التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفير التسهيلات والخدمات كافة لزائري المسجد النبوي والمصلين، ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.
ومن ضمن التسهيلات والخدمات المقدمة للزوار، يوجد أكثر من 4000 موقف مركبة بالمسجد النبوي في جهاته الأربع، بخمسة مداخل ومخارج.
فمن من الجهة الشمالية مدخل ومخرج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن الجهة الغربية مدخل ومخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن الجهة الجنوبية مدخل ومخرج قباء، ومن الجهة الشرقية مدخل ومخرج طريق الأمير عبدالمحسن ومدخل ومخرج طريق الملك عبدالعزيز.

المساحة الإجمالية للمواقف

وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة لوقوف المركبات قرابة 199ألف متر مربع، وتضم 24 وحدة للوقوف، 8 منها مخصصة للمشتركين و16 للدفع الفوري.
وتتسع كل وحدة لقرابة 184 مركبة، لتبلغ الطاقة الاستيعابية للمواقف المخصصة للمركبات 4416 موقفًا، كما يوجد 48 جهاز محاسبة ذاتية.وتحتوي مواقف المسجد على أنظمة أمنية لتحقيق الأمن والسكينة للزائرين على مركباتهم وممتلكاتهم من خلال الحراسات، كما يتوافر 679 كاميرا مراقبة أمنية.
إضافة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة بتوفير أكثر من 800 طفاية حريق، و190 خرطوم إطفاء، وعدد 22915 سواتر مياه الحريق.

أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة»، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الخميس، تأسيس شركة «آلات»، إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.

وتختص «آلات» بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال إستراتيجية هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.

وتعتزم شركة «آلات»، التي يرأس مجلس إدارتها ولي العهد، تعزيز قدرات القطاع التقني بالمملكة ورفع مساهمته في المحتوى المحلي، والاستفادة من وتيرة تطوره المتسارعة، وزيادة جاذبيته وقدرته على استحداث الفرص الاستثمارية.

الاقتصاد المحلي

كما ستمكّن «آلات» القطاع الخاص عبر الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في مجال الصناعات المتقدمة والإلكترونيات، الأمر الذي يُنمّي منظومة الاقتصاد المحلي، والمنطقة ككل.

من جهة ثانية، ستسهم الشركة في تعزيز التحول بالقطاع الصناعي عالمياً، عبر بناء شراكات، وتقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة بالمملكة، بما يلبي الطلب التجاري ويواكب احتياجات قطاعات المستقبل والجيل الجديد من التصنيع، ويدعم قوة سلاسل الإمداد المحلية، ويسهم في جعل الرياض مركزاً عالمياً للصناعات الإلكترونية المتقدمة.

وستعمل «آلات» على التصنيع ضمن أكثر من 30 فئة تخدم قطاعات حيوية؛ في مقدمتها الأنظمة الروبوتية، والاتصال، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، ومنتجات الترفيه الرقمية، والمُعدات الثقيلة المتطورة التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين.

الشركة الجديدة مِن شأنها دفع عجلة الابتكار والتصنيع في البلاد، ورفع جهود البحث والتطوير، وتوطين الخبرات في قطاعي الصناعة والإلكترونيات، عبر تنمية الكفاءات المحلية والارتقاء بجودة الوظائف المحلية.

توليد الوظائف

وستعمل على استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة، وتصل مساهمتها المباشرة في المنتوج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال بحلول عام 2030.

إلى ذلك، سوف تركز «آلات» على إتاحة حلول التصنيع المستدامة للشركات العالمية، عبر موارد الطاقة النظيفة في الدولة؛ للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، وكذلك مستهدف «صندوق الاستثمارات العامة» للأمر نفسه بحلول عام 2050.

وستُمكّن الشركات الصناعية العالمية من الاستفادة من المزايا التنافسية لاقتصاد المملكة وموقعها الجغرافي الفريد واستثماراتها في القطاع التقني.

ويتماشى تأسيس «آلات» مع استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» في التوسع بالمجالات المرتبطة بالصناعات وسائر قطاعاته ذات الأولوية محلياً، مع تعزيز سلاسل الإمداد المحلية بما يتواكب مع استراتيجيته التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام وفق مستهدفات «رؤية 2030».

