التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

تتواصل التحركات المصرية لحل خلافات الهدنة، وإتمام صفقة الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس» التي يبحث وفد منها في القاهرة المبادرة التي تم التوصل إليها في «اجتماع باريس». ويتزامن ذلك مع تقارير إسرائيلية أشارت إلى «قرب حسم مسألة الحدود بين القاهرة وتل أبيب».

لكن مصدراً مصرياً مطلعاً أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة أبلغت تل أبيب رسائل حاسمة في هذا الصدد»، وقال إن «مصر أبلغت إسرائيل أنها مستعدة أن تذهب بعيداً؛ إذا ما اتخذت تل أبيب أي إجراءات تمس سيادتها أو تُحدِث خرقاً للاتفاقيات السابقة».

وأثار «محور فيلادلفيا» الحدودي «توتراً» في العلاقات بين البلدين منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي، إلى أن «منطقة (محور فيلادلفيا) ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل».

وتصاعد «التوتر» مع مزاعم إسرائيلية بـ«تهريب أسلحة إلى داخل قطاع غزة عبر أنفاق تمر من سيناء المصرية أسفل الشريط الحدودي»، وهو ما نفته مصر، عبر بيان لرئيس «الهيئة العامة للاستعلامات»، ضياء رشوان، أكد فيه أن أي «تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى (تهديد خطير وجدّي) للعلاقات بين البلدين». وعدَّ «(محور فيلادلفيا) خطاً أحمر ينضم إلى سابقه، الذي أعلنته مصر مراراً، وهو الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين قسراً أو طوعاً إلى سيناء، وهو ما لن تسمح القاهرة لإسرائيل بتخطيه».

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلت عن «إذاعة الجيش الإسرائيلي» قولها، الخميس، إن «القاهرة وتل أبيب تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الحدودية مع قطاع غزة بعد الحرب». وأشارت إلى أن «المحادثات بين الجانبين مستمرة منذ أسابيع، وسط خلافات حول مدى السيطرة الإسرائيلية على (محور فيلادلفيا)». وأضافت الإذاعة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن «إسرائيل وعدت مصر بعدم إجراء عمليات عسكرية في رفح قبل منح السكان وقتاً كافياً للإخلاء والانتقال إلى مناطق أخرى من غزة».

وتخشى القاهرة من أن «الفلسطينيين، إذا لم يحصلوا على فرصة للاتجاه إلى مكان آخر، قد يتدفقون عليها؛ ما يخلق وضعاً كارثياً للبلاد»، حسب مراقبين، حيث أدَّت الحرب المستمرة منذ نحو 4 شهور إلى «نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة»؛ ما دفع بالأمم المتحدة للتحذير من مجاعة وشيكة.

و«محور فيلادلفيا» شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً بين غزة ومصر، ويُعدّ منطقة عازلة بموجب «اتفاقية كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل.

وقال خبير الشؤون الإسرائيلية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، سعيد عكاشة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر وجّهت رسائل قوية وواضحة بشأن (محور فيلادلفيا)». وأشار إلى أن «القاهرة قد تكون منفتحة على تفاهمات لتأمين المنطقة باستخدام التكنولوجيا، دون وجود عسكري إسرائيلي».

في سياق متصل، تتواصل جهود الوساطة المصرية لحل خلافات «الهدنة» في قطاع غزة، ووصل إلى القاهرة، الخميس، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، لينضم إلى وفد من قيادات الحركة وصل إلى القاهرة، الأربعاء، بهدف مناقشة مبادرة تمت صياغتها، الأحد الماضي، في باريس، خلال اجتماع بين رؤساء الاستخبارات في مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، إضافة إلى رئيس وزراء قطر.

وكان هنية قد أكد تسلُّم الحركة «مقترحات باريس»، وقال إنها «تدرسها». وكشفت مصادر في حركة «حماس» أن المبادرة المقترحة تتألف من 3 مراحل؛ تتضمن الأولى تنفيذ هدنة مدتها 6 أسابيع تطلق خلالها إسرائيل سراح ما بين 200 و300 أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن نحو 35 إلى 40 من المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» من النساء والأطفال والرجال المرضى ممن هم فوق 60 عاماً، إضافة إلى إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يومياً، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحال «صمد وقف إطلاق النار، فستشهد المرحلة الثانية إفراج (حماس) عن المحتجَزين لديها من جنود الاحتياط الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم التفاوض بشأنهم». أما المرحلة الثالثة فتشمل «الإفراج عن جثث القتلى الأسرى من الجانبين والاتفاق حول المعابر وإعادة إعمار قطاع غزة».

وتحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن احتمال تفعيل اتفاق التهدئة، السبت المقبل، تزامناً مع زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة، في حين نفت حركة «حماس» ذلك، وقال القيادي في الحركة، أسامة حمدان، «لا هدنة يوم السبت، ما زلنا ندرس الورقة المقدَّمة لنا، ولدينا ملاحظات جوهرية عليها».

وأضاف، في بيان صحافي، الخميس: «في إدارتنا للتفاوض سنبحث عن ضمانات لالتزام العدو، والضمانة الأكبر قدرتنا على الرد على العدوان من مختلف الساحات». ولفت إلى أن «الحركة تدرس مع مختلف قوى المقاومة ورقة التفاهم لبلورة رد موحد وتقديمه للوسطاء».

وبينما ترفض «حماس» مطلب تل أبيب بإبعاد قادتها خارج قطاع غزة، «توافق على التنحي عن حكم القطاع لصالح حكومة وفاق وطني فلسطينية»، بحسب ما نقله موقع «الشرق» عن مصادر في الحركة.

وتتباين وجهات النظر بين إسرائيل وحركة «حماس»، حيث تشترط الأخيرة وقفاً كاملاً لإطلاق النار، بينما تتحدث تل أبيب عن هدنة مؤقتة. وتتعرض الحكومة الإسرائيلية لضغوط من عائلات المحتجَزين من أجل تحرير ذويهم، لكن رئيسها بنيامين نتنياهو قال، الثلاثاء الماضي: «نعمل من أجل التوصل إلى تفاهم آخر لتحرير رهائننا، ولكن ليس بأي ثمن»، وهو ما أكده خبير الشؤون الإسرائيلية بقوله إن «هناك تبايناً كبيراً في المواقف بين الجانبين، حيث تشترط (حماس) وقفاً كاملاً ومستداماً لإطلاق النار، وهو ما لا يمكن أن تقبل به إسرائيل». وأضاف أن «إتمام الصفقة يتطلب تنازل أحد الطرفين عن مطالبه»، مرجحاً أن «تكون (حماس) هي ذلك الطرف الذي سيتنازل بعض الشيء».

كما استبعد مسؤول فلسطيني قريب من المحادثات، الخميس، أن ترفض حركة «حماس» الصفقة، لكنه أشار إلى أنها «لن تعطي موافقة حاسمة عليها أيضاً، وستعيد التأكيد على مطالبها بأن أي اتفاق يتم توقيعه يجب أن تلتزم إسرائيل بموجبه بإنهاء الحرب على غزة، وسحب قواتها بالكامل من هناك»، بحسب وكالة «رويترز».

التحركات المصرية لحلحلة خلافات الهدنة لم تقتصر على استضافة وفد «حماس»، بل واصلت القاهرة تحركاتها على الصعيد الدبلوماسي، حيث بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أزمة غزة، الخميس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، وأكد «الجانبان رفضهما أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم»، واتفقا على «تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يسمح بتوفير الحماية للفلسطينيين ودخول المساعدات»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد.

وتناولت محادثات شكري وعبداللهيان التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع؛ ما «يستلزم العمل على محاور متوازية تستهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وحشد الجهود الدولية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى معالجة جذور الأزمة، عبر إقامة الدولة الفلسطينية»، بحسب إفادة «الخارجة المصرية».

وأطلع شكري نظيره الإيراني على الجهود التي تبذلها القاهرة من أجل محاولة الوصول إلى تهدئة تحقن دماء الفلسطينيين، وتسمح بإدخال المساعدات بشكل مستدام يلبي احتياجات القطاع.

كما أعرب شكري عن «قلق بلاده البالغ من اتساع رقعة الصراع في المنطقة الذي ألقى بظلاله بشكل سلبي وخطير على سيادة واستقرار عدد من الدول العربية، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب خطيرة على المنطقة والسلم والأمن الدوليين».

