التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بقنا.

 

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قنا الصحراوى الغربى، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثتين والمصابين إلي المستشفى.

 

 

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام والمصابين لتلقي العلاج اللازم.

 

 

 

 

 

 

أضفت الأجواء الشتوية الضبابية التي تشهدها مدينة الباحة مزيدًا من جمال الطبيعة على الجبال والغابات والمتنزهات، في مشهد أخّاذ دفع بالأهالي والزوار خلال الإجازة للاستمتاع بها.
يُذكر أن الضباب ظاهرة طبيعية، تتمثل في سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، غالباً ما يكون من نوع الرهل.

هواة الأجواء الشتوية

التقطت عدسة “واس”، العديد من الصور لتلك المناظر الفريدة والجاذبة في الوقت نفسه لهواة الأجواء الشتوية.

نشرت في: 02/02/2024 – 15:55

8 دقائق

قطع من المنصات الخشبية وأكوام التبن المكدسة ولهب نيران يتصاعد منها وسط عشرات الجرارات المتوقفة ترفع شعارات مثل “دعونا نعمل”، “حلم الطفولة يقتلنا في الكبر”. إن كان هذا المشهد قد بات معتادا تقريبا على العديد من الطرق الفرنسية منذ بداية حركة احتجاج المزارعين، فإنه صار يتكرر أيضا أمام المراكز التجارية الكبيرة للتوزيع بالجملة.

فاعتبارًا من 24 يناير/كانون الثاني 2024، بدأ المتظاهرون في استهداف مصنع لاكتاليس في دومفرون، في إقليم الأورن. وفي 28 يناير/كانون الثاني، جاء الدور على مركز سلسلة “سيستيم يو” في فاندارغ، في إقليم الإيرو، ليتم اقتحامه.

ويوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، قامت الاتحادية الفلاحية، ثالث أكبر نقابة زراعية في فرنسا والمحسوبة على اليسار، بنصب الحواجز مجددا أمام متاجر كارفور في ضواحي مدينة تولوز، وقطع الطريق أمام منصة لوجستية للمنتجات الطازجة من لوكلير في إقليم بوش دو رون، والتي تمد عادة نحو 70 متجرا بالمنتجات.

يقول لوران تيرون، المتحدث باسم الاتحادية الفلاحية في فوكلوز، لوكالة الأنباء الفرنسية، “نريد من تجار الجملة الكبار والصناعيين أن يشاركوا هوامش ربحهم قدر الإمكان وأن يدفعوا للمزارعين بالسعر المناسب”.

اقرأ أيضاهل اتفاقيات الاتحاد الأوروبي للتجارة الحرة هي سبب محنة القطاع الزراعي في فرنسا؟

في الوقت نفسه وعلى الشبكات الاجتماعية، يتم منذ بضعة أيام تداول منشور بحث عن مفقود، وهو محاكاة ساخرة، يدعو إلى “البحث” عن ميشيل-إدوار لوكلير، رئيس اللجنة الاستراتيجية لسلسلة متاجر لوكلير. “ميشيل إدوار لوكلير، اختفى في خضم أزمة القطاع الزراعي. إن كان لديكم أي معلومات عنه، فأخبروا وسائل الإعلام. تنبيه: ميشيل إدوار لوكلير يتحايل على قانون “إيغاليم” عبر اللجوء إلى مراكز شراء أجنبية حتى لا يدفع للمزارعين بالسعر المناسب”، هذا ما نقرأه في منشور لمجموعة “ممثلي بائعي الحبوب” (إنتر سيريال)، التي تمثل مزارعي الحبوب.