كشف تقرير المعمل الجنائي، فى واقعة إصابة ربة منزل وطفلها بحالة اختناق داخل شقتهما السكنية فى منطقة الشرابية، أن سبب الاختناق هو حدوث تسريب الغاز الطبيعي داخل الشقة نتيجة عطل فى سخان الغاز، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

 

كانت أصيبت ربة منزل وطفلها الصغير بحالة اختناق بعد حدوث تسريب غاز طبيعى داخل شقتهما السكنية، على الفور تم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما وتلقى العلاج، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة، التى أمرت بإعداد تقرير عن حالتهم الصحية، وانتداب رجال الأدلة الجنائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لتسريب الغاز، والتأكد من وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

 

 

نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة باردة حتى الساعة 9 مساء اليوم الجمعة، على 4 مناطق هي، الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انخفاضًا في درجات الحرارة من صفر مئوية إلى 3 درجات تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.

الإنذار الأصفر - #منطقة_الجوف - #القريات #دومة_الجندل #سكاكا ...+0
للتفاصيل https://t.co/rhFU3liAhS #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/kxcmLB6bUt— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 1, 2024

استعدّت موسكو لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية برفض الجزء الأكبر من مطالب كييف، المتعلقة باتهام الروس بارتكاب انتهاكات ضد سكان شبه جزيرة القرم.

وبدا (الخميس)، مع بروز الارتياح الروسي الواسع لصيغة القرار الصادر، أن الكرملين يسعى إلى العمل سريعاً لإعادة تنشيط روايته للأحداث التي سبقت اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وهو الأمر الذي برز من خلال مسارعة الدبلوماسية الروسية إلى مطالبة الغرب بتقديم اعتذار رسمي لروسيا على المواقف التي تبناها بناء على الشكوى الأوكرانية.

وقدمت أوكرانيا الشكوى أمام محكمة العدل الدولية في عام 2017، وطالبت بإعلان أن تصرفات روسيا في دونباس تشكّل انتهاكاً للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، كما دعت لتأكيد مطلبها بأن روسيا انتهكت في شبه جزيرة القرم، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وفي حالة دونباس، وجدت المحكمة أن موسكو امتثلت لالتزاماتها بموجب معظم أحكام الاتفاقية. أما بالنسبة لشبه جزيرة القرم، فقد رفضت المحكمة أيضاً في هذه الحالة معظم شكاوى كييف.

وفي المطلبين، كانت كييف بنت شكواها على أساس ممارسات روسيا في شبه جزيرة القرم، التي وقعت تحت السيطرة العسكرية الروسية في عام 2014. وقامت الشكوى على أن «موسكو مارست سياسات عنصرية ضد السكان التتار (الذين يعدون السكان الأصليين لشبه الجزيرة)». ومعلوم أن تتار القرم رفضوا قرارات ضم شبه الجزيرة إلى روسيا، وحافظوا على ولائهم لكييف، وتحدثوا عن حملات قمع وتعسف واسعة شنّتها موسكو ضدهم. لكن رئيس محكمة العدل الدولية، جوان دونوغو، قال في منطوق القرار إن المحكمة رفضت معظم الدعاوى التي قدمتها أوكرانيا ضد روسيا ولم تجد لها أساساً قانونياً.

وسارعت ماريا زابولوتسكايا، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إلى مطالبة الغرب بـ«تقديم اعتذار صريح» لموسكو. وقالت إن «كل مَن اتّهم في الجمعية العامة موسكو بالتمييز ضد تتار القرم والأوكرانيين عموماً، مطالب اليوم بتقديم اعتذار واضح وصريح».

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن «الأمر تم على هذا النحو، على الرغم من الضغوط السياسية الهائلة التي مارسها الغرب على المحكمة».

ووفقاً لها، فقد وجدت محكمة العدل الدولية بهذا القرار «أكاذيب في تصريحات أوكرانيا ورعاتها الغربيين، وكذلك لدى المنظمات غير الحكومية المدفوعة الأجر بشأن سياسة روسيا المزعومة بالتمييز ضد تتار القرم والأوكرانيين في شبه جزيرة القرم».

وزادت أن «هذه التصريحات اتُّخذت أساساً للقرارات التي اعتمدتها أصوات الدول الغربية في الجمعية العامة على مر السنوات، وكذلك تصريحات بعض مسؤولي الأمم المتحدة».

وأكدت: «نتوقع مِن كل مَن نشر الافتراءات منذ سنوات اعتذاراً لروسيا وضمانات بعدم التكرار. وننطلق من حقيقة أنه لن تصوت أي دولة تحترم القانون الدولي من الآن فصاعداً لصالح قرارات مشوّهة في الجمعية العامة».

ودعت زابولوتسكايا المجتمع الدولي إلى التفكير في التدابير التي ينبغي اتخاذها لمنع مجموعة من الدول من إساءة استخدام منصة الجمعية العامة لنشر «تشهير وادعاءات».

