التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بضرورة تشكيل فريق دولي ميداني للتحقيق في مجازر الاحتلال الإسرائيلي وأوضاع المفقودين والمعتقلين من قطاع غزة.
ودعت إلى ضرورة أن يقوم فريق دولي بزيارة القطاع من أجل الاطلاع على حجم وأبعاد جريمة الإبادة الجماعية، التي يتعرض لها أبناء شعبنا.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأشارت إلى أن اكتشاف المقبرة الجماعية التي تضم ما يزيد على 30 جثة متحللة لشهداء مدفونين في شمال قطاع غزة، وقتلهم وهم معصوبو الأعين وأيديهم مكبلة، دليل واضح على أنهم أُعدموا بشكل ميداني دون حسيب أو رقيب.
وأكدت أن اكتشاف هذه المقبرة يعكس حجم المأساة التي يتعرض لها المدنيون والمجازر الجماعية، والإعدامات حتى للمعتقلين منهم، في انتهاك صارخ وجسيم لجميع الأعراف والقوانين الدولية ذات العلاقة.
في ذات السياق دعت جنوب إفريقيا جميع الدول إلى وقف تمويل وتسهيل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
ويأتي ذلك بعد أن أشارت محكمة العدل الدولية بوضوح إلى أن تلك الأعمال تمثل إبادة جماعية.

منع الإبادة الجماعية في غزة

وأكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور قائلة: “نعتقد أن الاستنتاج الذي توصلت له محكمة العدل الدولية، يوضح أنه من الممكن حدوث إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.
وبينت أن هذا يفرض بالضرورة التزامًا على جميع الدول بوقف التمويل وتسهيل الأعمال العسكرية الإسرائيلية.
وكانت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أمرت الاحتلال قبل أيام باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.

توفير الاحتياجات الإنسانية

كما أمرت باتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحّة لقطاع غزة بشكل فوري.
وجاء ذلك في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة

نشرت في: 31/01/2024 – 20:32

5 دقائق

تبادلت روسيا وأوكرانيا الأربعاء نحو 200 أسير حرب لكل من الجانبين، ويأتي ذلك بعد أسبوع من تحطم طائرة عسكرية روسية قالت موسكو إنها كانت تقل جنودا أوكرانيين أسرى واتهمت كييف بإسقاطها. وهذه إحدى أهم عملية تبادل للأسرى خلال عامين.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيش الأوكراني أسقط الطائرة بصاروخ باتريوت أمريكي تستخدمه كييف لاعتراض النيران الروسية. وتحاول السلطات الأوكرانية والغربيون الحصول على أدلة حول المزاعم الروسية.

195 روسيا مقابل 207 أوكرانيين

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تبادل “195 جنديا روسيا” مقابل نفس العدد تقريبا من الجنود الأوكرانيين. ورحب بوتين بالعملية مؤكدا أن موسكو تريد “إعادة” جميع الأسرى المحتجزين لدى كييف. وقال “لن نوقف عمليات التبادل. علينا إعادة رجالنا إلى البلاد”.

كما رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعودة “207” أوكرانيين من الأسرى. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي “جنودنا عادوا إلى البلاد” متعهدا بإعادة كل الأسرى “سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين”.

وهذه خامس عملية تبادل من هذا النوع، كما أعلن مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس، مضيفا أن ما مجموعه 3035 أوكرانيا تمكنوا من العودة إلى ديارهم.

قضية “تمويل الإرهاب”

وعلى صعيد آخر، رفضت محكمة العدل الدولية الأربعاء الجزء الأكبر من الاتهامات الأوكرانية لروسيا بـ”تمويل الإرهاب” في شرق أوكرانيا، مشيرة فقط إلى أن موسكو فشلت في التحقيق في الانتهاكات المفترضة. ورفضت المحكمة أيضا طلب أوكرانيا بصرف تعويض.

واتّهمت كييف موسكو بأنها “دولة إرهابية” مهّد دعمها للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا إلى غزو العام 2022 الشامل.

