التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت بمعاقبته بعد رفضه سداد نفقات طفلته التي قدرتها بـ 21 ألف جنيه شهرياً، واتهمته بالتحايل لسداد 700 جنيه للطفلة، وهجرها والتخلي عن مسئوليته، رغم يسار حالته المادية وتقاضيه أرباح تقدر بـ مئات الآلاف سنوياً، لتؤكد:” زوجي تركني معلقة، وتزوج، وحرم طفلته من حقوقها “.

وتابعت الزوجة:” بعد زواج دام 12 عام تزوج علي، واعتاد منح طفلته نفقات زهيدة، وتركني أعيش في عذاب وأنا أحاول أن أوفر لها مستوي معيشي ملائم كما كانت تعيش قبل زواج والداها، وأقمت دعاوي حبس وطلاق ضد زوجي لإثبات ما يرتكبه ضدي من عنف وتصرفات جنونية بخلاف تهديداته، وإلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بي”.

وأضافت الزوجة: “قدمت مستندات رسمية تثبت يسار حالته المادية، وتبديده أمواله دون حساب وحرمان طفلته من نفقات ومصروفات-المدرسة-، ولاحقته بدعاوي حبس لإثبات محاولته التلاعب بحقيقة دخله للاستيلاء على حقوقي، وتشهيره بي بالاتهامات علي صفحات التواصل الاجتماعي”.

ووفقا للقانون نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وهناك شروط لحبس الزوج حال تخلفه عن سداد النفقات ومنها:-

1-الحكم واجب النفاذ.

2-إذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور.

-العقوبة تصل لـ الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

– تشمل المستندات لتقديم دعوى نفقة الصغار شهادة ميلاد الصغير بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.

أعلنت إدارة تعليم مكة عبر منصة "إكس" تعليق الدراسة الليلية بالكامل بسبب الأحوال الجوية.

وأوضحت الإدارة من خلال المنشور: "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الثلاثاء 13-06-1445هـ، في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة؛ ومحافظات الجموم؛ بحرة؛ الكامل.

بينما تبحث حكومة الحرب في إسرائيل مقترحاً مصرياً لإنهاء الحرب في غزة، تواترت رسائل بدت متضاربة بشأن الرغبة في التجاوب مع الوساطة المصرية، لإقرار وقف ثانٍ للقتال في القطاع الفلسطيني، مقابل الإصرار على استئناف القتال، بل وتوجيه العمليات العسكرية إلى مناطق جديدة قريبة من الشريط الحدودي مع مصر.

وأوضحت تقارير إعلامية أن المقترح المصري يتضمن فرض وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين على الأقل، وخلال هذا الوقت، سيتم إطلاق سراح 40 محتجزاً، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 120 أسيراً فلسطينياً لديها، وسيلي ذلك، في المرحلة الثانية، إجراء حوار فلسطيني برعاية مصر.

وتتضمن المرحلة الثالثة، بحسب التقارير، وقفاً كاملاً لإطلاق النار واتفاقاً شاملاً بشأن تبادل المحتجزين والأسرى، وفي خطوة أخيرة، تسحب إسرائيل جيشها، ويتمكن جميع النازحين من العودة إلى منازلهم.

رفض حمساوي لـ«هدنة»

في السياق ذاته، جدد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، الاثنين، التأكيد على أن لا مفاوضات مع إسرائيل إلا بعد الوقف الشامل لحربها على قطاع غزة. وقال الرشق في بيان، إن قيادة «حماس» تسعى لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة «بشكل كامل وليس مؤقتاً»، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني «لا ينتظر هدناً مؤقتة وتهدئة مجتزأة لفترة قصيرة يتواصل بعدها العدوان».

وقال مصدران أمنيان مصريان لـ«رويترز»، الاثنين، إن «حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي» المتحالفة معها، رفضتا اقتراحاً مصرياً بترك السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

وقال المصدران إن مصر اقترحت إجراء انتخابات، بينما قدمت ضمانات لـ«حماس» بعدم مطاردة أعضائها، أو ملاحقتهم قضائياً، لكن الحركة الإسلامية «رفضت تقديم أي تنازلات سوى إطلاق سراح الرهائن».

احتلال منطقة طريق فيلادلفيا

وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أكدت أن الجيش الإسرائيلي «أبلغ مصر نيته احتلال منطقة طريق فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر، وطلب من الجنود المصريين الابتعاد عن الحدود». وفي أعقاب ذلك، أفادت الصحيفة العبرية بأن الجيش الإسرائيلي يطلق قذائفه باتجاه منطقة جنوب رفح، كما أفادت تقارير بتحرك دبابات وناقلات جند مدرعة غرب معبر كرم أبو سالم.

