التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، انطلاق اليوم الثالث والأخير من ماراثون التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك فى تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، ويستمرالتصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يتم الفرز داخل اللجان الفرعية.

 

وبدأ المصريون فى التوافد على اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث اصطف الناخبين أمام اللجان قبل فتح اللجان بنصف ساعة وبدأ القضاة المشرفين على الانتخابات بفتح باب اللجان واتخاذ الإجراءات الافتتاحية لليوم الثالث من التصويت التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وجاءت كالتالي:

 

1-التأكد من سلامة الأقفال على باب الحجرة

 

• يتأكد رئيس اللجنة من سلامة أقفال مقر اللجنة أو مقر حفظ صندوق الاقتراع، في حضور وكلاء أو مندوبي كل مرشح حال وجودهم، والمسئول عن قوات التأمين.

 

• فض الأختام وفتح اللجنة.

 

• التأكد من سلامة النوافذ والصناديق

 

• في حالة عدم سلامة الأختام وأقفال صناديق الاقتراع ؛ يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وتخطر اللجنة العامة على الفور

 

• ويتم استعمال صندوق جديد آخر، وتبدأ عملية الاقتراع، مع التحفظ على صناديق الاقتراع المشكوك فى سلامتها سالفة الذكر، لحين صدور قرار بشأنها من اللجنة العامة وإخطار لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية بذلك.

 

2-قبل بدء الاقتراع :

 

يقوم رئيس اللجنة الفرعية:

 

• التأكد من سلامة دفاتر الاقتراع وكافة أوراق ومحاضر اللجنة.

 

• مطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية لصندوق الاقتراع مع الثابت بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وفض القفل البلاستيكي الخاص بفتحة الصندوق فقط.

 

3-عملية الاقتراع في اليوم الثالث:

 

• تبدأ عملية الاقتراع في الساعة التاسعة صباحاً، وتتبع ذات الإجراءات التي تم اتباعها في اليوم الأول حتى الساعة التاسعة مساءً.

 

يذكر أن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، أكد على رصد غرفة العمليات كثافة إقبال المواطنين على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية فى اليوم الأول والثانى من الانتخابات وبلغت نسبة المشاركة ما يجاوز 45% من عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات اى بما يتجاوز الثلاثين مليون ناخب.

قالت وزارة الدفاع الروسي إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخًا باليستيًا تكتيكيًا من طراز توتشكا-يو، أُطلق من أوكرانيا فوق منطقة بيلجورود.

وقالت الوزارة في بيان على تيليجرام اليوم الثلاثاء، إن الهجوم وقع نحو الساعة الخامسة صباحًا (0200 بتوقيت جرينتش).

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا في جنوب غرب روسيا، إن المعلومات الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أو أضرار.أوكرانيا

تعلن إسقاط 9 مسيرات

وقالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 9 من أصل 15 طائرة مسيرة هجومية، أطلقتها روسيا خلال الليل على الأراضي الأوكرانية، إلى جانب صاروخين كروز.

وقالت القوات الجوية إن الطائرات التي أطلقتها روسيا جرى تدميرها في عدة مناطق في أوكرانيا، وكما جرى إسقاط صاروخين كروز فوق منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.

ولم يذكر سلاح الجو ما حدث للطائرات المسيرة التي لم يجر إسقاطها، وما إذا كانت هناك أضرار أو خسائر بشرية نتيجة الهجوم.

فيما تتصاعد وتيرة المواجهات في قطاع غزة، ويزداد عنف الهجمات الإسرائيلية على وسط وجنوبي القطاع، أفاد تقرير صحافي أميركي بأن زعيم حركة «حماس» في غزة، يحيى السنوار، أبلغ المفاوضين المصريين، خلال المحادثات المتصلة بتبادل الأسرى، أن «الحرب لن تنتهي بسرعة».

وذكرت «وول ستريت جورنال» الأميركية، الأحد، أن السنوار «أوقف الاتصالات الخاصة بتبادل الأسرى مع إسرائيل مرات عدة حتى يضغط على الدولة العبرية»، حسبما نقلت الصحيفة عن «وسطاء مصريين» لم تسمهم.

التقرير أشار كذلك إلى أن السنوار «أبلغ الوسطاء المصريين أن الحرب لن تنتهي قريباً كما انتهت جولات المواجهة السابقة في قطاع غزة»، وأضافت الصحيفة أن القيادي البارز في «حماس»، الذي تشير الصحيفة إلى أنه «يقود المواجهات المسلحة ضد إسرائيل حالياً في القطاع الفلسطيني»، قال إن «القتال قد يستمر إلى أسابيع»، ما يشير إلى أنه «يريد الضغط على إسرائيل قدر استطاعته بشأن ما تبقى من المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة».