وامتنعت المحكمة عن البت على وجه التحديد في زعم مسؤولية موسكو عن إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق أوكرانيا في 17 يوليو تموز 2014، وهو طلب كانت كييف قد تقدمت به إلى المحكمة.

قصة تحطم الطائرة الروسية

الأسبوع الماضي، تحطمت طائرة عسكرية روسية قرب الحدود الأوكرانية في ظروف غامضة، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها.

تؤكد موسكو أن كييف أسقطت الطائرة التي كانت تقل 74 شخصا، من بينهم 65 أسير حرب أوكرانيا كان من المقرر تبادلهم.

والأربعاء أعلن بوتين لأول مرة السلاح المستخدم من قبل الجيش الأوكراني قائلا “الطائرة أسقطت وتأكدنا من ذلك بنظام باتريوت أمريكي”.

وعادة ما تُستخدم هذه الأنظمة الدفاعية المضادة للطائرات، التي سلمتها الولايات المتحدة، لاعتراض الصواريخ الروسية خاصة تلك التي “تفوق سرعتها سرعة الصوت”.

لم تؤكد أوكرانيا أو تنفي تورطها، لكنها شككت في وجود جنودها على متن الطائرة. في المقابل أكدت أنه كان من المقرر تبادل أسرى في يوم الحادث لكن ذلك لم يحدث في نهاية المطاف.

واقع المعارك

وتمّت عملية التبادل الأربعاء بينما تستمر موسكو في الضغط على أنظمة الدفاع الأوكرانية خصوصا في دونباس وحول أدفيفكا مركز المعارك.

وأكد فلاديمير بوتين، الأربعاء أن رجاله يتمركزون في مواقع “على مشارف” هذه المدينة.

وتشهد هذه المدينة الصناعية منذ أشهر اشتباكات بين الأوكرانيين والروس، مما أدى إلى وقوع خسائر فادحة بحسب مراقبين.

وتؤكد كييف أنها تقاوم الهجمات المتكررة للقوات الروسية، لكن الروس يتواجدون الآن في جنوب وشمال المدينة، بالإضافة إلى السيطرة على الجانب الشرقي.

للتحرر من الضغوط الروسية، تستهدف القوات الأوكرانية بشكل متزايد أهدافا في روسيا لدفع الجيش الروسي إلى إعادة توجيه معداته ورجاله بعيدا عن الجبهة.

ليل الثلاثاء الأربعاء، أصابت طائرة مسيرة أطلقتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية مصفاة في سان بطرسبرغ شمال غرب روسيا على بعد حوالي ألف كيلومتر من الحدود.

الدعم الأمريكي والأوروبي لأوكرانيا

دبلوماسيا، بينما لا تزال الدفعة الأخيرة من الأموال لدعم كييف عالقة في الكونغرس، وعد المستشار الألماني أولاف شولتز الأربعاء بأنه “سيبذل كل ما في وسعه” لزيادة المساعدة العسكرية الأوروبية لأوكرانيا عشية قمة حاسمة في بروكسل حول المساعدات لكييف.

وأعلنت بروكسل الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تسليم سوى نصف مليون قذيفة وعد بها أوكرانيا بحلول نهاية آذار/مارس، في حين تخشى كييف من انهيار الدعم الغربي.

وذكر دبلوماسيون أوروبيون أن بروكسل “مدت يدها” لرئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الحليف الأقرب لبوتين بين الدول الأعضاء السبعة والعشرين ليرفع معارضته عن مساعدة أوروبية جديدة بقيمة 50 مليار يورو لكييف.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

لسنوات طويلة، حظرت الولايات المتحدة الأميركية، دخول منتجات بعض الدول وأهمها الصين، إلى أراضيها بزعم أن هذه المنتجات تم إنتاجها من قِبل عمال في السجون أو أفراد من أقلية الإيغور تستغلهم بكين في العمل القسري.

إلا أن تحقيقاً شاملاً أجرته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء استغرق عامين ونشرته مؤخراً، كشف عن أفعال مماثلة ببعض السجون الأميركية، حيث أشار إلى أن السجناء الأميركيين هم جزء من قوة عاملة خفية مرتبطة بمئات من العلامات التجارية الشهيرة لشركات الأغذية.

