التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

نشرت في: 07/12/2023 – 02:40

2 دقائق

عرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل، بسبب عدم تضمنها إصلاحات في مجال الهجرة.

ورهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضي قدما بإقرار هذه الحزمة، بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديمقراطية.

وتمثل هذه الخطوة هزيمة نكراء للرئيس جو بايدن، الذي كان قد حذر الكونغرس قبل ساعات من ذلك من أنه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه في أوكرانيا، فإن جيشه لن يتوقف عند حدود هذا البلد، إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.

وكان البيت الأبيض قد حذر البرلمانيين من أن الأموال المخصصة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام في حال لم يوافق الكونغرس على تخصيص أموال جديدة لكييف.

ويشترط الجمهوريون في مجلس الشيوخ من أجل دعم التمويل الإضافي لأوكرانيا قبول الديمقراطيين إقرار إصلاحات على نظام اللجوء، إضافة إلى تشديد الأمن على الحدود.

وكان السناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تعهد إجراء تصويت في وقت لاحق على إضافة إجراءات أمن الحدود التي يطالب بها الجمهوريون، في محاولة منه للحصول على الأصوات الستين اللازمة لتجاوز العقبة الإجرائية الأولى نحو إقرار حزمة المساعدات هذه.

لكن الأقلية الجمهورية المكونة من 49 عضوا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو صوتت بشكل جماعي ضد المضي قدما في مقترح شومر، بسبب عدم اتخاذ الإدارة الديمقراطية إجراءات لوقف تدفق نحو 10 آلاف مهاجر يعبرون من المكسيك إلى الولايات المتحدة يوميا.

وقال السناتور جيمس لانكفورد، كبير المفاوضين الجمهوريين بشأن قضايا الهجرة والحدود، لشبكة “فوكس بزنس” قبل التصويت، إن “الجميع كانوا واضحين للغاية بشأن هذا الأمر ليقولوا إننا نقف بثبات. هذه هي اللحظة المناسبة”.

وأضاف: “نحن فقدنا السيطرة بالكامل على حدودنا الجنوبية، وحان الوقت لحل هذه المشكلة”.

فرانس24/ أ ف ب

قررت جهات التحقيق، إحالة متهم بسرقة فيلا فى منطقة التجمع الأول، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته، بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال المتهم والشهود.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل حارس عقار داخل فيلا بالتجمع الأول، واستغل سفر صاحب الفيلا وأسرته خارج البلاد، وقام بسرقة خزينة بداخلها مبالغ مالية.

 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

استشهد طفل فلسطيني، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على الفلسطينيين، خلال اقتحام بلدة يعبد بمدينة جنين، كما أصيب ثلاثة بجروح مختلفة.

1240 شهيداً قضوا في عمليات القصف الإسرائيلي على القطاع، منذ الجمعة الماضية، بعد ارتكاب الاحتلال 77 مجزرة جماعية بحق عائلات ومربعات سكنية كاملة في عدة مناطق في قطاع غزة.#اليوم
للمزيد: https://t.co/kCaLFnUlW3 pic.twitter.com/69QdweKASY— صحيفة اليوم (@alyaum) December 5, 2023

العدوان على غزة

في قطاع غزة تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع مُوقِعاً مزيداً من الشهداء والجرحى، وقد طال القصف الإسرائيلي خان يونس ورفح وجباليا، مما أسفر عن استشهاد 67 فلسطينياً وإصابة العشرات خلال الساعات الماضية.

تتجه أنظار الناخبين الأميركيين، مساء الأربعاء، إلى مدينة توسكالوسا بولاية ألاباما التي تحتضن المناظرة الجمهورية الرابعة.

وفيما يواصل الرئيس الأميركي السابق مقاطعة هذه المناظرات، سيشارك في النقاش أربعة مرشحين رئاسيين من الحزب الجمهوري؛ هم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، ومندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة السابقة نيكي هالي، ورجل الأعمال فيفك راماسوامي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي. ورغم نشاط حملاتهم الانتخابية، لا يزال ترمب يتقدّم على هؤلاء المرشحين في استطلاعات الرأي الجمهورية بأكثر من 40 في المائة.

