التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

شكلت كتل الضباب التي غطت أجزاء واسعة من منطقة عسير خلال الأيام الماضية لوحات جمالية منذ ساعات الصباح الباكر وطوال الليالي الشتوية التي تمتاز بها مرتفعات عسير وخاصة مدينة أبها ومحافظات تنومة والنماص وبلقرن.
وتفاعل أهالي المنطقة والمقيمين مع المناظر الطبيعية البديعة – من خلال التوثيق بالصور والمقاطع المرئية – التي شكلها الضباب الذي يصعد من أصدار الجبال العالية متجهاً إلى السفوح ليحتضن مدينة أبها ومرتفعات السودة.

الضباب في عسير

يُعد الضباب من عوامل الجذب السياحي الذي تتميز به منطقة عسير، حيث يتكون نتيجة تكثف ‏بخار الماء العالق في ‏الجو عندما تنخفض درجة الحرارة إلى (أو) دون درجة الندى أو التشبع “أي درجة الحرارة التي يتكثف عندها بخار الماء”.

ويحدث ‏الضباب في الطبقة ‏السفلية من الغلاف الجوي، أي فوق سطح الأرض ويمتد ارتفاعاً حتى يصل أحياناً إلى 1000 متر.

نشرت في: 31/01/2024 – 15:51

3 دقائق

أكدت الحكومة الفرنسية الأربعاء أن حفل افتتاح أولمبياد باريس لن يتسع لأكثر من 300 ألف متفرج بعدما كان من المقرر حضور حوالي 600 ألف شخص. الحفل الافتتاحي التقليدي للألعاب الأولمبية والذي سيقام لأول مرة في تاريخ التظاهرة الرياضية خارج الملعب الرئيسي لألعاب القوى، سيعرف في السادس والعشرين من تموز/ يوليو المقبل نهر السين مسرحا له في سابقة تراهن عليها فرنسا لإنجاح هاته الدورة الأولمبية.

اقرأ أيضاكل شيء عن ألعاب باريس

دارمانان يتراجع عن “وعده” بحضور 600 ألف متفرج

بعد أشهر من التكهنات حول حجم الجماهير المسموح لها بمشاهدة الحفل الافتتاحي، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان لقناة فرنسا 2 الثلاثاء إن “حوالي 300 ألف” متفرج سيحضرون.

وكان دارمانان قد أشار في وقت سابق إلى أن العدد يقارب 600 ألفا عندما تحدث في مجلس الشيوخ في تشرين الأول/أكتوبر 2022، بينما تحدث أعضاء آخرون في الحكومة والمنظمون عن 400 إلى 500 ألفا.

اقرأ أيضارئيس اللجنة المنظمة لألعاب باريس الأولمبية 2024: “أتطلع لأن يتألق بلدي في هذه الألعاب”

 وقال دارمانان “أعلم أن لدينا أفضل قوات الأمن في العالم، وأننا سننجح في إظهار ليس فقط قدرتنا على الفوز بميداليات في الأولمبياد ولكن يمكننا أن نستضيف العالم من دون أي مشكلات”.

الهاجس الأمني يؤرق منظمي الحفل

وعارضت بعض الشخصيات البارزة في قوات الأمن فكرة إقامة الحفل في الهواء الطلق بسبب صعوبة إدارة مثل هذه الحشود الكبيرة وخطر وقوع هجمات إرهابية.

كما واجهت السلطات المحلية صعوبات في إقناع بائعي الكتب التقليديين الذين يصطفون على طول نهر السين بإزالة أكشاكهم مؤقتا من أجل توفير مساحة للمشاهدين.

اقرأ أيضاالألعاب الأولمبية.. هل هي مرآة للجغرافيا السياسية العالمية؟

وكان المنظمون قد حثوا على حشد أكبر عدد ممكن من الجماهير من أجل تحقيق رؤيتهم بشأن “الألعاب الأولمبية الشعبية” التي من شأنها أن تجعل الأولمبياد في متناول أكبر عدد ممكن من الفرنسيين.

وأضاف دارمانان إنه تم بيع 100 ألف تذكرة لأفضل الأماكن المميزة لحفل الافتتاح على الضفاف السفلية لنهر السين، بينما سيتم منح 200 ألف تذكرة أخرى حرية الوصول إلى الضفاف العليا للنهر.

