التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

نشرت في: 18/12/2023 – 19:07

3 دقائق

خلال لقائها مسؤولين لبنانيين بالعاصمة بيروت الإثنين، دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى إبداء ضبط نفس لتجنب تصعيد في جنوب لبنان بعدما أطلقت دعوة مماثلة الأحد خلال لقاءاتها مع مسؤولين إسرائيليين.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، تشهد الحدود الجنوبية للبنان مع الدولة العبرية، تبادلا للقصف بشكل يومي بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران. ويؤكد الحزب استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية حدودية، وترد الدولة العبرية بقصف جوي ومدفعي يطال أهدافا عسكرية ومدنية في جنوب لبنان.

وأوقعت أعمال العنف التي لا تزال محصورة حتى الآن بالمناطق الحدودية، أكثر من 136 قتيلا بينهم نحو مئة من مقاتلي حزب الله في لبنان، و11 قتيلا على الأقل من الجانب الإسرائيلي. لكن حدة القصف الإسرائيلي تزايدت في الآونة الأخيرة كما لاحظ دبلوماسيون فرنسيون يخشون تصعيدا يقود الى اشتعال المنطقة.

ودعت كولونا إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال لقاءاتها مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على “أولوية وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتطبيق القرار 1701 نصا وروحا شرط التزام إسرائيل بمندرجاته” بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأكدت كولونا أنه من “الضروري خفض التصعيد على الحدود الجنوبية من الجهتين والتوصل إلى آلية لإيجاد حل يكون مقدمة لترسيخ الاستقرار الدائم في الجنوب” بحسب الوكالة.

التقت كولونا أيضا قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو ساينز الذي أكد أن الوضع في جنوب لبنان “متوتر” و”خطير” مع تصاعد التوتر بين حزب الله واسرائيل.

واجتمع قائد اليونيفيل بالوزيرة الفرنسية في بيروت لأسباب أمنية.

وقال إن هذه القوة تسعى إلى الحفاظ على الوضع القائم وخصوصا لعب دور وساطة بين الطرفين “لتجنب أخطاء حسابية أو تفسيرات يمكن أن تكون سببا آخر للتصعيد”.

وأدانت فرنسا التي تساهم في اليونيفيل بحوالي 700 عنصر، القصف الإسرائيلي الأخير الذي تعرضت له القوة الدولية.

وكانت كولونا أكدت الأحد في تل أبيب، أن “خطر التصعيد يبقى قائما… وفي حال خرجت الأمور عن السيطرة، أعتقد أن ذلك لن يكون في مصلحة أحد، وأقول ذلك لإسرائيل أيضا”. وأضافت “هذه الدعوة إلى الحذر وخفض التصعيد تنطبق على الجميع”.

فرانس24/ أ ف ب

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (50 مليون جنيه )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحتضن العاصمة الرياض فبراير المقبل، أعمال المنتدى السعودي للإعلام، ومعرض مستقبل الإعلام “فومكس”، إلى جانب الاحتفاء بالفائزين المتنافسين على جائزة المنتدى في مساراتها المتعددة.

وسيشهد المنتدى أكثر من 30 جلسة تناقش مستقبل قطاع الإعلام، حيث سيقدم المتحدثون العديد من الروئ والتوجهات التي تركز في مجملها على مستجدات القطاع ومستقبله.

قضايا الجلسات

وستغطي جلسات المنتدى قطاعات عدة منها الرياضة وعلاقتها بالإعلام إلى جانب قطاع المال والأعمال، والسياحة، والفعاليات الكبرى، إذ سيشهد المنتدى جلسةً مخصصة لإكسبو الرياض 2030، بالإضافة إلى جلسة خاصة بكأس العالم 2034، وغيرها من القطاعات الحيوية كقطاع الطاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، واستثمار البنى التقنية في الأعمال الإعلامية.

وسيُقام المنتدى بنسخته الثالثة بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين، خلال الفترة من 20 حتى 21 فبراير المقبل، بمشاركة عربية ودولية، بحضور عدد من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء المتخصصين.

ويشارك في معرض مستقبل الإعلام “فومكس” خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير المقبل، كبرى الشركات والمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، ومن المقرر أن يشهد المعرض مشاركة أكثر من 200 عارض من مختلف أنحاء العالم، مما يعد فرصة لبناء الشراكات وتبادل التجارب والخبرات.

