التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في معرض الدفاع العالمي بالرياض اليوم، وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.
وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، والإشادة بالفرص المتاحة في المعرض، كما بحث الجانبان التعاون في المجال الدفاعي، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
كما حضره من الجانب البريطاني وزير المشتريات الدفاعية جيمس كارتليدج، ونائب رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق روب ماغوان، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، والمديرة العامة للصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي بوزارة الدفاع أفريل جوليفي، والملحق العسكري لدى المملكة العميد بن وايلد.

نشرت في: 04/02/2024 – 18:15

3 دقائق

قام سكان العاصمة الفرنسية باريس بالتصويت الأحد في استفتاء أدى إلى رفع تعرفة مواقف سيارات الدفع الرباعي ثلاثة أضعاف.

وقالت بلدية المدينة إن الاستفتاء، الذي جاء بعد أقل من عام من تصويت سكانها لصالح حظر السكوتر الكهربائي، يهدف إلى مضاعفة رسوم مواقف السيارات التي يبلغ وزنها 1.6 طن وأكثر، ثلاث مرات لتصل إلى 18 يورو (19 دولارا) في الساعة للتشجيع على عدم امتلاك السيارات “الضخمة والملوثة”. كما ستطبق التعرفة الجديدة أيضا على السيارات الكهربائية التي يبلغ وزنها 2 طن وأكثر.

وإلى ذلك، كتب نائب رئيس بلدية المدينة إيمانويل غريغوار على موقع التواصل الاجتماعي إكس “أثقل وأكثر خطورة وأكثر تلويثا… سيارات الدفع الرباعي كارثة بيئية”.

ويذكر أن شوارع باريس تغيرت في عهد رئيسة البلدية الاشتراكية آن هيدالغو بعد إنشاء 84 كيلومترا من ممرات الدراجات منذ 2020 وقفز استخدام الدراجات بنحو 71 بالمئة بين نهاية الإغلاق المتعلق بجائحة كوفيد-19 والعام 2023، وفقا لمجلس المدينة.

بين مؤيد ومعارض…

وتساءلت جولييت برولي (27 عاما) في مركز اقتراع قرب مونمارتر “هل تحتاج حقا إلى سيارة دفع رباعي في باريس؟. أحمل ابني على دراجة، وجدنا حلولا”.

لكن هذه التغيرات أثارت مع ذلك غضب سائقي السيارات. فقد زادت شعبية سيارات الدفع الرباعي في فرنسا، إذ تفضلها بشكل خاص العائلات.

وقالت لور بيكار (37 عاما) “تكلفة التوقف قد تبلغ 200 يورو في اليوم. هذا مكلف للغاية. كل شيء مكلف، وتربية الأطفال مكلفة. الهدف هو أن نتوقف عن استخدام سيارتنا، لكننا نحتاج إليها لمغادرة باريس خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الأخرى”.

ومن جهتها، أطلقت مجموعة الضغط التي شكلها سائقو السيارات وتحمل اسم “40 مليون سائق سيارة” عريضة لدعم حرية السائقين في استخدام أي مركبة يريدونها.

وقالت المجموعة “يجب أن نعارض بشدة هذه الهجمات على الحرية التي تحدث بذرائع خضراء كاذبة”. “إذا لم نوقف ذلك الآن، فإن هذا التمرد غير المبرر الذي تقوده أقلية متطرفة مناهضة للسيارات سوف ينتشر مثل الغرغرينا إلى مدن أخرى”.

هذا، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الاستفتاء في نحو الساعة 20.30 بتوقيت غرينتش مساء هذا اليوم.

فرانس24/ رويترز

يتعرض العديد من المواطنين، لوقائع الابتزاز والتهديد سواء بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

 

يوضح اليوم السابع فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا:

يعاقب القانون جريمة الابتزاز الإلكتروني بالحبس لمدة قد تصل الي 15 سنة، والأعمال الشاقة المؤبدة في حالة وقوع ضرر كبير على الضحية بسبب استخدام صور خاصة شخصيه تم الاستيلاء عليها من صاحبها، حتي في حالة قيام سيدة بإرسال مواد شخصية مصورة أو مسجلة لشخص ما، واكتشفت بأنه نشرها على مواقع التواصل أو الوسائط المختلفة فإنها يحق لها الإبلاغ قانونيا عنه.

وتخضع العلاقات العاطفية التي يحدث فيها ابتزاز إلكتروني لقانون العقوبات، وعلى المُبلغ بجريمة الابتزاز ضرورة إحضار ما يثبت صحة ادعائه مثل نص المحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تسجيل المكالمات وغيرها من الأشياء المادية.

ونشر أي مواد تمس خصوصية الآخرين دون إذن مكتوب يعرّض صاحبه إلى المسائلة القانونية، موضحا أنّ المحكمة بدأت في الفترة الأخيرة تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني لردع كل من تسوّل له نفسه اختراق خصوصية الآخرين.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية الخطة الوطنية لمنع عمل الأطفال ونظام العمل في توفير بيئة عمل صحية وآمنة للطفل، وذلك بمنع عمل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 15 سنة.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة آمنة تدعم الطفل وتحفظ حقوقه.
وأهابت الوزارة بأهمية التزام المنشآت وامتثالها لأحكام نظام العمل ونظام حماية الطفل، وضرورة الامتناع عن الممارسات والمخالفات في تشغيل الأطفال، حتى لو كان هناك إشراف أو حتى لو كانت المنشأة ملكاً لأحد أفراد أسرة الطفل، حيث يعد تشغيلهم من المخالفات الجسيمة، أياً كان الغرض من التشغيل.
وشددت وزارة الموارد البشرية على الجميع، عند رصد هذه الممارسات، بالإبلاغ عنها عبر قنوات التبليغ الرسمية للوزارة، سواء من خلال المنصات الرقمية، أو تطبيق الوزارة، أو من خلال الاتصال بالرقم «19911».