وأكد أن الرقم المحدد لا يشمل الأشخاص “الذين يقيمون والذين سيكون بامكانهم استئجار أماكن لإقامة حفلات على طول نهر السين”، في إشارة إلى مئات المباني المطلة على الممر المائي الشهير.

وكانت فرنسا في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجمات إرهابية في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 15 كانون الثاني/يناير بعد أن اقتحم إسلامي مشتبه به مدرسة في شمال فرنسا وطعن معلم حتى الموت.

فرانس24/ أ ف ب

لسنوات طويلة، حظرت الولايات المتحدة الأميركية، دخول منتجات بعض الدول وأهمها الصين، إلى أراضيها بزعم أن هذه المنتجات تم إنتاجها من قِبل عمال في السجون أو أفراد من أقلية الإيغور تستغلهم بكين في العمل القسري.

إلا أن تحقيقاً شاملاً أجرته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء استغرق عامين ونشرته مؤخراً، كشف عن أفعال مماثلة ببعض السجون الأميركية، حيث أشار إلى أن السجناء الأميركيين هم جزء من قوة عاملة خفية مرتبطة بمئات من العلامات التجارية الشهيرة لشركات الأغذية.

ولفت التحقيق، الذي اعتمد على فحص آلاف الصفحات من الوثائق والتحدث إلى أكثر من 80 سجيناً حالياً أو سابقاً، إلى أنه مع وجود نحو مليوني شخص في السجون الأميركية، تحول السجناء «إمبراطورية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات»، وهي قيمة المنتجات والأغذية التي ينتجونها وتتحول سلعاً مبيعة في السوق المفتوحة.

وشمل التحقيق سجن ولاية لويزيانا الذي شُيّد على أرض كانت مزرعة للعبيد، وأصبح الآن أكبر سجن شديد الحراسة في البلاد، حيث قال التحقيق: إن الماشية التي تتم تربيتها في هذا السجن من قِبل سجناء حُكم عليهم بالأشغال الشاقة، يُجبرون على العمل مقابل أجر ضئيل لمدة ساعة، أو من دون مقابل على الإطلاق في بعض الأحيان. بعد ذلك يتم شراء الأبقار من قِبل مربي الماشية المحليين الذين ينقلونها إلى مسلخ في تكساس يغذي سلاسل التوريد للشركات العملاقة مثل «ماكدونالدز» و«وول مارت» و«كارغيل».

وقال التحقيق: إن السجناء الأميركيين في جميع أنحاء البلاد هم جزء أساسي من شبكات معقدة وغير مرئية تمد بعضاً من أكبر شركات الأغذية في العالم والعلامات التجارية الأكثر شهرة بالمنتجات اللازمة لها.

وإذا رفض أولئك السجناء العمل، فإنهم يمكن أن يعرضوا فرصهم للإفراج المشروط للخطر أو يواجهوا بعض العقوبات، مثل إرسالهم إلى الحبس الانفرادي. وكثيراً ما يتم استبعاد السجناء من تدابير الحماية المكفولة لجميع العاملين العاديين؛ حتى عندما يتعرضون لإصابات خطيرة أو يُقتلون أثناء العمل.

ويتم تصدير بعض السلع التي ينتجها السجناء في الولايات المتحدة إلى مجموعة واسعة من البلدان، من بينها تلك التي تم حظر منتجاتها من دخول البلاد لاستخدامها العمالة القسرية أو السجناء لإنتاجها.

وفرضت الولايات المتحدة قيوداً على واردات من شركات صينية عدة في محاولة لوقف دخول البضائع التي تقول: إن عمليات تصنيعها تشوبها عمالة قسرية لأفراد من أقلية الإيغور، التي تُتّهم الحكومة الصينية باحتجاز أكثر من مليون منهم ومن غيرهم من أقليات مسلمة في حملة قمع استمرت سنوات تقول جماعات حقوقية: إنّها تشمل «جرائم ضد الإنسانية».