قوانين إيغاليم “غير كافية”

ويأتي عدم احترام قوانين “إيغاليم” هذه في صميم الاتهامات التي يوجهها المزارعون للسلطات. من الناحية النظرية، تهدف نصوص قوانين “إيغاليم” الثلاثة، الصادرة في 2018 و2021 و2023، إلى ضمان حصول المزارعين على جزء من دخلهم من خلال تحديد أسعار المواد الخام الزراعية أثناء المفاوضات التجارية بين الموزعين والموردين. بعبارة أخرى، عندما يرتفع سعر المواد الخام للمنتجين، يجب أن ترتفع أسعار البيع للتوزيع الشامل أيضا.

يوضح يولاند بيريس، الأستاذ الجامعي بجامعة جنوب بريتاني والمتخصص في استراتيجيات التوزيع بالجملة: “فكرة هذا القانون هي الحد من حرب الأسعار بين عمالقة التوزيع، والتي غالبا ما تكون على حساب المشغلين. لأننا يجب ألا ننسى أن الموزعين والمصنعين في منطق سوق تنافسي. لذلك فإن اهتمامهم الكامل هو البحث عن أقل الأسعار الممكنة”.

“من الناحية النظرية، يجب أن يسمح قانون “إيغاليم” أيضا للمزارعين بالحصول على وزن أكبر في المفاوضات التجارية”، يفسر المتخصص متابعًا. “لأن ميزان القوى هو دائما لصالح الموزعين في المفاوضات. يواجه المزارعون مجموعة من أربعة أو خمسة فقط من عمالقة التوزيع ذوي النفوذ الكبير الذين يحاولون الشراء بأقل الأسعار الممكنة. لذلك ليس لديهم في كثير من الأحيان خيار آخر سوى الاستسلام للضغوط التي يمارسها الموزعون. وإذا لم يوقعوا على عقود الشراء، فإنهم لا يبيعون إنتاجهم”.

 

 

اقرأ أيضاخمسة أرقام مفتاحية لفهم معاناة المزارعين الفرنسيين وأوضاعهم المالية الصعبة

لكن بعد ست سنوات من صدور قانون “إيغاليم” الأول، فإنه لم يوفر هذه الضمانة أو يثبتها بحسب النقابات الزراعية. “لقد ساهمت هذه القوانين في حماية دخل المزارعين”، كما يقول باتريك بي أوشن أوشيت، نائب رئيس الاتحاد الزراعي، أكبر نقابة زراعية، في حديث لصحيفة “لاكروا”. “لكننا لا نزال بعيدين عن الوصول إلى الهدف المبتغى. وغالبا ما تظل أسعار مبيعاتنا للمصنعين أقل من تكاليف الإنتاج”.

الملاحظة نفسها يرددها جوردي بوانشو، عضو نقابة المزارعين الشباب: “لاحظنا زيادة في أسعار البيع لدينا، ولكن في الوقت ذاته ارتفعت نفقاتنا – أسعار الطاقة والأسمدة وتكاليف الأجور… وإن كان مقدرا لقانون “إيغاليم” أن يطبق بالنص، فقد وجب أن نلاحظ زيادة تتناسب طرديا مع ارتفاع النفقات. لكن في الواقع ليس هذا هو الحال”.

في الأسابيع الأخيرة، ظهرت حالة توضح المشاكل المتعلقة بقوانين “إيغاليم”. في يناير/كانون الثاني 2024، اختارت شركة لاكتاليس العملاقة للأغذية تطبيق نفس تعريفة الشراء للحليب كما كان الحال في عام 2023 – 405 يورو لكل ألف لتر – دون أدنى مراعاة للزيادة في تكاليف الإنتاج. فدخل منتجو الألبان في مواجهة معهم، واستمر الوضع عدة أسابيع من الاحتجاجات.

مراكز شراء أوروبية لخفض فاتورة النفقات

إذا كان هذا القانون يكافح من أجل ضمان دخل جيد للمزارعين، فإنه مع ذلك “معقد وصعب التنفيذ”، يوضح يولاند بيريس.