ووفقاً للدبلوماسية فإن «أحد جوانب القرار الدولي المتعلق بانتهاك موسكو المزعوم الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، دلّ على عدم اقتناع المحكمة باتهامات أوكرانيا بأن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك هما تشكيلان إرهابيان».

ورأت أن هذا المدخل «مهم للغاية؛ لأن هذه الكذبة شكّلت الأساس لقرار كييف شنّ ما تسمى (عملية مكافحة الإرهاب ضد دونباس) في عام 2014، وبالتالي، يترتب على قرار المحكمة أن كييف اتخذت قراراً إجرامياً ببدء عملية عسكرية ضد دونباس». وزادت أن «هذا القرار الإجرامي هو الذي أدى إلى الوضع الحالي في أوكرانيا».

ورأت الخارجية الروسية، أن محكمة العدل الدولية «لم تتبع خطى كييف، ورفضت بشكل أساسي الاعتراف بموسكو بوصفها (دولةً معتديةً)». وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنه مع صدور الحكم سوف يسقط رهان أوكرانيا التي كانت تأمل في تعزيز مطالبها بنقل الأصول الروسية المصادَرة في الغرب إليها، وفرض قيود دولية على روسيا.

ووفقاً لدبلوماسيين روس، فإن القرار الدولي يمنح موسكو فرصاً واسعة لإعادة تنشيط دبلوماسيتها لشرح أسباب الهجوم على أوكرانيا، خصوصاً ما يتعلق بمساعدة سكان دونباس على مواجهة العمليات العسكرية التي أطلقتها كييف ضدهم.

من جانب آخر، ومع الخبر السار لموسكو في لاهاي، فإن روسيا تلقت بحذر وترقب خبر حصول أرمينيا على عضوية كاملة في محكمة الجنايات الدولية. وهو أمر كانت موسكو حذّرت سابقاً من عواقبه، خصوصاً على خلفية أن محكمة الجنايات، التي لا تعد روسيا عضواً فيها، كانت أصدرت مذكرات توقيف ضد الرئيس فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الإنسان في روسيا على خلفية اتهامات بنقل أطفال أوكرانيين من بلادهم، والمشاركة في عمليات تدخل ضمن اتهامات «بالإبادة الجماعية».

وأعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه «من المهم بالنسبة لروسيا ألا تؤثر عضوية أرمينيا في المحكمة الجنائية الدولية، بحكم القانون والأمر الواقع، سلباً في العلاقات الثنائية».

كانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن أرمينيا، اعتباراً من مطلع فبراير 2024، ستصبح الدولة الطرف رقم 124 التي تنضم إلى نظام روما الأساسي، والدولة التاسعة عشرة من مجموعة أوروبا الشرقية.

ورأى سياسيون روس أن انضمام أرمينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية يوسع هوة التباعد مع موسكو، ويضيف إلى العلاقة بين البلدين عنصر توتر جديداً.

على صعيد آخر، أعلن بيسكوف أن بلاده «تراقب عن كثب» الوضع بعد إعلان الاتحاد الأوروبي توافقاً على منح أوكرانيا مساعدات مالية طويلة الأجل بقيمة 50 مليار يورو. وهو أمر كان مثار تباينات داخلية في الاتحاد خلال الأشهر الماضية.

وعقد زعماء دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً استثنائياً وحاسماً (الخميس) في بروكسل؛ لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بتصحيح ميزانية الاتحاد متعددة السنوات من أجل تضمين المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا للفترة حتى عام 2027 بقيمة 50 مليار يورو.

وقال بيسكوف تعليقاً على القرار: «بالطبع، نحن نراقب جميع المعلومات. نحن ندرك أن كييف لا تزال تعاني من مشكلات، وأن الغرب الجماعي يعاني أيضاً من مشكلات. ومن الواضح الآن أنه ستكون هناك عملية لمحاولة تحويل العبء المالي لهذا الدعم إلى الغرب». وزاد: «نظام كييف يقوم على أكتاف دافعي الضرائب الأوروبيين، لكننا سنراقب عملية صنع القرار».

في هذا الشأن، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إن «زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا في قمة بروكسل على تقديم المساعدة المالية الكلية لكييف، بوصفه جزءاً من ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات. وهذا سيضمن تمويلاً مستداماً وطويل الأجل، ويمكن التنبؤ به لأوكرانيا»، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي «يحافظ على مستوى القيادة والمسؤولية في دعم أوكرانيا».