مسارت الجوائز

ويحتفي المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة بالفائزين بجائزة المنتدى، ويمكن المشاركة في الجائزة عبر 6 مسارات، تتمثّل في الصحافة “التقرير، المقال، الحوار”، والإنتاج المرئي والمسموع “الأفلام القصيرة، البرامج المرئية والحوارية، التقارير المرئية، البرامج الإذاعية، البودكاست”، والإنتاج العلمي “الدراسات، والبحوث”، والإعلام الرقمي “منصات التواصل الاجتماعي، أفضل منصة رقمية، الفنون الرقمية في المجال الإعلامي”، والابتكار والريادة “الابتكار في الاتصال المؤسسي، المشاريع الريادية في المجال الإعلامي، الابتكار الإعلامي للقطاع غير الربحي”، والشخصية الإعلامية لعام 2024.

مما يذكر أن التقدم للمنافسة متاح حتى الـ7 من يناير المقبل، ويمكن التسجيل عبر هذا الرابط، بخطوات يسيرة تبدأ بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب، ثم اختيار فئة الجائزة وتعبئة البيانات المطلوبة، ويمكن متابعة حالة المشاركة عبر الاشتراك بالنشرة البريدية للجائزة.

أكدت تركيا استمرارها في أنشطة التدريب العسكري في غرب ليبيا، بعد أن دربت أكثر من 15 ألف جندي هناك منذ بدء وجودها في البلاد مطلع عام 2020.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر: «نقدم الدعم للأشقاء الليبيين بالتدريب العسكري والمساعدات والتعاون والأنشطة الاستشارية… تعاوننا مع ليبيا، التي تربطنا بها علاقات صداقة وأخوة تاريخية، استمر بشكل متزايد في السنوات الأخيرة». وأضاف غولر، في لقاء تقييمي سنوي مع صحافيين في أنقرة: «قمنا حتى الآن بتوفير التدريب لأكثر من 15 ألف فرد ليبي، والدعم الصحي لنحو 37 ألف شخص».

وأرسلت تركيا آلافاً من قواتها والمرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا، إلى غرب ليبيا في مطلع عام 2020، بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني وقّعها الرئيس رجب طيب إردوغان مع رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، فائز السراج، في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019.

وبموجب هذه المذكرة، سيطرت تركيا على قاعدتي «الوطية» الجوية و«مصراته» البحرية، وأقامت مركزاً للقيادة المشتركة التركية الليبية في طرابلس. ويواصل الجيش التركي عمليات تدريب قوات من ليبيا داخل البلاد، وفي معسكرات في تركيا، برغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي طبّق في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، والذي قضى «بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في غضون 90 يوماً».

وقال إردوغان، في يوليو (تموز) 2021، إن بلاده لن تسحب قواتها، أو آلاف المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم إلى طرابلس، قائلاً إن «نجاحات تركيا العسكرية والدبلوماسية هناك أعادت خلط الأوراق، ليس في ليبيا وشرق البحر المتوسط فحسب، بل في العالم أجمع».

كما أكد وزير الدفاع السابق خلوصي أكار مراراً أن تركيا لن تنسحب من ليبيا قبل أن تحقق الأخيرة الاكتفاء الذاتي في المجال العسكري، رافضاً تصوير الوجود التركي على أنه «احتلال»، لأنه جاء بناء على اتفاق مع الحكومة الشرعية.

وفي أكتوبر 2022، وقّع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع أكار اتفاقيتين، عسكرية وأمنية، نصّت العسكرية على قيام الجانب التركي «برفع مستوى قدرات الطيران الحربي الليبي بالاستعانة بالخبرات التركية، بما يشمل أيضاً استخدام الطائرات المسيرة». ووافق البرلمان التركي مؤخراً على مذكرة مقدمة من الرئاسة التركية، لتمديد بقاء القوات التركية في ليبيا لمدة عامين إضافيين، ابتداء من 2 يناير (كانون الثاني) 2024.

وأشارت المذكرة إلى أن إرسال القوات التركية جاء بسبب تهديدات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر لطرابلس، وأن حكومة الوفاق الوطني السابقة طلبت الدعم من تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2019، مع ازدياد التهديدات الأمنية بالبلاد، وتوفير بيئة مناسبة لما وصفته بـ«المنظمات الإرهابية» والجماعات المسلحة، فضلاً عن الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

ولم يصادق مجلس النواب الليبي على أي من مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات العسكرية والأمنية والبحرية الموقعة مع تركيا، كما لم تحظَ بالاعتراف الدولي أو الإقليمي، وصدرت مطالبات عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».

وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر، في لقائه التقييمي مع الصحافيين، إن «هدفنا هو ضمان السلامة الإقليمية والوحدة السياسية والمساهمة في تشكيل ليبيا واحدة وموحدة، تعيش في سلام وطمأنينة واستقرار، ويجب أن يكون معلوماً أننا نبذل جهوداً مكثفة في هذا الصدد».

وأضاف: «باعتبارنا الدولة الأولى التي مدت يد العون إلى ليبيا، التي طلبت المساعدة الدولية بسبب كارثة الفيضانات في درنه مؤخراً، فقد قدمنا ​​الدعم والمساعدات اللازمة بطائراتنا وسفننا، وكانت يد المساعدة التي مددناها خطوة مهمة تساهم في تطوير علاقاتنا مع شرق ليبيا، وبالتالي في جهود توحيد ليبيا». وأكد أن تركيا «ستواصل جهودها لتهيئة بيئة من السلام والهدوء والثقة في ليبيا، كما فعلت حتى الآن».

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بمقر الرئاسة التركية في أنقرة، الأربعاء الماضي، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بحضور رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، وجرى بحث التطورات في ليبيا وملف الانتخابات، وسبل التوصل إلى حل توافقي للأزمة الليبية وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وأكد إردوغان أن تركيا «تدعم حل الأزمة الليبية على أساس التوافق بين مختلف الأطراف»، مشدداً على ضرورة الإسراع في إيجاد «حل توافقي» للأزمة الليبية.

وأكد صالح بدوره موقف مجلس النواب الليبي بشأن تشكيل حكومة جديدة، مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وثمّن موقف تركيا «ووقوفها بجانب ليبيا في كارثة الفيضانات والسيول التي أضرت بمدينة درنة ومدن ومناطق الجبل الأخضر».

وكانت تلك هي الزيارة الثانية لصالح لأنقرة بعد الزيارة التي قام بها في أغسطس (آب) من العام الماضي، وجاءت بعد أيام من موافقة البرلمان التركي على تمديد بقاء القوات في ليبيا، حيث استبق زيارته بتأكيد رفضه القاطع لإقامة قواعد عسكرية في ليبيا، مبدياً في الوقت ذاته عدم اعتراضه على الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي.

نشرت في: 18/12/2023 – 14:20

3 دقائق

فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة بعد فوزه بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات في الاستحقاق الرئاسي، وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الإثنين خلال مؤتمر صحافي.

وجرى انتخاب السيسي رئيسا لمصر أول مرة في عام 2014 وأعيد انتخابه في عام 2018 وحصل في المرتين على 97 بالمئة من الأصوات.

جرت الانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين في الخارج في الأيام الثلاثة الأولى من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بينما توجه المواطنون داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع في أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي طغت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على الاهتمام بها، خصوصا في غياب أي منافسة جدية.

وخاض السباق إلى جانب السيسي، ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من الجمهور، وهم حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري والذي احتل المركز الثاني في عدد الأصوات بنسبة 4,5%، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي (يسار وسط) والذي حصد نسبة 4% من الأصوات وجاء في المركز الثالث، ثم عبد السند يمامية من حزب الوفد الليبرالي العريق الذي بات اليوم هامشيا وقد حل في المركز الأخير بنسبة 1,9% من الأصوات.

ولم تتلق هيئة الانتخابات، بحسب ما أعلنت، “أية طعون من السادة المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم.. خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء”.

وحاول وجهان من المعارضة خوض غمار الانتخابات دون جدوى. ويقبع أحدهما، الناشر الليبرالي هشام قاسم، في السجن حاليا. أما الآخر، وهو النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي، فبدأت محاكمته بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات”.

وتتصدر المشكلة الاقتصادية الاهتمامات في بلد يواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه، مع معدل تضخم يلامس 40% وعملة محلية فقدت 50 بالمئة من قيمتها ما أدى الى انفلات الأسعار. ويعيش 60 بالمئة من سكان مصر الذين يناهز عددهم 106 ملايين نسمة، حول خط الفقر.

ووصل السيسي، وزير الدفاع والقائد السابق للجيش، الى السلطة إثر إطاحته الرئيس السابق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. وفي انتخابات عامي 2014 و2018، فاز السيسي بأكثر من 96% من الأصوات.

وبعد ذلك أدخل تعديلا دستوريا لتصبح ولايته الثانية ست سنوات بدلا من أربع وليتمكن من الترشح لولاية ثالثة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب