التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

نشرت في: 07/12/2023 – 22:28

2 دقائق

ألقت الشرطة الإسبانية الخميس القبض على إمام مسجد ومدرس لغة عربية يبلغ من العمر 44 عاما قالت إنه استغل موقعه لـ “نشر التطرف بين القصر” وتجنيد أعضاء محتملين في تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ووفق الشرطة فإن المشتبه به اعتُقل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر نتيجة تحقيق بدأ العام الماضي إثر كشف صلاته بالفكر الجهادي ومحاولته تلقين هذه العقيدة للقُصّر.

وتتهم السلطات الرجل الذي كان يعمل في أحد مساجد مدريد بـ “استغلال دوره كمدرس لنشر أفكار متطرفة بين تلاميذه القُصّر وتجنيد أعضاء محتملين لصالح تنظيم الدولة الإسلامية”.

وأضافت أن المعتقل قدم “وجهة نظر عنيفة للدين مستخدما لغة التنظيمات الإرهابية الجهادية الرئيسية”.

وتابعت أنه “أشاد في أحاديثه بفكرة الانتحاري كشخصية شرعية في الحرب ضد اليهود والمسيحيين والمرتدين. وتوسع في هذه النظريات في دروسه كمثال للسلوك الذي يجب على جميع المسلمين اتباعه”.

وكان المشتبه به يؤم الصلاة ويقوم بالتدريس في مسجد بمدريد، ولكنه اضطر إلى التنحي بعد انكشاف ما كان يقوم به أمام مجتمعه.

وأشارت الشرطة إلى أنه بعد ذلك “غادر المسجد وواصل أنشطته في أماكن أكثر خصوصية”.

وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” “الخلافة” عام 2014 على مساحات واسعة من سوريا والعراق قبل أن تتهاوى بعد خمس سنوات، لكن تنظيمات متطرفة أخرى لا تزال تواصل تنفيذ هجمات دامية.

وتعيش إسبانيا منذ عام 2015 في حالة تأهب من المستوى الرابع، وسنة 2017 شهدت البلاد آخر هجوم كبير حين دهس شبان متطرفون من المغرب مارة في برشلونة وبلدة ساحلية قريبة، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 150 آخرين.

وكان وراء هذا الهجوم إمام يقيم في إحدى بلدات كاتالونيا قام بتجنيد شبان ودفعهم إلى التطرف، لكنهم قتلوا جميعا على يد الشرطة. كما قتل الإمام نفسه في انفجار عرضي خلال تحضيره لهجوم مع أتباعه.

وشهدت إسبانيا أعنف هجوم في 11 آذار/مارس 2004 عندما فجر متطرفون يستلهمون فكر تنظيم “القاعدة” أربعة قطارات في مدريد وقتلوا 191 شخصا وأصابوا نحو ألفين بجروح.

فرانس24/ أ ف ب 

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهمين سقطا بـ 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش في مدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.600 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة بولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها 8.427 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.

الصليب الأحمر: بفضل الدعم الكبير الذي قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة أصبحت اللجنة قادرة على القيام بعملها في العديد من مستشفيات القطاع، ومكنها من دعم المستشفيات بالإمدادات الطبية والجراحية الأكثر احتياجًا.#اليوم | @KSRelief
للمزيد: https://t.co/HEV1s0WjKK pic.twitter.com/DSHGgOa73o— صحيفة اليوم (@alyaum) December 5, 2023

مساعدات لباكستان

كما وزع المركز أمس، 470 حقيبة شتوية في منطقة قوبيس ياسين بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.290 فرداً من الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024م.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الباكستاني بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.

فشل مجلس الشيوخ الأميركي في تصويت جرى، مساء الأربعاء، في تمرير مشروع قانون إنفاق طارئ لتمويل الحرب في أوكرانيا، طلبته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وسلط هذا الفشل الضوء على جدية تراجع دعم أوكرانيا في الكونغرس، وفسح المجال أمام تكهنات عدة، حول مستقبل الجهود الأميركية والغربية في مواصلة دعم الحرب التي تخوضها كييف ضد موسكو.

وفيما حذر مسؤولون في إدارة بايدن من أن الفشل في تمرير تلك المساعدات يهدد قدرة واشنطن على مواصلة دعمها لأوكرانيا، مع اقتراب نفاد الأموال المخصصة في نهاية هذا العام، شكك مسؤولون في البنتاغون بذلك، وقالوا إن الإدارة ستكون قادرة على مواصلة مساعدة أوكرانيا عسكرياً خلال فصل الشتاء، من خلال توزيع المبلغ المتبقي البالغ 4.8 مليار دولار من سلطة السحب الرئاسي لإرسال أسلحة إلى كييف من مخزونات وزارة الدفاع.

أوكرانيا مقابل الحدود

وأوقف الجمهوريون في مجلس الشيوخ مشروع قانون الإنفاق الطارئ، بقيمة 111 مليار دولار، لتمويل الحرب في أوكرانيا، ودعم إسرائيل وتايوان وأمن الحدود، مطالبين إدارة بايدن بفرض قيود صارمة على أمن الحدود والهجرة. ولم يتمكن المجلس من تمرير المشروع على الرغم من حصوله على 51 صوتاً، مقابل 49، بسبب امتناع كل الجمهوريين من الانضمام إلى الديمقراطيين، للحصول على الـ60 صوتاً، اللازمة لتمرير هذا النوع من القوانين. ورغم تعثر المشروع بسبب ربطه بنزاع داخلي غير ذي صلة بسياسة الهجرة، فإن المقاومة التي واجهها في الكونغرس تعكس تضاؤل رغبة الجمهوريين لدعم أوكرانيا، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن الأميركيين فقدوا اهتمامهم بتقديم المساعدة المالية.