ويحظر «قانون الإيغور لمنع العمل القسري»، الذي أقرّه الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في عام 2021، استيراد جميع السلع من منطقة شينجيانغ، ما لم تقدم الشركات دليلاً يمكن التحقّق منه على أنّ الإنتاج لا ينطوي على عمل قسري.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قالت وزارة الخارجية الصينية: إن ما يقال عن إجبار أشخاص على العمالة القسرية في شينجيانغ ما هو إلا «كذبة كبيرة» لتشويه سُمعة الصين، وهو عكس الواقع تماماً.

وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ ون بين: «أمريكا تستغلّ هذه الكذبة لإدراج كيانات صينية في القائمة السوداء، ولعرقلة تطور الصين»، وأضاف، أن البلاد ستتخذ إجراءات من أجل حماية الحقوق المشروعة للشركات الصينية.

وعلى الرغم من أن سياسة الكثير من الشركات الأميركية التي تشتري مباشرة من السجون تنص على عدم استخدام مثل هذه العمالة، فإن الأمر قانوني تماماً في البلاد، ويعود تاريخه إلى حد كبير إلى الحاجة إلى العمالة للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد الجنوب المدمر بعد الحرب الأهلية. وينص التعديل الثالث عشر في الدستور على حظر العبودية والاسترقاق الجبري «إلا ما يُطبق منها كعقوبة على الجرائم».

ويعمل بعض السجناء في التربة الزراعية نفسها التي كان العبيد يحصدون فيها القطن والتبغ وقصب السكر منذ أكثر من 150 عاماً، وتبدو بعض الصور الحالية مشابهة بشكل مخيف للماضي، وفقاً لـ«أسوشييتد برس».

وقال ويلي إنغرام، الذي قضى 51 عاماً في سجن لويزيانا، إنه كان يحصد كل شيء من القطن إلى البامية طوال فترة حبسه. ولفت إلى أن حراس السجن كانوا يشرفون على السجناء وهم يمتطون الجياد، مشيراً إلى أنهم كانوا يسمحون لهم بشرب القليل من الماء فقط، وأحياناً لا يسمحون لهم بذلك على الإطلاق، حيث كان بعضهم يموت في الحرارة المرتفعة. وأضاف، أنه في بعض الأيام كان العمال يلقون أدواتهم احتجاجاً على الظلم الذي يتعرضون له أثناء العمل، على الرغم من علمهم بالعواقب المحتملة لذلك.

وقال إنغرام، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في جريمة قال إنه لم يرتكبها: «كان الحراس يأتون إلينا أحياناً في شاحنات وهم يمسكون بهراوات، ويقيدوننا ثم يضربوننا بعنف». ولفت إلى أنه تحمّل كل ذلك بعد أن قيل له إنه سيقضي 10 سنوات ونصف السنة فقط في السجن وسيتجنب عقوبة الإعدام المحتملة، لكن لم يطلق سراحه حتى عام 2021.

وتتبع تحليل البيانات التي جمعتها وكالة «أسوشييتد برس» من المرافق الإصلاحية في جميع أنحاء البلاد، ما يقرب من 200 مليون دولار من مبيعات السلع الزراعية والماشية للشركات على مدى السنوات الست الماضية. وكان من الواضح أن نسبة كبيرة من الإيرادات جاءت من قِبل عمالة السجناء.

ويشير مسؤولو السجون إلى أنه ليس كل العمل قسرياً، وأن وظائف السجون توفر أموال دافعي الضرائب.

كما لفتوا إلى أنهم يساعدون السجناء على تعلم بعض المهارات التي قد تساعدهم عند إطلاق سراحهم؛ ما قد يساعد في تجنب تكرار الجرائم.

وفي حين أن معظم النقاد لا يعتقدون أنه يجب إلغاء عمالة السجناء تماماً، إلا أنهم يقولون إنهم يجب أن يحصلوا على أجور عادلة، وأن يُعامَلوا بشكل إنساني، وأن جميع الأعمال يجب أن تكون طوعية. ويشير البعض إلى أنه حتى عندما يحصل الأشخاص على تدريب متخصص، مثل مكافحة الحرائق، فإن سجلاتهم الجنائية قد تجعل من المستحيل تقريباً تعيينهم في الخارج عند إطلاق سراحهم.