ولفت التحقيق، الذي اعتمد على فحص آلاف الصفحات من الوثائق والتحدث إلى أكثر من 80 سجيناً حالياً أو سابقاً، إلى أنه مع وجود نحو مليوني شخص في السجون الأميركية، تحول السجناء «إمبراطورية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات»، وهي قيمة المنتجات والأغذية التي ينتجونها وتتحول سلعاً مبيعة في السوق المفتوحة.

وشمل التحقيق سجن ولاية لويزيانا الذي شُيّد على أرض كانت مزرعة للعبيد، وأصبح الآن أكبر سجن شديد الحراسة في البلاد، حيث قال التحقيق: إن الماشية التي تتم تربيتها في هذا السجن من قِبل سجناء حُكم عليهم بالأشغال الشاقة، يُجبرون على العمل مقابل أجر ضئيل لمدة ساعة، أو من دون مقابل على الإطلاق في بعض الأحيان. بعد ذلك يتم شراء الأبقار من قِبل مربي الماشية المحليين الذين ينقلونها إلى مسلخ في تكساس يغذي سلاسل التوريد للشركات العملاقة مثل «ماكدونالدز» و«وول مارت» و«كارغيل».

وقال التحقيق: إن السجناء الأميركيين في جميع أنحاء البلاد هم جزء أساسي من شبكات معقدة وغير مرئية تمد بعضاً من أكبر شركات الأغذية في العالم والعلامات التجارية الأكثر شهرة بالمنتجات اللازمة لها.

وإذا رفض أولئك السجناء العمل، فإنهم يمكن أن يعرضوا فرصهم للإفراج المشروط للخطر أو يواجهوا بعض العقوبات، مثل إرسالهم إلى الحبس الانفرادي. وكثيراً ما يتم استبعاد السجناء من تدابير الحماية المكفولة لجميع العاملين العاديين؛ حتى عندما يتعرضون لإصابات خطيرة أو يُقتلون أثناء العمل.

ويتم تصدير بعض السلع التي ينتجها السجناء في الولايات المتحدة إلى مجموعة واسعة من البلدان، من بينها تلك التي تم حظر منتجاتها من دخول البلاد لاستخدامها العمالة القسرية أو السجناء لإنتاجها.

وفرضت الولايات المتحدة قيوداً على واردات من شركات صينية عدة في محاولة لوقف دخول البضائع التي تقول: إن عمليات تصنيعها تشوبها عمالة قسرية لأفراد من أقلية الإيغور، التي تُتّهم الحكومة الصينية باحتجاز أكثر من مليون منهم ومن غيرهم من أقليات مسلمة في حملة قمع استمرت سنوات تقول جماعات حقوقية: إنّها تشمل «جرائم ضد الإنسانية».

ويحظر «قانون الإيغور لمنع العمل القسري»، الذي أقرّه الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في عام 2021، استيراد جميع السلع من منطقة شينجيانغ، ما لم تقدم الشركات دليلاً يمكن التحقّق منه على أنّ الإنتاج لا ينطوي على عمل قسري.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قالت وزارة الخارجية الصينية: إن ما يقال عن إجبار أشخاص على العمالة القسرية في شينجيانغ ما هو إلا «كذبة كبيرة» لتشويه سُمعة الصين، وهو عكس الواقع تماماً.

وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ ون بين: «أمريكا تستغلّ هذه الكذبة لإدراج كيانات صينية في القائمة السوداء، ولعرقلة تطور الصين»، وأضاف، أن البلاد ستتخذ إجراءات من أجل حماية الحقوق المشروعة للشركات الصينية.

وعلى الرغم من أن سياسة الكثير من الشركات الأميركية التي تشتري مباشرة من السجون تنص على عدم استخدام مثل هذه العمالة، فإن الأمر قانوني تماماً في البلاد، ويعود تاريخه إلى حد كبير إلى الحاجة إلى العمالة للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد الجنوب المدمر بعد الحرب الأهلية. وينص التعديل الثالث عشر في الدستور على حظر العبودية والاسترقاق الجبري «إلا ما يُطبق منها كعقوبة على الجرائم».

