التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

المتهمين الثلاثة اعترفوا بأنهم قاموا بخطف المجني عليه داخل سيارتهم بعد الدخول في مشادة بينهم نظرا لوجود خلاف بينهم على مبالغ مالية سابقة.

واعترف المتهمين أن المجني عليه أوهمهم بإنشاء مقهى جديد وتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، لكنه بشكل مفاجئ اختفى ولم يرد على اتصالاتهم، فقرر المتهمين خطفه وإجباره على رد المبالغ المالية لهم.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، “كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على “كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه”.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بجرأة دولية تنسجم مع المواقف الدولية المعلنة، التي تحذر من عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتطالب بوقف العدوان.

وحذرت من تفاقم اعتداءات المستعمرين، وممارسة ضغط حقيقي على مجلس الأمن حتى يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف العدوان المدمر على الفلسطينيين، وتبني خارطة طريق سياسية تكفل حماية المدنيين، وصولاً لحل القضية الفلسطينية، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية.

تصعيد الاحتلال من عدوانه على الشعب الفلسطيني

كما حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مغبّة التعايش الدولي مع فشل مجلس الأمن، في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار.

بالإضافة إلى توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والاكتفاء بصيغ ومواقف سياسية ودعاوى صالحة، لا تجد آذاناً صاغية من إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، التي تتفاخر باستمرار حرب الإبادة الجماعية، واحتلال كامل قطاع غزة، وتفصيل مستقبل سياسي له على مقاسها، بعيداً عن حل للقضية الفلسطينية.

كما ندّدت في بيانها، بتصعيد الاحتلال من عدوانه على الشعب الفلسطيني سواءً حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة لليوم الـ70 على التوالي، أو في الضفة بما فيها القدس المحتلة، من عدوان المستعمرين.

مجازر الاحتلال تتواصل

وعدت أن ذلك إمعان إسرائيلي رسمي، في محاولة حسم مستقبل الفلسطينيين من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وبالأسلحة المحرمة دولياً، وبأساليب تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وتُحدث زلزالاً بمرتكزات النظام العالمي.

وأشارت إلى أن “مجازر الاحتلال تتواصل ضد شعبنا في قطاع غزة، الذي يحرم من أبسط احتياجاته الإنسانية الأساسية، وتدمير جميع مقومات بقائه في أرض وطنه، في وقتٍ تُصعد فيه قوات الاحتلال من استباحتها لجميع مناطق الضفة المحتلة.

كما تنكل بالمواطنين، وتفرض عليهم عقوبات جماعية، لتسهيل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة.

نشرت في: 15/12/2023 – 21:14

2 دقائق

من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قاعدة جوية في الأردن يومَي 21 و22 كانون الأول/ديسمبر في إطار إحياء عيد الميلاد مع القوات الفرنسية المنتشرة في الخارج، على ما أعلن قصر الإليزيه الجمعة.

   وأفادت الرئاسة “مع اقتراب أعياد نهاية العام، يرغب الرئيس الفرنسي بتقديم وجبة عشاء يُعدها كبير طهاة رئاسة الجمهورية للجنود الـ350 المنتشرين في هذه القاعدة ضمن جهود مكافحة الإرهاب”.

   وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الجنود يتمركزون في الأردن ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق.

وأضاف قصر الإليزيه “بالتعاون مع الحكومة العراقية والحلفاء على الأرض، تقدم فرنسا دعما عسكريا للقوات المحلية المنخرطة في محاربة تنظيم -الدولة الإسلامية- على أراضيهم”.

   ويتمركز نحو 600 عسكري فرنسي في المنطقة في إطار عملية “شمّال” التي تشكّل الجناح الفرنسي في تحالف “العزم الصلب” الذي أُطلق في العام 2014.

  تتضمن عملية “شمّال” جناحًا للتدريب للقوات العراقية وآخر للدعم الجوي ضمن إطار التحالف. أصبحت القاعدة الجوية الفرنسية المؤقتة في الأردن جزءا من عملية “شمّال” منذ العام 2015 وتضم قوات خاصة ومقاتلات “رافال” تقوم بمهام استخباراتية واستطلاعية وتنفّذ ضربات أحيانا.

   منذ بدء العملية في أيلول/سبتمبر 2014، نفذ الجيش الفرنسي 1570 ضربة دمرت 2400 هدف في العراق وسوريا، بحسب وزارة الجيوش.

   وكان الرئيس الفرنسي قد عرض فكرة تشكيل ائتلاف مماثل ضد حماس بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل، وتعهدت بعده الدولة العبرية بـ”القضاء” على الحركة الفلسطينية.

ومذاك يتحدث عن تعزيز التعاون في الحرب ضد الإرهاب من ناحية الاستخبارات أو العقوبات في إطار مبادرة أوسع تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة العبرية.

فرانس24/ أ ف ب

هيئة النيابة الإدارية من أقدم الهيئات القضائية في مصر، والتي خول لها القانون العديد من الصلاحيات، حتى يتثنى لها محاربة ومكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة، حيث تعتبر هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، والتى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية.

وعلى هذا أيضا كما كفل القانون الحق للنيابة الإدارية في حصانتها بأتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الموظف المتجاوز أو المرتشي خلال فترة التحقيق، أيضا كفل قانون الخدمة المدنية الحق لأى موظف التظلم من قرارات النيابة التي تقوم باتخاذها، وذلك  وفقا للقانون أيضا، طبقا لقرار النيابة الادارية رقم 429 لسنة 2015 الصادر في 26/7/2015 في شأن لجان التأديب والتظلمات وتحديد اختصاص كل منها، والذي حدد كيفية التظلم من قرار الجزاء الصادر من النيابة الادارية في الاجراءات التالية:

ووفقا لنص المادة (15) من الباب الثاني في لجان التظلمات (الفصل الاول) أحكام عامة، يجوز للموظف الذي الصادر ضده قرار بتوقيع الجزاء عليه من رئيس هيئة النيابة الادارية أو لجان التأديب المختصة بالمكاتب الفنية وفروع الدعوي التأديبية، التظلم من هذا القرار وذلك خلال 60 يوما من تاريخ علمه به يجب أن يشمل التظلم علي الآتي: 

– اسم المتظلم.

– عنوانه ( عنوان الإقامة).

– الوحدة التي يعمل بها ( الجهة او المصلحة التابع لها وعنوانها ).

– المستوي الوظيفي ( الدرجة والعمل القائم به ).

– رقم وتاريخ قرار الجزاء المتظلم منه.

– الأسباب التي بني عليها التظلم.

– يرفق بالتظلم المستندات التي يري المتظلم تقديمها للنيابة وتكون في صالحه.