وقالت أستاذة القانون أندريا أرمسترونغ، الخبيرة في نظام السجون بجامعة لويولا في نيو أورليانز: «أولئك السجناء لا يحصلون على تعويضات في كثير من الأحيان، ويُجبرون على العمل، وهو أمر غير آمن. إنهم لا يتعلمون أيضاً المهارات التي ستساعدهم عند إطلاق سراحهم. هذا الأمر يثير التساؤلات عن سبب استمرارنا في إجبار الناس على العمل في السجون».

وبالإضافة إلى الاستفادة من قوة عاملة رخيصة وموثوقة، تحصل الشركات في بعض الأحيان على إعفاءات ضريبية وحوافز مالية أخرى عند الاستعانة بعمال السجون، وفقاً لـ«أسوشييتد برس». كما أن العمال المسجونين لا يتمتعون عادةً بوسائل الحماية الأساسية، بما في ذلك تعويضات العمال ومعايير السلامة الفيدرالية، وفي كثير من الحالات، لا يمكنهم تقديم شكاوى رسمية بشأن ظروف العمل السيئة.

وغالباً ما يعمل هؤلاء السجناء في الصناعات التي تعاني نقصاً حاداً في العمالة، ويقومون ببعض من أخطر الوظائف في البلاد.

وأجرت «أسوشييتد برس» مقابلات مع سجناء تعرضوا للأذى أو التشوه أثناء العمل، وسجينات تعرضن للتحرش الجنسي أو سوء المعاملة، أحياناً من قِبل المشرفين المدنيين عليهن أو الضباط أنفسهم. وفي حين أنه غالباً ما يكون من المستحيل تقريباً على ضحايا هذه الحوادث رفع دعوى قضائية، إلا أن عشرات الحالات تمكّنت من شق طريقها إلى المحاكم.

واعترفت شركة «كارغيل» بشراء البضائع من مزارع بعض السجون الأميركية، قائلة: إنها لا تشكل سوى جزء صغير من المبيعات الإجمالية للشركة. وأضافت: «نحن الآن بصدد تحديد الإجراء المناسب للتصدي لهذا الأمر برمته». ومن جهتها، قالت «ماكدونالدز»: إنها ستحقق في الروابط مع أي عمالة من هذا القبيل.

وتسمح ما تسمى «أوامر الاستبعاد» لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية باحتجاز شحنات بناءً على الاشتباه في ارتباطها بعمالة قسرية بموجب قوانين أميركية قائمة منذ أمد طويل من المفترض أنها تهدف إلى محاربة الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

إلا أن تحقيق «أسوشييتد برس» أثار شكوك خبراء القانون وحقوق الإنسان بشأن صدق الولايات المتحدة في ادعائها بمحاربة العمالة القسرية.

وقعت النيابة الإدارية ووزارتي الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون يهدف إلى “تعميم تجربة التصويت الإلكتروني”، تحت رعاية المستشار عمر مروان – وزير العدل، وبحضور الدكتورة هالة السعيد – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، والمستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقام بالتوقيع عن النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المهندس أشرف عبد الحفيظ – مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، وعن وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب بشير – الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، وبحضور عدد من المستشارين من قيادات النيابة الإدارية.

ويستهدف البروتوكول تعميم منظومة إدارة العملية الانتخابية الُمميكنة على كافة الجهات والهيئات التي تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة، وتحقيق الربط الإلكتروني بين وزارة الشباب والرياضة وكافة الهيئات الشبابية والرياضية التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.

الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية -وبإجراءٍ غير مسبوق- كانت قد قامت باستحداث نظام التصويت المُمَيكن، وحصلت على براءة اختراع لبرنامج “التصويت الإلكتروني للانتخابات” بإيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA) ، وتم تنفيذه بالتعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووفقًا للبروتوكول الذي جرى توقيعه اليوم، ستباشر النيابة الإدارية الإشراف القضائي الكامل على المنظومة الانتخابية للجهات والهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتتولى الإدارة التقنية للعملية الانتخابية على النحو الذي ينظمه القانون واللوائح، بينما تقوم وزارة الشباب والرياضة بكافة أعمال التنسيق بين الجهات الخاضعة لولايتها إشرافيًا بما يكفل إتمام العملية الانتخابية وفقًا لبنود البروتوكول، ومن جانبها ستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تدبير كافة الأجهزة والنظم الإلكترونية للمنظومة الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لإتمام العملية الانتخابية.

