التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

نشرت في: 31/01/2024 – 14:56

2 دقائق

خلال زيارة له إلى إثيوبيا، البلد المجاور للسودان، صرح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان الأربعاء أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع تسببت بنزوح “حوالي ثمانية ملايين” سوداني.

   منذ 15 نيسان/أبريل 2023، أدت الحرب في السودان بين القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائدقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بلقب حميدتي، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص بحسب “مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها” (أكليد)، وهي منظمة غير حكومية يستند إلى حصيلتها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا”.

   وقال غراندي في بيان إن “النزاع الوحشي في السودان” أدى إلى نزوح “حوالي 8 ملايين” شخص ودعا إلى “دعم عاجل (…) لتلبية احتياجاتهم”.

   وأضاف “سمعت قصصا مؤلمة عن فقدان عائلة وأصدقاء ومنازل وسبل العيش لكن وسط هذا اليأس، لمست أيضا تصميم اللاجئين على المضي قدما إذا قدمنا لهم الدعم والفرص”.

   في 21 كانون الأول/ديسمبر، قدر متحدث باسم الأمم المتحدة أن النزاع يشكل “أكبر أزمة نزوح في العالم”.

   واستقبلت إثيوبيا، إحدى الدول الست المجاورة للسودان، منذ نيسان/أبريل 2023 أكثر من مئة ألف شخص هربوا من المعارك بحسب الأمم المتحدة. يضاف هؤلاء إلى حوالي 50 ألف لاجئ سوداني متواجدين في البلاد.

   وقالت مفوضية اللاجئين في بيان إنه “الأسبوع الماضي، تجاوز عدد الوافدين الجدد إلى تشاد 500 ألف شخص منذ نيسان/أبريل الماضي، وفي جنوب السودان يعبر ما متوسطه 1500 شخص يوميا البلاد”.

فرانس24/ أ ف ب

أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعليق تمويلها، في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بالضلوع في الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وحسب «الصحافة الفرنسية»، قالت إسرائيل التي تأمل في «منع» جميع أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان ألا تكون «الأونروا» جزءاً من المرحلة التي تلي الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».

من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية يوم السبت أن «الأونروا» بحاجة إلى «الدعم» وليس إلى «وقف الدعم والمساعدات».

وسارعت الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان.

في المقابل، تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها لـ«الأونروا»، بينما أعلنت النرويج الأحد، أنها ستواصل تمويل الوكالة رغم الشكوك حول تورط بعض موظفيها في هجوم «حماس» على إسرائيل.

وقررت وكالة الأمم المتحدة فسخ عقود 12 من موظفيها، بينما طالب الاتحاد الأوروبي بتدقيق عاجل في عملها.

دول علّقت التمويل

الولايات المتحدة: قال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: «إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفاً لدى (الأونروا) قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة (حماس) على إسرائيل».

وبينما أشارت الخارجية الأميركية إلى «الدور الحاسم» لـ«الأونروا» في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن تردّ الوكالة التابعة للأمم المتحدة على هذه الاتهامات، وتتخذ أي إجراء تصحيحي مناسب.

كندا: قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين يوم الجمعة، إن «كندا علقت مؤقتاً أي تمويل إضافي لـ(الأونروا) بينما تجري تحقيقاً معمقاً حول هذه الاتهامات».

وكتب عبر منصة «إكس»: «تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى، وتنخرط بشكل وثيق مع (الأونروا) وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة»، موضحاً أن أوتاوا قلقة جداً من الأزمة الإنسانية في غزة.

أستراليا: أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن قلقها البالغ، من الاتهامات التي ذُكرت ضد «الأونروا»، قائلة عبر منصة «إكس»: «نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتاً دفع التمويلات».

وأضافت: «نحيي الرد الفوري لـ(الأونروا) بما يشمل فسخ عقود مع موظفين، فضلاً عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة».

وشددت على تأثير العمل الحيوي لـ«الأونروا» على سكان غزة، وأكثر من 1.4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها.

إيطاليا: كتب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عبر منصة «إكس»: «علقت الحكومة الإيطالية تمويل (الأونروا) بعد هجوم (حماس) المروع على إسرائيل في السابع من أكتوبر».

وقال تاياني يوم السبت، يوم ذكرى المحرقة، إن «معاداة السامية و(حماس) هما الـ(إس إس) (قوات الأمن الخاصة النازية) والغيستابو الجديدَيْن؛ لأن مطاردة اليهود تمت بطريقة منهجيَّة».

المملكة المتحدة: أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن «الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في (الأونروا) في هجوم أكتوبر على إسرائيل»، مؤكدة أنه سيتم تعليق المساعدات بينما «نراجع هذه الادعاءات المثيرة للقلق».

فنلندا: عدّت وزارة الخارجية الفنلندية الاتهامات الموجهة ضد موظفي «الأونروا»: «خطيرة»، ودعت يوم السبت إلى إجراء «تحقيق مستقل وشامل».