ويعمل بعض السجناء في التربة الزراعية نفسها التي كان العبيد يحصدون فيها القطن والتبغ وقصب السكر منذ أكثر من 150 عاماً، وتبدو بعض الصور الحالية مشابهة بشكل مخيف للماضي، وفقاً لـ«أسوشييتد برس».

وقال ويلي إنغرام، الذي قضى 51 عاماً في سجن لويزيانا، إنه كان يحصد كل شيء من القطن إلى البامية طوال فترة حبسه. ولفت إلى أن حراس السجن كانوا يشرفون على السجناء وهم يمتطون الجياد، مشيراً إلى أنهم كانوا يسمحون لهم بشرب القليل من الماء فقط، وأحياناً لا يسمحون لهم بذلك على الإطلاق، حيث كان بعضهم يموت في الحرارة المرتفعة. وأضاف، أنه في بعض الأيام كان العمال يلقون أدواتهم احتجاجاً على الظلم الذي يتعرضون له أثناء العمل، على الرغم من علمهم بالعواقب المحتملة لذلك.

وقال إنغرام، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في جريمة قال إنه لم يرتكبها: «كان الحراس يأتون إلينا أحياناً في شاحنات وهم يمسكون بهراوات، ويقيدوننا ثم يضربوننا بعنف». ولفت إلى أنه تحمّل كل ذلك بعد أن قيل له إنه سيقضي 10 سنوات ونصف السنة فقط في السجن وسيتجنب عقوبة الإعدام المحتملة، لكن لم يطلق سراحه حتى عام 2021.

وتتبع تحليل البيانات التي جمعتها وكالة «أسوشييتد برس» من المرافق الإصلاحية في جميع أنحاء البلاد، ما يقرب من 200 مليون دولار من مبيعات السلع الزراعية والماشية للشركات على مدى السنوات الست الماضية. وكان من الواضح أن نسبة كبيرة من الإيرادات جاءت من قِبل عمالة السجناء.

ويشير مسؤولو السجون إلى أنه ليس كل العمل قسرياً، وأن وظائف السجون توفر أموال دافعي الضرائب.

كما لفتوا إلى أنهم يساعدون السجناء على تعلم بعض المهارات التي قد تساعدهم عند إطلاق سراحهم؛ ما قد يساعد في تجنب تكرار الجرائم.

وفي حين أن معظم النقاد لا يعتقدون أنه يجب إلغاء عمالة السجناء تماماً، إلا أنهم يقولون إنهم يجب أن يحصلوا على أجور عادلة، وأن يُعامَلوا بشكل إنساني، وأن جميع الأعمال يجب أن تكون طوعية. ويشير البعض إلى أنه حتى عندما يحصل الأشخاص على تدريب متخصص، مثل مكافحة الحرائق، فإن سجلاتهم الجنائية قد تجعل من المستحيل تقريباً تعيينهم في الخارج عند إطلاق سراحهم.

وقالت أستاذة القانون أندريا أرمسترونغ، الخبيرة في نظام السجون بجامعة لويولا في نيو أورليانز: «أولئك السجناء لا يحصلون على تعويضات في كثير من الأحيان، ويُجبرون على العمل، وهو أمر غير آمن. إنهم لا يتعلمون أيضاً المهارات التي ستساعدهم عند إطلاق سراحهم. هذا الأمر يثير التساؤلات عن سبب استمرارنا في إجبار الناس على العمل في السجون».

وبالإضافة إلى الاستفادة من قوة عاملة رخيصة وموثوقة، تحصل الشركات في بعض الأحيان على إعفاءات ضريبية وحوافز مالية أخرى عند الاستعانة بعمال السجون، وفقاً لـ«أسوشييتد برس». كما أن العمال المسجونين لا يتمتعون عادةً بوسائل الحماية الأساسية، بما في ذلك تعويضات العمال ومعايير السلامة الفيدرالية، وفي كثير من الحالات، لا يمكنهم تقديم شكاوى رسمية بشأن ظروف العمل السيئة.

