التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

وأشارت الزوجة إلى أنها قامت بمشاركته بسداد ثمن العقار الذي تقيم فيه بأموالها من ميراث والداها وفقاً لتسجيلات عقد الملكية، وأنه قام بطردها من العقار الذي يحتوي علي أكثر من شقة، وقسم الشقق على شقيقاته وأشقائه، ورفض رد المبالغ المالية التي سبق أن اقترضها منها لسداد الأقساط المتراكمة عليه طوال سنوات زواجهما”.

وتابعت الزوجة: “العقار سعره يتخطي 6 ملايين جنيه، سدد منهم ثلث الثمن ولدي مستندات رسمية وعقود ملكية لإثبات حقوقي، وبالرغم من ذلك طردني زوجي برفقة أولادي واستولي عليه برفقة عائلته”.

وأشارت الزوجة إلي أنها لن تتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وحقها بمسكن الحضانة سواء كحاضنة أو كونها مشاركة في سداد قيمته وأنها أقامت دعوي طرد لعائلة زوجها، وقدمت ما يفيد بتزوير زوجها لمستندات رسمية واتهمته بالتشهير بسمعتها والتسبب بتدهور حالتها الصحية عقاباً لها بسبب رغبتها بالانفصال عنه.

وأكدت:”زوجي حاول احتجاز أطفالي ذلك لإجباري للتنازل عن حقوقي الشرعية، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي علي يديه، وعندما لجأت لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق انهال علي بالضرب المبرح، وتركني معلقة، وواصل تهديدي، حتي المنقولات الخاصة بي لم أتحصل عليها، بخلاف تبديده مصوغاتي”.

دعا خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دول العالم إلى الاتحاد من أجل السلام، واستخدام جميع التدابير والنفوذ المتاح من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، قبل تصويت مجلس الأمن اليوم في نيويورك بهذا الشأن.

ورحب الخبراء برسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى مجلس الأمن الدولي، استنادًا إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب انهيار النظام الإنساني، معربين عن أسفهم لاستئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في غزة، حيث أدى القصف الإسرائيلي خلال الأيام السبعة الماضية إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني؛ مما رفع عدد القتلى منذ بدء الأعمال العدائية إلى 17 ألف شخص 70% منهم من النساء والأطفال ونزوح 85% من سكان غزة، مما يرقى إلى الجريمة ضد الإنسانية.

#الأونروا: 273 فلسطينيًا استشهدوا وإصابة 966 آخرين بجروح مختلفة بعد قصف الاحتلال مراكز الإيواء بشكل مباشر في #غزة
للتفاصيل | https://t.co/S3q1GAcKFc#اليوم pic.twitter.com/0r7YdG21Tn— صحيفة اليوم (@alyaum) December 8, 2023

العدوان على غزة

دعا مقررو حقوق الإنسان إلى إطلاق مشاورات والاستعداد لنشر قوات حماية دولية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت إشراف الأمم المتحدة، مطالبين في الوقت نفسه دول العالم ببذل كل ما في وسعها لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة السلام والأمن الدوليين، ووصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق والإفراج عن الرهائن المحتجزين، وإطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل تعسفيًا، وفتح الممرات الإنسانية للمتضررين من الحرب.

بين أكوام من القش والعيدان الصغيرة الجافة المجمعة تحت خيمة بسيطة، يجلس محمد قرمان محاولاً تشكيل حزم القش وتجهيزها للمدفأة.

«جمعناها خلال الصيف»، قال الشاب المقيم في مخيم الأندلس، بريف إدلب الشمالي لـ«الشرق الأوسط»، متابعاً: «لا يأخذ المزارعون ثمن القش، سنستخدمه للتدفئة؛ لأن الحطب والقشر غاليا الثمن، وكل الأسعار بالدولار».

تنتشر مدافئ قشر الفستق الحلبي أو البندق أو بذور المشمش للتدفئة، فهي سهلة الاشتعال وقليلة الدخان، ورغم ازدياد استخدامها في المنطقة خلال الأعوام السابقة، فإنها تعد خارج مقدور الشريحة الأوسع من السكان الذين يحتاج 91 في المائة منهم للمساعدات الإغاثية، وفق التقديرات الأممية.

في شمال غربي سوريا لم يعد اختيار مواد التدفئة الشتوية أمراً بسيطاً، إذ إن نسب الفقر المتصاعدة وشح المواد الأساسية وغلاءها، إضافة إلى الانخفاض المستمر للمساعدات الإغاثية، جعلت من الدفء ترفاً لا يستطيع الجميع تأمينه.

خيارات متعددة… والحال واحدة

رغم بدء تدني درجات الحرارة ليلاً فإن سكان المنطقة ما زالوا يؤجلون إشعال المدافئ، وفي حين تظهر قائمة الأسعار المعلقة في الساحة، التي يستخدمها أيمن حاج لطوف لعرض أنواع الحطب وأكياس قشر الفستق الحلبي والبندق، انخفاضاً في الأسعار التي تتراوح بين 110 دولارات و220 دولاراً للطن الواحد من مواد التدفئة، فإن حركة البيع بطيئة.

برأي أيمن، فإن الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الناس هي سبب قلة الإقبال على الشراء، فـ«الأسعار تعدّ باهظة؛ لأن المنطقة منطقة حرب والبطالة منتشرة، والعامل لا يستطيع الحصول على أجر يزيد على مائة ليرة باليوم، وهذا لا يكفي لشراء الخبز والطعام».

الحطب هو أرخص المواد المتوفرة للتدفئة؛ لأنه منتج محلي، وعلى الرغم من تقلص مساحات الأحراج خلال السنوات الماضية؛ بسبب التحطيب العشوائي، فإنه ما زال يستخدم بكثرة، ويتراوح سعر الطن من الحطب بين 110 دولارات و150 دولاراً.