وأوضح فيل تافيو، وزير التجارة الخارجية والتنمية: «علينا التأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى (حماس) أو إرهابيين آخرين. إن الاشتباه في تورط موظفي منظمة تتلقى مساعدات إنسانية في هجوم إرهابي هو سبب تعليق المدفوعات».

هولندا: أعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين، تجميد تمويل «الأونروا» بينما يتم إجراء تحقيق، معرباً عن شعور الحكومة بـ«صدمة شديدة».

وقال لإذاعة «إن أو إس» الرسمية، يوم السبت: «الاتهام هو أن الهجوم نُفّذ في 7 أكتوبر بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا».

ألمانيا: أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان مساء السبت، أنه ما دام الاتهام لم يتم توضيحه، فإن «ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم مزيد من الموارد». وأشارتا إلى أنه في الوقت الحالي، بأي حال، لا توجد التزامات مستحقة.

اليابان: أعلنت اليابان، مساء الأحد، أنها ستعلِّق بدورها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بسبب اتهامات إسرائيلية حول تورط بعض موظفيها في هجوم «حماس».

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان: «رداً على ذلك، قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي لـ(الأونروا) حالياً، بينما تجري (الأونروا) تحقيقاً في الأمر».

وأضاف البيان: «في الوقت نفسه، ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتهدئة الوضع في أقرب وقت، عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى».

النمسا: علقت النمسا اليوم (الاثنين) كل تمويلها لـ«الأونروا»، داعية إلى إجراء تحقيق شامل وسريع، ولا تشوبه شائبة حول هذه الادعاءات.

وذكر البيان أنه بانتظار التوضيحات، قررت النمسا بالاتفاق مع شركائها الدوليين، تعليق أي مدفوعات جديدة لـ«الأونروا» مؤقتاً، مع مواصلة مساعداتها الإنسانية للسكان المدنيين في غزة والمنطقة.

رومانيا: كتبت وزارة الخارجية الرومانية على منصة «إكس» اليوم (الاثنين): «لن يكون هناك أي تبرع طوعي آخر من رومانيا إلى (الأونروا) قبل انتهاء التحقيق».

دول تنتظر نتائج التحقيق

سويسرا: أعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها لـ«الأونروا» نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قراراً بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024، إلى حين البت في الاتهامات.

وأضافت: «لن يُتخذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي (الأونروا)».

وأضافت أن «سويسرا لا تتسامح إطلاقاً مع كل أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف»، مؤكدة أنها «تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات الصدقية».

فرنسا: قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد: «لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024، وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة كل متطلبات شفافية المساعدات والأمن».

وإذ أشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للموظفين «بالغة الخطورة»، أضافت باريس أنها تريد الانتظار حتى توضِّح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بالكامل.

الاتحاد الأوروبي

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) بتدقيق «عاجل» في عمل الوكالة الأممية. وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان أنها «ستحدد قرارات التمويل المقبلة لـ(الأونروا) في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي صدرت في 24 يناير (كانون الثاني) فيما يتعلق بتورط موظفي (الأونروا) في هجمات 7 أكتوبر الشنيعة».

دول قررت مواصلة التمويل

النرويج: أعلنت النرويج، الأحد، أنها ستواصل تمويل الوكالة. وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي، في بيان، إن «النرويج قررت مواصلة تمويلها». وأضاف: «بينما أشارك القلق بشأن الادعاءات الخطيرة للغاية ضد بعض موظفي (الأونروا)، فإنني أحث المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقاً لخفض تمويل (الأونروا) في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة، لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي».

إسبانيا: قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمام مجلس النواب، الاثنين: «لن نغيِّر علاقتنا مع (الأونروا)… وهي وكالة للأمم المتحدة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني».

وأضاف أن إسبانيا ستتابع التحقيق الداخلي الذي أعلنت الوكالة الأممية القيام به، والنتائج التي قد يؤدي إليها.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (مالك مخزن “بدون ترخيص” لتجارة المواد الغذائية ،كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية بدون مستندات تدل على مصدرها بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (11,600 طن مكرونة –  9,465 طن مسلى – 9,912 طن زيت طعام) جميعها بدون مستندات تدل على مصدرها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أطلق مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري جائزة التواصل الحضاري في دورتها الرابعة، كإحدى مشاريعه الوطنية لتعزيز الهوية والشخصية الوطنية وترسيخ قيم التسامح والوسطية والتعايش، للإسهام في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي ووطن مزدهر.
وتأتي الجائزة استمراراً لسلسلة المبادرات والمشاريع والبرامج النوعية، التي ينفذها المركز ضمن خطته الاستراتيجية، والجائزة من الجوائز الوطنية البارزة المناط بها تحقيق أهداف وسياسات المركز، بما يتماشى مع مرحلة التطور والنمو التي تشهدها المملكة، ويشهدها كذلك المركز.

