التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

والجنح التى يجوز عدم حضور المتهم فيها، وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل هى التى لا يوجد فيها حبس وجوبى ومشمولة بكفالة مالية؛ لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا، كجنحة النصب والشيكات، موضحاً أنه فى محكمة الجنح المستأنفة، إذا كانت الجنحة غير مباشرة فإن المتهم ملزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة، أما إذا كانت جنحة غير مباشرة، فإن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة، إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.

وفى حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة فى جنحة الحضور فيها وجوبى، واستأنفت النيابة على الحكم، يكون حضور المتهم وجوبى أمام جنح مستأنف.

القبض على 6 مخالفين

وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 66 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

نشرت في: 02/02/2024 – 08:03

1 دقائق

للمرة الثالثة هذا الأسبوع، أطلقت كوريا الشمالية الجمعة عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الغربي الجمعة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول في بيان إن “الجيش رصد إطلاق عدة صواريخ كروز غير محددة نحو الساعة 11 (02:00 ت غ)” في البحر قبالة الساحل الغربي.

وهذه ثالث عملية إطلاق صواريخ كروز تجريها كوريا الشمالية هذا الأسبوع، وسط تصاعد التوتر بين سول وبيونغ يانغ.

وأجرت كوريا الشمالية الثلاثاء تجربة إطلاق صاروخ قالت إنه صاروخ كروز استراتيجي.

“نظام أسلحة نووية تحت البحر”

وقبل ذلك بيومين، أشرف الزعيم كيم جونغ أون شخصيا على اختبار ما قالت بيونغ يانغ إنهما صاروخا كروز من الجيل الجديد تم إطلاقهما من غواصة.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في كانون الثاني/يناير أنها اختبرت “نظام أسلحة نووية تحت البحر” وصاروخا بالستيا فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب، وذلك بعدما أجرت العام 2023 العديد من اختبارات الأسلحة.

فرانس24/ أ ف ب

تتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس»، اليوم (الجمعة)، في قطاع غزة، رغم وجود مؤشرات «أولية» إلى إمكان التوصل لهدنة جديدة وإطلاق سراح رهائن، بعد نحو 4 أشهر من الحرب.

وأفاد شهود فلسطينيون ليل الخميس – الجمعة بحصول غارات إسرائيلية في وسط قطاع غزة وجنوبه، خصوصاً في خان يونس ثاني مدن القطاع حيث تتركز العمليات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأحصت وزارة الصحة في غزة ما لا يقل عن 105 مدنيين قُتلوا مساءً وخلال الليل في أنحاء غزة.

وتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، للقاء الجنود في الميدان في وقت تحدث مسؤولون محليون عن معارك قرب مستشفيي ناصر والأمل.

وقال غالانت: «هذه الحرب تتطلب صموداً وإصراراً وطنيين، وعلينا المثابرة حتى انتهاء مهماتنا. والأمر أصعب بكثير بالنسبة إلى (حماس)». وأضاف: «10 آلاف إرهابي في (حماس) قُتِلوا، و10 آلاف آخرون جُرِحوا وباتوا خارج المعركة، وهذه ضربة قوية لقدراتها».

وتوازياً مع المعارك البرية، تنشط الدبلوماسية خلف الكواليس لمحاولة التوصل إلى هدنة ثانية، أطول من الهدنة التي استمرت أسبوعاً، في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأتاحت إطلاق نحو مائة رهينة كانوا محتجَزين في غزة، ونحو 300 معتقل فلسطيني في إسرائيل.

آمال بهدنة جديدة

عقب اجتماع عُقد خلال الأيام الأخيرة في باريس بين رئيس «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية»، ويليام بيرنز، ومسؤولين مصريين وإسرائيليين وقطريين، قُدّم مقترح هدنة جديد إلى قيادة «حماس» التي يُتوقع وصول رئيس مكتبها السياسي المقيم في قطر، إسماعيل هنية، إلى القاهرة.

استناداً إلى مسؤولين في «حماس». وتدرس الحركة مقترحاً من 3 مراحل، تنص الأولى على هدنة مدتها 6 أسابيع يتعين على إسرائيل خلالها إطلاق سراح 200 إلى 300 أسير فلسطيني في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 رهينة، فضلاً عن إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً إلى غزة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الخميس، أن «الجانب الإسرائيلي وافق على هذا الاقتراح، والآن لدينا تأكيد إيجابي أولي من جانب (حماس)». وأضاف: «لا تزال أمامنا طريق شاقة للغاية. نأمل أن نتمكن خلال الأسبوعين المقبلين من إعلان أخبار جيدة حول هذا الموضوع».

إلا أن مصدراً مطلعاً على المحادثات في غزة أكد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه «لا يوجد اتفاق على إطار الاتفاق بعد، والفصائل لديها ملاحظات مهمة، والتصريح القطري فيه استعجال وليس صحيحاً».

وبعدما وجد نفسه تحت ضغوط من عائلات الرهائن لتحرير ذويهم المحتجَزين في غزة ومن أعضاء حكومته الرافضين تقديم تنازلات كبرى برأيهم للفلسطينيين، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء: «نعمل للتوصل إلى تفاهم آخر لتحرير رهائننا، لكن ليس بأي ثمن».

ومساء الخميس، تجمّع متظاهرون في تل أبيب للمطالبة باتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن. وقال موران زير كاتزنشتاين (41 عاماً): «السبيل الوحيد هو التوصل إلى اتفاق». وأضاف: «ما زلتُ أعتقد أنه بعد ذلك سيكون لدينا وقت للتعامل مع (حماس)، وسحبها من إدارة غزة… لكن علينا أولاً الاهتمام (بموضوع) الرهائن».

وخُطف نحو 250 شخصاً خلال الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ونُقلوا إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية. ولا يزال 132 رهينة منهم محتجزين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 27 منهم لقوا حتفهم.

توتّرات بالضفة الغربية

وأدّت الحرب في غزة إلى تفاقم التوترات بالضفة الغربية، وكذلك على المستوى الإقليمي بين إسرائيل من جهة وإيران وما يُعرف باسم «محور المقاومة» التابع لإيران من جهة أخرى.

وفرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأصدر بايدن مرسوماً يتضمن إجراءات أميركية، رداً على هجمات و«أعمال إرهابية» في الضفة الغربية، حيث صعّد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين منذ بدء الحرب الأخيرة.

وتعليقاً على القرار الأميركي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنّ «الغالبية العظمى من المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مواطنون ملتزمون بالقانون، ويقاتل كثير منهم حالياً دفاعاً عن إسرائيل. إسرائيل تتخذ إجراءات ضدّ كلّ مَن ينتهك القانون في كلّ مكان».

واندلعت الحرب في أعقاب هجوم «حماس» المباغت الذي أسفر عن 1163 قتيلاً معظمهم مدنيون، بحسب تعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ورداً على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس»، وهي تنفّذ منذ ذلك الوقت حملة قصف مكثفة على قطاع غزة أُتبِعت منذ 27 أكتوبر بهجوم برّي واسع، ما أدّى إلى سقوط 27019 قتيلاً حتى الآن غالبيتهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة.

​

أقامت زوجة دعوي حبس، ودعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الجنح والأسرة بالجيزة، اتهمت زوجها برفضه تتفيذ حكم قانوني بضم حضانة طفلتها وقيامه بابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج مقابل رؤية الصغيرة ومعاملته لها بشكل سيئ وتعنيفها، لتؤكد:” زوجي دمر حياتي وطردني من منزلي وسرق مصوغاتي وبدد منقولاتي “.

وتابعت الزوجة:” للاسف تزوجت في بيت عائلة زوجي ومنذ الأسبوع الأول من الزواج وأنا أتعرض للإهانة من قبل والدته وشقيقته، وبعد أن أنجبت طفلتي هدد زوجي بتطليقي حال عدم تنازلي عن قائمة المنقولات، وعندما شكوته لعمه وطالبت بتدخل بعض الأقارب ثار واتهمني بفضحه وشهر بي وتعدي علي بالضرب المبرح برفقه والدته وشقيقته مما دفعني لطلب الطلاق ولكنه أمتنع عن تمكيني من حضانة طفلتي”.

وأشارت :” تسبب لي بالضرر المادي والمعنوي بسبب سلوكه ومعاملته لي وإصراره علي الإساءة لي، ولاحقني بالسب والقذف، وحرمني من حضانة ابنتي باتهامات تمس سمعتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، ورفض سداد النفقات لي لتصل إجمالي المبالغ التي صدر بها أحكام 166 ألف جنيه رغم يسار حالته المادية، ولاحقني بالسب والقذف، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش في جحيم بسبب عنفه وتسلطه”.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.