وبعد ترمب، الذي يعقد حملة لجمع التبرعات في فلوريدا في توقيت المناظرة، يبدو أن المنافسة ترتكز بشكل أساسي بين نيكي هايلي ورون ديسانتيس على المركز الثاني. وقد تمكنت هايلي من جذب اهتمام الناخبين بأداء قوي في المناظرة الثالثة، التي عقدت في «مكتبة ريغان الوطنية» في ولاية كاليفورنيا الشهر الماضي. واستطاعت إحراز نجاح كبير في استطلاعات الرأي.

على الجانب الآخر، يعد الجمهوريون المناهضون لترمب حاكم ولاية فلوريدا ديسانتيس منافسا واعدا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ويعتمدون على نجاحه الكبير في إعادة انتخابه حاكما للولاية العام الماضي. لكن استطلاعات الرأي الوطنية في الفترة الأخيرة أظهرت منافسة قوية بينه وبين نيكي هايلي.

وتعتري هذه المناظرة أهمية كبيرة، حيث إنها تسبق مؤتمر الحزب الجمهوري في ولاية أيوا في منتصف يناير (كانون الثاني)، والانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيوهامبشير.

هل ينسحب كريس كريستي؟

يرى ديفيد كوشيل، الخبير الاستراتيجي الجمهوري في ولاية أيوا أن «الشخصين على المسرح اللذين لديهما فرصة لتحدي ترمب وجهاً لوجه هما ديسانتيس وهايلي». ويضيف كوشيل أنه ليس من المضمون أن يقدم أي من المرشحين الآخرين نوع الأداء المطلوب لإعادة تشكيل السباق. ويحاول رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، الذي يحتل المركز الرابع، منافسة هايلي وديسانتيس، إلا أن شعبيته لا تزال متراجعة بالمقارنة معهما.

وقد تلقت هايلي استحسان الناخبين والمانحين للطريقة التي تعاملت بها مع الجدل الساخن حول السياسة الخارجية مع راماسوامي خلال المناظرة الأولى في أغسطس (آب). لكن التبادلات الأخيرة بينهما خلال المناظرة الثالثة في كاليفورنيا، تحولت إلى تبادل الهجمات الشخصية، وأثارت الكثير من الجدل. ففي هذه المناظرة، وجّهت هايلي وصفا قاسيا لمنافسها راماسوامي، بعد أن أشار إلى استخدام ابنتها تطبيق «تيك توك»، المملوك لشركة صينية، الذي يعده كثير من الجمهوريين خطرا على الأمن القومي.

أما المرشح الجمهوري كريس كريستي، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، فقد تخطى بصعوبة الحد الأدنى من عتبة الاقتراع التي حددتها اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري للتأهل للمناظرة، لكنه يتعرض لضغوط للانسحاب من السباق لضعف أرقامه في استطلاعات الرأي. وقد انسحب من السباق السناتور تيم سكوت عن ولاية ساوث كارولاينا، والحاكم الجمهوري لولاية داكوتا الشمالية دوغ بورغوم، ونائب الرئيس السابق مايك بنس.

ووفقا لشروط اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، فإن معايير التأهل للمناظرة الرابعة في توسكالوسا، هي الوصول إلى 80 ألف متبرع، وتسجيل ما لا يقل عن 6 في المائة في استطلاعين وطنيين مؤهلين أو في استطلاع وطني واحد واستطلاعين من ولايات منفصلة للتصويت المبكر: أيوا أو نيوهامبشير أو كارولاينا الجنوبية أو نيفادا. وعلى غرار ظروف المناظرات السابقة، تواصل اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري مطالبة المرشحين بالتوقيع على تعهد يلتزمون فيه بدعم مرشح الحزب الجمهوري النهائي.

وتركز المناظرة الرابعة على قضايا السياسة الخارجية، حيث تتصدر قضية حرب إسرائيل في غزة وحرب روسيا في أوكرانيا النقاشات، كما ستركز على قضايا داخلية تحظى بكثير من الجدل، منها موضوعات الهجرة والإجهاض.

وتحظى المناظرات بمتابعة واسعة من الناخبين، حيث اجتذبت المواجهة الأولى لمرشحي الحزب الجمهوري 13 مليون مشاهد على شبكة «فوكس نيوز»، في حين تابع حوالي 9.5 مليون مشاهد معركة المرشحين الثانية التي تم بثها على شبكة «فوكس بيزنس» و«فوكس نيوز». وبثت شبكة «إن بي سي نيوز» المناظرة الثالثة التي استقطبت حوالي 7.5 مليون مشاهد.

ترمب يثير الجدل

ومثلما حدث في المناظرات الثلاث السابقة، بتغيّب الرئيس السابق دونالد ترمب أيضا عن المناظرة الرابعة.