تشجيع الإنجازات الوطنية

وتهدف الجائزة لتشجيع الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية، والمنظمات والمؤسسات الدولية غير الحكومية والتي لديها مقرات في المملكة، والقطاع الخاص، والأفراد من المواطنين، وغير السعوديين المقيمين في المملكة، ممن قدموا أعمالاً مميزة وذات أثر في تعزيز المشتركات الإنسانية والتواصل الحضاري، وإسهاماتهم في المحافظة على الهوية والشخصية الوطنية، التي يسعى المركز لترسيخها في المجتمع.
وتستند الجائزة إلى أربعة مرتكزات، يتمثل الأول بتطلعات وطنية تهدف إلى ترسيخ منظومة القيم الإنسانية بما يتوافق ورؤية السعودية 2030، فيما يتمثل الثاني في استراتيجية المركز، أما المرتكز الثالث يتمثل بالقيم الدينية والعربية والإنسانية المشتركة، في حين يتمثل المرتكز الرابع بأهمية وترسيخ التنوع المجتمعي، الذي يمكن أن يمثل نموذجاً للتعايش والتسامح والتواصل الحضاري.

فروع الجائزة

وتتضمن الجائزة خمسة فروع، الفرع الأول جائزة التواصل الحضاري للجهات الحكومية وتمنح للمؤسسات الحكومية في المملكة التي أسهمت بشكل ملموس في تعزيز قيم ومفاهيم الجائزة، والفرع الثاني جائزة التواصل الحضاري لمؤسسات المجتمع المدني الوطنية وتمنح للمؤسسات التي أسهمت في تعزيز قيم ومفاهيم الجائزة.
والفرع الثالث جائزة التواصل الحضاري للمنظمات والمؤسسات الدولية غير الحكومية وتمنح للمنظمات الدولية التي تعمل في المملكة وأسهمت في دعم وتنفيذ برامج كان لها أثر في تعزيز قيم ومفاهيم الجائزة داخل المجتمع السعودي، والفرع الرابع جائزة التواصل الحضاري للقطاع الخاص، وتمنح لمؤسسات القطاع الخاص التي شاركت من خلال دعم أو تنفيذ برامج لها أثر في تعزيز قيم ومفاهيم الجائزة.
والفرع الخامس والأخير، جائزة التواصل الحضاري للأفراد من السعوديين والمقيمين داخل المملكة، إذ تمنح الجائزة للأعمال المتميزة والمبتكرة التي قام بها أفراد ملهمون.
وخصص المركز عدداً من الجوائز المالية والمعنوية وفق ضوابط ومعايير الجائزة، معلناً عن إنشاء موقع إلكتروني خاص بالجائزة، يعد الواجهة الرسمية لاستقبال المشاركات وقناة للتواصل الرسمي مع المشاركين في أعمال الجائزة.

نشرت في: 31/01/2024 – 12:39

2 دقائق

حكمت قاضية أمريكية الثلاثاء بإبطال قرار سابق لمجلس إدارة شركة تيسلا بمنح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار، إذ جاء قرارها لصالح أحد المساهمين الذي رفع دعوى ادعى فيها أن الملياردير تقاضى أكثر مما يستحق وبشكل مفرط.

وحكمت كاثلين ماكورميك القاضية في محكمة تشانسري في ولاية ديلاور بأن المدعي ريتشارد تورنيتا، أحد المساهمين في تيسلا، “يحق له فسخ” قرار دفع التعويض الهائل الذي منح لماسك عام 2018.

ودعت القاضية جميع الأطراف المعنيين “للتشاور” ثم تقديم رسالة مشتركة “تحدد المسائل كلها (…) التي يجب التعامل معها للوصول بهذه القضية إلى اتفاق” على مستوى المحاكمة.

وانخفض سعر سهم صانع السيارات الكهربائية أكثر من 3% بعد نشر الحكم الذي جاء في نحو 200 صفحة.

وحذر ماسك أثرى رجل في العالم في منشور على إكس بعد وقت قصير من إعلان الحكم متابعيه من تأسيس شركات في ولاية ديلاوير.

ولم يرد محامي ماسك بشكل فوري على طلب للتعليق.

ووصفت القاضية ماكورميك في قرارها خطة تعويضات ماسك لعام 2018 بأنها “أكبر فرصة تعويض محتملة تم رصدها على الإطلاق في الأسواق العامة”.

وجرت مقاضاة ماسك إلى جانب شركة تيسلا وبعض الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.

وقال غريغ فارالو الذي يمثل المساهمين في بيان تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه “نحن ممتنون للغاية لقرار المحكمة الشامل والاستثنائي والمنطقي بإعادة حزمة الأجور الضخمة والعبثية التي قدمها مجلس إدارة تيسلا إلى ماسك”.

وأضاف “إن العمل الشاق الذي قامت به المحكمة سيعود مباشرة بالنفع على مستثمري تيسلا”.

 

فرانس24/ أ ف ب