كما أن مراكز الشراء الأوروبية – المنظمات التي تهدف إلى التفاوض على أسعار نفس المنتجات الغذائية وغير الغذائية للعديد من الموزعين – متهمة بانتظام بالتحايل على اللوائح لخفض الأسعار. في عام 2016، أطلقت لوكلير، العلامة التجارية الفرنسية، مركز الشراء “يوريليك”، بالاشتراك مع ريوي الألمانية، مقره في بروكسل. من جانبها، انضمت “سيستم يو” إلى إيديكا الألمانية و”بكنيك” الهولندية لتكوين مركز الشراء “إيفرست”، ومقره في هولندا. وأنشأت كارفور “يوريكا” في إسبانيا من أجل خدمة جميع فروعها الأوروبية.

من المفترض أن تحترم كل مراكز الشراء هذه قوانين “إيغاليم” لمنتجاتها المخصصة للسوق الفرنسية. ولكن، من الناحية العملية، “اتضح أن الموزعين الذين يعتمدون على مراكز الشراء هذه لا يطبقون القانون”، حسب تقرير مجلس الشيوخ حول هذا الموضوع الذي نشر في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إلى جانب الصناعيين والموزعين، توجه أصابع الاتهام أيضا إلى الجاني الأكبر في سباق الأسعار المنخفضة هذا ألا وهو التضخم.

مدفوعة بشكل خاص بالحرب في أوكرانيا، قفزت أسعار المواد الغذائية بنحو 20 بالمئة في المتوسط في غضون عامين. ولعدة أشهر، دعت حكومة إيمانويل ماكرون إلى إبقاء الأسعار منخفضة قدر الإمكان للحفاظ على القوة الشرائية للفرنسيين.

“قبل عام، كان لا يزال يطلب منا إطلاق صندوق لمكافحة التضخم. تتمثل مهمة التاجر في وضع المنتجات التي يرغب الفرنسيون في شرائها على رفوف المحال التجارية. فهم يريدون منتجات فرنسية، ولكن بنفس سعر المنتجات المستوردة “، كما يقول ممثل علامة توزيع مشهورة، أصر على عدم الكشف عن هويته، لصحيفة “لوموند”.

إطلاق عملية البحث عن العقوبات

في مواجهة الحركة الاحتجاجية للمزارعين، تضع الحكومة الفرنسية نفسها على جبهة الضغط على الموزعين والصناعيين. يوم الجمعة الماضية، اتهم رئيس الوزراء غابرييل أتال ثلاث شركات دون تسميتها بانتهاك قوانين “إيغاليم”، ووعد بمعاقبتها بشدة.

وأعلن وزير الاقتصاد برونو لومير الأربعاء أنه سيعزز الضوابط على مراكز الشراء الأوروبية ومضاعفة تلك الموجودة على الموزعين، من أجل تطبيق قانون “إيغاليم” بشكل أفضل. “لا أريد أن يكون دخل المزارعين خاضعا للتغير والتكيف مع المفاوضات التجارية”، يؤكد الوزير في مقابلة لمحطة تلفاز “سي نيوز” وإذاعة “أوروبا 1″. وقال:” أنا هنا من أجل التحقق، وفرض عقوبات إذا أظهرت الضوابط أنه كان هناك بالفعل انتهاك”، مشيرا إلى أنه “في حالة عدم الامتثال لقانون إيغاليم”، “سيتم فرض عقوبات شديدة على الشركات، تصل إلى 2 بالمئة من قيمة ما تحققه من مبيعات”. تهديدات من المفترض أن تؤثر على المفاوضات التجارية بين المصنعين والتجار، والتي كان يجب أن تنتهي أمس الخميس.

 

النص الفرنسي: سيرييل كابو | النص العربي: حسين عمارة

رغم الإعلان الإسرائيلي المتكرر بانتهاء المهمة الأساسية في مناطق شمال قطاع غزة، عبر هزيمة «حماس» هناك وتفكيك هيكلها العسكري، وهو ما سمح بسحب قوات الجيش من المنطقة، فإن الملاحظ في الأيام الماضية أن الجيش عاد مرة أخرى لشن عمليات برية في مناطق متعددة، موسعاً نشاطاته التي طالت كذلك غرب مدينة غزة ومحيط مجمع الشفاء الطبي، في مؤشر إلى أن الإسرائيليين يعتقدون أن خلايا «حماس» عادت إلى شمال غزة بعد طردها منها.

