال في غزة خلال اتصال هاتفي الاثنين.

  وكان متحدث باسم البيت الأبيض قال في وقت سابق إن الزعيمين ناقشا إمكان “التوقف التكتيكي” في القتال بغزة لأسباب إنسانية واحتمال إطلاق سراح الرهائن خلال محادثتهما أمس الاثنين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في: 07/11/2023 – 20:01

46:09

رئيس الوزراء الإسرائيلي يصرح لقناة أى بي سي أن إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة لقطاع غزة ولفترة غير محددة مجدداً رفضه لوقف إطلاق النار. وعندما طرح عليه السؤال من سيحكم القطاع بعد الحرب أجاب: “الذين لا يريدون السير على خطى حماس”. ما الذي تعنيه هذه التصريحات؟ وما هي الخطة التي تعدها حكومة نتنياهو؟ يناقش هذا الموضوع  من رام الله الكاتبة والمحللة السياسية نور عودة، من تل أبيب أريك رودنتسكي باحث في مركز موشي ديان في جامعة تل أبيب، ومن القاهرة الخبير في العلاقات الدولية طارق البرديسي.

لقراءة المزيد حول نفس المواضيع:

نشرت في: 07/11/2023 – 22:19

2 دقائق

قلدت الحكومة الإسبانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء وسام “كارلوس الثالث”، لا سيما بسبب دوره في “الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين”، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وجاء منح هذا الوسام الفخري الذي صادق عليه مجلس الوزراء في وقت يتعرض غوتيريس لانتقادات في إسرائيل التي اتهمته بـ”التحيز” في النزاع.

من جانبها أوضحت المتحدثة باسم الحكومة اليسارية الإسبانية إيزابيل رودريغيث أن “أنطونيو غوتيريس تألق طوال مسيرته السياسية والدولية من خلال دفاعه عن الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان”.

وأضافت أن التزامه “كان واضحا بشكل خاص… في الأسابيع الأخيرة في أزمة غزة، في الدفاع عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق… المدنيين الفلسطينيين”. 

في الأيام الأخيرة، ضاعف الأمين العام للأمم المتحدة وهو المفوض السامي السابق لشؤون اللاجئين (2005-2015) ورئيس الوزراء البرتغالي السابق (1995-2002)، من الدعوات لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني الذي استحال إلى “مقبرة للأطفال”، بحسب قوله.

اقرأ أيضاالجيش الإسرائيلي يعتقل الناشطة الفلسطينية عهد التميمي بشبهة “التحريض على العنف والإرهاب”

كما أن غوتيويس الذي أدان بشدة “الأعمال الإرهابية المروعة وغير المسبوقة التي قامت بها حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر”، أكد أن أعمال القتل هذه “لم تحدث خارج أي سياق”. وهو ما أغضب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة الذي طالب غوتيريس بالاستقالة وقال إن بلاده لن تمنح بعد الآن تأشيرات لممثلي الأمم المتحدة لزيارة إسرائيل.

ويأتي ذلك فيما يتعرض قطاع غزة لغارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما نفذت حماس هجوما على نطاق غير مسبوق في إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص غالبيتهم العظمى من المدنيين، وفقا للسلطات الإسرائيلية. 

وبعد شهر من الحرب بين إسرائيل والحركة الإسلامية التي تسيطر على غزة، قُتل أكثر من 10 آلاف شخص، معظمهم من المدنيين، في القطاع، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس. 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في: 07/11/2023 – 21:34

4 دقائق

 

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الإثنين إن بلادها ستبني مراكز لاستضافة المهاجرين غير الشرعيين في ألبانيا في الوقت الذي أعلنت فيه عن شراكة مع تيرانا للتعامل مع تدفقات الهجرة.

وعبرت ميلوني، التي كانت تتحدث إلى جوار نظيرها الألباني إيدي راما، عن أملها في أن يتم تشغيل المراكز في ربيع عام 2024.

وينص الاتفاق الذي وقعته رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما الإثنين في روما، على أن تشييد إيطاليا مبنيَين في هذا البلد الذي ليس عضوا في الاتحاد الأوروبي، لاستيعاب المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط  من أجل “تسريع معالجة طلبات اللجوء أو الإعادة المحتملة” إلى البلدان الأم. 

وسيكون هذان المركزان اللذان تديرهما إيطاليا جاهزين للعمل بحلول ربيع 2024، لاستيعاب ما يصل إلى ثلاثة آلاف مهاجر، أي نحو 39 ألف شخص سنويا.

ووصل إلى إيطاليا أكثر من 145 ألف شخص حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ88 ألف شخص في الفترة ذاتها من العام الماضي، بناء على البيانات الرسمية.

ألمانيا تشدد القيود 

أما في برلين، فقد اتفق المستشار الألماني أولاف شولتز ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا ليل الإثنين الثلاثاء على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين وستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

بعد وصول مليون أوكراني فروا من الحرب في بلدهم العام الماضي وتدفق مهاجرين هذا العام من الشرق الأوسط وأفريقيا، حذرت البلديات المسؤولة عن استقبالهم من تلاشي قدراتها الاستيعابية.

ويعود هذا الوضع بالنفع على حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، وهو ما انعكس خلال اقتراعَين محليين في بداية تشرين الأول/أكتوبر.

بعد اجتماع بدأ بعد ظهر الإثنين وانتهى ليل الإثنين الثلاثاء، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس حكومة إقليم ساكسونيا السفلى ستيفان فيل ورئيس حكومة إقليم هيسن بوريس راين، القرارات الرئيسية التي اتُخذت خلال مؤتمر صحفي في مقر المستشارية.

وتشمل الإجراءات التي ستُتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي – حيث يتم إطعامه وإيواؤه – يحصل شهريا على 182 يورو نقدا “لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية”.

لتجنيب طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، سيتم بحلول نهاية كانون الثاني/يناير استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر.

بعد تركهم لمركز الاستقبال الأولي، يوزع طالبو اللجوء بالعادة على عدة مساكن ويحصلون على مدى 18 شهرا على مبالغ مالية شهرية (410 للشخص الواحد و738 يورو للزوجين) ترتفع بعد انقضاء هذه المهلة (502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين).

غير أنهم سيضطرون إلى انتظار 36 شهرا بدلا من 18 شهرا للاستفادة من هذه الزيادة، بموجب الإجراءات الجديدة.

وقرر المسؤولون أيضا تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء بحيث ستستمر ستة أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة.

وللحد من وصول الأجانب إلى أراضيها، ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته في 16 تشرين الأول/أكتوبر ينص على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.

اتفاق مُعدَّل بشأن الهجرة واللجوء

وتنص القواعد الأوروبية، بشكل عام، على تحميل الدولة الأولى التي يدخلها المهاجر مسؤولية معالجة طلبات اللجوء الخاصة به، وتشكو الدول المطلة على البحر المتوسط من اضطرارها إلى تحمل أعباء تفوق طاقتها.

ويستعد الاتحاد الأوروبي للموافقة على اتفاق مُعدَّل بشأن الهجرة واللجوء، هدفه تخفيف الضغط على الدول الواقعة في خط المواجهة الأمامية مثل إيطاليا واليونان، وذلك عبر نقل بعض الوافدين إلى دول أخرى في أعضاء الاتحاد.

كما يحاول الأوروبيون الحد من الهجرة غير النظامية من خلال توقيع اتفاقات مع دول ثالثة، مثل تونس مؤخرا، بحيث تمنع انطلاق القوارب من سواحلها.

فرانس24/ أ ف ب