التصنيف: estaql

نشرت في: 08/11/2023 – 16:47

3 دقائق

أصدر القضاء في إيران حكما على الفرنسي لوي أرنو المعتقل منذ أيلول/سبتمبر 2022 بالسجن خمس سنوات “بعد عدة جلسات في محكمة بدون حضور محاميه” كما أعلنت والدته سيلفي أرنو الأربعاء.

وتضمن بيان أن “الاتهامات الموجهة ضده، وهي الدعاية والمساس بأمن الدولة الإيرانية، لا أساس لها على الإطلاق”. ولم ترشح أي معلومات في إيران عن المحاكمة والحكم.

من جانبها نددت فرنسا الأربعاء بشدة بقرار المحكمة الإيرانية وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر في مؤتمر صحفي إن سجن لوي أرنو “غير مقبول” مضيفة “ندعو للإفراج الفوري عنه وعن جميع الفرنسيين الموقوفين تعسفا في إيران”.

إلى جانب لوي أرنو، هناك ثلاثة فرنسيين لا يزالون معتقلين في إيران وتعتبرهم فرنسا “رهائن دولة”: سيسيل كولر وجاك باري ومعتقل ثالث لم تكشف هويته أبدا.

ويذكر أنه أُفرج في أيار/مايو عن فرنسي آخر هو بنجامان بريير وعن المواطن الفرنسي الإيرلندي برنار فيلان “لأسباب إنسانية”. ويبقى أن الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه  التي أوقفت في 2019 بتهمة المساس بالأمن القومي ثم أفرج عنها في شباط/فبراير الفائت من دون أن يسمح لها بمغادرة الأراضي الإيرانية، عادت إلى فرنسا في تشرين الأول/أكتوبر.

وتعتقل الجمهورية الإسلامية أكثر من عشرة مواطنين غربيين، ويتهمها المدافعون عن هؤلاء ومنظمات غير حكومية باستغلال هذا الأمر لأغراض سياسية.

وتابعت والدة لوي أرنو في بيانها أن “لوي قام برحلته بهدف اكتشاف التنوع الثقافي في العالم، وقد توقف في إيران، البلد الذي كان يحلم بزيارته منذ وقت طويل، لتاريخه الغني وسكانه المضيافين”.

وأضافت الأم “هذا الحكم هو مساس بحقوق الإنسان والحريات الفردية. إنه يطاول شخصا بريئا من دون سبب، ويعاقب تعسفا شخصا يهوى الثقافة والتاريخ واكتشاف بلدان جديدة. لقد كان دائما بعيدا من الحركات الاجتماعية التي كانت بدأت للتو. ولم يتصرف في أي لحظة انطلاقا من نوايا سياسية أو بخفة”.

وأكدت نويمي كولر شقيقة سيسيل الإثنين أن الأخيرة “يائسة” و”منهكة”، مشددة على أنها لا تفهم “سبب سجنها”.

وأعلن القضاء الإيراني في أيلول/سبتمبر ختم التحقيق في قضيتها، الأمر الذي يمهد لمحاكمة محتملة لم يعرف موعدها بعد.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في: 08/11/2023 – 12:28

3 دقائق

أكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية الأوروبية أوصت الأربعاء بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي، وبمنح جورجيا وضع دولة مرشحة للعضوية في التكتل.

   من جهته رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار “الجيد” للمفوضية. وقال في مقطع فيديو نُشر على تطبيق تلغرام، “يجب أن تكون دولتنا في الاتحاد الأوروبي. الأوكرانيون يستحقّون ذلك”. 

 فيما تعهد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بجعل أوكرانيا عضوا “مساويا” و”قويا” في الاتحاد الأوروبي.

   ويذكر أن الاتحاد الأوروبي، منح أوكرانيا صفة مرشح، في حزيران/يونيو 2022، في لفتة رمزية بعد أشهر قليلة من بدء الغزو الروسي. كما قام بالأمر نفسه بالنسبة إلى مولدافيا.

   ويعد بدء المفاوضات الرسمية الخطوة التالية قبل الانضمام المحتمل إلى التكتل. ويتعين الآن موافقة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد على رأي المفوضية، خلال القمة التي ستُعقد في 14 و15 كانون الأول/ديسمبر في بروكسل.

   وأوضحت أورسولا فون دير لاين أن “أوكرانيا لا تزال تواجه صعوبات هائلة ومأساة سببتها الحرب العدوانية الروسية”، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك واصلت إصلاح نفسها “بعمق” بهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

   ولفتت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن مولدافيا أجرت أيضا إصلاحات “مهمة”. وغالبا ما تُدين مولدافيا، الدولة الصغيرة التي تعد من بين أفقر الدول الأوروبية، محاولات زعزعة استقرارها من قبل موسكو.