يشار إلى أنه، وفي أعقاب كسر الهدنة الإنسانية الأولى التي جرى التوصل إليها في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوساطة مصرية قطرية أميركية، تبادلت إسرائيل و«حماس» الاتهامات بالتسبب في عدم تمديد الهدنة. واتهمت إسرائيل «حماس» برفض إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات لديها، فيما حمّل بيان لحركة المقاومة الفلسطينية، إسرائيل، المسؤولية عن عدم التجاوب مع ما طرحته من بدائل.

وأبدى الطرفان المتصارعان مواقف متشددة إزاء العودة إلى التفاوض بشأن هدنة جديدة وتبادل للأسرى، فاشترطت إسرائيل إطلاق سراح كل المحتجزين لدى «حماس» وتسليم قادة الحركة أنفسهم للجيش الإسرائيلي، فيما أعلنت «حماس» أنها لن تخوض أي مفاوضات جديدة «إلا إذا أوقف العدو (الإسرائيلي) عدوانه بشكل تام وانسحبت قواته من كامل قطاع غزة».

حكومة الحرب

يرى الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، أن إسرائيل هي «الطرف المعرقل» لأي جهود من أجل عودة التفاوض الجاد بشأن هدنة جديدة تتضمن اتفاقاً لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن حكومة الحرب الإسرائيلية تريد استمرار التفاوض بالشروط القديمة، رغم تغير فئات الأسرى الذين سيجري التفاوض بشأنهم، أي بعد انتهاء مرحلة النساء والأطفال والدخول في مفاوضات لإطلاق سراح الرجال والمجندات.

وأوضح الرقب لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم تعقد المشهد الميداني واحتدام القتال في قطاع غزة، إلا أن ثمة مصالح للطرفين في عودة التهدئة وتبادل الأسرى، لافتاً إلى أن المقاومة ستستفيد من إيقاف آلة القتل الإسرائيلية في القطاع، والضغط من أجل وضع شروط جديدة للتفاوض، بينما سيستفيد الإسرائيليون بإطلاق سراح المزيد من الأسرى بعد تكرار فشلهم في التوصل إليهم بالقوة، رغم دخول أجهزة تجسس بريطانية متقدمة كانت من بين العوامل التي ساعدت جيش الاحتلال في التوصل إلى موقع أحد الجنود الأسرى، الأسبوع الماضي، لقي مصرعه خلال عملية تحريره بالقوة، وكان محتجزاً لدى إحدى الفصائل وليس لدى «حماس».

وانسحبت إسرائيل من اجتماعات أمنية رفيعة المستوى استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، وشارك فيها رؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة لمسؤولين قطريين، لبحث سبل تمديد الهدنة.

وطلب دافيد بارنياع رئيس جهاز الموساد (الاستخبارات الإسرائيلية) من فريقه الموجود في الدوحة، العودة إلى إسرائيل «في أعقاب الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات». وبعدها بساعات استأنفت إسرائيل قصفها غير المسبوق لقطاع غزة.

د. صبحي عسيلة رئيس برنامج الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، عبّر عن اعتقاده بأن إسرائيل تحتاج بالفعل إلى صفقة قريباً لتبادل الأسرى، لافتاً إلى تكبد قواتها خسائر كبيرة في المواجهات الحالية مع فصائل المقاومة في غزة، ما يزيد من التكلفة البشرية لمحاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحقيق مكاسب ميدانية تبرر تشدده السياسي، وفشل قواته في الوصول إلى أي من الأسرى، وهو ما سيزيد من حدة ضغوط أسر المحتجزين في غزة لاستعادة المسار السياسي من أجل الإفراج عن ذويهم.

واتفق الرقب وعسيلة في توقع أن تشهد الآونة المقبلة «مفاوضات جادة» لإطلاق هدنة جديدة، وذهب الأكاديمي الفلسطيني إلى إمكانية أن يكون ذلك بعد العشرين من الشهر الحالي، مقدراً أن المفاوضات قد تستغرق أسبوعاً قبل التوصل إلى نتيجة. وهناك مهلة أميركية معلنة من بعض الدوائر المقربة من البيت الأبيض تنتهي بنهاية العام الحالي، إضافة إلى انتهاء عمل طائرات التجسس البريطانية خلال أقل من أسبوعين، وهو ما سيكون مؤشراً على قرب قبول الإسرائيليين للتفاوض بشأن صفقة أسرى جديدة.

فيما ذهب عسيلة إلى أن صبر المجتمع الدولي على العمليات الإسرائيلية في غزة «يتقلص سريعاً»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تواجه انتقادات متصاعدة في الداخل الأميركي وفي المجتمع الدولي، وقد تجلى ذلك عقب استخدامها «الفيتو» منفردة في مجلس الأمن، ما جعلها تبدو طرفاً وحيداً يعرقل التوصل إلى تهدئة في غزة، ومن ثم فإن إقرار هدنة وتبادل للأسرى قد يكون «مخرجاً ملائماً» لجميع الأطراف.

وأعربت مصر وقطر عقب كسر الهدنة بعد أسبوع من إقرارها، عن أسفهما لذلك، إلا أنهما أكدتا، في تصريحات منفصلة، استمرارهما في السعي من أجل الوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس» من أجل التوصل إلى هدنة جديدة، وسط تفاقم للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

نشرت في: 12/12/2023 – 04:08

3 دقائق

طلب مدعون عامون فدراليون من المحكمة الأمريكية العليا، الإثنين، البت في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتع بحصانة تمنع محاكمته بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وكتب المدعي الخاص جاك سميث في الطلب الذي قدمه إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، أن “هذه القضية تمثل سؤالا أساسيا في جوهر ديمقراطيتنا: ما إذا كان رئيس سابق يتمتع بحصانة مطلقة من محاكمة فدرالية لجرائم ارتكبت في أثناء ولايته”.

وطلب سميث من المحكمة العليا، التي تضم غالبية من المحافظين (6 قضاة مقابل 3)، اتخاذ قرار بسرعة، ما يسمح بانطلاق جلسات المحاكمة التاريخية لترامب، المقرر أن تبدأ في واشنطن في الرابع من آذار/مارس.

وقال المدعي الخاص “إنه لأمر عام بالغ الأهمية أن تبت هذه المحكمة في مزاعم (ترامب) بتمتعه بالحصانة، وأن تبدأ محاكمة المدعى عليه في أسرع وقت في حال رفض زعمه بتمتعه بالحصانة”.

وندد متحدث باسم ترامب بخطوة سميث، وقال في بيان إن الهدف من السعي لتسريع المحاكمة هو إلحاق الضرر بموكله.

وقال كارل توباياس، أستاذ الحقوق في جامعة ريتشموند، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الطلب الذي تقدم به سميث هو إجراء نادر، لكنه يستند إلى “حجج مقنعة”.

وأشار توباياس إلى أن “سميث يعتبر بشكل أساسي أن مستقبل الولايات المتحدة بصفتها ديمقراطية فاعلة على المحك”.

وكثيرا ما سعى محامو ترامب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بما في ذلك تأكيدهم أن الرئيس السابق يتمتع “بالحصانة المطلقة”، ولا يمكن محاكمته على إجراءات اتخذها في أثناء وجوده في البيت الأبيض.

لكن القاضية تانيا تشاتكان التي ستترأس المحاكمة في هذه القضية، ردت في الأول من كانون الأول/ديسمبر دفوع وكلاء ترامب بتمتعه بالحصانة.

وقالت القاضية: “مهما كانت الحصانات التي قد يتمتع بها رئيس حالي، فإن الولايات المتحدة لديها رئيس تنفيذي واحد فقط في كل مرة، وهذا المنصب لا يمنح تصريحا مدى الحياة بالخروج من السجن مجانا”.

وأضافت أن “خدمة المدعى عليه كقائد أعلى لمدة أربع سنوات لم تمنحه الحق الإلهي للملوك في التهرب من المساءلة الجنائية التي تحكم مواطنيه”.

واستأنف محامو ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، حكم القاضية.

فرانس24/ أ ف ب

أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبته بسداد 23 ألف جنيه شهريا وذلك بعد 8 شهور من الزواج، واتهمته بطردها من مسكن الزوجية بعد خلاف جمعها بوالدته، ورفضه الإنفاق عليها رغم حملها منه، وقدمت المستندات التي تثبت سدادها تلك الأموال شهريا على نفقتها من علاج ومأكل وملبس.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: “تخلف عن رعايتى وجعلنى أعيش فى جحيم، وتعنت لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، ورفض تحمل مسئولية الزواج، واستمع لتحريض والدته ودمر زواجنا بعد شهور من الزواج، واستخدم حملى منه واعترافه به وسيلة لإبتزازى، لأضطر للهروب من مسكن الزوجية خوفاً على حياتى”.

وقدمت الزوجة بلاغ ضد زوجها اتهمته بالتشهير بسمعتها، وإلحاقه عدة إصابات بها ووفقاً للمستندات والتقارير الطبية وشهادة الشهود، وطالبته بتطليقها ورد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وملاحقته بـ 5 دعاوي حبس لمعاقبته عن التخلف عن تحمل مسئوليتها من نفقة الملبس والمأكل ومصروفات العلاج، وإيجار المسكن، ومصروفات المرافق ونفقات متنوعة.

وأشارت الزوجة “تحايل  زوجي لإثبات عدم قدرته على سداد نفقتى، وقدمت تحريات الدخل لإثبات يسار حالة زوجي المادية، ولاحقني بدعاوي حبس ونشوز لإثبات عدم أحقيتي في النفقات، وتركني معلقة ورفض الكف عن إيذائى”.

قانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920، حيث تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.