التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

وتبين قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وذكرت المعلومات ممارسته نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى  لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالته للتحقيق أمام الجهات المختصة.

قال برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” إن عملية إعادة إعمار قطاع غزة سارت في الفترة من 2022 – 2027 بمعدل نمو متوسطة 0,4%، ما يعني أن الأمر سيستغرق حتى عام 2092 للعودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.
ودعا في تقرير صادر يوم الأربعاء، إلى كسر حلقة التدمير الاقتصادي التي تلحقها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وحذر من أن العودة إلى الوضع الاقتصادي قبل العدوان أمر غير ممكن، حيث أدى العدوان إلى اعتماد 80% من سكان القطاع على المساعدات الدولية.

عوامل سرعة التعافي

وأفاد الأونكتاد في تقريره، بأن إمكانية وسرعة التعافي تعتمد على إنهاء العدوان، والتزام المانحين، ونتائج النمو المستقبلي، مؤكدًا أن إعادة تأهيل اقتصاد غزة لا يمكن أن يهدف ببساطة إلى العودة لأوضاع أكتوبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن التعافي يتطلب استراتيجيات واقعية لإطلاق العنان لإمكانات النمو من خلال تدابير مثل: ترميم مطار غزة الدولي، وإنشاء ميناء بحري، والإسهام في تمويل إعادة إعمار البنية التحتية، واستغلال الحكومة الفلسطينية مكامن الغاز الطبيعي التي اكتُشفت في التسعينيات في البحر المتوسط قبالة سواحل غزة.
كما سلط الضوء على أهمية تقديم دعم فوري وقوي لميزانية الحكومة الفلسطينية، لمنع انهيار أكبر ودعم الحوكمة وتوفير الخدمات الأساسية، والحفاظ على الطلب الكلي من خلال دفع الأجور وتسوية متأخرات القطاع الخاص.
كما نوه التقرير إلى أن إعادة الإعمار سيحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات وعقود من الزمن لإعادة بنائه.

انكماش اقتصاد غزة

وباستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية، أشارت تقديرات الأونكتاد إلى أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 4,5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وتسارعت وتيرة التدهور بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24%، وانخفاض نصيب الفرد منه بنسبة 26,1% للعام الماضي.

كما أشار التقرير إلى أن عملية الإعمار في الفترة من 2022 – 2027 بمعدل نمو متوسطة 0,4% سيستغرق حتى عام 2092 للعودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، وفي ظل السيناريو الأكثر تفاؤلًا والذي بموجبه يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% سنويًا، سيظل الأمر يستغرق حتى عام 2035 حتى يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى مستوى عام 2006.

إنهاء العملية العسكرية

وشدد الأونكتاد أن حل الأزمات في غزة يتطلب إنهاء العملية العسكرية ورفع الحصار، وهي خطوات أساسية نحو تحقيق حل
الدولتين على حدود عام 1967 وفقًا للقانون الدولي والقرارات الدولية.
وحث جميع الجهات المانحة على الاعتراف بأن القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في غزة، تتجاوز المواجهات العسكرية الحالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المهتمون لاثنين منهم معلومات جنائية، واعترفوا بارتكاب 4 جرائم سرقة سابقة بأسلوب “الخطف” باستخدام “دراجة نارية” تم ضبطها، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات – هاتفى محمول “مجهولا المصـدر)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع والهاتفين من مُتحصلات نشاطهم سرقة. 

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.