   كذلك، أعلنت فون دير لاين أنها أوصت بمنح جورجيا، الدولة التي تحتلها روسيا جزئيا منذ العام 2008، وضع مرشّح رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

   وقالت: “اليوم هو يوم احتفال في جورجيا”، مشددة في الوقت ذاته على أنه لا يزال يتعين على هذا البلد إجراء “إصلاحات مهمّة”، بما يتوافق مع “تطلعات الغالبية العظمى من مواطنيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

   ورحبت الرئيسة الجورجية سالومي زورأبيشفيلي فورا بهذا الإعلان. وقالت زورأبيشفيلي الموالية للغرب عبر منصّة إكس: “يسعدني (الأمر) مع الشعب الجورجي، وأرحّب بالتوصية الإيجابية للمفوضية الأوروبية في ما يتعلّق بوضع المرشّح لجورجيا”.

   وقدمت المفوضية الأوروبية أيضا لفتة تجاه البوسنة، الدولة المرشحة للعضوية في الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال إظهار تأييدها لفتح مفاوضات انضمام هذه الدولة البلقانية بمجرّد إحرازها بعض التقدّم، خصوصاً أنّها لا تزال منقسمة بشدّة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في: 08/11/2023 – 13:47

1 دقائق

أعطى مجلس  الدولة في فرنسا الضوء الأخضر للسلطات لطرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علقت أمر وزارة الداخلية بطردها.

وأفاد مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، في معرض تفسيره للقرار أن “لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد” الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ودخلت أبو دقة، 72 عاما إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية أيلول/سبتمبر حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. 

ويصنف كل من إسرائيل والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة “إرهابية”.

وفي انتظار تنفيذ أمر الطرد، وضعت قيد الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق البلاد) حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

فراس24/ أ ف ب

نشرت في: 08/11/2023 – 13:14

2 دقائق

دخل حيز التنفيذ في بريطانيا الأربعاء حظر حيازة أكسيد النيتروز، المعروف باسم غاز الضحك، للاستخدام الترفيهي، الأربعاء.

وبات أكسيد النيتروز يُصنف من المخدرات من الفئة “سي”، مثل الستيرويدات الابتنائية والقات على سبيل المثال، ما يعني أن حيازة هذه المادة “بنيّة استنشاقها بشكل غير صحيح لإحداث تأثير نفسي باتت تُعتبر جريمة”، وفق ما قالت وزارة الداخلية في بيان.

وقال وزير الداخلية كريس فيلب الأربعاء: “اليوم، نرسل رسالة واضحة إلى السكان، وخصوصا إلى الشباب”، الذين يُقبلون بشكل خاص على تناول هذه المادة التي يمكن الحصول عليها بسهولة وبسعر يسير.

وأضاف: “لفترة طويلة، ساهم استخدام هذا المخدر في الأماكن العامة في السلوك غير الاجتماعي الذي يُعد آفة في مجتمعاتنا”.

جمع أطنان من المادة

وقد أعرب مركز الرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان على المخدرات عن انزعاجه خلال العام الماضي من الزيادة “المثيرة للقلق” في الاستخدام الترفيهي لأكسيد النيتروز في مناطق معينة من أوروبا.

ولهذا الغاز تأثيرات نفسية على المدى القصير، تظهر بعد حوالي ثلاث إلى أربع دقائق من استنشاقه.

وفي المملكة المتحدة، كانت صور العشرات من العبوات المتناثرة في الشوارع خلال كرنفال نوتنغ هيل الشهير في لندن قد طبعت بشكل خاص أذهان الناس. وقد جُمع 13 طنا من هذه المادة بعد الحدث.

ويواجه المستهلكون بموجب هذا الحظر غرامة مالية وعقوبة بالسجن لمدة عامين إذا كرروا الجريمة. ويعاقب القرار إنتاج أكسيد النيتروز وبيعه لأغراض “غير مشروعة” بالسجن 14 عاما، مقارنة بسبعة أعوام في السابق.

ولا يتعلق هذا الحظر بالاستخدام “المشروع” لهذه المادة، المستخدمة على سبيل المثال في البيئة الطبية كمخدر أو في شفاطات المطبخ أو في الصناعة.

كما حظرت هولندا الاستخدام الترفيهي لأكسيد النيتروز العام الماضي، في حين أن بيعه للقصّر محظور في فرنسا.

فرانس24/أ ف ب