تجتمع اللجنة المشتركة المكونة من أعضاء في مجلس الشيوخ ونواب في فرنسا مجددا الثلاثاء من أجل الاتفاق حول مشروع قانون الهجرة بعد توقف النقاش بشأنه الإثنين. ويعد هذا الاجتماع حاسما بالنسبة لإقرار النص ووحدة الأغلبية وأعضاء مجلس الشيوخ وله تأثير أيضا على مستقبل ولاية الرئيس ماكرون الثانية.
بعد توقف النقاشات بشأن قانون الهجرة في فرنسا الإثنين، يُرتقب الثلاثاء اجتماع حاسم للجنة المشتركة المكونة من نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ، من أجل تقرير مصير قانون الهجرة.
وارتسمت على ما يبدو ملامح اتفاق الإثنين بين الحكومة واليمين الذي يتمتع بموقع القوة بشأن مشروع قانون الهجرة، قبل ساعات قليلة من عقد لجنة برلمانية اجتماعا يحدد مصير النص وله تأثير على وحدة الأغلبية وأعضاء مجلس الشيوخ، وأيضاً على مستقبل ولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية الثانية.
اقرأ أيضافرنسا: ماكرون يدعو إلى “تسوية ذكية” بشأن مشروع قانون حول الهجرة رفضته الجمعية الوطنية
وأوضح مسؤول تنفيذي من حزب ماكرون الإثنين أن “الاتفاق قريب لكننا نواصل المناقشة”.
بالنسبة لإيمانويل ماكرون، الذي قال الجمعة إنه يأمل في التوصل إلى “تسوية ذكية” بشأن هذا النص، فإنه يعيش مرحلة حاسمة في ولايته الثانية التي تمتد لخمس سنوات، وهذه اللحظة السياسية بشأن الهجرة تمثل تحولا واضحا نحو اليمين يهدد بتقسيم المعسكر الرئاسي. وفي المشاورات النهائية، استقبل ماكرون رئيسة وزرائه إليزابيت بورن على مائدة غداء.
وبعد التبني المفاجئ لاقتراح الرفض في 11 كانون الأول/ديسمبر، والذي وضع حدا للمناقشات في مقر الجمعية الوطنية، قررت الحكومة تكليف اللجنة البرلمانية المشتركة مهمة محاولة التوصل إلى نص يرضي اليمين والأغلبية.
وتبدو الحكومة واثقة في هذا المجال، إذ قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان “نحن أقرب إلى الاتفاق من الخلاف”، لكنه أقر بأنه “لا تزال هناك تفاصيل كثيرة يتعين حلها”.
وأوضحت آني جنفار، عضو البرلمان عن حزب الجمهوريين المنضوية في اللجنة البرلمانية المشتركة، فإن “الحكومة قطعت تعهدات. وننتظر الآن صياغة النص النهائية”.
وقد حدد اليمين مهلة نهائية لإليزابيت بورن، مطالبا رئيسة الوزراء بتأكيد كتابي قبل الاجتماع مساء أمس على الإصلاح المستقبلي للمساعدة الطبية الحكومية، وهو النظام الذي يسمح للأجانب غير المسجلين على قوائم الدولة الفرنسية بالإفادة من الرعاية الطبية.
وينتظر رئيس المجموعة إريك سيوتي أيضا “التزاما” بزيادة عدد عمليات الطرد. ومع ذلك، فقد تقدمت المناقشات بشأن بعض النقاط، مثل المساعدات الاجتماعية، التي باتت مشروطة بخمس سنوات من الإقامة للأجانب، وهي فترة تم تخفيضها إلى عامين ونصف عام “لأولئك الذين يعملون”، كما أشارت آني جنفار.
لكن نطاق التخصيصات المعنية استدعى بعض التعديلات في اللحظات الأخيرة. وبحسب عضو البرلمان من حزب النهضة فيوليت سبيلبو، لن تخضع مساعدة الإسكان الشخصية والبدلات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة لهذه القيود.
“لا يزال هناك الكثير من الانقسامات”
وثمة إجراءات كثيرة تهدف إلى جعل النموذج الاجتماعي الفرنسي أقل جاذبية، ما قد يقوّض الجناح اليساري للأغلبية ويجعل الزعيم الشيوعي فابيان روسيل يقول إن أنصار ماكرون “يفقدون روحهم” و”قناعاتهم” من خلال اتخاذ “خيار الدفاع عن مبدأ التفضيل الوطني”.
ويبدو أيضا أن اليمين قد فاز بقضيته بشأن تسوية أوضاع العمال غير المسجلين في المهن التي تواجه ضغوطا على صعيد أعداد العاملين فيها، والتي ستظل خاضعة لتقدير المسؤولين المحليين، أو بشأن نزع الجنسية الفرنسية عن مرتكبي الجرائم ضد الشرطة من مزدوجي الجنسية أو أيضا على صعيد الكفالة المالية المسددة من الطلاب الأجانب، وهي نقطة حساسة بالنسبة لحزب “الحركة الديمقراطية”.
وفي حالة الاتفاق في اللجنة المشتركة البرلمانية، ستنشأ عقبة أخيرة أمام هذا النص. فرغم أن إقرار النص في مجلس الشيوخ يبدو محسوما، فإن تصويت الجمعية الوطنية سيكون أكثر غموضا. وقال مصدر في مجموعة حزب النهضة الإثنين “شعرت أنه لا يزال هناك الكثير من الانقسامات”. وقدّرت إحدى نواب المجموعة عدد الانشقاقات بنحو عشرين في حزب النهضة، بين من سيصوتون ضد المشروع أو وسيمتنعون عن التصويت، وهو رقم آخذ في التراجع.
ومن المتوقع أيضا أن تواجه إليزابيت بورن صباح الثلاثاء نواب النهضة لمحاولة ضمان الدعم الكافي.
ويمكن لمجموعة برلمانيي Libertes, independants, outre-mer & territoires (“ليوت”) الوسطية، التي تدعم الحكومة حتى الآن، أن تنقسم أيضا. ويتمتع حزب الجمهوريون “بحرية التصويت”، وفق سيوتي، الذي يُعرف أعضاء تشكيله السياسي بقلة انضباطهم خلال عمليات التصويت.
وأقر رئيس الجمعية الوطنية يائيل براون بيفي بأن “التسوية مكلفة”، بينما قال رئيس حركة الديمقراطيين فرنسوا بايرو، إنه “يأمل” في التوصل إلى اتفاق بينما دعا إلى الحفاظ على “توازن النص”.
فرانس24/ أ ف ب