وفي حدث انتخابي أداره شون هانيتي من شبكة «فوكس نيوز»، توقع ترمب الفوز في ولاية أيوا، وتجنب الأسئلة حول السعي للانتقام من «أعدائه» إذا تم انتخابه. وعن خصمه الديمقراطي، جدد ترمب هجومه على القدرات المعرفية والذهنية للرئيس جو بايدن، وتوقع ألا يكون الأخير مرشح الحزب الديمقراطي في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال ترمب مشككا في قدرات بايدن: «أنا شخصياً لا أعتقد أنه سينجح، لا أستطيع أن أفكر في أي ظهور له خلال الشهرين الماضيين حيث لم يكن يتمتم أو يتلعثم أو يتعثر (…) ليس لديه أدنى فكرة إلى أين يذهب أو أين يخرج». وأضاف ترمب «أعتقد أنه في حالة بدنية سيئة، أعتقد أنه سيسقط».

واستحضر هانيتي تحذير السياسية الجمهورية البارزة ليز تشيني من أن البلاد «تسير في نومها إلى الديكتاتورية» في حال انتخاب ترمب، وإمكانية استغلاله للسلطة أو سعيه للانتقام. وفي ردّه على أسئلة هانيتي، قال ترمب: «أحب هذا الرجل. سألني: لن تكون دكتاتورا أليس كذلك؟، فقلت له: كلا كلا كلا، باستثناء اليوم الأول. سنغلق الحدود وسنحفر ونحفر ونحفر (لاستخراج النفط). بعد ذلك، لن أكون دكتاتورا».

جاءت التصريحات المتشائمة لتشيني، النائبة الجمهورية السابقة وابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني التي باتت منبوذة في الحزب بسبب معارضتها لترمب، في إطار انتقاداتها الحادة للرئيس السابق. وقالت لشبكة «إن بي سي»، الأحد: «إنها لحظة خطيرة جدا». وتابعت أن «لا شك» في أن ترمب سيحاول البقاء في السلطة إلى ما بعد عام 2028، مضيفة أن هجوم السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 على الكابيتول من قبل أنصاره الذين حاولوا تغيير نتيجة الانتخابات عقب فوز بايدن كانت مجرد «تدريب».

مخاوف الديمقراطيين

جاء ذلك في الوقت الذي يصدر فيه مشرعون ديمقراطيون تحذيرات من عواقب عودة ترمب إلى السلطة. وأعرب كثير من الديمقراطيين، بمن فيهم بايدن، عن قلقهم بشأن خطاب حملة ترمب ومقترحاته الطموحة لولاية ثانية تشمل الإقالة الجماعية للعاملين في قطاعات كبيرة من «البيروقراطية الفيدرالية» والتركيز على استهداف خصومه السياسيين.

وقال بايدن، الثلاثاء، إنّه «غير واثق» من أنّه كان سيسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نهاية العام المقبل، لو لم يترشّح سلفه الجمهوري دونالد ترمب لهذه الانتخابات. وقال الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاماً، خلال حملة لجمع التبرّعات في مدينة ويستون بولاية ماساتشوستس، إنّه «لو لم يترشّح ترمب، لما كنت واثقاً من أنّني كنت لأترشّح. لكن، لا يمكننا أن ندعه يفوز». وأضاف أنّ «ترمب لم يعد حتّى يخفي مراده. إنّه يخبرنا بما سيفعله». ولدى عودته إلى واشنطن، أكّد بايدن أنّ من واجبه خوض الانتخابات لمنع ترمب من الفوز. وردّاً على سؤال للصحافيين عمّا إذا كان سيمضي في ترشّحه إذا لم يكن ترمب المرشّح الجمهوري، قال بايدن: «هو ترشّح وأنا عليّ أنّ أترشّح». وعمّا إذا كان سيسحب ترشيحه لولاية ثانية في حال قرّر ترمب الانسحاب من السباق الرئاسي، قال بايدن: «كلا، ليس الآن»، كما نقلت «وكالة الأنباء الفرنسية». وبايدن الذي تواجه حملته الانتخابية مصاعب عدّة، لا ينفكّ يؤكّد أنّه في وضع أفضل للتغلّب مجدّداً على غريمه الجمهوري، على الرّغم من أنّه يواجه مكامن ضعف في تسويق نفسه أمام الناخبين، ولا سيّما بسبب عمره وحصيلة عهده على الصعيد الاقتصادي. ويواصل بايدن القول إنّ الديمقراطية الأميركية ستكون مجدّداً على المحكّ في الانتخابات المقبلة، والتي يتوقّع أن تكون نسخة من الانتخابات السابقة. وعلى الرّغم من أنّ بايدن لا يتمتّع بشعبية جارفة في أوساط حزبه، فإنّ فوزه ببطاقة الترشيح الديمقراطية لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يكاد يكون مضموناً ما لم تحصل مفاجأة كبيرة أو مشكلة صحية خطيرة تجبره على الانسحاب.

نشرت في: 06/12/2023 – 22:40

4 دقائق

قررت واشنطن الثلاثاء رفض منح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين متطرفين ضالعين في موجة العنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مطالبة من جهة ثانية الدولة العبرية ببذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة.

ويعتبر التدبير من ردود الفعل الملموسة والنادرة للولايات المتحدة ضد إسرائيليين منذ اندلاع الحرب قبل نحو شهرين، علما بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد حض حليفته إسرائيل على حماية المدنيين واعدا في الوقت نفسه بدعم قوي للدولة العبرية.

وجاء في بيان لوزير الخارجية أنتوني بلينكن “لقد أكدنا للحكومة الإسرائيلية على وجوب بذل مزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنفية ضد فلسطينيين في الصفة الغربية”.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي بأن بايدن سبق أن أكد مرارا أن “تلك الهجمات غير مقبولة”.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستمنع دخول أي شخص ضالع في “تقويض السلم والأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية” أو يتخذ خطوات “تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية”.

وشدد على أن “انعدام الاستقرار في الضفة الغربية يلحق الضرر بكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطينيي ويهدد مصالح الأمن القومي لإسرائيل. يجب أن يُحاسَب المسؤولون عن ذلك”.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن التدبير يطال عشرات المستوطنين من دون إعلان أسمائهم. ويطال حظر التأشيرات أيضا أفراد عائلاتهم.

ولا تسري القيود على مستوطنين متطرفين من حملة الجنسية الأمريكية.

وشن مقاتلو حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أسفر عن مقتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون، كما خطفوا نحو 240 رهينة اقتادوهم إلى غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل على هجوم حماس بقصف مكثف على قطاع غزة ترافق منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، ما تسبّب بمقتل 16248 شخصا، 70 في المئة منهم نساء وأطفال ومراهقون، وفق حكومة حماس.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في التوترات منذ اندلاع الحرب في غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 255 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، حسب ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية.

ويشكو فلسطينيون من إفلات من العقاب في هجمات ومضايقات يرتكبها مستوطنون.

ويقود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حكومة ائتلافية تضم أحزابا يمينية متطرفة تؤيد بشدة الاستيطان في أراض احتلتها إسرائيل في العام 1967، على الرغم من أن بناء وحدات سكنية إسرائيلية في هذه الأراضي يعدّ عملا غير مشروع بحسب القانون الدولي.

وزار بلينكن إسرائيل والضفة الغربية في الأسبوع الماضي.

وقالت الخارجية الأمريكية إن إسرائيل تظهر “تحسنا” في الاستهداف بضرباتها في غزة بعدما أبدت واشنطن قلقها إزاء القصف الواسع النطاق في بداية الحرب.

وقال ميلر “سنواصل مراقبة ما يجري وسنواصل الضغط عليهم لبذل كل ما بوسعهم لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين”.

وتعهدت الولايات المتحدة تقديم مساعدات بأكثر من مئة مليون دولار للفلسطينيين لكنها تواجه انتقادات حادة في العالم العربي بسبب دعمها الدبلوماسي والعسكري لإسرائيل.

ورحبت جماعة الضغط التقدمية الأمريكية “جاي ستريت” المؤيدة لإسرائيل والتي غالبا ما توجه انتقادات لنتانياهو، بقرار حظر التأشيرات واعتبرته “خطوة أولى مهمة”.

وقالت إنه يتعين على إدارة بايدن فرض الحظر على وزيرين من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية هما وزير الامن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وعادت إدارة بايدن لسياسة معارضة الاستيطان التقليدية للولايات المتحدة والعالم، لكن من دون اتخاذ أي تدابير عملية لوضع حدّ له.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تخلى عن هذه السياسة وقد أعلن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.

فرانس24 / أ ف ب