وكانت وسائل إعلام مصرية نفت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنباء بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية لاحتلال محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر. وقالت قناة «القاهرة الإخبارية»، السبت الماضي، إنه «لا صحة لما أورده الإعلام الإسرائيلي حول تنفيذ عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر».

ويمتد محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط (شمال) حتى معبر كرم أبو سالم (جنوب) بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، التي تبلغ نحو 14 كيلومتراً.

لا تأثير على الوساطة

ورأى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن التقارير الإسرائيلية المتعلقة بتصعيد تحركات جيش الاحتلال في غزة «لا تؤثر على الوساطة المصرية الجارية حالياً لإنهاء الحرب»، مؤكداً أن مصر تتحرك على أكثر من مسار وفق مقاربة شاملة لإنهاء الحرب، بغض النظر عما يعلنه مسؤولون إسرائيليون، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي من تصريحات «غالباً ما تكون بمثابة رسائل للداخل الإسرائيلي أو نوع من الحرب النفسية».

وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر قادرة على التعامل مع أي تحرك عسكري من جانب إسرائيل»، موضحاً أن ممر صلاح الدين أو محور فيلادلفيا تحكمه ضوابط متفق عليها ويلتزم بها الطرفان المصري والإسرائيلي.

ويصنف محور فيلادلفيا على أنه «منطقة عازلة»، كما ورد في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التي تم إبرامها عام 1979، وذلك ضمن شروط ومعايير العبور من الأراضي الفلسطينية إلى مصر، وكانت إسرائيل تشرف على المحور قبل انسحابها من غزة، حيث تم نقل السيطرة عليه مع معبر رفح للسلطة الفلسطينية، وفقاً لاتفاق تم توقيعه عام 2005، وبعد سيطرة حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» على الحكم في غزة عام 2007، أصبح المحور خاضعاً لها من الجانب الفلسطيني.

جس نبض متعمد

ويؤكد الدكتور طارق فهمي أن جهود الوساطة المصرية «متواصلة، وبلغت مستوى بلورة طرح متكامل تم إبلاغه إلى الجانب الإسرائيلي»، فضلاً عن المشاورات المستمرة مع وفد حركة «الجهاد» الذي يجري مباحثات مع مسؤولين أمنيين مصريين، لافتاً إلى أن هناك «تجاوباً من جانب إسرائيل مع الجهود المصرية»، وأن ما تبثه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية لا يعدو كونه «بالون اختبار وجس نبض متعمداً».

وأشار رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إلى أنه تم تحديد أسماء الأسرى الإسرائيليين الأربعين المنتظر أن تتضمنهم صفقة تبادل الأسرى حال إقرارها، خلال زيارة وفد حركة «حماس» الأخيرة إلى مصر، مؤكداً أن «من مصلحة الفصائل الفلسطينية إتمام الوساطة المصرية، وأن أي عرقلة لتلك الوساطة ستؤدي إلى حالة فراغ في ظل عدم وجود أي طرف آخر قادر على إقرار تهدئة في القطاع».

وكان وفد من «حماس» برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أجرى مباحثات مع مسؤولين أمنيين مصريين الأسبوع الماضي. كما يزور وفد من حركة «الجهاد الإسلامي» بقيادة الأمين العام للحركة زياد النخالة حالياً القاهرة، لكن مسؤولاً قال إن الجماعة «اشترطت إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي قبل إجراء مزيد من المفاوضات»، حسبما نقلت وكالة «رويترز»، الاثنين.

وقال المسؤول إن حركة «الجهاد» تصر على أن أي عملية تبادل يجب أن ترتكز على مبدأ «الكل مقابل الكل»؛ أي إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» و«الجهاد» في غزة، مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

ونجحت وساطة مصرية – قطرية – أميركية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إقرار أول هدنة بالقطاع بعد 48 يوماً من الهجوم الإسرائيلي المكثف، وأسفرت الهدنة عن توقف للأعمال القتالية دام أسبوعاً، وسمحت بإطلاق سراح 105 من المحتجزين في قطاع غزة مقابل 240 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية.

نشرت في: 26/12/2023 – 04:18

1 دقائق

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الجيش الأمريكي قصف الإثنين ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران، وذلك ردا على هجوم وقع قبل ساعات من ذلك، وأدى لإصابة عسكريين أمريكيين بجروح.

وقال أوستن في بيان، إن “القوات المسلحة الأمريكية شنت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها”.

وأضاف أن “هذه الضربات الدقيقة هي رد على سلسلة هجمات ضد طواقم أمريكية في العراق وسوريا شنتها ميليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجوم شنته كتائب حزب الله التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم”.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: “صلواتي للأمريكيين الشجعان الذين أصيبوا”.

ويرتبط ارتفاع وتيرة الهجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة. 

فرانس24/ أ ف ب

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية واستهداف منشآت حيوية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.