مدافئ المازوت، التي كانت الأكثر انتشاراً في سوريا قبل الحرب لم تعد خياراً واقعياً أيضاً، إذ لم تعد المحروقات سهلة الوصول للمنطقة العالقة بين جهات متصارعة، وغلاء أسعارها جعل استخدامها يتراجع أمام الحلول البديلة.

توفر تركيا الفحم وقشر الفستق الحلبي والبندق وبذور المشمش، وهي ما يشكّل 80 في المائة من مواد التدفئة، وفقاً لتقدير أيمن، الذي قدر انخفاض أسعار تلك المواد هذا العام بنحو 70 دولاراً للطن عن أسعار العام الماضي.

يبلغ سعر الطن من قشر الفستق الحلبي 200 دولار، والمشمش 220 دولاراً، والبندق 168 دولاراً، وفي حين توفر هذه المواد احتراقاً سريعاً ونظيفاً مقارنة بالحطب أو البيرين (كتل تشكّل من بذور الزيتون وتستخدم مادةً للتدفئة) إلا أن أسعارها مرتبطة بالتصدير ومعرضة للارتفاع أو الانقطاع، نتيجة توقف حركة التجارة لسبب أو لآخر بين الشمال السوري وتركيا.

تخزين مواد التدفئة أيضاً لا يعدّ حلاً يغني عن خطر انقطاع المواد بالنسبة للسكان، الذين يضطرون أحياناً للبحث عن أكياس القشر في أنحاء المنطقة، وذلك لأنها تتطلب مساحة واسعة لتخزين الكمية اللازمة لتدفئة الأسر خلال أشهر الشتاء. وبالنسبة للتجار يعدّ التخزين مخاطرة غير قادرين على احتمالها في حال انخفاض الأسعار في تركيا بعد شرائهم كميات كبيرة.

الدفء على حساب الصحة

يعلم محمد قرمان أن مخزونه الصيفي من القش سيلتهمه الشتاء سريعاً، وسيكون عليه تأمين البديل. وبالنسبة له لا يوجد خيار قابل للتوفير سوى الحطب، على الرغم من الضرر الذي يلحقه بطفليه الصغيرين اللذين يصابان بحساسية صدرية من الدخان كل عام.

«أنا أمام خيار» قال محمد: «إما أن أجلب الدواء للأطفال، أو أن أجلب لهم مواد التدفئة… لا نستطيع أن نبقى من دون تدفئة خلال الشتاء وحينما نشعل الحطب نضطر لاصطحاب الأطفال إلى المشفى من جديد، لذلك نقضي الشتاء كله من المشفى إلى الخيمة، ومن الخيمة إلى المشفى».

حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود»، في تقرير صدر في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من مخاطر استخدام أساليب التدفئة البديلة من النفايات والبلاستيك والأحذية؛ لأنها تؤذي الأطفال وكبار السن، خصوصاً عند تعرضهم للأمراض المرتبطة بالبرد والأمراض التنفسية والالتهابات، ودعت لزيادة الدعم الشتوي للمحتاجين.

يعتمد معظم سكان المخيمات العشوائية على جمع النفايات من جنبات الطرق لحرقها للحصول على بعض الدفء، إضافة لصناعة كتل للتدفئة من روث الحيوانات أو الكرتون أو جمع الأحذية والملابس القديمة وكل ما يتوفر للحرق من دون أجر، إلا أن تلك المواد إضافة إلى خطرها الصحي تعد سريعة النفاد خلال أشهر الشتاء الطويلة.

بالنسبة إلى محمد، فإن عمله بالأراضي الزراعية مدة أسبوع يوفر له ثمن مائة كيلوغرام من الحطب، ولكن سيكون عليه ألا يشتري الطعام لعائلته ليتمكن من تأمينه. كما أن خطر الحطب ليس محدوداً بالحساسية الصدرية، بل باشتعال الحرائق والاختناق ليلاً في حال لم يتأكد من إخماد الجمر قبل النوم.

تقديرات الأمم المتحدة تُبيّن إقامة نحو مليوني شخص ضمن المخيمات في شمال غربي سوريا، ومعظم تلك المخيمات عشوائية وتفتقر للخدمات الأساسية، وتزداد نسب احتياجهم للعون في تأمين الحاجيات الأساسية عاماً تلو آخر، وشراء مواد التدفئة يزداد صعوبة أيضاً.

قالت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، إيديم وسرنو، في خطابها لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، إن هناك 5.7 مليون شخص بحاجة ملحة للمساعدات الشتوية في أنحاء سوريا، وتلك الاحتياجات تتضمن المأوى الملائم ومواد التدفئة والملابس الشتوية.

حتى الآن تم تقديم الكرفانات والملاجئ الآمنة لنحو 100 ألف شخص، أي نحو 26 ألف عائلة، والعمل جارٍ لتوفيرها لنحو 7 آلاف عائلة أخرى.

لكن مع عجز التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023، الذي بلغ نسبة 70 في المائة «يصعب تقديم المزيد»، حسبما قالت وسرنو، واصفة هذه المستويات المنخفضة بـ«غير المسبوقة» بالنسبة لكارثة إنسانية بحجم الكارثة السورية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب على المواطنين من خلال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض  عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.. فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط (3 عناصر إجرامية – مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى.. وعثر بحوزتهم على (مبلغ مالى “عملات أجنبية” – 7 بطاقات دفع إلكترونى – 12 هاتف محمول – 8 شرائح خطوط هواتف محمولة – ساعة يد – سيارة “بفحص الهواتف فنياً تبين إحتوائها على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهم الإجرامى”).. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقروا بإرتكابهم عدة وقائع بذات الأسلوب.