وكان لافتاً أن القوات الإسرائيلية شنّت قبل أيام، عملية واسعة ومفاجئة في محيط مجمع «مدينة عرفات الأمنية» في مدينة غزة، وكذلك في مجمع منشأة الشفاء الطبية، ورافقتها سلسلة من الغارات العنيفة. وهذه العملية هي واحدة من بين عمليات عدة يبدو أنها مرتبطة بالتصدي لمحاولة «حماس» إحياء حكومتها في منطقة شمال غزة.

ولكن كيف تعمل «حماس» لاستعادة حكومتها هناك، وهل يشمل ذلك إعادة بناء بنيتها العسكرية؟

أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «حماس» طلبت فعلاً من عدد من مسؤوليها المحليين إدارة العمل الحكومي في مناطق شمال قطاع غزة، بعد انسحاب القوات البرية الإسرائيلية.

وقالت المصادر إن هؤلاء المسؤولين سعوا إلى التواصل مباشرة مع مسؤولين آخرين في «المالية» و«الداخلية» وأجهزة الأمن المدنية مثل الشرطة، وأمروهم بالتحرك كل في مجال تخصصه وبحسب الإمكانات، لإظهار أن الحركة ما زالت موجودة وقادرة على الحكم، ولمنع حالة فوضى كبيرة محتملة.

واطلعت «الشرق الأوسط» على معلومات تتحدث عن «جهود معقدة» يقوم بها قياديون محليون من «حماس» من أجل ترتيب الأوضاع في شمال القطاع. وشمل ذلك إصدار أوامر للشرطة بالعمل في مناطق الشمال، ودفع سلفة مالية قدرها 200 دولار لكل موظف حكومي في قطاع غزة. وهذه السلفة هي الأولى بعد أن تم صرف نسبة مماثلة خلال الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقالت المصادر ذاتها إن الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى تلقت تعليمات بالعودة إلى ممارسة عملها في مناطق شمال غزة، بحسب الإمكانات المتوافرة وبحسب الوضع الأمني على الأرض. وتبع ذلك تفعيل أوامر باعتقال «لصوص» يحاولون سرقة منازل ومحال تجارية، إلى جانب أوامر اعتقال بحق بعض التجار الذين يُتهمون بأنهم احتكروا بعض الأصناف الغذائية وقاموا بتخزينها واستغلالها.

وشاهد مراسل لـ«الشرق الأوسط»، انتشار بعض الأفراد الذين ينتمون إلى شرطة «حكومة حماس»، بزي عسكري أو مدني، في عدد من الأسواق والشوارع شمال القطاع، في محاولة لضبط الأسعار ووقف السرقات، كما يبدو.

وقالت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط»، إن محاولة «حماس» إحياء حكومتها في شمال القطاع تزامنت مع العمل على إعادة هيكلة «كتائب القسّام»، الجناح المسلح للحركة. وأكدت المصادر، في هذا الإطار، أن الأوامر صدرت كذلك من «قيادة القسام» بتعيين قادة كتائب ونواب ومسؤولين ميدانيين بدل الذين اغتالتهم إسرائيل في حربها على الشمال.

ويبدو أن تحركات «حماس» هذه استنفرت إسرائيل التي رفعت شعار تدمير الحركة وتقويض حكمها المدني وجهازها العسكري.

وكان مسؤولون إسرائيليون صرّحوا في الأسابيع القليلة الماضية، بأنهم قد يضطرون لتوسيع نشاطهم في شمال غزة مرة أخرى، مع ملاحظة محاولات «حماس» استعادة عملها هناك.