وكانت النيابة الإدارية قد باشرت إجراء العديد من  العمليات الانتخابية بنظام التصويت المُمَيكن، كان من أبرزها انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، وانتخابات مجلس إدارة جمعية الحج والعمرة لمستشاري النيابة الإدارية، وانتخابات نقيب المهن الموسيقية٢٠٢٢، وانتخابات حزب الوفد المصري، وانتخابات نقابة التطبيقيين، وانتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ٢٠٢٣، وانتخابات مجلس إدارة جمعية المرشدات المركزية المصرية التابعة للاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وانتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات نوفمبر ٢٠٢٣، وانتخابات نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة ٢٠٢٣.

هذا ويتضمن نظام التصويت المُمَيكن العديد من المزايا على رأسها:

١) تحقيق سرعة عملية الاقتراع مع ضمانة سريتها وإجراء الفرز وإعلان النتائج بدقة في ذات الوقت وسرعة رصد نتائج فرز المقار البعيدة باللجان العامة فور انتهاء التصويت دون انتظار وصولها بالطرق التقليدية واليدوية.                                

٢) تخفيض تكلفة العملية الانتخابية من خلال تقليل الاعتمادية على الأوراق والعامل البشري.

٣) تقليل المُدد الزمنية لعملية الانتخاب مما يؤدي إلى رفع نسب المشاركة ومنع التكدس في اللجان.

٤) التيسير على الناخب غير المُلم بالقراءة والكتابة للتعرف على مرشحه وانتخابه من خلال تزويد البرنامج بصورة شخصية أو رمز انتخابي واضح لكافة المرشحين.

٥) انعدام البطلان غير الإرادي للأصوات من خلال قيام البرنامج بتنبيه الناخب لعدد من سيتم انتخابهم والمساعدة في التأكد من سلامة الصوت قبل إرساله إلى قاعدة البيانات المركزية، وهو ما تأتي معه نتيجة الانتخابات معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين.

٦) تقليل أماكن الحفظ بالاستغناء عن البطاقات الورقية والاعتماد على توافر النسخ الإلكترونية لبطاقات التصويت.

٧) ضمان وجود نسخة إلكترونية احتياطية من بطاقات التصويت في حال فقد البطاقات الأصلية أو تلفها.

٨) توفير الوقت والجهد البشري ودقة عمليات الاقتراع والفرز والرصد وإعداد البيانات والمحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية.

 

كل ما سبق ذكره يأتي تتويجًا لحرص النيابة الإدارية على تقديم تجربة انتخابية رقمية فريدة تتواكب مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وايماناً بأهمية دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.  

 

 

 

 

 

        

أقر البرلمان الروسي اليوم الأربعاء، قانونًا مثيرًا للجدل بشأن مصادرة ممتلكات من معارضي الحرب ومن تصفهم بأعداء الدولة.
وجاء على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما بالبرلمان، أن التعديل جرى تمريره بالإجماع في القراءتين الثانية والثالثة.
وقال رئيس المجلس فياشيسلاف فولودين: “ناقشنا المسألة أكثر من مرة، وكانت الأغلبية المطلقة في صالح الحاجة لمعاقبة الخونة الذين يسكبون قذارتهم على بلادنا وعلى جنودنا وضباطنا المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، من الخارج أو من يدعمون ويمولون النظام النازي في كييف”.

معاقبة المعارضين

بين فولودين، عبر قناته على تطبيق تليجرام، أن الهدف من مصادرة الممتلكات والألقاب الشرفية هو معاقبة من يشوهون سمعة الجيش ويدعون علانية إلى التطرف وحتى يدعون لفرض عقوبات ضد روسيا أو المساعدة والتحريض على تنفيذها.
وقال إن أي شخص يدعم المنظمات الدولية التي ليست روسيا عضوًا بها أو السلطات الأجنبية، لابد أن يتوقع مصادرة ممتلكاته في المستقبل.
وبعد 3 قراءات في الدوما، لايزال يتعين تمرير القانون بالمجلس الاتحادي (المجلس الأعلى) قبل أن يوقعه الرئيس فلاديمير بوتين.