كما استنكر وزير الخارجية المصري، في هذا الصدد «اتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، التي تؤثر سلباً على مصالح العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، نتيجة ما تشكله من تهديد لحركة الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي المهم والاستراتيجي».

وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب تقول إنها «مملوكة أو تشغّلها شركات إسرائيلية»، وتأتي الهجمات رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة تاجر للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة شراء هواتف محمول من تشكيل عصابى على أنها من متحصلات سرقة.

 

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب “المغافلة”، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات “تحمل جنسية إحدى الدول” – مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول. 

 

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص “يحملون جنسية إحدى الدول”)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب “المغافلة” وأقروا بارتكابهم 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات لدى عميلهم “سيئ النية” (مالك محل هواتف محمولة – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وضبط بحوزته عدد من الهواتف المحمولة، وبمواجهته اعترف بعلمه أن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

 

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية اليوم، عن ضبط 9 مركبات و 25 شخصاً من مخالفي الأنظمة داخل نطاق محمية حرة الحرة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي تم ضبطها شملت الدخول للأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح بذلك، مشيرة إلى أن قيمة المخالفات تراوحت ما بين 500 ريال و 2000 ريال.

معايير بيئية عالمية

يأتي ذلك ضمن إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، ما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، والإسهام في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.
ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

أكدت الرياض والكويت أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م حفاظاً على مصالح العالم أجمع، ودعتا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

كما أكدتا، عبر البيان الختامي المشترك لزيارة أمير الكويت إلى السعودية، ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 15/ 1/ 1445، المتضمن تأكيد السعودية والكويت أن حقل «الدرة» يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل «الدرة» بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، وتأكيد الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة، وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت بوصفها طرفاً تفاوضياً واحداً، وإيران بوصفها طرفاً آخر وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وشدد الجانبان على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.

كما دعا الجانبان العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقَّعة بين الكويت والعراق بتاريخ 29 أبريل (نيسان) 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر (كانون الأول) 2013م بعد التصديق عليها من البلدين، وإيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م، ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي بروتوكول المبادلة الأمني الموقَّع عام 2008م وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله الموقَّعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

وجدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.

وفي الشأن الإقليمي، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية. وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة. وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الصدد، ثمَّن الجانب الكويتي استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما أثمرت من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة، وترؤسها اللجنة الوزارية المكلَّفة من القمة وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. كما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير (كانون الثاني) 2024م الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير كافة التي نصَّت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الكويتي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودور البلدين في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل المملكة إيصال تلك المساعدات إلى مختلف مناطق اليمن.

وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال السودان ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية التزام طرفَي الصراع بالسودان بإنهاء الصراع الحالي بينهما، في ضوء ما اتُّفق عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023م، والاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الموقَّع بتاريخ 20 مايو 2023م، ورحّب الجانبان بما جرى التوصل إليه بين طرفَي الصراع في محادثات جدة (2) بتاريخ 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023م، من التزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة تمهيداً للتوصل إلى وقفٍ دائم للعدائيات، مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني.

وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكدت قيادتا البلدين حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتيهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بكل أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف والغلو، وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين.

تسهيلات تُمكِّن الاستثمارات في البلدين

اقتصادياً، تفقت الرياض والكويت، على زيادة التسهيلات التي تسهم في تمكين الاستثمارات السعودية في الكويت في عدد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك القطاع الصناعي، وقطاع الاتصالات، والشراكة اللوجيستية، والتقنية المالية، والبنية التحتية، والتطوير العقاري.

كما أكدتا تعاونهما الوثيق في مجال الطاقة، والجهود الناجحة لدول مجموعة «أوبك بلس» في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، كما أكدتا أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية «أوبك بلس» بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، واتفقتا على تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه القطاعات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً.

ورحب الجانبان بتوسيع المستثمرين والشركات الكويتية أعمالهم في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات، وذلك ضمن استعدادها لاستضافة الأحداث الكبرى في السنوات القادمة، وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى توقيع اتفاقية (تجنب الازدواج الضريبي).

كما رحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين البلدين، وأكدا أهمية استمرار تعزيز التعاون بينهما في هذا المجال، كما أشادا بتوقيع اتفاقية بشأن مشروع الربط السككي بين السعودية والكويت، ما سيسهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي.

ونوّه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة «أوبك بلس» في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، وأكدا أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية «أوبك بلس» بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، واتفقا على تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه القطاعات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجالات كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها، وتبادل الخبرات في قطاع شركات خدمات الطاقة، وتنمية القدرات في مجال كفاءة الطاقة، ومجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بالربط الكهربائي، وتطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها، ومجالات حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين في هذا المجال خصوصاً المنتجات الزراعية، وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين، ومجالات الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، ومجالات القضاء والعدل، ومجالات النقل الجوي والبري والسككي والموانئ والخدمات اللوجيستية والطيران المدني، ومجالات الثقافة، وإقامة الأنشطة والفعاليات والندوات الثقافية بين البلدين، ومجالات السياحة، وتعزيز العمل المشترك لبناء القدرات السياحية وتنمية الحركة السياحية في البلدين والمنطقة بما يحقق الأهداف التنموية المستدامة، ومجالات الرياضة، وتعزيز الشراكات في البرامج والأنشطة الرياضية، ومجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في البلدين وتفعيل برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، ومجالات الإعلام، وتعزيز الشراكة في جهود التصدي للمعلومات المضللة، ورفع موثوقية المحتوى الإعلامي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والتنسيق حيال اتخاذ المواقف الدولية المشتركة للتعامل مع المحتوى المخالف للقيم الإسلامية والثقافة العربية، والمواكبة الإعلامية لما يستضيفه البلدان من مناسبات وفعاليات، والعمل على إبرازها إعلامياً، ومجالات الصحة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية وشركات القطاع الخاص في البلدين، والتعاون التنظيمي والرقابي في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، والمجالات المالية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تنفيذ الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة وشفافية المالية العامة، والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.

وفيما يخص التغير المناخي، اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والتركيز على الانبعاثات لا المصادر، بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ونقله واستخدامه وتخزينه بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصادياً، وتحقيق طموحات الوصول إلى الحياد الصفري. وأكدا أهمية التعاون في مجال الهيدروجين وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الهيدروجين. وأعرب الجانبان عن رغبتيهما في تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة له.

كما عبر الجانبان عن تطلعهما إلى انعقاد أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي – الكويتي المقرر عقدها خلال العام الجاري في الكويت، والعمل على تنفيذ المبادرات التي جرى التوافق عليها، واتفق الجانبان على تكثيف التعاون المشترك للوصول إلى التكامل الصناعي في القطاعات ذات الأولوية، وبحث سبل التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين لتقديم تسهيلات ائتمانية للسلع والمنتجات غير النفطية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

واختُتم البيان بالإشارة إلى نمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض والكويت 11 مليار ريال عام 2022، ونما حتى يوليو 2023 إلى 6 مليارات ريال. وأكد البلدان أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة فيهما، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء «رؤية المملكة 2030»، و«الكويت 2035».

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين اشتركا مع آخرين، في الاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.، وحاولا غسل حصيلة نشاطهما الإجرامي والتي بلغت نحو 41 مليون جنيه خلف  أنشطة مشروعة.

 

سبق وذكرت المعلومات أن المتهمين زاولا نشاط توظيف الأموال، وكونا تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت، وحاولا غسل حصيلة نشاطهما الإجرامي والتي بلغت نحو 41 مليون جنيه خلف  أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.

 

وكشفت عدة بلاغات عن قيام  ك “شخصين” لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم إكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

 

وألقي القبض علي المواطنين، وبمواجهتهما اعترفت الواقعة على النحو المشار إليه واعترفا بالاتهامات التي تضمنها البلاغ بشأن بقيامهما وآخرين بإنشاء شركة وهمية لإستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الإجتماعى بقصد النـصـب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخـارج والإستيلاء مـنـهـم علـى مبـالغ ماليـةوحاولا غسل حصيلة نشاطهما الإجرامي والتي بلغت نحو 41 مليون جنيه خلف  أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.