وغالباً ما يعمل هؤلاء السجناء في الصناعات التي تعاني نقصاً حاداً في العمالة، ويقومون ببعض من أخطر الوظائف في البلاد.

وأجرت «أسوشييتد برس» مقابلات مع سجناء تعرضوا للأذى أو التشوه أثناء العمل، وسجينات تعرضن للتحرش الجنسي أو سوء المعاملة، أحياناً من قِبل المشرفين المدنيين عليهن أو الضباط أنفسهم. وفي حين أنه غالباً ما يكون من المستحيل تقريباً على ضحايا هذه الحوادث رفع دعوى قضائية، إلا أن عشرات الحالات تمكّنت من شق طريقها إلى المحاكم.

واعترفت شركة «كارغيل» بشراء البضائع من مزارع بعض السجون الأميركية، قائلة: إنها لا تشكل سوى جزء صغير من المبيعات الإجمالية للشركة. وأضافت: «نحن الآن بصدد تحديد الإجراء المناسب للتصدي لهذا الأمر برمته». ومن جهتها، قالت «ماكدونالدز»: إنها ستحقق في الروابط مع أي عمالة من هذا القبيل.

وتسمح ما تسمى «أوامر الاستبعاد» لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية باحتجاز شحنات بناءً على الاشتباه في ارتباطها بعمالة قسرية بموجب قوانين أميركية قائمة منذ أمد طويل من المفترض أنها تهدف إلى محاربة الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

إلا أن تحقيق «أسوشييتد برس» أثار شكوك خبراء القانون وحقوق الإنسان بشأن صدق الولايات المتحدة في ادعائها بمحاربة العمالة القسرية.

بعد أن قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبة غادة والي مصممة الجرافيك بالحبس 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، وإلزامها بتعويض مؤقت 100 ألف جنيه، في قضية اتهام الفنان التشكيلى الروسي “جورجي كوراسوف”، لها بالتعدى على حقوقه المادية والأدبية، وسرقة رسومات خاصة به واستخدامها دون اذنه أو علمه فى تنفيذ “جرافيتى” داخل محطات “مترو الأنفاق”.

 

يوضح اليوم السآبع في النقاط التالية، كيف تحولت غادة والي من فنانة تشكيلية لمتهمة خلف القضبان.

 – الفنان الروسي اتهم غادة والي بالاعتداء على الحقوق الفكرية الخاصة

 

– كما وجه الفنان الروسي تهمةسرقة اللوحات الخاصة باه لغادة والي . 

 

 -النيابة وجهت للفنانة التشكيلية تهمة  استخدام رسومات الفنان الروسي بدون موافقته أو علمه.

 

 تفاصيل القضية:

 

 1- فى عام 2022 حصلت غادة والى على مناقصة لتنفيذ اعمال فنية ودعائية للخط الثالث لمترو الأنفاق بمحطات هليوبوليس وكلية البنات وباب الشعرية والعباسية وألف مسكن.

 

 2- تم تنفيذ الاعمال فى 4 محطات ولم يتم التنفيذ في المحطة الخامسة وهى الف مسكن.

 

 3- فى مايو 2023 تقدم الفنان التشكيلى الروسي ببلاغ ضد غادة والى اتهمها فيه بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.

 

 4- في 24 ديسمبر 2022 باشرت النيابة التحقيقات في الواقعة وأمرت إحالة القضية للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية.

 

 5- فى 8 يناير 2024 نظرت المحكمة أولى جلسات المحاكمة وحجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة 30 يناير.

 

 6- أكد جورجي كوراسوف على أن غادة والى استخدام 4 لوحات خاصة به في مشروع محطة مترو كلية البنات وأن اللوحات موجودة في الموقع الخاص به في قسم الأصول المباعة والمرسومة خلال أعوام 1995 و2001 و2005 و 2012.

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية