التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

ظنّ الفتى محمد السلايمة أن خروجه من السجون الإسرائيلية ضمن الصفقة التي أبرمتها إسرائيل مع حركة حماس سيكون نهاية أزمته، لكنه صدم بقرار وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية منع الأسرى المفرج عنهم من العودة إلى مقاعد الدراسة.

ويقول السلايمة (16 عاما) – وهو يقف أمام باب مدرسته في حي رأس العامود في القدس الشرقية – «حلم من أحلامي أن أعود ويفتح هذا الباب».

في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، أبرمت إسرائيل وحركة حماس اتفاق هدنة استمر سبعة أيام، أفرجت إسرائيل خلالها عن 240 أسيرا بينهم 77 من القدس الشرقية التي تحتلها منذ عام 1967.

وفي المقابل أفرجت حركة حماس عن 105 من المحتجزين الذين كانت أخذتهم إبان هجومها المباغت الذي شنته على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

ووفقا لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة للحركة التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 18800 شخص، نحو 70 في المائة منهم نساء وأطفال.

اعتقل محمد إلى جانب ابني عمومته معتز والشقيقين أحمد وأيهم، في مايو (أيار) الماضي، بتهمة إلقاء الحجارة على مستوطنة قريبة في حي راس العامود حيث يقطنون.

أفرج عنهم في اليوم ذاته بشرط الحبس المنزلي قبل أن تقرر المحكمة عودة محمد وأحمد ومعتز إلى السجن إلى حين المحاكمة.

أما أيهم (13 عاما) فهو رهن الحبس المنزلي.

قضى الثلاثة نحو أربعة أشهر في سجن الدامون (شمال) قبل أن تشملهم صفقة التبادل.

يقول أحمد الذي يعد أصغر الأسرى المفرج عنهم ضمن الصفقة «أين سأذهب، لا يوجد مكان، سأبقى في المنزل… لا أستطيع العمل. عمري أقل من 18 عاما».

أما معتز (15 عاما) فيقول أخشى أن «أخسر تعليمي، إذا بقي الوضع على ما هو عليه فسأضطر إلى إعادة السنة الدراسية».

لكن يبدو الأمر أشد قسوة على محمد الذي من المفترض أن يتخرج العام المقبل من الثانوية العامة.

ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية «الله أعلم متى نعود أريد أن أحقق ما في نفسي، لا أريد أن أبقى جالسا، أريد أن يكون لي عملي الخاص».

ويشمل قرار وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية المسؤولة عن المدارس الحكومية في القدس الشرقية نحو 48 طالبا ممن أفرج عنهم، معظمهم يرتادون مدارس حكومية، أما البقية فيتلقون تعليمهم إما في مدارس تابعة للسلطة الفلسطينية، وعددها قليل، وإما في أخرى خاصة.

تؤكد وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أن القرار الذي لم يحصل أي من الأهالي على نسخة منه صادر «عن الوزير يوآف كيش تحديدا».

وتضيف «لن يدرس الطلاب المفرج عنهم في جهاز التعليم حتى نهاية العطلة الشتوية في 10 يناير (كانون الثاني) 2024».

وبحسب الوزارة سيتم «تحديد وضعهم بعد العطلة، سيكون هناك تقييم فردي للتعديلات الضرورية للطلاب والموضوع سيفحص بطريقة مهنية وشاملة».

وتماهى رد بلدية القدس مع رد الوزارة، إذ قالت إنها تنفذ «قرارات» الأخيرة.

وبحسب الرد ستعمل الجهتان على «تقييم وفحص المعايير التربوية والاحتياجات لكل طالب وبناء برامج تعليمية فردية تهدف إلى منع تكرار الأعمال غير القانونية في المستقبل».

استدعت البلدية نايف السلايمة والد أحمد الذي يريد أن يصبح محاميا في المستقبل، لجلسة تشاورية.

ويقول نايف إن البلدية «اقترحت أن يتم نقلهم إلى مدارس ومؤسسات أخرى وفق معايير غامضة». ويؤكد: «بينما كان بصحبة الطلاب الثلاثة رفضنا النقل، لأن الواحد منهم نشأ في هذه المدرسة في الحي واعتاد عليها، يعرف الكل والكل يعرفه».

ويرى الأب الذي كان يعتمر الكوفية الفلسطينية أنه «إذا أصبح هذا القرار ساريا… فسنرى الشباب مشردين في الشوارع ليس لديهم مستقبل، يحطمون أفكارهم وطموحاتهم ليكونوا شعبا متخلفا».

ويضيف، مشيرا إلى تضافر جهود عدة جهات لحل هذه الإشكالية: «سنناضل من أجل استرجاع أولادنا لمقاعدهم الدراسية».

منذ رفض إعادة استيعابهم في المدارس، يقضي الفتية وقتهم ما بين النوم ومشاهدة التلفاز وعلى تطبيقات الهاتف المحمول وكأنهم «محبوسون في البيت» على قول محمد.

على عكس السلايمة، اضطر أمين العباسي (17 عاما) المحرر ضمن الصفقة إلى خيار الانتقال لمدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية.

ويقول الشاب ذو اللحية الخفيفة الذي قرر «ألا يخسر العام»، إنه يخشى «التأقلم سريعا في المدرسة الجديدة» فتراه يحاول إقناع أقرانه المفرج عنهم بالانتقال معه.

وتقول والدته عبير «سجلنا أمين في مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية في صور باهر (جنوب) لكنها بعيدة عن المواصلات العامة».

وينتاب الأم قلق على ابنها وخصوصا أنه بعد تحريره لم يحصل على بطاقته الشخصية وبقيت محتجزة لدى الشرطة الإسرائيلية، ما يحد من حرية تنقله.

وكان العباسي يقضي حكما بالسجن 20 شهرا بتهمة المشاركة في مواجهات وقعت في قرية سلوان التي يتحدر منها، وقضى من الحكم 13 شهرا قبل أن يفرج عنه.

يقول المحامي خالد زبارقة إن قرار الوزير كيش «مخالف للقانون عموما ولقانون التعليم الإلزامي في إسرائيل».

ويؤكد «التعسف والقمع»، إذ إن عددا كبيرا ممن شملهم القرار «لم يتم التثبت من مخالفتهم للقانون ولا يوجد قرار محكمة بخصوصهم».

ويضيف «التعليم كحق إنساني لا يخضع للاعتبارات السياسية».

وتوافق تال هسن من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل زبارقة في طرحه، واصفة قرار وزير التربية بأنه «مصيبة».

وتبدي هسن استغرابها لمعاقبة طلاب «لم تتم إدانتهم، هم فقط مشتبه بهم».

وتنتظر الجمعية انتهاء عطلة الشتاء للمدارس في إسرائيل لرؤية ما ستؤول إليه الأمور مع أولئك الطلاب، وتحديد المسار القانوني الذي يمكن أن تتدخل عبره.

حتى ذلك الحين، يبقى محمد متمسكا بأمل العودة إلى المدرسة ويقول «تعليمي هو سلاحي الوحيد».

نشرت في: 16/12/2023 – 21:07

2 دقائق

جراء عطل تقني في الطائرة التي كان يفترض أن تقلّها إلى بيروت، اضطُرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى تأجيل زيارة كانت مقررة السبت إلى لبنان حتى الاثنين المقبل.

   وارتأى طيارو “فالكون 900” التي كانت تقل على متنها الوزيرة إلى جانب مستشارين وصحافيين بينهم مراسلة لوكالة الأنباء الفرنسية وحراس أمنيين، أنه من الأفضل أن تعود الطائرة أدراجها إلى قاعدة فيلاكوبلي بالقرب من باريس.

  وتجدر الإشارة إلى أن كولونا لم تلغِ زيارتها تماما، وستتوجه إلى بيروت الاثنين، غداة زيارتها لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة الأحد.

   وكان من المفترض أن تلتقي كولونا السبت في بيروت، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى قائد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل).

اقرأ أيضاالتصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.. هل تنجح الجهود الفرنسية في خفض حدة التوتر؟

   وتندرج زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية إلى لبنان في إطار مساعي باريس لتجنب اتساع رقعة التصعيد بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب شاملة.

   وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً متفاقماً بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوماً مباغتاً غير مسبوق داخل إسرائيل التي تردّ بقصف مدمّر وعملية برية في غزة.

وينفذ حزب الله بشكل رئيسي عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعاً ذلك في إطار دعم قطاع غزة و”إسناداً لمقاومته”.

   وترد إسرائيل بقصف مناطق حدودية مستهدفة ما تصفه بتحرّكات مقاتلي حزب الله ومنشآت تابعة له قرب الحدود. وازدادت حدة القصف في الآونة الأخيرة وأسفرت عن دمار كبير في بعض أحياء القرى الجنوبية الحدودية.

   وأسفر التصعيد في جنوب لبنان عن مقتل 133 شخصاً، بينهم 94 مقاتلاً في صفوف حزب الله و17 مدنياً بينهم ثلاثة صحافيين إضافة إلى عسكري في الجيش اللبناني، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس. وأفادت السلطات الإسرائيلية عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل من الجانب الإسرائيلي.

 

فرانس24/ أ ف ب

 

 واعترف المتهمان بالاتجار فى النقد الأجنبى وتغيير العملات الأجنبية بعملات محلية، حيث يتواصلا مع عملائهما عبر تطبيق “واتس آب”.

 

وكشفت التحقيقات عن ضبط مالك شركة وآخر، مقيمان بمحافظة الجيزة حال استقلالهما سيارة، وبحوزة مالك الشركة مبالغ مالية “عملات أجنبية ومحلية” وهاتف محمول.

 

وبمواجهتهما، اعترف مالك الشركة بمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لاستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى، كما تبين أن المتهم الثانى يعمل محاسبا بالشركة ملك الأول واقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته.

 

عثرت قوات الشرطة الألمانية على عشرات آلاف اليورو ملقاة على الطريق قبالة فرع أحد المصارف، وذلك بعد أن قام مجهولون بتفجير ماكينة صرف آلي.

وقالت الشرطة اليوم السبت إن قوات الطوارئ عندما وصلت إلى مسرح الجريمة ليلة الجمعة عثرت على الأموال النقدية قبالة الفرع وفي الأراضي المجاورة في منطقة هارزيفلد بولاية سكسونيا السفلى.

وذكرت أن التفجير تسبب في تدمير ماكينة أخرى ونشوب حريق في الفرع، وكان سكان بالمنطقة سمعوا دوي فرقعة واتصلوا بالنجدة.

100 ألف يورو

وأوضحت الشرطة أنه لا يوجد أثر للجناة حتى الآن، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان الجناة استولوا على أموال ومقدار هذه الأموال.

وتقدر الشرطة حجم الخسائر المادية الناجمة عن الجريمة بنحو 100 ألف يورو.

يبدي البعض إعجابهم بما يرونه «تبدلاً» في الموقف الأميركي الداعي لتغيير آلية العمل العسكري في قطاع غزة وتخفيف حدة القصف ويعدونه «انقلاباً» على الرغبة الإسرائيلية في مواصلة العمليات بذات الوتيرة، بينما يتشكك البعض الآخر فيما وراءه.

تمثل هذا «التبدل» في تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الذي أكد لإسرائيل خلال أحدث زيارة لها ضرورة الانتقال خلال أسابيع إلى مرحلة تالية من الحرب تكون «أقل حدة».

وذات الموقف أكد عليه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي عندما قال خلال كلمة في تجمع انتخابي لجمع التبرعات لحملته إنه يريد أن تنهي إسرائيل عمليتها البرية الواسعة في قطاع غزة في غضون ثلاثة أسابيع أو نحو ذلك، وانتقد حكومتها قائلاً إنها «أكثر الحكومات محافظة» في تاريخ إسرائيل ولا تريد حل الدولتين.

ورغم أن كلمة بايدن كانت بعيداً عن الإعلام الرسمي، وكان الرئيس الأميركي يتحدث فيها بأريحية، كان البيت الأبيض معنياً على ما يبدو بوصول تفاصيلها إلى الرأي العام الأميركي والعالمي، خاصة في جزئية انتقاد الحكومة الإسرائيلية وطابعها اليميني المتطرف والتأكيد على أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب حربها بقطاع غزة.

فالإدارة الأميركية عادت في اليوم التالي لتسريبات حديث بايدن لتؤكد ما جاء بها. كما قال بايدن رداً على سؤال أحد الصحافيين عما إذا كان يريد من إسرائيل تقليص هجومها على غزة: «أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين وأن يكونوا أكثر حذراً، لا أن يتوقفوا عن ملاحقة (حركة) حماس».

وبعد هذه التصريحات المتعددة، تحرك مسؤولون أمنيون أميركيون نحو إسرائيل لرسم ملامح المرحلة التالية. وبعد زيارة سوليفان، سيصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، يوم الاثنين، لبحث تفاصيل المهمة ذاتها التي اتفق مستشار الأمن القومي على خطوطها العريضة.

ويبدو أن كل ما يخرج من دائرة تسريبات غير مقصودة يدخل في دائرة تدحرج مقصود إلى تصريحات تؤسس لواقع المرحلة التالية.

الضوء الأخضر

قال إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن من ينتقد الحكومة الإسرائيلية وقصفها غزة «لا يقف مشرّعاً سلاح حق النقض (الفيتو) في وجه قرار إنساني يدعو لوقف قتل الناس الأبرياء وتحقيق هدنة إنسانية في غزة».

ويشير خريشة إلى مقتل قرابة 20 ألفاً في غزة، أكثر من نصفهم من النساء، ويقول إن كل القطاع تعرض لتدمير جزئي أو كلي، مضيفاً: «أميركا ما زالت تعطي إسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في جرائمها، بل إن هناك تناقضاً مكشوفاً على صعيد الإدارة الأميركية في التصريحات… بعض التصريحات معسولة وتنتقد الحرب، وبعضها تؤكد استمرار الحرب».

ويقول إن ما تلقفته إسرائيل هو أن لديها الضوء الأخضر لمواصلة عملياتها.

أما الفلسطينيون فيتطلعون بقلق إلى «الشق غير المعلن»، كما يسمونه، من خطط بعيدة المدى تهدف إلى تهجيرهم بطريقة غير تقليدية من خلال جعل غزة طاردة لأهلها، غير صالحة للعيش فيها.

وقال بعض سكان غزة لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن ما يجري على الأرض من دمار هائل يبرهن على أن القدرة على العيش ستكون معدومة في قطاع مدمَّر.

من ضمن هؤلاء إسلام حامد من مدينة غزة، الذي قال: «لم يعد هناك مكان صالح للعيش في شمال قطاع غزة… الدمار طال كل شيء، ومقومات الحياة تنتهي أو حتى انتهت… فلا غذاء ولا ماء ولا دواء».

وأضاف: «أظن أن ما يجري هو دفع غير مباشر للناس لتقرر بنفسها الخروج من غزة إلى أماكن أخرى في العالم بمجرد أن يُتاح لهم السفر».

البعد النفسي

يعد الباحث خلف خلف أن فكرة جعل قطاع غزة غير قابل للعيش ستدفع الفلسطينيين في نهاية المطاف إلى التفكير بشكل جدي في الهجرة إلى خارج القطاع، وليس شرطاً أن يكون ذلك على شكل نزوح.

ونوّه في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إلى أن فكرة دولة إسرائيل قامت بالأساس على عدم وجود فلسطينيين وعلى أن تمتد دولة إسرائيل من النهر إلى البحر.

ويضيف: «إسرائيل تتحدث دوماً عن صراع ديموغرافي وقلق من تفوق سكاني فلسطيني على الإسرائيليين، وبالتالي يظل هذا الهاجس يراود الإسرائيليين بشكل دائم… وما يحدث في غزة يبدو أنه فرصة مثالية لإفراغ القطاع من أهله بطريقة طوعية».

ويؤكد المختص في الشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس أن الولايات المتحدة هي شريك مباشر في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، سواء بالتخطيط أو التنفيذ.

وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «مصلحة واشنطن ربما تفوق مصلحة إسرائيل في القضاء على المقاومة في قطاع غزة، فالولايات المتحدة لديها الكثير مما تخسره إذا كسبت المقاومة هذه الحرب».

ويستطرد أبو العدس قائلاً إن الأهم مما يحدث حالياً في الميدان هو «البعد النفسي»، مشيراً إلى أن ما قامت به «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) يعني أن بإمكان الفصائل في غزة «تحدي أي قوة متعاونة ومتحالفة مع أميركا».

وأضاف: «ما تخشاه واشنطن أن ينظر العالم العربي إلى المقاومة بصورة المنتصر، وهذا يمكن أن يشكل كسراً للحاجز النفسي لدى الشعوب العربية بأنها يمكن أن تحقق نصراً على المصالح الأميركية في كل المنطقة، وهو ما يجعل الولايات المتحدة أكثر اهتماماً من إسرائيل بنتائج هذه الحرب».

التهجير الطوعي

الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال إن إسرائيل وبرعاية مباشرة من الولايات المتحدة لم تُسقط خيار تهجير الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بغض النظر عن الطريقة التي يمكن تهجيرهم بها.

وأضاف لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أن إسرائيل تعلن بشكل صريح على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية أن هذه الحرب تشمل «الكل الفلسطيني وليس قطاع غزة فحسب».

وقال: «هذا ينذر بمخاطر كبيرة، وتصريح إسرائيلي رسمي بمنع إقامة دولة فلسطينية… واضح أن أميركا تؤيد ذلك من خلال سلاح الفيتو في مجلس الأمن الذي تُشهره ضد أي محاولة إنسانية لوقف الحرب».

وتابع: «هناك استهتار أميركي إسرائيلي بكل المنظومة الدولية»، مشدداً على أن واشنطن وإسرائيل متمسكتان بخطط التهجير بغض النظر عن طريقة تنفيذها.

من الناحية الديموغرافية، ضاقت غزة على سكانها. فمساحة 365 كيلومتراً مربعاً بالمنطق المكاني والزماني لا يمكن أن تتسع لعدد 2.3 مليون نسمة إلا في حال تم تصميم المساحة المكانية على هذا الأساس كما المدن الحديثة في العالم.

لذا فإن خطر «اليوم التالي للحرب» لا يكمن فقط بمن يحكم غزة ولا بمن يدفع التكلفة، بل وفي «هل يمكن لأهل غزة العيش فيها؟».

وخلاصة ما يقوله المراقبون والمسؤولون الفلسطينيون أن إسرائيل تعمل بعقلية تجعل غزة «مكاناً طارداً لأهله»، ويشيرون إلى أن إسرائيل لم تعتد يوماً على الحروب طويلة المدى، وإلى أن فكرة تحويل الدول إلى «دول فاشلة» بعد الانسحاب منها هي فكرة أميركية بالأساس.

ويخشى الفلسطينيون من كلمات علقت في أذهانهم للرئيس الأميركي عندما قال في ذات المؤتمر الانتخابي: «لو لم تكن إسرائيل موجودة لاخترعنا واحدة»، وهو ما يرسخ مخاوفهم من ترك قطاع غزة أرضاً خالية من مقومات العيش.