وفي هذا الإطار، رصدت إسرائيل تحركات لـ«حماس» تضمنت استخدام غرفة خارجية مجاورة لمجمع الشفاء الطبي بهدف إدارة صرف الرواتب الحكومية.

وقالت المصادر إن الهجوم الإسرائيلي الأخير قرب منشأة الشفاء الطبية استهدف في حقيقة الأمر وقف هذه العملية، وإحباط محاولة «حماس» استعادة السيطرة على الأوضاع. ولم تقتحم القوات الإسرائيلية خلال عمليتها؛ مجمع الشفاء ولا الغرفة الخارجية، التي استخدمت لصرف الرواتب ومحاولة إدارة العمل الحكومي، واكتفت بإطلاق النار من طائرات «كواد كوبتر» لمنع أي تحرك للمواطنين في المنطقة، فيما قامت آليات ودبابات بالتمركز في أكثر من محور بمحيط المجمع الطبي الأكبر بقطاع غزة، الذي كان مسرحاً لعملية اقتحام واسعة مع بداية الحرب البرية.

وقالت مصادر ميدانية في «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن التحركات الإسرائيلية واضحة بالنسبة لهم. وأضاف: «تريد إسرائيل إجبار الشخصيات التي كلّفت بمتابعة العمل الحكومي والمحلي وقيادة لجنة الطوارئ المشكلة لمتابعة الحياة العامة، على التراجع، ولا تريد أن ترى قوات شرطة (مرتبطة بحكومة حماس). إنها تستهدف الحكومة المدنية التابعة للحركة إلى جانب ذراعها العسكرية (كتائب القسّام)».

ووزعت القوات الإسرائيلية مناشير في مناطق غرب مدينة غزة التي تضم منطقة مجمع الشفاء الطبي، طالبت الجميع بإخلاء المستشفى ومنازلهم والتوجه إلى دير البلح وسط القطاع، في مشهد متكرر لما جرى بداية الحرب البرية، وقالت إن الهدف من ذلك العمل على تدمير «المنظمات الإرهابية»، بحسب وصف البيانات.

ولم تكتفِ إسرائيل بمهاجمة المواقع التي بدأت فيها «حماس» باستعادة قدراتها المدنية، ولكن لوحظ أيضاً نشاط عسكري للجيش على الأرض. وهاجمت القوات الإسرائيلية مناطق مثل مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان، وحي تل الهوى، لإحباط محاولات «كتائب القسام» تجديد نشاطها العسكري.

وكشفت المصادر أن الجيش الإسرائيلي اغتال قبل نحو 10 أيام، شخصية عسكرية تدير كتيبة تابعة لـ«القسّام» في تل الهوى بعد قصف شقة سكنية كان يوجد بها غرب مدينة غزة. وجاء اغتياله بعد تكليفه بإدارة الكتيبة خلفاً لقائدها السابق. كما اغتالت إسرائيل قبل أيام قائداً ميدانياً من كتيبة الشاطئ يبدو أنه تلقى تعليمات بإعادة إحياء عمل الكتيبة مجدداً بعد اغتيال قياداتها خلال الحرب.

وكانت «كتائب القسام» أعلنت أنها اشتبكت مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في مناطق شمال غزة بمدينة غزة، في إشارة إلى وجود مجموعات مقاتلة هناك تصفها إسرائيل بـ«جيوب مقاومة». وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من ضباطه وجنوده خلال المهام التي نفذت على مدار أيام في تلك المناطق.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قبل أيام، إن قواته ستلاحق «جيوب الخلايا الإرهابية» شمال قطاع غزة، في رسالة واضحة مفادها إن إسرائيل مصممة على حرمان «حماس» من الاستمرار في الحكم بأي شكل من الأشكال.

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل ، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

– التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

 

– افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

 

– عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

 

– صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

 

– التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة. 

 

– لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

 

– تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

 

– تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

 

– تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

 

– عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.