ومما زاد من حساسية ربط قضية المساعدات لأوكرانيا بأمن الحدود، على المفاوضات الجارية بين الحزبين، تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الأوفر حظاً للجمهوريين في انتخابات 2024، التي قال فيها إنه سيتصرف مثل «الديكتاتور» لفرض حملة قمع على المهاجرين. وقال ترمب، في رده على سؤال المضيف في قناة «فوكس نيوز» شون هانيتي، مساء الثلاثاء، عمّا إذا كان سيسيء استخدام سلطته إذا تم انتخابه لولاية ثانية: «يقول هذا الرجل: لن تصبح ديكتاتوراً، أليس كذلك؟ لا، لا، لا، بخلاف اليوم الأول. سنغلق ونحفر ونحفر، وبعد ذلك، أنا لن أكون ديكتاتوراً».

بايدن يَعِد بتنازلات كبيرة

وكانت بوادر إخفاق التصويت على تمرير المشروع قد ظهرت، يوم الثلاثاء، عندما ألغى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمته أمام أعضاء مجلس الشيوخ، بعدما تأكد من استحالة حض الجمهوريين على التصويت على المشروع، بحسب العديد من المراقبين. وعارض الجمهوريون مشروع القانون، الذي سيوفر نحو 50 مليار دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا، والمزيد من المساعدات الاقتصادية والإنسانية، و14 مليار دولار أخرى لتسليح إسرائيل في حربها ضد «حماس». وصوتوا بـ«لا» على الرغم من النداءات الأخيرة من الديمقراطيين ومناشدات الرئيس بايدن، الذي قال إنه مستعد لتقديم «تنازلات كبيرة» على الحدود، منتقداً إياهم عما عده «تخلياً عن أوكرانيا في ساعة حاجتها».

وقال بايدن، الأربعاء، في البيت الأبيض، قبل ساعات قليلة من التصويت: «لا تخطئوا، تصويت اليوم سيبقى في الأذهان لفترة طويلة، وسيحكم التاريخ بقسوة على أولئك الذين أداروا ظهورهم لقضية الحرية». وقال إن الجمهوريين «مستعدون لإخضاع أوكرانيا حرفياً في ساحة المعركة، والإضرار بأمننا القومي في هذه العملية».

ومع فشل المشروع في مجلس الشيوخ، بدا أنه من غير المرجح أن تتمكن أوكرانيا من الحصول على المساعدات الأميركية الإضافية قبل نهاية العام، وربما إلى ما بعد ذلك بكثير. وقال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، الأربعاء، إن «قدرة أوكرانيا على التقدم والدفاع ستكون مقيدة إلى حد كبير، إذا لم يوافق الكونغرس على التمويل الإضافي قريباً». وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «كان واضحاً جداً وصريحاً بشأن فكرته القائلة، بأنه إذا توقفت المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، فإن ذلك سيعني أن روسيا ستهزم أوكرانيا».

بوتين سيتقدم نحو أوروبا

وقال السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في انتقاده للجمهوريين جراء ربطهم المساعدات لأوكرانيا بقضية أمن الحدود: «آمل أن يتوصلوا إلى شيء جدي، بدلاً من السياسات المتطرفة التي قدموها حتى الآن». وأضاف أنهم «إذا لم يتعاملوا بجدية قريباً جداً بشأن حزمة الأمن القومي، فإن فلاديمير بوتين سوف يقوم بالسير عبر أوكرانيا نحو أوروبا مباشرة».

ورغم تلك التحذيرات، تمسك الجمهوريون بموقفهم، بمن فيهم الذين كانوا من أشد المدافعين عن تسليح أوكرانيا، ملقين باللوم على الديمقراطيين لرفضهم الرضوخ لمطالبهم بإجراء تغييرات كبيرة في سياسة الهجرة، بوصفها ثمناً لتأمين المزيد من المساعدة لكييف.

وقال السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية، في مجلس الشيوخ، والذي يعد من أبرز الداعمين لأوكرانيا، وقام في شهر مايو (أيار) الماضي بزيارة كييف: «من الواضح أن بعض زملائنا يفضلون السماح لروسيا بأن تدوس دولة ذات سيادة في أوروبا، بدلاً من القيام بما يلزم لفرض الحدود السيادية الأميركية». وأضاف في كلمته في قاعة المجلس، الأربعاء، «إنهم مقتنعون بأن الحدود المفتوحة تستحق تعريض الأمن في جميع أنحاء العالم للخطر».

غير أن الديمقراطيين رفضوا هذه الاتهامات، مشيرين إلى أكثر من 20 مليار دولار، مخصصة لتدابير أمن الحدود. واتهموا الجمهوريين باختلاق «أزمة كاذبة» من خلال استغلال مصير أوكرانيا، للترويج لأجندة حدودية، «لن تمر أبداً في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون».

وقال السيناتور الديمقراطي بريان شاتز: «لا يمكنك أن تقول: أنا مع أوكرانيا، ولكن فقط إذا تم تفعيل هذه السياسة غير ذات الصلة على الإطلاق»، وأضاف: «لا يمكنك أن تؤيد منع بوتين من الاستيلاء على بلد بالقوة ثم التصويت ضد تزويد أوكرانيا بالموارد اللازمة للقيام بذلك».

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أب ونجله بالسجن المشدد 20 عاما، لاتهامهم بقتل ابنته بالصف.